جنایت انگلیسی، عدالت انگلیسی

به دنبال افشای جزئیات تازه از کشتار غیرنظامیان در افغانستان توسط نیروهای انگلیسی، وزارت دفاع انگلیس مدعی شده که تحقیق «مستقلی» را در این باره آغاز کرده است.
 
در یک گزارش تحقیقی بی‌بی‌سی که‌ به‌تازگی منتشر شده، آمده است که نیروهای ویژه انگلیس در سال ۲۰۱۲ بر خانه‌ای در افغانستان یورش برده، یک پدر و مادر جوان را کشته و کودکان خردسال آنها را هم تیرباران و زخمی کرده‌اند.

فرماندهی این نیروهای ویژه، این حادثه را هرگز به پولیس نظامی ارجاع نداده و تاکنون هیچ‌گونه بررسی نشده است.
 
پیشتر هم گزارش شده بود که در جریان عملیات نظامیان انگلیسی در افغانستان، ۶۴ کودک کشته شده‌اند. طبق این گزارش، دولت انگلیس برای ۶۴ کودک «غرامت» پرداخته؛ در حالی که تنها مرگ ۱۶ کودک را تأیید کرده بود.
 
گفته شده که ریاست این تحقیق را لرد جاستیس هادون کیو؛ قاضی ارشد انگلیس و ولز بر عهده خواهد داشت که خود دارای تجربه قبلی در زمینه «دفاعی» است.
 
وزارت دفاع انگلیس تأکید کرده که اعضای نیروهای مسلح در مواردی که با اتهاماتی در رابطه به عملکرد خود در جریان خدمت مواجه شوند، از حمایت حقوقی و رفاهی برخوردار می‌شوند.
 
همه چیز حاکی از آن است که فرای هر نتیجه ای که تصمیم تازه وزارت دفاع انگلیس در پی داشته باشد، این تصمیم هرگز به تحقق و تامین عدالت برای قربانیان این جنایت ها منجر نخواهد شد.
 
بازهم مانند همیشه، هم شاکی انگلیسی است، هم متهمان، هم بازرس، هم دادستان، هم قاضی و هم مجری حکم. در این میان، وزارت دفاع انگلیس با گرفتن ژست حقوق بشری، اعلام کرده است که تحقیقات «مستقلی» را در این زمینه آغاز کرده است؛ کدام تحقیقات «مستقل»؟ این استقلال، چگونه تامین می شود وقتی همان وزارتی اقدام به تحقیقات می کند که خودش در جایگاه متهم و مجرم قرار دارد و باید محاکمه و مجازات شود؟
 
از سوی دیگر، قرار است که یک قاضی «انگلیسی» به این پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که جنایت هایی که نیروهای ويژه انگلیسی مرتکب شده اند در یک کشور دیگر رخ داده و مصداق جرایم بین المللی است که باید از سوی یک دادگاه بین المللی یا دادگاه محل وقوع جرم یا دادگاه کشور متبوع قربانیان مورد رسیدگی قرار بگیرد.
 
با این حال، عدالت انگلیسی اقتضا می کند که تنها یک قاضی انگلیسی حق دارد به جنایت های انگلیسی، رسیدگی کند؛ آنهم کسی که خود سابقه فعالیت های نظامی دارد و احتمالا روزگاری، عضو نیروهای مسلح انگلیس بوده است.
 
بنابراین او به خوبی می تواند عدالت را در خدمت مصالح ملت و ملیت و طیف و طبقه متبوع خودش قرار دهد و حقوق بدیهی قربانیان مظلوم جنایت های تکان دهنده نیروهای اشغالگر انگلیسی در افغانستان را عمدا نادیده بگیرد.
 
کدام مرجع مستقل بین المللی بر روند تحقیقات دولت انگلیس، نظارت می کند؟ چه کسی از خانواده های قربانیان جنایات انگلیسی ها در این دادگاه صوری و مضحک، نمایندگی می کند؟ وکیل مدافع آنان کیست؟ اصولا چه کسانی قرار است در جریان این روند، محاکمه و مجازات شوند؟ قوانین درباره کشتن فجیع غیرنظامیان در خانه شان و تیرباران کودکان بی گناه چه می گوید و چه تضمینی وجود دارد که این قوانین درباره نظامیان آدمکش و متجاوز انگلیسی، اجرایی شود؟
 
هیچ پاسخ روشنی درباره هیچیک از این ابهامات وجود ندارد.
 
در این میان، تصور کنید که همین جنایت های هولناک و تکان  دهنده در کشوری دیگر از سوی یکی از کشورهای مخالف انگلیس، رخ می داد. آنگاه نیز آیا رسانه بی بی سی، دولت انگلیس، وزارت دفاع و دستگاه قضایی آن کشور، تحقیقات «مستقل» دولت جنایتکار را موجه می دانستند و به تصمیمات قاضی نظامی کشور متبوع جنایتکاران، اعتماد می کردند و آن را مشروع و عادلانه می دانستند؟
 
چرا این اتفاقات درباره انگلیس و امریکا و فرانسه و دیگر اعضای ناتو خوب و قابل توجیه و مشروع است؛ اما درباره سایر ملت ها، نقض جدی حقوق بشر محسوب می شود و باید دولت ها را تحریم و منزوی و محکوم کرد و برای رسیدگی به حقوق ملت ها از سوی خود، دادگاه «مستقل» برگزار کرد؟
 
سازمان های به اصطلاح حقوق بشری و مدافعان حقوق زن کجا هستند که مقام های انگلیسی را درباره این جنایت های هولناک، پاسخگو قرار نمی دهند؟ آیا عروس افغانستانی که در خانه اش تیرباران شد، زن نبود یا حقوقی نداشت یا خونش کمرنگ تر از زنانی بود که امروزه غرب سنگ دفاع از آنان را به سینه می زند و به بهانه دفاع از حقوق شان در امور داخلی کشورهای مستقل دخالت می کند و کشورهای دیگر را به آشوب و بحران و اغتشاش و شورش و ناامنی می کشاند؟