جناب واعظ زاده بهسودی در کتابی که به عنوان "توضیح المسائل" چاپ کرده است وجوب عده وفات را منکر شده و ادعا کرده است که وجوب آن دلیل ندارد؛ در حالی که بنابر نص صریح قرآن کریم عده بر زن بعد از فوت شوهر واجب است.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۹ دلو ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۵
کد مطلب : 285529
اجتهاد در مقابل «نص» توسط مدعی اجتهاد و مرجعیت!
سید کاظم حجت
سوره بقرة آیه ۲۳۴:
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًاۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِۗ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
و كساني از شما كه مي ميرند و همسراني باقي مي گذارند، بايد همسرانْ چهار ماه و ده روز انتظار برند [و از شوهر كردن خودداري ورزند]؛ پس چون به پايان مدتشان رسيدند، در آنچه درباره خودشان به طور شايسته و متعارف [نسبت به ازدواج يا ترك آن] انجام دهند بر شما [حاكمان، وارثان متوفّي و اقوام زنان] گناهي نيست؛ و خدا از آنچه انجام مي دهيد، آگاه است.
اهل علم می دانند که بیشتر احکام علت تامه اش معلوم نیست و ما از باب تعبد احکام را قبول میکنیم و در صورتی هم که حکمتی بیان شده باشد صرفا حکمت است و در صورت که حکمت مورد قبول واقع نشود، حکم تغییر نمی کند!
(1) اجتهاد در مقابل نَصّ اصطلاحی در فقه و کلام شیعه به معنای مقدم داشتن نظر شخصی، بر کلام صریح و روشن قرآن یا معصومین است.
نقد جوابیه واعظ زاده بهسودی
واعظ زاده: فهم ها از نصوص متفاوتند!
سید کاظم: اگر قرار باشد در هر نصی فهم ها متفاوت باشد، نسبت به یک مساله هزاران دیدگاه پیدا خواهد شد و مسائل اتفاقی و اجماعی معلوم است و نص هم به آیات و روایاتی اطلاق می شود که اجمالی ندارد و کاملا آشکار است مانند آیه وجوب حفظ عده.
واعظ زاده: یکی از سادات چنداول مسأله شماره ۵۰۲۹ بنده را اجتهاد در برابر نصّ خوانده در فضای مجازی نشر نموده... .
سید کاظم: در متن مختصری که نشر شد، از شما به عنوان "شیخ هزاره" یا یکی از "شیوخ هزاره" یاد نکردم، که شما از من به عنوان یکی از "سادات چنداول" یاد نمودید!؟ چرا اسم نبردید؟ در حالی که اسم و هویت و خاندان من معلوم بلکه اظهر من الشمس است. اما از متن شما بوی تعصب به مشام می رسد.
واعظ زاده: به خواننده این سطور می رسانم که این آقا سیّد به نظرش همین مسأله خلاف واقع و خطاء جلوه نموده که لازم بود خصوصی تذکّر می داد مثلی که یک آقایی در مسأله «وضوی مبیح» تذکّرم دادند و آقای دیگری در باب «میراث» و بنده عمیقاً مدیون آنها بوده تشکر نمودم اما این آقا سیّد از بین ۶۲۶۵ مسأله این یکی را فیس بوکی نموده که خلاف انصاف است.
سید کاظم: مساله در فضای مجازی نشر شد چون در به اصطلاح "توضیح المسائل" شما چاپ شده بود و به دست همه رسیده بود و مخفی نبود تا خصوصی به شما تذکر می دادم‌یا شما را آگاه می ساختم.
دیگر آنکه بنده کتاب شما را ندیده بودم و نیازی هم به دیدن آن نبود تا نکته ای پیدا کنم و آن را برجسته سازم بلکه عکس همین صفحه کتاب شما به من فرستاده شده بود و من باید پاسخ می دادم.
اگر قرار باشد هر روز به شما خصوصی تذکر داده شود و شما هم فتاوی خود را اصلاح کنید پس یعنی هنوز به اجتهاد نرسیده اید. بنابر این باید در مطالعات و تحقیقات فقهی و اصولی بیشتر کوشش کنید، تا اجتهاد در شما از قوه به فعلیت برسد.
