در سندی حقوقی متعلق به وزارت عدلیه امریکا که به بیرون درز کرده، کشتن شهروندان این کشور به وسیله‌ی طیاره های بدون سرنشین توجیه قانونی شده است.
بر اساس سندی که شبکه خبری ان بی سی به دست آورده، در صورتی که یک شهروند امریکا از رهبران و یا متحدان القاعده باشد صدور دستور قتل او به دست مقامات این کشور توجیه قانونی دارد.
بر این اساس اگر این شهروند یا شهروندان آمریکایی «تهدیدی فوری» به شمار آیند و بازداشت آن‌هاشدنی نباشد می توان آنها را در حملات طیاره های بدون سرنشین هدف قرار داد.
حملات طیاره های بدون سرنشین علیه اهدافی در کشورهایی مانند یمن و پاکستان مناقشه برانگیز شده است.
امریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما حملات طیاره های بدون سرنشین خود را افزایش داده تا صدها مظنون به عضویت یا همکاری با القاعده را بکشد.
استدلال دولت برای این عملیات "دفاع از خود" بر اساس قوانین بین الملل بوده است.
به گزارش بی بی سی، منتقدان این‌گونه عملیات می‌گویند کشتن با طیاره های بدون سرنشین در حکم اعدام بدون محاکمه است و به مرگ بسیاری از غیرنظامی‌ها می‌انجامد.
چارچوب قانونی
گزارش شانزده صفحه‌ای وزارت عدلیه که توسط شبکه ان بی سی منتشر شده تاریخ ندارد و جزییات بیشتری را از توجیه قانونی استفاده از طیاره های بدون سرنشین در خارج از منطقه جنگی به دست می‌دهد.
بنابراین یادداشت نقض حاکمیت ملی هر کشوری که به حضور افراد مظنون به فعالیت های تروریستی رضایت می‌دهد یا اراده یا توان مقابله با تهدید آنان را ندارد مجاز است.
بر اساس این گزارش تا زمانی که موارد زیر رعایت شود کشتن شهروند امریکا ناقض قانون اساسی کشور محسوب نمی شود:
در صورتی که یک مقام بلندپایه و مطلع آمریکا به این نتیجه برسد که این شهروند تهدید فوری یک حمله مرگبار علیه آمریکاست.
در صورتی که بازداشت شهروند مزبور عملی نباشد و شرایط تا زمانی که امکان بازداشت فراهم شود تحت نظر باشد.
انجام عملیات با قانون اصول جنگ سازگار باشد.
تعریف «تهدید فوری» در این یادداشت سیال و فراگیر است.
در این گزارش آمده لازم نیست شواهدی از برنامه ریزی فرد برای حمله به آمریکا فراهم شود و همین‌که او به طور کل درگیر توطئه علیه آمریکا باشد کافی است.
"سند قابل توجه"
در سند وزارت عدلیهآمده دادگاه ها حق بازبینی عملیات انجام شده علیه فرد و یا کنترل آنها را ندارد.
اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا (ای سی ال یو) اعلام کرد این دستورالعمل "سندی قابل توجه" است.
دولت اوباما برای انتشار اطلاعات بیشتری درخصوص حملات با هواپیماهای بدون سرنشین از سوی کنگره تحت فشار بوده است.
ماه گذشته، سازمان ملل تحقیقاتی را درباره‌ی تأثیر این نوع حملات بر روی غیرنظامی‌ها آغاز کرد.
بر اساس سندی که شبکه خبری ان بی سی به دست آورده، در صورتی که یک شهروند امریکا از رهبران و یا متحدان القاعده باشد صدور دستور قتل او به دست مقامات این کشور توجیه قانونی دارد.
بر این اساس اگر این شهروند یا شهروندان آمریکایی «تهدیدی فوری» به شمار آیند و بازداشت آن‌هاشدنی نباشد می توان آنها را در حملات طیاره های بدون سرنشین هدف قرار داد.
حملات طیاره های بدون سرنشین علیه اهدافی در کشورهایی مانند یمن و پاکستان مناقشه برانگیز شده است.
امریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما حملات طیاره های بدون سرنشین خود را افزایش داده تا صدها مظنون به عضویت یا همکاری با القاعده را بکشد.
استدلال دولت برای این عملیات "دفاع از خود" بر اساس قوانین بین الملل بوده است.
به گزارش بی بی سی، منتقدان این‌گونه عملیات می‌گویند کشتن با طیاره های بدون سرنشین در حکم اعدام بدون محاکمه است و به مرگ بسیاری از غیرنظامی‌ها می‌انجامد.
چارچوب قانونی
گزارش شانزده صفحه‌ای وزارت عدلیه که توسط شبکه ان بی سی منتشر شده تاریخ ندارد و جزییات بیشتری را از توجیه قانونی استفاده از طیاره های بدون سرنشین در خارج از منطقه جنگی به دست می‌دهد.
بنابراین یادداشت نقض حاکمیت ملی هر کشوری که به حضور افراد مظنون به فعالیت های تروریستی رضایت می‌دهد یا اراده یا توان مقابله با تهدید آنان را ندارد مجاز است.
بر اساس این گزارش تا زمانی که موارد زیر رعایت شود کشتن شهروند امریکا ناقض قانون اساسی کشور محسوب نمی شود:
در صورتی که یک مقام بلندپایه و مطلع آمریکا به این نتیجه برسد که این شهروند تهدید فوری یک حمله مرگبار علیه آمریکاست.
در صورتی که بازداشت شهروند مزبور عملی نباشد و شرایط تا زمانی که امکان بازداشت فراهم شود تحت نظر باشد.
انجام عملیات با قانون اصول جنگ سازگار باشد.
تعریف «تهدید فوری» در این یادداشت سیال و فراگیر است.
در این گزارش آمده لازم نیست شواهدی از برنامه ریزی فرد برای حمله به آمریکا فراهم شود و همین‌که او به طور کل درگیر توطئه علیه آمریکا باشد کافی است.
"سند قابل توجه"
در سند وزارت عدلیهآمده دادگاه ها حق بازبینی عملیات انجام شده علیه فرد و یا کنترل آنها را ندارد.
اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا (ای سی ال یو) اعلام کرد این دستورالعمل "سندی قابل توجه" است.
دولت اوباما برای انتشار اطلاعات بیشتری درخصوص حملات با هواپیماهای بدون سرنشین از سوی کنگره تحت فشار بوده است.
ماه گذشته، سازمان ملل تحقیقاتی را درباره‌ی تأثیر این نوع حملات بر روی غیرنظامی‌ها آغاز کرد.
