مصونیت قضایی، استقلال افغانستان را از بین می‌برد

 اگر به نیروهای خارجی در کشور مصونیت قضایی داده شود دیگر افغانستان مستقل نخواهد بود.
حافظ عبدالقیوم؛ عضو مجلس سنا در گفتگو با خبرگزاری آوا با ابراز مطلب فوق گفت که مصونیت قضایی به نیروهای خارجی، یعنی آنها هر کاری که بخواهند انجام دهند، در افغانستان قابل مجازات و پی گیری نیستند.
آقای عبدالقیوم افزود که اکثر اعمال نیروهای خارجی در کشور جرم است؛ ولی در امریکا جرم پنداشته نمی شود؛ به همین علت این اعمال نیروهای خارجی می تواند، استقلال کشور را از بین ببرد.
قرار است لویه جرگه مشورتی جهت مشاوره در مورد مصونیت قضایی سربازان امریکایی روز پنجشنبه در کابل برگزار شود.
با این حال، حافظ عبدالقیوم می گوید که تنها تصمیم لویه جرگه در مورد پیمان امنیتی با واشنگتن نمی تواند قانونی باشد؛ زیرا بعد از تصمیم آن جرگه، باید شورای ملی افغانستان در مورد تداوم حضور نیروهای خارجی تصمیم بگیرد.
به باور وی، شورای ملی تصمیم خواهد گرفت که کدام پیمان به نفع کشور است و کدام پیمان به ضرر کشور؛ اگر امضای پیمان امنیتی به نفع افغانستان نباشد، این شورا آن را تصویب نخواهد کرد.
به گفته او، شورای ملی همواره تلاش خواهد کرد که براساس منافع ملی کشور کار کند و هیچگاه نخواهد گذاشت، تا حاکمیت افغانستان زیر سؤال برود.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان و فضل‌هادی مسلمیار؛ رییس مجلس سنا نیز بارها گفته اند که این جرگه غیرقانونی است.
شکیبا هاشمی؛ عضو مجلس نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری آوا گفت که رییس مجلس نمایندگان می توانست همزمان با ابراز نظرش در مورد لویه جرگه تصمیم اتخاذ کند؛ اما به هر علت که بود وی گفته ها و نظریاتش را در این زمینه تعقیب نکرد.
خانم هاشمی می گوید که تعقیب نکردن نظریات رییس مجلس نمایندگان نمایانگر ضعف او می باشد که از اوایل انتخاب وی به این سمت مشهود است.
به باور وی، رییس مجلس نمایندگان به هیچ وجه نمی توانست که ریاست این مجلس را به عهده گیرد؛ اما حمایت رییس جمهور کرزی توانست وی را به این سمت برساند.
وی معتقد است که اگر رییس مجلس نمایندگان با آنها همراه می بود، می توانستند مصوبه‌ای را از این مجلس صادر کنند که بر اساس آن، نمایندگان مجلس اعلام می کردند که به لویه جرگه مشورتی اشتراک نخواهند کرد.
این عضو مجلس نمایندگان می گوید که اکثریت اعضای این مجلس مخالف با برگزاری لویه جرگه در کشور اند و در آن اشتراک نخواهند کرد و این یک ضربه بزرگ به آن شمرده می شود.
به گفته هاشمی، اگر اکثریت اعضای مجلس نمایندگان به این جرگه اشتراک نکنند، از یکسو اعتبار این جرگه از بین می رود و از سوی دیگر، هیچ تصمیم قابل قبولی برای مردم کشور گرفته نمی شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد که لویه جرگه مشورتی خلاف اصول قانونی و اسلامی است و نمایانگر خواست های مردم کشور نمی باشد.