واعظ زاده: تازه مجتهدی که فتوایش به خطاء رفته و مخالف واقع شده یک اجر نزد خداوند متعال دارد که اجر زحمت و اجتهادش باشد و چنانچه اصابه نموده با واقع دو اجر را مستحق است یکی اجر واقع و دیگری اجر زحمت و اجتهادش چون هیچ مجتهدی العیاذبالله داعی بر مخالفت بر نصوص آیه باشد یا حدیث ندارد، بنده هم از این قاعده مستثنی نبوده خدا نخواسته داعی ندارم که بر خلاف نصوص اجتهاد نموده فتوا بدهم امّا خبط و خطاء برای همه وجود دارد و طبیعی است.
سید کاظم: بر فرض قبول روایت للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد، روایت در باره مجتهد است، آن هم مجتهدی که مطابق قواعد استنباط احکام الهی کرده باشد.
واعظ زاده: و این را هم می دانم که عبور از مشهور هزینه های این چنینی را نه برای من که برای هر محقّق دیگر تحمیل می کند امّا گذشت زمان و روح حرکت های فقهی تحقیقی پویا حقایق از این دست را اذعان خواهد کرد.
سید کاظم: عبور از مشهور مشکلی ندارد اگر چه هضم آن برای عوام مردم شاید کمی سخت باشد، اما بدعت در دین و اجتهاد در مقابل نص صریح قرآن هیچگاه قابل هضم نیست و مورد قبول نمی باشد. و پویایی فقه به فتوا دادن بر خلاف نص، اجماع، و فهم علما از اول الی آخر آنان نیست بلکه به تنقیح و شناسایی دقیق موضوع است.
واعظ زاده: اگر زنی شوهرش فوت می کند و حامله هم نیست مطابق فتوای مشهور باید چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد... .
سید کاظم: هم در به اصطلاح "توضیح المسائل" و هم در "جوابیه" خود تکرار کردید که "قول مشهور" وجوب عده نگه داشتن برای زن غیر حامله ای است که شوهرش وفات کرده است. در حالی که اهل علم می دانند اصطلاح "مشهور" زمانی کاربرد دارد که در مقابلش قول "غیر مشهور" هم باشد!(۱) حال لطف نموده قول غیر مشهور را نقل کنید که چه کسی از فقها در مقابل این قول مخالفت کرده است؟
واعظ زاده: نصّی که اینجا وجود دارد آیه ۲۳۴ سوره مبارکه بقره است و آن «مطلق» می باشد و مطلقات قرآنی با مقیّدات حدیثی قابل تقیید است چنان که عام های قرآنی با خاص های حدیثی قابل تخصیص.
سید کاظم: این مطلب خودش اول الکلام است و صرفا آنچه که در اصول الفقه مرحوم علامه مظفر و کفایة الاصول خوانده اید را نباید قبول کنید بلکه باید مبنای خود را تبیین کنید، اگر دارای مبنایی باشید.
واعظ زاده: بنابراین «نصوص عدّه» مخرج مشترکش «انّما العدّة مِنَ الماء» است که ماحصل آن حمل و بارداری می شود و در نتیجه عدّه مخصوص زنان باردار و برای تشخیص بارداری است، فلذا بنده «حامله نبودن» را در مسأله قید کرده ام... .
سید کاظم: مطابق نوشته شما آیه قرآن کریم که عده وفات را به طور مطلق واجب می داند با "نصوص عده که مخرج مشتکرش انما العدة من الماء" است قابل تقیید است!؟ از اصطلاح "نصوص" که جمع نص است استفاده کرده اید و نص یعنی صریح و آشکار! در حالی که روایات بیانگر حکمت، نص نمی باشند. و در مساله عده وفات صرفا مساله حاملگی و اختلاط میاه مطرح نیست بلکه موضوع احترام به شوهر و زناشویی هم به عنوان حکمت مطرح شده است! اگر چه شما در رساله کذایی خود گفته اید که چرا این احترام نسبت به زن وجود ندارد و مرد فورا می تواند زن بگیرد!؟ که در این قسمت هم در مقابل کلام الهی اظهار نظر کرده اید و فراموش کردید که مرد قبل از وفات زن هم می تواند زن دیگر اختیار کند!!! اما چنان که اهل علم می دانند، حکمت چیزی را ثابت نمی کند و آنچه در احکام مهم است علت است که العلة تعمم و تخصص! و علت اکثر احکام برای ما معلوم نیست و اگر قرار باشد به روایاتی که بیانگر حکمت احکام است تمسک کنیم باید خیلی از واجبات را جایز و محرمات را مباح اعلان کنیم.
