دولت جاپان از تصمیم خود برای لغو محدودیت اعمال شده در زمینه صادرات تسلیحات نظامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از یورونیوز، این اقدام پس از ۵۰ سال درحالی صورت می گیرد که پیش از این ارسال هرگونه تسلیحات و حتی تکنولوژی های وابسته آنها به خارج ازجاپان ممنوع بود.
دولت جاپان همچنین به شرکت های دفاعی این کشور اجازه داده است تا در تولید و توسعه مشترک تجهیزات نظامی که در راستای صلح و ثبات بین المللی و جاپان است، مشارکت کنند.
فومیو کی شید، وزیر خارجه جاپان روز گذشته طی سخنانی با تاکید بر اینکه تصمیم جدید دنباله رو موارد اصلی اعمال شده در قانون تصویب شده قبلی است، گفت: “ما با حضور مقامات کابینه در نشستی نسبت به صادرات تسلیحات نظامی با توجه به سه بخش اصلی موجود در اساسنامه تصمیم گرفیتم. سه بخش اصلی که در حال حاضر تدوین کرده ایم ناقض موارد قبلی نیستند و تکمیل کننده آنها خواهند بود.”
جاپان پس از جنگ جهانی دوم قانونی با عنوان اساسنامه صلح را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه مشارکت در جنگ به جز مواردی که برای دفاع از کشور باشد، ممنوع است.
این قانون بر سه مورد اصلی تاکید دارد که شامل ممنوعیت صادرات تسلیحات نظامی به کشورهایی می شود که کمونیست، مورد تحریم تسلیحاتی سازمان ملل و یا مداخله گر و عامل درگیری های بین المللی هستند.
این تصمیم جاپان با وجود تنش در روابط توکیو و پکن بر سر جزایر مورد ادعای دو کشور، واکنش مقامات چین و کوریای شمالی را درپی داشته است.
سخنگوی وزیر خارجه چین در واکنش این تصمیم را با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه نگران کننده توصیف و اظهار امیدواری کرد که “جاپان مسیر توسعه را با توجه به لزوم صلح و ثبات در منطقه درپیش گیرد.”
درپی کاهش هزینه نظامی ژاپن در سال ۲۰۱۲ میلادی و نگرانی شرکت های فعال در صنایع نظامی و دفاعی، مقامات این کشور نسبت به تغییر قوانین موجود در این زمینه گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از یورونیوز، این اقدام پس از ۵۰ سال درحالی صورت می گیرد که پیش از این ارسال هرگونه تسلیحات و حتی تکنولوژی های وابسته آنها به خارج ازجاپان ممنوع بود.
دولت جاپان همچنین به شرکت های دفاعی این کشور اجازه داده است تا در تولید و توسعه مشترک تجهیزات نظامی که در راستای صلح و ثبات بین المللی و جاپان است، مشارکت کنند.
فومیو کی شید، وزیر خارجه جاپان روز گذشته طی سخنانی با تاکید بر اینکه تصمیم جدید دنباله رو موارد اصلی اعمال شده در قانون تصویب شده قبلی است، گفت: “ما با حضور مقامات کابینه در نشستی نسبت به صادرات تسلیحات نظامی با توجه به سه بخش اصلی موجود در اساسنامه تصمیم گرفیتم. سه بخش اصلی که در حال حاضر تدوین کرده ایم ناقض موارد قبلی نیستند و تکمیل کننده آنها خواهند بود.”
جاپان پس از جنگ جهانی دوم قانونی با عنوان اساسنامه صلح را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه مشارکت در جنگ به جز مواردی که برای دفاع از کشور باشد، ممنوع است.
این قانون بر سه مورد اصلی تاکید دارد که شامل ممنوعیت صادرات تسلیحات نظامی به کشورهایی می شود که کمونیست، مورد تحریم تسلیحاتی سازمان ملل و یا مداخله گر و عامل درگیری های بین المللی هستند.
این تصمیم جاپان با وجود تنش در روابط توکیو و پکن بر سر جزایر مورد ادعای دو کشور، واکنش مقامات چین و کوریای شمالی را درپی داشته است.
سخنگوی وزیر خارجه چین در واکنش این تصمیم را با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه نگران کننده توصیف و اظهار امیدواری کرد که “جاپان مسیر توسعه را با توجه به لزوم صلح و ثبات در منطقه درپیش گیرد.”
درپی کاهش هزینه نظامی ژاپن در سال ۲۰۱۲ میلادی و نگرانی شرکت های فعال در صنایع نظامی و دفاعی، مقامات این کشور نسبت به تغییر قوانین موجود در این زمینه گرفته اند.
