در جلسه شورای امنیت ملی عنوان شد که تحقیقات ابتدایی انجام یافته نشان می‌دهد که در حمله انتحاری بالای تیم اصلاحات و همگرایی استخبارات خارجی از طریق لشکر طیبه بگونه ای سازمان یافته دست داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلسه شورای امنیت ملی قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.
وزیران سکتور امنیتی پیرامون جزئیات حادثه تروریستی اخیر شهر کابل علیه داکتر عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری به جلسه گزارش ارائه کردند و وقوع آن را بدترین حادثه در روند کمپاین جاری انتخابات ریاست جمهوری دانستند.
در جلسه شورای امنیت ملی عنوان شد که تحقیقات ابتدایی انجام یافته نشان می‌دهد که در این حادثه استخبارات خارجی از طریق لشکر طیبه بگونه ای سازمان یافته دست داشته است که آنها در پی اخلال انتخابات افغانستان می باشند.
در این جلسه در رابطه با تقویت سیستم امنیتی و تأمین امنیت فزیکی کاندیدان ریاست جمهوری و معاونین شان، مجدداً تأکید و به وزارت داخله هدایت داده شد تا در همکاری با کاندیدان، در این رابطه تمام تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید.
در بخش دیگر جلسه، در مورد چگونگی تأمین امنیت روند انتخابات ریاست جمهوری و آماده گی های لازم ارگان های امنیتی بحث صورت گرفت و یادآوری شد که در نتیجه بررسی تهدیدات بالقوه امنیتی که مشترکاً توسط نیروهای امنیتی، اعضای کمیسیون های انتخابات، والیان و متنفذین قومی صورت گرفته، فیصله گردید که از جمله ۶۲۶۳ مرکز رای دهی ۹۰۶ مرکز رای دهی در روز انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مسدود خواهد بود.
در این زمینه مسئولین امور اعلان نمودند که رقم داده شده در مورد تعداد سایت های مسدود شده نهایی نبوده و بر اساس هدایت وزیر امور داخله کشور هیات های حقیقت یابی در مورد بررسی مجدد تهدیدات به ولایات مختلف کشور اعزام گردیده است تا در آن عده از ولایات که بیشتر از ۶ مرکز رای دهی جدیداً مسدود اعلان شده است با در نظر داشت وضعیت جاری امنیتی بررسی های لازم و بی طرفانه را اجرا نموده تا در مورد امکانات باز شدن اکثریت سایت های انتخاباتی، مساعی لازم به خرچ داده شود.
شورای امنیت ملی، به تعقیب صدور حکم مقام ریاست جمهوری و بنابر شکایات نامزدان ریاست جمهوری، یکبار دیگر بر حفظ بی طرفی اراکین دولتی از جمله والیان، هیئت رهبری کمیسیون های انتخاباتی، قوماندانان رده های مختلف اردوی ملی، پولیس ملی و کارمندان ریاست امنیت ملی جداً تأکید ورزید.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلسه شورای امنیت ملی قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.
وزیران سکتور امنیتی پیرامون جزئیات حادثه تروریستی اخیر شهر کابل علیه داکتر عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری به جلسه گزارش ارائه کردند و وقوع آن را بدترین حادثه در روند کمپاین جاری انتخابات ریاست جمهوری دانستند.
در جلسه شورای امنیت ملی عنوان شد که تحقیقات ابتدایی انجام یافته نشان می‌دهد که در این حادثه استخبارات خارجی از طریق لشکر طیبه بگونه ای سازمان یافته دست داشته است که آنها در پی اخلال انتخابات افغانستان می باشند.
در این جلسه در رابطه با تقویت سیستم امنیتی و تأمین امنیت فزیکی کاندیدان ریاست جمهوری و معاونین شان، مجدداً تأکید و به وزارت داخله هدایت داده شد تا در همکاری با کاندیدان، در این رابطه تمام تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید.
در بخش دیگر جلسه، در مورد چگونگی تأمین امنیت روند انتخابات ریاست جمهوری و آماده گی های لازم ارگان های امنیتی بحث صورت گرفت و یادآوری شد که در نتیجه بررسی تهدیدات بالقوه امنیتی که مشترکاً توسط نیروهای امنیتی، اعضای کمیسیون های انتخابات، والیان و متنفذین قومی صورت گرفته، فیصله گردید که از جمله ۶۲۶۳ مرکز رای دهی ۹۰۶ مرکز رای دهی در روز انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مسدود خواهد بود.
در این زمینه مسئولین امور اعلان نمودند که رقم داده شده در مورد تعداد سایت های مسدود شده نهایی نبوده و بر اساس هدایت وزیر امور داخله کشور هیات های حقیقت یابی در مورد بررسی مجدد تهدیدات به ولایات مختلف کشور اعزام گردیده است تا در آن عده از ولایات که بیشتر از ۶ مرکز رای دهی جدیداً مسدود اعلان شده است با در نظر داشت وضعیت جاری امنیتی بررسی های لازم و بی طرفانه را اجرا نموده تا در مورد امکانات باز شدن اکثریت سایت های انتخاباتی، مساعی لازم به خرچ داده شود.
شورای امنیت ملی، به تعقیب صدور حکم مقام ریاست جمهوری و بنابر شکایات نامزدان ریاست جمهوری، یکبار دیگر بر حفظ بی طرفی اراکین دولتی از جمله والیان، هیئت رهبری کمیسیون های انتخاباتی، قوماندانان رده های مختلف اردوی ملی، پولیس ملی و کارمندان ریاست امنیت ملی جداً تأکید ورزید.
