وزارت امور داخله اعلام کرد که اسناد و مدارک ۷۲ عضو مجلس نمایندگان را که متهم به قاچاق و فساد اداری اند، به نهادهای عدلی و قضایی می سپارد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله امروز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این وزارت اسنادی در اختیار دارد که برخی از اعضای مجلس نمایندگان در قاچاق و کارهای غیرقانونی دست دارند.
آقای صدیقی افزود:"این اعضای مجلس، متهم به سوء استفاده از صلاحیت های قانونی (اند) و (در) تخطی های دیگر امنیتی دخیل هستند و پولیس ملی این اسناد، را در آینده نزدیک به دادستانی کل می فرستد".
او سلب اعتماد وزیر داخله از سوی مجلس نمایندگان را «غیر موجه» و «خلاف قانون» خواند و افزود:"استیضاح وزیر داخله از لحاظ تخنیکی، حقوقی و سیاسی قابل پرسش است و این مساله باعث شده که ریاست جمهوری این موضوع را به دادگاه عالی بفرستد."
گفتنی است که ریاست جمهوری در واکنش به سلب صلاحیت وزیر داخله بالافاصله با انتشار اعلامیه ای گفت که این تصمیم مجلس نمایندگان قابل پذیرش نیست. رییس جمهور کرزی گفته است که برکناری وزیر باید براساس دلایل موجه و مطابق به قانون باشد.
سخنگوی وزارت داخله در ادامه تاکید کرد که آقای پتنگ به خاطر حفظ کرسی خود از راه های قانونی، پیش خواهد رفت. او بر این عقیده است که دادن رای برخی وکلای غایب در جلسه، خود نشانگر تخلف در اصول می باشد و مخالف وظایف داخلی مجلس نمایندگان است.
به گفته سخنگوی وزارت داخله، ۴۷ وکیلی که اصلا در آغاز جلسه حضور نداشتند و پاسخ های وزیر داخله را نشنیده بودند، هنگام رای گیری یکباره حضور یافتند و رای دادند که این مساله، خلاف اصول و وظایف داخلی مجلس نمایندگان است.
به باور صدیقی، تصمیم اخیر مجلس نمایندگان، بنا بر عقده های شخصی تعدادی از وکلا گرفته شده و وضعیت سیاسی کشور ایجاب نمی کند که در چنین شرایط حساس، یک نهاد مهم امنیتی، فاقد رهبری باشد.
وی تصریح کرد:"ما هنوز هم از بیرون با دشمنان کشور دست و پنجه نرم می کنیم که در پشت آنها، استخبارات منطقه مخصوصاً پاکستان وجود دارد؛ بنابراین باید وکلا شرایط را در نظر گرفته و به فکر مصلحت افغانستان می بودند، نه اینکه بر اساس برخی دلایل غیرمنطقی و غریزه های شخصی تصمیم می گرفتند".
قابل ذکر است که به باور ناظران در صورتی که اسناد مورد ادعای وزارت داخله علیه وکلا به مقامات قضایی سپرده شوند، بحران میان سه قوه بیش از گذشته تشدید خواهد شد و احتمال بروز تنش های مشابه آنچه در زمینه عدم پذیرش نتایج انتخابات پارلمانی از سوی آقای کرزی و دستگاه قضایی صورت گرفت دور از امکان نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله امروز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این وزارت اسنادی در اختیار دارد که برخی از اعضای مجلس نمایندگان در قاچاق و کارهای غیرقانونی دست دارند.
آقای صدیقی افزود:"این اعضای مجلس، متهم به سوء استفاده از صلاحیت های قانونی (اند) و (در) تخطی های دیگر امنیتی دخیل هستند و پولیس ملی این اسناد، را در آینده نزدیک به دادستانی کل می فرستد".
او سلب اعتماد وزیر داخله از سوی مجلس نمایندگان را «غیر موجه» و «خلاف قانون» خواند و افزود:"استیضاح وزیر داخله از لحاظ تخنیکی، حقوقی و سیاسی قابل پرسش است و این مساله باعث شده که ریاست جمهوری این موضوع را به دادگاه عالی بفرستد."
گفتنی است که ریاست جمهوری در واکنش به سلب صلاحیت وزیر داخله بالافاصله با انتشار اعلامیه ای گفت که این تصمیم مجلس نمایندگان قابل پذیرش نیست. رییس جمهور کرزی گفته است که برکناری وزیر باید براساس دلایل موجه و مطابق به قانون باشد.
سخنگوی وزارت داخله در ادامه تاکید کرد که آقای پتنگ به خاطر حفظ کرسی خود از راه های قانونی، پیش خواهد رفت. او بر این عقیده است که دادن رای برخی وکلای غایب در جلسه، خود نشانگر تخلف در اصول می باشد و مخالف وظایف داخلی مجلس نمایندگان است.
به گفته سخنگوی وزارت داخله، ۴۷ وکیلی که اصلا در آغاز جلسه حضور نداشتند و پاسخ های وزیر داخله را نشنیده بودند، هنگام رای گیری یکباره حضور یافتند و رای دادند که این مساله، خلاف اصول و وظایف داخلی مجلس نمایندگان است.
به باور صدیقی، تصمیم اخیر مجلس نمایندگان، بنا بر عقده های شخصی تعدادی از وکلا گرفته شده و وضعیت سیاسی کشور ایجاب نمی کند که در چنین شرایط حساس، یک نهاد مهم امنیتی، فاقد رهبری باشد.
وی تصریح کرد:"ما هنوز هم از بیرون با دشمنان کشور دست و پنجه نرم می کنیم که در پشت آنها، استخبارات منطقه مخصوصاً پاکستان وجود دارد؛ بنابراین باید وکلا شرایط را در نظر گرفته و به فکر مصلحت افغانستان می بودند، نه اینکه بر اساس برخی دلایل غیرمنطقی و غریزه های شخصی تصمیم می گرفتند".
قابل ذکر است که به باور ناظران در صورتی که اسناد مورد ادعای وزارت داخله علیه وکلا به مقامات قضایی سپرده شوند، بحران میان سه قوه بیش از گذشته تشدید خواهد شد و احتمال بروز تنش های مشابه آنچه در زمینه عدم پذیرش نتایج انتخابات پارلمانی از سوی آقای کرزی و دستگاه قضایی صورت گرفت دور از امکان نخواهد بود.
