در پاکستان، داشتن تلیفون همراه برای یک زن، جرم بسیار بزرگی است و حتی از تجاوز جمعی، قتل و بمب‌گذاری که هر روزه در این کشور اتفاق می‌افتد و تقریبا هیچ وقت منجر به مجازات نمی شود، بزرگ تر تلقی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، کمیسیون آسیایی حقوق بشر گزارش داد، یک زن پاکستانی بر اساس حکم یک محکمه قبیله‌ای، به جرم داشتن تلیفون همراه، سنگسار شد.
عریفه، زن جوان پاکستانی، در یازدهم جولای ۲۰۱۳ به جرم داشتن یک تلیفون همراه، به دست عمو و دیگر اقوامش سنگسار شد و در حالی در بیابانی دورافتاده از روستای محل سکونتش به خاک سپرده شد که هیچ کس، حتی دو فرزندش، اجازه حضور در مراسم تدفین وی را نداشتند.
زنان پاکستان، بیشتر قربانی این گونه قضاوت های غیر قانونی در این کشور می شوند و این حادثه، فقط نمونه ای از فرهنگ مردسالارانه در جامعه پاکستان است، در حالیکه زنان مجبورند تحت سلطه آنها باقی بمانند. به دلیل نبود یک دستگاه قضایی مناسب در پاکستان، اغلب کسانی که دارای قدرت هستند و اراده خودشان را تحمیل می‌کنند از مجازات مصون می‌مانند.
پولیس ایالت پنجاب، اطلاعات اولیه و گزارش مربوط به آن را ثبت کرده، اما تا کنون هیچ کس بازداشت نشده است. این حادثه نمونه بارزی از اجرا نشدن قانون در پاکستان است و دولت بیشتر در قبال سنت های قومی - قبیله ای، مذهبی و فئودال، سکوت اختیار کرده و بی‌تفاوت بوده است.
سنگسار وسیله‌ای است برای مجازات زنان و قشر آسیب پذیر جامعه‌ای چون پاکستان؛ به نظر می رسد خشونت تنها راه مقابله با آنهاست و هنگام اجرای این مجازات، حقوق زنان همیشه پایمال شده است.
در پاکستان داشتن تلیفون همراه برای یک زن، جرمی بسیار بزرگ است و حتی از تجاوز جمعی، قتل و بمب‌گذاری که هر روزه در این کشور اتفاق می‌افتد و تقریبا هیچ وقت به مجازات نمی انجامد، بزرگ تر تلقی می‌شود.
براساس گزارش پایگاه انترنتی کمیسیون آسیایی حقوق بشر، محکمه های قبیله ای به رهبری سران یک قبیله و ارباب‌ها اداره می‌شوند و در مناطق حاشیه‌ای ایالت پنجاب بسیار رواج دارند. این محکمه ها بیشتر علیه زنان حکم صادر می کنند و از چنان قدرتی برخوردارند که دستگاه قضائی مستقل پاکستان تا کنون نتوانسته آن را غیرقانونی اعلام کند.
به گزارش شبکه خبر ایران، این کمیسیون همچنین هشدار داد، پرونده عریفه، نشان دهنده رویکرد خنثی و بی تفاوت مقامات دولتی به عملکرد این دادگاهاست که سالانه به راحتی علیه افراد زیادی که می خواهند آنها را از بین ببرند، حکم اعدام صادر می کنند، در حالی که خود از هر گونه عقوبت و برخوردی مصون هستند. پلیس نیز در این میان دخالت بسیار کمی دارد و بیشتر در این زمینه با دولت همسوست.
