محکمه استیناف مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر، سه نفر را به جرم انتقال مشروبات الکلی به ۱۸ سال زندان محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این افراد از باشندگان ولایات قندهار و فراه هستند که توسط پولیس مبارزه علیه مواد مخدر به جرم قاچاق ۶۵ بشکه مشروبات الکلی از دوبی به افغانستان دستگیر شده اند.
براساس اعلامیه خبری محکمه استیناف مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر این سه فرد، ۶۵۰۰ بوتل ۷۵۰ لیتره مشروبات الکلی را در یک کانتینر جابه جا کرده و توسط یک موتر نوع تریلی از شهر دوبی به نیمروز قاچاق کرده اند.
در اعلامیه آمده است که این افراد همراه با مشروبات الکلی در مسیر راه ولایت نیمروز الی هلمند دستگیر شده اند.
این در حالی است که براساس برخی گزارش های غیررسمی، مشروبات الکلی در برخی از سوپرستورهای پایتخت به ویژه در مناطقی که عمدتا دیپلمات ها یا اتباع خارجی در آن زندگی می کنند نیز به وفور یافت می شود و از سوی دیگر، به باور برخی کارشناسان مسایل اجتماعی، محکومیت چند قاچاقچی دون پایه نمی تواند در راستای مبارزه با واردات و مصرف بی رویه مشروبات الکلی در کشور، ثمربخش واقع شود.
این کارشناسان معتقدند که این امر نیاز به یک برنامه وسیع و همه جانبه شامل آگاهی عامه، نظارت بر بازار خرید و فروش نوشیدنی ها، کارخانه های تولیدی انواع نوشیدنی و تنظیم قوانین مشخص در زمینه برخورد قضایی با عاملان و متخلفان این جرایم، می باشد؛ موضوعاتی که دست کم تاکنون از سوی مسئولان و دستگاه های ذیربط به مشاهده نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، این افراد از باشندگان ولایات قندهار و فراه هستند که توسط پولیس مبارزه علیه مواد مخدر به جرم قاچاق ۶۵ بشکه مشروبات الکلی از دوبی به افغانستان دستگیر شده اند.
براساس اعلامیه خبری محکمه استیناف مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر این سه فرد، ۶۵۰۰ بوتل ۷۵۰ لیتره مشروبات الکلی را در یک کانتینر جابه جا کرده و توسط یک موتر نوع تریلی از شهر دوبی به نیمروز قاچاق کرده اند.
در اعلامیه آمده است که این افراد همراه با مشروبات الکلی در مسیر راه ولایت نیمروز الی هلمند دستگیر شده اند.
این در حالی است که براساس برخی گزارش های غیررسمی، مشروبات الکلی در برخی از سوپرستورهای پایتخت به ویژه در مناطقی که عمدتا دیپلمات ها یا اتباع خارجی در آن زندگی می کنند نیز به وفور یافت می شود و از سوی دیگر، به باور برخی کارشناسان مسایل اجتماعی، محکومیت چند قاچاقچی دون پایه نمی تواند در راستای مبارزه با واردات و مصرف بی رویه مشروبات الکلی در کشور، ثمربخش واقع شود.
این کارشناسان معتقدند که این امر نیاز به یک برنامه وسیع و همه جانبه شامل آگاهی عامه، نظارت بر بازار خرید و فروش نوشیدنی ها، کارخانه های تولیدی انواع نوشیدنی و تنظیم قوانین مشخص در زمینه برخورد قضایی با عاملان و متخلفان این جرایم، می باشد؛ موضوعاتی که دست کم تاکنون از سوی مسئولان و دستگاه های ذیربط به مشاهده نرسیده است.
