سازمان دیدبان حقوق بشر از دادگاه بین‌المللی لاهه خواسته که تلاش‌های خود را برای تکمیل مراحل ابتدایی بررسی پرونده‌های جرایم جنگی در افغانستان سرعت ببخشد.
به گزارش آوا، این سازمان با انتشار گزارشی گفته است که ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در ۳۵ سال گذشته جریان داشته و همچنان ادامه دارد، در حالی که به باور مسئولان این سازمان هیچ بازپرسی از مرتکبان جرایم جنگی و ضد بشری وجود نداشته است.
هیدر بار، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در افغانستان در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت که رئیس جمهورکرزی، تلاش‌های خود برای دنبال کردن روند حساب‌گیری از ناقضان حقوق بشر و عاملان جرایم جنگی را متوقف کرده است.
وی همچنین گفت که رئیس جمهورکرزی به این دلیل که شماری از افراد حکومتی و شرکای مهم دولت در جرایم جنگی دست داشته اند، نمی خواهد پرونده جنایات جنگی را پی‌گیری کند.
خانم بار افزود:"بسیاری از افرادی که توسط این گزارش و پی‌گیری جرایم جنگی متاثر می‌شوند، در حکومت کرزی کار می‌کنند و یا شرکای مهم دولت هستند و رئیس جمهوری هم برای این که این افراد در وضعیت بدتری قرار نگیرند، از پی‌گیری عدالت برای قربانیان جنگ‌ها، چشم پوشی می‌کند.
" اما ایمل فیضی؛ سخنگوی رئیس جمهور ادعای مطرح شده را بخشی از تلاش‌ها برای اعمال فشارهای سیاسی بالای رئیس جمهوری خواند.
افغانستان در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای مستندسازی وقایع جنگی و شناسایی عاملان نقش حقوق بشر و جنایت‌کاران جنگی به خرج داده اما تا کنون گزارشی در این زمینه منتشر نکرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم پس از فروپاشی گروه طالبان سال‌های زیادی را وقف تهیه گزارش ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی کرد، اما نهادهای بین المللی حقوق بشری گفته اند که این گزارش دو سال پیش تکمیل شده اما رئیس جمهورمانع نشر آن شده است.
دیدبان حقوق بشر گفته است که این وضعیت به شدت نگران کننده است، زیرا تامین ثبات برای آینده افغانستان بدون بررسی پرونده های جرایم جنگی و ضد بشری و شنیدن حرف های قربانیان جنگ های افغانستان، نا ممکن است.
به گزارش آوا، این سازمان با انتشار گزارشی گفته است که ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در ۳۵ سال گذشته جریان داشته و همچنان ادامه دارد، در حالی که به باور مسئولان این سازمان هیچ بازپرسی از مرتکبان جرایم جنگی و ضد بشری وجود نداشته است.
هیدر بار، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در افغانستان در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت که رئیس جمهورکرزی، تلاش‌های خود برای دنبال کردن روند حساب‌گیری از ناقضان حقوق بشر و عاملان جرایم جنگی را متوقف کرده است.
وی همچنین گفت که رئیس جمهورکرزی به این دلیل که شماری از افراد حکومتی و شرکای مهم دولت در جرایم جنگی دست داشته اند، نمی خواهد پرونده جنایات جنگی را پی‌گیری کند.
خانم بار افزود:"بسیاری از افرادی که توسط این گزارش و پی‌گیری جرایم جنگی متاثر می‌شوند، در حکومت کرزی کار می‌کنند و یا شرکای مهم دولت هستند و رئیس جمهوری هم برای این که این افراد در وضعیت بدتری قرار نگیرند، از پی‌گیری عدالت برای قربانیان جنگ‌ها، چشم پوشی می‌کند.
" اما ایمل فیضی؛ سخنگوی رئیس جمهور ادعای مطرح شده را بخشی از تلاش‌ها برای اعمال فشارهای سیاسی بالای رئیس جمهوری خواند.
افغانستان در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای مستندسازی وقایع جنگی و شناسایی عاملان نقش حقوق بشر و جنایت‌کاران جنگی به خرج داده اما تا کنون گزارشی در این زمینه منتشر نکرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم پس از فروپاشی گروه طالبان سال‌های زیادی را وقف تهیه گزارش ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی کرد، اما نهادهای بین المللی حقوق بشری گفته اند که این گزارش دو سال پیش تکمیل شده اما رئیس جمهورمانع نشر آن شده است.
دیدبان حقوق بشر گفته است که این وضعیت به شدت نگران کننده است، زیرا تامین ثبات برای آینده افغانستان بدون بررسی پرونده های جرایم جنگی و ضد بشری و شنیدن حرف های قربانیان جنگ های افغانستان، نا ممکن است.
