یک عضو شورای عالی صلح می‌گوید که اشرف‌غنی تصمیم دارد این شورا را لغو کند. این تصمیم پس از تصویب طرح ایجاد وزارت دولت در امور صلح از سوی مجلس نمایندگان، گرفته شده‌است.
حاجی دین محمد؛ عضو شورای عالی صلح گفته‌است که با توجه به شرایط کنونی، وزارت دولت در امور صلح، هیچ دستاوردی در راستای صلح نخواهد داشت.
او افزوده‌است: «رییس جمهور به این فکر است که پس از راهیابی دوباره‌اش به کرسی ریاست جمهوری، شورای عالی صلح را لغو کند.»
آقای دین محمد همچنین گفته که گفتگوهای صلح به مرحلۀ حساسی رسیده و حکومت به این باور است که این گفتگوها را از طریق وزارت دولت در امور صلح مدیریت کند.
او افزوده که اگر وزارت دولت در امور صلح موفق به آوردن صلح در کشور نشود، به‌جای حل مشکل، مشکلات بیشتری فراراه این روند ایجاد خواهد شد.
اشرف‌غنی، چند ماه پیش، وزارت دولت در امور صلح را ایجاد کرد و سلام رحیمی؛ رییس پیشین دفترش را به رهبری این وزارت گماشت.
خبر اتخاذ تصمیم به انحلال شورای عالی صلح اکنون منتشر شده؛ اما انتظار نمی رود دست کم تا پایان عمر حکومت کنونی و تشکیل حکومت آینده، عملیاتی شود. با این حال، نشانه های موجود حاکی از آن است که شورای عالی صلح در نهایت، منحل خواهد شد. این در حالی است که این شورا، سال هاست که از حیز انتفاع خارج شده و یک اسم بی مسمی و نامی بی نشان بوده است.
شورای عالی صلح به این منظور از سوی حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین، تشکیل شده بود که به مثابه یک جرگه کوچک متشکل از نمایندگان همه اقوام، احزاب، جریان ها و تشکیل های سیاسی، نهادهای مدنی، زنان و... بتواند تصمیمات و سیاست های پشت پرده حکومت برای صلح با طالبان را توجیه کند و به آن مشروعیت ببخشد. به این ترتیب، از همان آغاز، هدف از تشکیل این شورا، هرگز سیاست گذاری مبتنی بر منافع ملی و برآمده از مشورت آزادانه همه اعضای شرکت کننده در آن نبود.
از همان آغاز، بسیاری از چهره هایی که نام شان به عنوان عضو شورای عالی صلح اعلام شده بود، در جلسات آن حضور پیدا نمی کردند و این خود به معنای آن بود که این شورا حضور و وجودی سمبولیک و فرمالیته دارد و هدف از آن، چیزی جز توجیه سیاست های حکومت در حوزه صلح نیست؛ سیاست هایی که خالی از اما و اگر هم نبوده و نیست.
با این وجود، در زمان کرزی، حضور رهبران و چهره های شاخص و تأثیرگذاری مانند برهان الدین ربانی و... در رأس این شورا، تا حدودی نقش آن را نیز فعال تر و چشمگیرتر نشان می داد؛ اما با روی کارآمدن دولت به رهبری اشرف غنی، این شورا به طور کامل در حاشیه قرار گرفت و فعالیت های آن، تحت الشعاع رویکرد انحصارگرایانه و در عین حال پنهانکارانه حکومت در حوزه صلح، کاملا محو شد.
با شروع مذاکرات مستقیم امریکا و طالبان، شورای عالی صلح حتی در حد یک نام بی نشان هم وجود و حضور نداشت؛ زیرا کلیت سیاست دولت در زمینه صلح، شکست خورد و این شکست به اندازه ای محرز و پردامنه بود که به سادگی می توانست روی نام شورای عالی صلح، خاک خاموشی و فراموشی بریزد.
اکنون که وزارت دولت در امور صلح تشکیل شده، شورای عالی صلح دیگر موضوعیت خود را از دست داده و در حد یک حضور نمادین هم به وجود آن ضرورتی نیست؛ ضمن آنکه رییس آن کریم خلیلی نیز با حکومت، زاویه پیدا کرده و رسما در جبهه اپوزیسیون ارگ قرار گرفته است.
وزارت دولت در امور صلح هم از صلاحیت کافی و کامل برای تصمیم گیری در زمینه صلح برخوردار نیست؛ بلکه سیاستگذار اصلی این روند، شخص اشرف غنی و شماری از چهره های قومی نزدیک به او خواهند بود؛ با این حال، این وزارت می تواند به صورت نمادین، جدیت دولت در امر صلح را نمایش دهد.
این وزارت اما نهادی کاملا انحصاری، قومی و حکومتی است و برخلاف شورای عالی صلح، هیچ ارتباطی با مردم، توده های قومی، جریان های سیاسی و جناح های حزبی ندارد، و این بدان معناست که اشرف غنی با رسمیت بخشیدن به این وزارت و تصمیم به انحلال شورای صلح، می خواهد بیشتر از پیش، روند صلح، سیاست گذاری و تصمیم گیری در این عرصه را در انحصار خود و حلقه قومی نزدیک خویش قرار دهد.