کمیسیون آسیایی حقوق بشر از مجلس پاکستان خواست علیه محکمه های قبیله ای غیر قانونی، قانون های مناسبی تصویب کند تا سبب توقف کار این دادگاه‌ها شود. دولت نیز باید هرچه زودتر، تحقیق درباره پرونده عریفه را آغاز و اعضای دادگاهی که علیه وی فقط به جرم داشتن تلفن همراه، حکم سنگسار صادر کردند، دستگیر و عدالت را اجرا کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، کمیسیون آسیایی حقوق بشر گزارش داد، یک زن پاکستانی بر اساس حکم یک محکمه قبیله‌ای، به جرم داشتن تلیفون همراه، سنگسار شد.
عریفه، زن جوان پاکستانی، در یازدهم جولای ۲۰۱۳ به جرم داشتن یک تلیفون همراه، به دست عمو و دیگر اقوامش سنگسار شد و در حالی در بیابانی دورافتاده از روستای محل سکونتش به خاک سپرده شد که هیچ کس، حتی دو فرزندش، اجازه حضور در مراسم تدفین وی را نداشتند.
زنان پاکستان، بیشتر قربانی این گونه قضاوت های غیر قانونی در این کشور می شوند و این حادثه، فقط نمونه ای از فرهنگ مردسالارانه در جامعه پاکستان است، در حالیکه زنان مجبورند تحت سلطه آنها باقی بمانند. به دلیل نبود یک دستگاه قضایی مناسب در پاکستان، اغلب کسانی که دارای قدرت هستند و اراده خودشان را تحمیل می‌کنند از مجازات مصون می‌مانند.
پولیس ایالت پنجاب، اطلاعات اولیه و گزارش مربوط به آن را ثبت کرده، اما تا کنون هیچ کس بازداشت نشده است. این حادثه نمونه بارزی از اجرا نشدن قانون در پاکستان است و دولت بیشتر در قبال سنت های قومی - قبیله ای، مذهبی و فئودال، سکوت اختیار کرده و بی‌تفاوت بوده است.
سنگسار وسیله‌ای است برای مجازات زنان و قشر آسیب پذیر جامعه‌ای چون پاکستان؛ به نظر می رسد خشونت تنها راه مقابله با آنهاست و هنگام اجرای این مجازات، حقوق زنان همیشه پایمال شده است.
در پاکستان داشتن تلیفون همراه برای یک زن، جرمی بسیار بزرگ است و حتی از تجاوز جمعی، قتل و بمب‌گذاری که هر روزه در این کشور اتفاق می‌افتد و تقریبا هیچ وقت به مجازات نمی انجامد، بزرگ تر تلقی می‌شود.
براساس گزارش پایگاه انترنتی کمیسیون آسیایی حقوق بشر، محکمه های قبیله ای به رهبری سران یک قبیله و ارباب‌ها اداره می‌شوند و در مناطق حاشیه‌ای ایالت پنجاب بسیار رواج دارند. این محکمه ها بیشتر علیه زنان حکم صادر می کنند و از چنان قدرتی برخوردارند که دستگاه قضائی مستقل پاکستان تا کنون نتوانسته آن را غیرقانونی اعلام کند.
به گزارش شبکه خبر ایران، این کمیسیون همچنین هشدار داد، پرونده عریفه، نشان دهنده رویکرد خنثی و بی تفاوت مقامات دولتی به عملکرد این دادگاهاست که سالانه به راحتی علیه افراد زیادی که می خواهند آنها را از بین ببرند، حکم اعدام صادر می کنند، در حالی که خود از هر گونه عقوبت و برخوردی مصون هستند. پلیس نیز در این میان دخالت بسیار کمی دارد و بیشتر در این زمینه با دولت همسوست.
کمیسیون آسیایی حقوق بشر از مجلس پاکستان خواست علیه محکمه های قبیله ای غیر قانونی، قانون های مناسبی تصویب کند تا سبب توقف کار این دادگاه‌ها شود. دولت نیز باید هرچه زودتر، تحقیق درباره پرونده عریفه را آغاز و اعضای دادگاهی که علیه وی فقط به جرم داشتن تلفن همراه، حکم سنگسار صادر کردند، دستگیر و عدالت را اجرا کند.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - سرویس بین الملل
