اشتراک کنندگان در "کنفرانس فراهم نمودن فرصت‌ها جهت حضور زنان در تصمیم‌گیری‌های محلی" خواهان ایجاد مرجع معتبری از سوی دولت برای ارایه تفاسیر درست و مطابق با نیازهای زمان از مسایل حقوقی زنان شدند؛ تا از اختلاف تعابیر در این موارد جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این کنفرانس مشکلات حضور زنان در ادارت محلی و راه‌یابی آنان در پست‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت و در مورد راه‌های حل آن صحبت‌هایی صورت گرفت.
قیوم پژواک؛ نماینده کمیسیون اصلاحات اداری در این کنفرانس گفت: " در راستای حضور زنان در ادارات و محلات تصمیم‌گیری محلی، دو برنامه در این کمیسیون پر رنگ است،اول، پروسه رقابت آزاد که بدون تبعیض انجام شده و از طریق اصلاحات اداری در این راستا شفافیت و تقویت می‌گردد.
دوم، ریاست خدمات ملکی این کمیسیون، روی پروسیژر قانونی افغانستان کار می‌کند که در آن تبعیض مثبت برای زنان قایل شده است که بر اساس این تبعیض مثبت، زنان اشتراک کننده در پروسه‌های رقابتی، پنج نمره امتیازی نسبت به مردان اشتراک کننده در این پروسه‌ها خواهند داشت.
نماینده وزارت داخله نیز در این کنفرانس نقش و حضور زنان را در مراکز نظامی مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید، برای جذب و تشویق طبقه اناث در بخش‌های نظامی، بورس‌هایی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن این افراد به کشورهایی مثل ترکیه، اندونزیا، آلمان و ... جهت تعلیم فرستاده خواهند شد.
وی افزود که امسال پنچ هزار بست پولیس در وزارت داخله برای خواهران در نظر گرفته شده بود، اما با تاسف این میزان تکمیل نشده است.
وی از دلایل مهم این امر را عدم آگاهی‌دهی درست و کافی عنوان می‌کند.
نماینده وزارت زنان نیز از اینکه زنان در بخش‌های اداری کمتر سهم دارند ابراز تاسف می‌کند و می‌گوید، با وجود تلاش‌های زیاد این وزارت در این راستا، هنوز میزان حضور زنان در بخش‌های مختلف کمرنگ است.
اما مشاور وزیر دولت در امور پارلمانی نیز که در این کنفرانس حضور داشت، گفت، هیچ مانعی به لحاظ قانونی بر سر راه حضور زنان در ادارات و مراکز مختلف وجود ندارد، بلکه در بسیاری از این بخش‌ها امتیازات بیشتری نسبت به مردان برای خانم‌ها قایل شده‌اند.
اسدالله سعادتی؛ از مسوولان برگزاری این برنامه در مورد اهداف آن می‌گوید: این برنامه در چارچوب پروژه "فلور" ترتیب شده است که این کنفرانس با نام فراهم نمودن فرصت‌ها جهت حضور زنان در تصمیم‌گیری‌های محلی است.
مهم ترین اهدافی که در این کنفرانس دنبال میشود، این است که فرصت‌ها شناسایی شده و بستری برای پیاده شدن آن فراهم گردد."
وی افزود، در این کنفرانس نماینده‌های وزارت‌های مختلف و نهادهای گوناگون ذیربط دعوت شده اند؛ تا گفت‌وگویی در این رابطه صورت گیرد. در واقع از اهداف اصلی ما بالا بردن حضور زنان در عرصه‌های مختلف است.
او می‌گوید، بالا بردن حضور زنان در حکومت محلی، نتایج مثبتی را در قبال خواهد داشت که از اهداف ما می‌باشد.
سعادتی گفت: بعد از یافتن راه حل‌ها، برنامه‌های تعقیبی و دادخواهی خواهیم داشت که در ادامه پی‌گیری خواهد شد. بر اساس این برنامه‌ها ما در آینده با حکومت و نهادهای مرتبط در ارتباط خواهیم بود و در مورد حضور زنان در حکومت‌های محلی دادخواهی خواهیم کرد.
در پایان نیز قطعنامه‌ای صادر گردید که در آن چنین ذکر شده است:
۱ – دولت افغانستان باید یک مرجع معتبری که بتواند تفسیر جدیدی مطابق با نیازهای زمان را از مسایل حقوق زنان از دیدگاه اسلام ارایه کند، تاسیس نماید تا از اختلاف تعابیر در مورد حقوق زنان از دیدگاه اسلام جلوگیری صورت گیرد.
۲ – وزارت امور داخله باید فرصت‌های بیشتر و حقیقی برای زنان فراهم نموده و زمینه همکاری بین ادارات دولتی را راه‌اندازی نماید.
۳ – وزارت معارف معضل اجتماعی حقوق زنان را در نصاب معارف گنجانیده و به مشکل حقوق زنان منحیث یک معضل اجتماعی در نظر گرفته شود.
۴ – مشکلات قانون انتخابات در ارتباط به سهم زنان در سطح محلی در همکاری با نهادهای مربوط حل و اقدامات لازم در نظر گرفته شود.
۵ – وزارت اقتصاد برای تداوم فعالیت‌های نهادهای مدنی و بودجه‌هایی که از جانب دونرها پرداخته میشود، اقدامات اساسی را روی دست بگیرد.