حاجی دین محمد؛ عضو شورای عالی صلح گفته‌است که با توجه به شرایط کنونی، وزارت دولت در امور صلح، هیچ دستاوردی در راستای صلح نخواهد داشت.
او افزوده‌است: «رییس جمهور به این فکر است که پس از راهیابی دوباره‌اش به کرسی ریاست جمهوری، شورای عالی صلح را لغو کند.»
آقای دین محمد همچنین گفته که گفتگوهای صلح به مرحلۀ حساسی رسیده و حکومت به این باور است که این گفتگوها را از طریق وزارت دولت در امور صلح مدیریت کند.
او افزوده که اگر وزارت دولت در امور صلح موفق به آوردن صلح در کشور نشود، به‌جای حل مشکل، مشکلات بیشتری فراراه این روند ایجاد خواهد شد.
اشرف‌غنی، چند ماه پیش، وزارت دولت در امور صلح را ایجاد کرد و سلام رحیمی؛ رییس پیشین دفترش را به رهبری این وزارت گماشت.
خبر اتخاذ تصمیم به انحلال شورای عالی صلح اکنون منتشر شده؛ اما انتظار نمی رود دست کم تا پایان عمر حکومت کنونی و تشکیل حکومت آینده، عملیاتی شود. با این حال، نشانه های موجود حاکی از آن است که شورای عالی صلح در نهایت، منحل خواهد شد. این در حالی است که این شورا، سال هاست که از حیز انتفاع خارج شده و یک اسم بی مسمی و نامی بی نشان بوده است.
شورای عالی صلح به این منظور از سوی حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین، تشکیل شده بود که به مثابه یک جرگه کوچک متشکل از نمایندگان همه اقوام، احزاب، جریان ها و تشکیل های سیاسی، نهادهای مدنی، زنان و... بتواند تصمیمات و سیاست های پشت پرده حکومت برای صلح با طالبان را توجیه کند و به آن مشروعیت ببخشد. به این ترتیب، از همان آغاز، هدف از تشکیل این شورا، هرگز سیاست گذاری مبتنی بر منافع ملی و برآمده از مشورت آزادانه همه اعضای شرکت کننده در آن نبود.
از همان آغاز، بسیاری از چهره هایی که نام شان به عنوان عضو شورای عالی صلح اعلام شده بود، در جلسات آن حضور پیدا نمی کردند و این خود به معنای آن بود که این شورا حضور و وجودی سمبولیک و فرمالیته دارد و هدف از آن، چیزی جز توجیه سیاست های حکومت در حوزه صلح نیست؛ سیاست هایی که خالی از اما و اگر هم نبوده و نیست.
با این وجود، در زمان کرزی، حضور رهبران و چهره های شاخص و تأثیرگذاری مانند برهان الدین ربانی و... در رأس این شورا، تا حدودی نقش آن را نیز فعال تر و چشمگیرتر نشان می داد؛ اما با روی کارآمدن دولت به رهبری اشرف غنی، این شورا به طور کامل در حاشیه قرار گرفت و فعالیت های آن، تحت الشعاع رویکرد انحصارگرایانه و در عین حال پنهانکارانه حکومت در حوزه صلح، کاملا محو شد.
با شروع مذاکرات مستقیم امریکا و طالبان، شورای عالی صلح حتی در حد یک نام بی نشان هم وجود و حضور نداشت؛ زیرا کلیت سیاست دولت در زمینه صلح، شکست خورد و این شکست به اندازه ای محرز و پردامنه بود که به سادگی می توانست روی نام شورای عالی صلح، خاک خاموشی و فراموشی بریزد.
اکنون که وزارت دولت در امور صلح تشکیل شده، شورای عالی صلح دیگر موضوعیت خود را از دست داده و در حد یک حضور نمادین هم به وجود آن ضرورتی نیست؛ ضمن آنکه رییس آن کریم خلیلی نیز با حکومت، زاویه پیدا کرده و رسما در جبهه اپوزیسیون ارگ قرار گرفته است.
وزارت دولت در امور صلح هم از صلاحیت کافی و کامل برای تصمیم گیری در زمینه صلح برخوردار نیست؛ بلکه سیاستگذار اصلی این روند، شخص اشرف غنی و شماری از چهره های قومی نزدیک به او خواهند بود؛ با این حال، این وزارت می تواند به صورت نمادین، جدیت دولت در امر صلح را نمایش دهد.
این وزارت اما نهادی کاملا انحصاری، قومی و حکومتی است و برخلاف شورای عالی صلح، هیچ ارتباطی با مردم، توده های قومی، جریان های سیاسی و جناح های حزبی ندارد، و این بدان معناست که اشرف غنی با رسمیت بخشیدن به این وزارت و تصمیم به انحلال شورای صلح، می خواهد بیشتر از پیش، روند صلح، سیاست گذاری و تصمیم گیری در این عرصه را در انحصار خود و حلقه قومی نزدیک خویش قرار دهد.
