ایجاد بازارهای روز برای دستفروشان به منظور کاهش ترافیک و راه بندان، تنها راه حلی است که قرار است در آینده از سوی شهرداری کابل اجرا گردد.
به گزارش آوا، شهرداری کابل نشستی مشورتی را زیر نام "گفتمان ملی در مورد دستفروشان، حقوق کار و اقتصاد غیر رسمی" با حضور نهادهای مختلف ملی و بین المللی برگزار کرد.
مسئولین شهرداری کابل هدف از این نشست مشورتی را بررسی چالش ها و موانعی برشمرد که فراراه کارگران غیر رسمی و پیدا کردن راه حل های مناسب برای آنان قرار دارد.
خوژمن علومی؛ معین شهرداری کابل در این نشست مشورتی اظهار داشت که اکثریت شهروندان کشور در بخش غیر رسمی مشغول کار هستند که بنابر عدم موجودیت حمایت حقوقی و پالیسی های دولت برای دفاع از حقوق آنها، به شدت آسیب پذیر می باشند.
به باور وی، حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد اقتصاد افغانستان در اختیار اقتصاد غیر رسمی می باشد؛ بنابراین به خاطر رشد اقتصاد کشور باید دستفروشان را مورد حمایت همگانی قرار دهیم.
آقای علومی تصریح کرد:"دلیل آسیب پذیری این کارگران به خاطر این است که آنها معاملات خویش را خارج از هر نوع مصونیت دولتی انجام می دهند".
معین شهرداری کابل تاکید کرد که هنوز از سوی ارگان های دولتی هیچ گونه اقدام و برنامه ای برای رفع این چالش صورت نگرفته است.
وی بیان داشت که شهرداری کابل حاضر است، هرگونه برنامه ای که برای رفع این چالش ها مطرح گردد را به مرحله اجرا بگذارد.
به گفته علومی، ایجاد بازارهای روز برای دستفروشان به منظور کاهش ترافیک و راه بندان تا هنوز تنها راه حلی است که قرار است در آینده از سوی شهرداری کابل تطبیق گردد.
در اعلامیه ای که از سوی شهرداری کابل در این نشست مشورتی در دسترس رسانه ها قرار گرفته، آمده است که حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار اقتصاد غیر رسمی قرار دارد.
اما آذرخش حافظی؛ رییس بخش روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع، آمار ارائه شده از سوی شهرداری کابل در مورد اقتصاد غیر رسمی را نادرست بیان کرده گفت:"این آمار در سال های ۸۰ و ۸۱ درست بود؛ اما اکنون بیش از ۷۰ درصد از اموال تجارتی وارداتی و صادراتی ثبت و راجستر شده می باشد".
به گفته وی، تنها بخشی که تا هنوز به طور دقیق و کامل ثبت و راجستر نمی گردد، محصولات زراعتی کشور است و متباقی اموال ثبت شده و به طور قانونی می باشند.
آقای حافظی، بیکاری، موجودیت فساد اداری و بی برنامگی دولت در زمینه اشتغال زایی را عامل اصلی روی آوردن شهروندان به اقتصاد روزمره عنوان کرد.
در همین حال، آقای آلوارا رودریگوس؛ رییس اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان اظهار داشت که آنان در حال تدوین استراتژی برای ایجاد فرصت و زمینه کاری برای کارگران افغان می باشند.
گفتنی است که دستفروشان شهر کابل همواره از آزار و اذیت پولیس و نبود مکان مناسب برای فروش اموال شان شکایت داشته و از دولت می خواهند؛ تا به این مشکلات هرچه سریعتر رسیدگی نماید.
به گزارش آوا، شهرداری کابل نشستی مشورتی را زیر نام "گفتمان ملی در مورد دستفروشان، حقوق کار و اقتصاد غیر رسمی" با حضور نهادهای مختلف ملی و بین المللی برگزار کرد.
مسئولین شهرداری کابل هدف از این نشست مشورتی را بررسی چالش ها و موانعی برشمرد که فراراه کارگران غیر رسمی و پیدا کردن راه حل های مناسب برای آنان قرار دارد.
خوژمن علومی؛ معین شهرداری کابل در این نشست مشورتی اظهار داشت که اکثریت شهروندان کشور در بخش غیر رسمی مشغول کار هستند که بنابر عدم موجودیت حمایت حقوقی و پالیسی های دولت برای دفاع از حقوق آنها، به شدت آسیب پذیر می باشند.
به باور وی، حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد اقتصاد افغانستان در اختیار اقتصاد غیر رسمی می باشد؛ بنابراین به خاطر رشد اقتصاد کشور باید دستفروشان را مورد حمایت همگانی قرار دهیم.
آقای علومی تصریح کرد:"دلیل آسیب پذیری این کارگران به خاطر این است که آنها معاملات خویش را خارج از هر نوع مصونیت دولتی انجام می دهند".
معین شهرداری کابل تاکید کرد که هنوز از سوی ارگان های دولتی هیچ گونه اقدام و برنامه ای برای رفع این چالش صورت نگرفته است.
وی بیان داشت که شهرداری کابل حاضر است، هرگونه برنامه ای که برای رفع این چالش ها مطرح گردد را به مرحله اجرا بگذارد.
به گفته علومی، ایجاد بازارهای روز برای دستفروشان به منظور کاهش ترافیک و راه بندان تا هنوز تنها راه حلی است که قرار است در آینده از سوی شهرداری کابل تطبیق گردد.
در اعلامیه ای که از سوی شهرداری کابل در این نشست مشورتی در دسترس رسانه ها قرار گرفته، آمده است که حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار اقتصاد غیر رسمی قرار دارد.
اما آذرخش حافظی؛ رییس بخش روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع، آمار ارائه شده از سوی شهرداری کابل در مورد اقتصاد غیر رسمی را نادرست بیان کرده گفت:"این آمار در سال های ۸۰ و ۸۱ درست بود؛ اما اکنون بیش از ۷۰ درصد از اموال تجارتی وارداتی و صادراتی ثبت و راجستر شده می باشد".
به گفته وی، تنها بخشی که تا هنوز به طور دقیق و کامل ثبت و راجستر نمی گردد، محصولات زراعتی کشور است و متباقی اموال ثبت شده و به طور قانونی می باشند.
آقای حافظی، بیکاری، موجودیت فساد اداری و بی برنامگی دولت در زمینه اشتغال زایی را عامل اصلی روی آوردن شهروندان به اقتصاد روزمره عنوان کرد.
در همین حال، آقای آلوارا رودریگوس؛ رییس اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان اظهار داشت که آنان در حال تدوین استراتژی برای ایجاد فرصت و زمینه کاری برای کارگران افغان می باشند.
گفتنی است که دستفروشان شهر کابل همواره از آزار و اذیت پولیس و نبود مکان مناسب برای فروش اموال شان شکایت داشته و از دولت می خواهند؛ تا به این مشکلات هرچه سریعتر رسیدگی نماید.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