۶ – نهادهای عدلی و قضایی فرصت‌های برابری برای افزایش مشارکت زنان در نهادهای عدلی و قضایی در سطح ملی و محلی فراهم نمایند.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این کنفرانس مشکلات حضور زنان در ادارت محلی و راه‌یابی آنان در پست‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت و در مورد راه‌های حل آن صحبت‌هایی صورت گرفت.
قیوم پژواک؛ نماینده کمیسیون اصلاحات اداری در این کنفرانس گفت: " در راستای حضور زنان در ادارات و محلات تصمیم‌گیری محلی، دو برنامه در این کمیسیون پر رنگ است،اول، پروسه رقابت آزاد که بدون تبعیض انجام شده و از طریق اصلاحات اداری در این راستا شفافیت و تقویت می‌گردد.
دوم، ریاست خدمات ملکی این کمیسیون، روی پروسیژر قانونی افغانستان کار می‌کند که در آن تبعیض مثبت برای زنان قایل شده است که بر اساس این تبعیض مثبت، زنان اشتراک کننده در پروسه‌های رقابتی، پنج نمره امتیازی نسبت به مردان اشتراک کننده در این پروسه‌ها خواهند داشت.
نماینده وزارت داخله نیز در این کنفرانس نقش و حضور زنان را در مراکز نظامی مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید، برای جذب و تشویق طبقه اناث در بخش‌های نظامی، بورس‌هایی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن این افراد به کشورهایی مثل ترکیه، اندونزیا، آلمان و ... جهت تعلیم فرستاده خواهند شد.
وی افزود که امسال پنچ هزار بست پولیس در وزارت داخله برای خواهران در نظر گرفته شده بود، اما با تاسف این میزان تکمیل نشده است.
وی از دلایل مهم این امر را عدم آگاهی‌دهی درست و کافی عنوان می‌کند.
نماینده وزارت زنان نیز از اینکه زنان در بخش‌های اداری کمتر سهم دارند ابراز تاسف می‌کند و می‌گوید، با وجود تلاش‌های زیاد این وزارت در این راستا، هنوز میزان حضور زنان در بخش‌های مختلف کمرنگ است.
اما مشاور وزیر دولت در امور پارلمانی نیز که در این کنفرانس حضور داشت، گفت، هیچ مانعی به لحاظ قانونی بر سر راه حضور زنان در ادارات و مراکز مختلف وجود ندارد، بلکه در بسیاری از این بخش‌ها امتیازات بیشتری نسبت به مردان برای خانم‌ها قایل شده‌اند.
اسدالله سعادتی؛ از مسوولان برگزاری این برنامه در مورد اهداف آن می‌گوید: این برنامه در چارچوب پروژه "فلور" ترتیب شده است که این کنفرانس با نام فراهم نمودن فرصت‌ها جهت حضور زنان در تصمیم‌گیری‌های محلی است.
مهم ترین اهدافی که در این کنفرانس دنبال میشود، این است که فرصت‌ها شناسایی شده و بستری برای پیاده شدن آن فراهم گردد."
وی افزود، در این کنفرانس نماینده‌های وزارت‌های مختلف و نهادهای گوناگون ذیربط دعوت شده اند؛ تا گفت‌وگویی در این رابطه صورت گیرد. در واقع از اهداف اصلی ما بالا بردن حضور زنان در عرصه‌های مختلف است.
او می‌گوید، بالا بردن حضور زنان در حکومت محلی، نتایج مثبتی را در قبال خواهد داشت که از اهداف ما می‌باشد.
سعادتی گفت: بعد از یافتن راه حل‌ها، برنامه‌های تعقیبی و دادخواهی خواهیم داشت که در ادامه پی‌گیری خواهد شد. بر اساس این برنامه‌ها ما در آینده با حکومت و نهادهای مرتبط در ارتباط خواهیم بود و در مورد حضور زنان در حکومت‌های محلی دادخواهی خواهیم کرد.
در پایان نیز قطعنامه‌ای صادر گردید که در آن چنین ذکر شده است:
۱ – دولت افغانستان باید یک مرجع معتبری که بتواند تفسیر جدیدی مطابق با نیازهای زمان را از مسایل حقوق زنان از دیدگاه اسلام ارایه کند، تاسیس نماید تا از اختلاف تعابیر در مورد حقوق زنان از دیدگاه اسلام جلوگیری صورت گیرد.
۲ – وزارت امور داخله باید فرصت‌های بیشتر و حقیقی برای زنان فراهم نموده و زمینه همکاری بین ادارات دولتی را راه‌اندازی نماید.
۳ – وزارت معارف معضل اجتماعی حقوق زنان را در نصاب معارف گنجانیده و به مشکل حقوق زنان منحیث یک معضل اجتماعی در نظر گرفته شود.
۴ – مشکلات قانون انتخابات در ارتباط به سهم زنان در سطح محلی در همکاری با نهادهای مربوط حل و اقدامات لازم در نظر گرفته شود.
۵ – وزارت اقتصاد برای تداوم فعالیت‌های نهادهای مدنی و بودجه‌هایی که از جانب دونرها پرداخته میشود، اقدامات اساسی را روی دست بگیرد.
۶ – نهادهای عدلی و قضایی فرصت‌های برابری برای افزایش مشارکت زنان در نهادهای عدلی و قضایی در سطح ملی و محلی فراهم نمایند.
