شماری از نامزدان احتمالی شوراهای ولایتی کشور با اسناد تقلبی صنف ۱۲خود را نامزد کرده اند و برخی از آنان بیسواد «محض» اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، گل احمد اعظمی؛ عضو مجلس سنا با بیان این مطلب در نشست امروز یکشنبه این مجلس گفت:"اکثر کسانی که اسناد تقلبی صنف دوازده را برای نامزدشدن درست کرده اند در ولایات کشور قرار دارند و زمینه این کار در آن ولایات در این اواخر گسترش یافته است."
آقای اعظمی می گوید که شورای ملی باید بر کمیسیون مستقل انتخابات در کنار دیگر ارگان های دولتی نظارت داشته باشد.
به باور وی، شورای ملی باید در کنار تصویب قانون از اعمال حکومت نظارت جدی داشته باشد؛ تا زمینه تقلب برای هیچکس فراهم نشود.
شماری از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی چندی قبل توسط کمیسیون مستقل انتخابات حذف شدند. این نامزدان بلافاصله دست به اعتراض زدند و خواهان بررسی شکایات شان از سوی کمیسیون شکایات شدند.
بااین حال، علی اکبر جمشیدی؛ عضو مجلس سنا می گوید که نامزدان حذف شده، باید تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را بپذیرند و اگر در این مورد، مشکلی وجود داشته باشد، باید به آرامی ورقه شکایات شان را به این کمیسیون برای رسیدگی تحویل دهند.
آقای جمشیدی افزود:"ما باید به قوانینی که خود مان ساختیم، عمل کنیم و احترام بگذاریم."
این عضو مجلس سنا معتقد است که "اگر ما به یکدیگر و نهادهای دیگر دولتی اعتماد کنیم، بدون شک کشور به زودی شاهد پیشرفت های چشمگیر خواهد بود".
در همین حال، حدود کمتر از ۶ ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است؛ اما شماری از نمایندگان شورای ملی از نبود امنیت در بعضی ولایات کشور نگران هستند.
نظرمحمد فقیری؛ عضو دیگر مجلس سنا در این مورد در جلسه عمومی گفت که ارگان های امنیتی باید موضوع تامین امنیت را در تمام مناطق کشور به طور یکسان در نظر بگیرند.
آقای فقیری افزود که به دلیل ناامنی ها در برخی مناطق مردم نمی‌توانند در انتخابات سال آینده شرکت کنند.
به گفته او، دولت افغانستان در ابتدا باید امنیت را در مناطق ناامن کشور تامین کند و بعد از آن، به برگزاری انتخابات بپردازد.
این در حالی است که در این اواخر ارگان های امنیتی اعلام کرده اند که امنیت انتخابات پیش رو را بهتر از انتخابات قبلی تامین می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، گل احمد اعظمی؛ عضو مجلس سنا با بیان این مطلب در نشست امروز یکشنبه این مجلس گفت:"اکثر کسانی که اسناد تقلبی صنف دوازده را برای نامزدشدن درست کرده اند در ولایات کشور قرار دارند و زمینه این کار در آن ولایات در این اواخر گسترش یافته است."
آقای اعظمی می گوید که شورای ملی باید بر کمیسیون مستقل انتخابات در کنار دیگر ارگان های دولتی نظارت داشته باشد.
به باور وی، شورای ملی باید در کنار تصویب قانون از اعمال حکومت نظارت جدی داشته باشد؛ تا زمینه تقلب برای هیچکس فراهم نشود.
شماری از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی چندی قبل توسط کمیسیون مستقل انتخابات حذف شدند. این نامزدان بلافاصله دست به اعتراض زدند و خواهان بررسی شکایات شان از سوی کمیسیون شکایات شدند.
بااین حال، علی اکبر جمشیدی؛ عضو مجلس سنا می گوید که نامزدان حذف شده، باید تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را بپذیرند و اگر در این مورد، مشکلی وجود داشته باشد، باید به آرامی ورقه شکایات شان را به این کمیسیون برای رسیدگی تحویل دهند.
آقای جمشیدی افزود:"ما باید به قوانینی که خود مان ساختیم، عمل کنیم و احترام بگذاریم."
این عضو مجلس سنا معتقد است که "اگر ما به یکدیگر و نهادهای دیگر دولتی اعتماد کنیم، بدون شک کشور به زودی شاهد پیشرفت های چشمگیر خواهد بود".
در همین حال، حدود کمتر از ۶ ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است؛ اما شماری از نمایندگان شورای ملی از نبود امنیت در بعضی ولایات کشور نگران هستند.
نظرمحمد فقیری؛ عضو دیگر مجلس سنا در این مورد در جلسه عمومی گفت که ارگان های امنیتی باید موضوع تامین امنیت را در تمام مناطق کشور به طور یکسان در نظر بگیرند.
آقای فقیری افزود که به دلیل ناامنی ها در برخی مناطق مردم نمی‌توانند در انتخابات سال آینده شرکت کنند.
به گفته او، دولت افغانستان در ابتدا باید امنیت را در مناطق ناامن کشور تامین کند و بعد از آن، به برگزاری انتخابات بپردازد.
این در حالی است که در این اواخر ارگان های امنیتی اعلام کرده اند که امنیت انتخابات پیش رو را بهتر از انتخابات قبلی تامین می‌کنند.
