عبدالقدیر فطرت، رئیس پشین بانک مرکزی افغانستان، که نامش در فهرست افراد دخیل در قضیۀ کابل بانک است، گفت در صورت تشکیل محکمۀ عادلانه آماده است از امریکا به افغانستان برود.
نام او در جمع ۱۹ نفری است که لوی سارنوالی افغانستان می گوید بر اساس حکم رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی برای بازگشایی قضیۀ کابل بانک باید بازداشت شوند.
آقای فطرت به صدای امریکا گفت در زمانی که او به صفت رئیس بانک مرکزی مسوولیت نظارت بر پروندۀ کابل بانک را داشت، او نه تنها رئیس جمهور و مقامهای ارشد حکومت را در جریان گذاشته بود، بلکه موضوع به شورای ملی نیز مطرح کرده بود، اما از جانب آنها واکنش جدی دیده نشد.
رئیس جمهور احمدزی به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان یک و نیم ماه مهلت داده است تا پروندۀ کابل بانک را نهایی سازد.
عبدالبصیر عزیزی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت که در راستای تطبیق و اجرای حکم رئیس جمهور کارها شروع شده است و برای رسیدگی به مهلت آن حتی در روز های عید کار جریان خواهد داشت.
به موجب اظهارات آقای عزیزی امر بازداشت ۱۹ نفر از متهمین قضیه کابل بانک که قبلا به ضمانت قوی و معتبر رها شده بودند از طرف لوی سارنوالی صادر شده است.
در بین این افراد اقارب نزدیک مقامهای بلندپایۀ برحال و بازنشستۀ حکومت نیز شامل می باشد.
اداره کمیته نظارت و ارزیابی افغانستان که بیشتر با مسائل فساد اداری سرو کار دارد میگوید که در طول چهار سال گذشته که بحران کابل بانگ جریان دارد هیچگونه پیشرفت در کارها ی بررسی بحران کابل بانک صورت نگرفته است و در حدود ۹۸۲ میلیون دالر حیف و میل شده است.
از مجموع پول که حیف و میل شده در بحران کابل بانک هنوز ۸۰۷ میلیون دیگر پولی است که حاصل نشده و تلاشهایی که در این راستا صورت گرفته همه شان ناکام بوده است.
رییس دارالانشای کمیته نظارت و ارزیابی در مورد نوی کابل بانک که بعداز بحران کابل بانک به وجود آمده است گفت که این بانک هم با خساره روان است و عایدی که بدست می آورد حتی مصارف خود را تکافو نمی کند.
تحلیلگران اقتصادی می گویند که بحران کابل بانک هنوز هم بحیث بزرگترین مورد فساد اداری در تاریخ افغانستان است و یگانه خوشبینی مردم فقط همین فرمان و حکم دیروز رییس جمهور غنی احمدزی می باشد.
نام او در جمع ۱۹ نفری است که لوی سارنوالی افغانستان می گوید بر اساس حکم رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی برای بازگشایی قضیۀ کابل بانک باید بازداشت شوند.
آقای فطرت به صدای امریکا گفت در زمانی که او به صفت رئیس بانک مرکزی مسوولیت نظارت بر پروندۀ کابل بانک را داشت، او نه تنها رئیس جمهور و مقامهای ارشد حکومت را در جریان گذاشته بود، بلکه موضوع به شورای ملی نیز مطرح کرده بود، اما از جانب آنها واکنش جدی دیده نشد.
رئیس جمهور احمدزی به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان یک و نیم ماه مهلت داده است تا پروندۀ کابل بانک را نهایی سازد.
عبدالبصیر عزیزی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت که در راستای تطبیق و اجرای حکم رئیس جمهور کارها شروع شده است و برای رسیدگی به مهلت آن حتی در روز های عید کار جریان خواهد داشت.
به موجب اظهارات آقای عزیزی امر بازداشت ۱۹ نفر از متهمین قضیه کابل بانک که قبلا به ضمانت قوی و معتبر رها شده بودند از طرف لوی سارنوالی صادر شده است.
در بین این افراد اقارب نزدیک مقامهای بلندپایۀ برحال و بازنشستۀ حکومت نیز شامل می باشد.
اداره کمیته نظارت و ارزیابی افغانستان که بیشتر با مسائل فساد اداری سرو کار دارد میگوید که در طول چهار سال گذشته که بحران کابل بانگ جریان دارد هیچگونه پیشرفت در کارها ی بررسی بحران کابل بانک صورت نگرفته است و در حدود ۹۸۲ میلیون دالر حیف و میل شده است.
از مجموع پول که حیف و میل شده در بحران کابل بانک هنوز ۸۰۷ میلیون دیگر پولی است که حاصل نشده و تلاشهایی که در این راستا صورت گرفته همه شان ناکام بوده است.
رییس دارالانشای کمیته نظارت و ارزیابی در مورد نوی کابل بانک که بعداز بحران کابل بانک به وجود آمده است گفت که این بانک هم با خساره روان است و عایدی که بدست می آورد حتی مصارف خود را تکافو نمی کند.
تحلیلگران اقتصادی می گویند که بحران کابل بانک هنوز هم بحیث بزرگترین مورد فساد اداری در تاریخ افغانستان است و یگانه خوشبینی مردم فقط همین فرمان و حکم دیروز رییس جمهور غنی احمدزی می باشد.