مطلب دیگر آنکه شما روایت "انما العدة من الماء" را هم تا آخر مطالعه نکردید و روایت مذکور را که روایتی معتبر نیز هست از اول الی آخرش برای شما نقل و ترجمه می کنم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا اَلْعِدَّةُ مِنَ اَلْمَاءِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اَلْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْمَهْرُ وَ اَلْعِدَّةُ.).(۲)
ترجمه: عبد اللّه بن سنان گويد: من و پدرم در حضور امام صادق عليه السّلام بوديم، پدرم پرسيد: اگر كسى ازدواج كند و عروس را به منزل خود بياورد و قبل از نزديكى او را طلاق بدهد، آيا عروس بايد عدّه نگه دارد؟ فرمود: عدّۀ طلاق، فقط به جهت دخول نطفۀ شوهر واجب شده است. به حضرتش گفته شد: پس اگر با او نزديكى كند، ولى انزال نكند (چطور؟) فرمود: هرگاه با او نزديكى كرد غسل، مهريّه و عدّۀ طلاق واجب مى‌شود.
و دیگر آنکه روایت مذکور هم در مورد طلاق است نه وفات!
واعظ زاده: در عدّه وفات اگر فلسفه عدّه نفی قانون جاهلیت باشد که تا یک سال زن حق شوهر کردن و یا در خانواده های شیوخ عرب تا ابد نمی توانست شوهر نماید در شرائط فعلی علّت منتفی بوده عدّه دلیل ندارد و منتفی است و اگر «حکمت» باشد هم اقتصار به مورد می شود که زنان جاهلیت باشد نه فراتر از آن.
سید کاظم: فلسفه عده نفی قانون جاهلیت نیست چون آیه ای ۲۴۰ سوره بقره که آن مطلب را بیان کرده است با آیه ۲۳۴ همان سوره نسخ شده است چنانکه مفسرین از جمله علامه طباطبایی بیان نموده اند: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ؛ و کسانی از شما که مرگشان فرا رسد و همسرانی به جاگذارند و برای همسران خویش معاشی تا یک سال بدون بیرون کردن وصیت کنند... آیه مزبور دلالت می کند بر اینکه در زمان جاهلیت رسم بوده که زن شوهر مرده تا یک سال از خانه بیرون نمی آمده و شوهرش به اندازه معاش یک سال او برایش وصیت می نموده است تا از خانه بیرون نرود و این آیه بعدا با آیه ای که عده وفات (۴ ماه و ۱۰ روز) را بیان نمود نسخ شده است، فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ؛ و اگر خودشان بیرون رفتند در باره کاری شایسته برای خودشان، گناهی بر شما نیست و خدا عزیز و حکیم است. یعنی اگر علی رغم آنکه نفقه یک سالشان فراهم بود در این مدت از خانه شوهر بیرون شدند، دیگر شما ورثه شوهر او تقصیری ندارید و یا اگر خواستند به طور شایسته شوهر کنند دیگر شما تقصیر و مسئولیتی به گردن ندارید و همانا خدا غالب و عالم به حکمت امور است و همچنان که گفتیم این آیه بوسیله آیات تعیین عده وفات و تعیین میزان یک چهارم و یا یک هشتم برای زنان منسوخ گردید.(۳)
نوشتید اگر " اگر «حکمت» باشد هم اقتصار به مورد می شود که زنان جاهلیت باشد نه فراتر از آن" در حالی که آیه مذکور نه بیانگر علت است و نه حکمت و اقتصار نمودن به مورد در جایی است که مطلب خلاف قاعده باشد!!!
واعظ زاده: اگر زن بازمانده حامله است چنانچه وضع حملش کمتر از چهار ماه و ده روز باشد عدّه اش مطابق آیه شریفه همان چهار ماه و ده روز است ولو پنج روز بعد از فوت شوهرش وضع حمل کرده باشد و چنانچه وضع حملش بیش از چهار ماه و ده روز باشد عدّه اش لحظه وضع حمل است که «ابعد الاجلین» گفته می شود.
سید کاظم: مگر عده ای زن حامله مدت حمل او نیست؟ و مطابق حرف خود شما مخرج نصوص عده «انّما العدّة مِنَ الماء» است که ماحصل آن حمل و بارداری می شود؛ خوب حال زنی که زایمان کرده چرا باز هم عده نگه دارد؟ در حالی که آبی در او وجود ندارد! و این فتوای شما ناقض فتوای قبلی است و جمع بین نقیضین هم محال است. و نباید ابعد الاجلین در نظر گرفته شود بلکه مطابق با فتوای شما اقرب الاجلین باید مد نظر باشد.
واعظ زاده: این مسأله جای دیگر هم نظیر دارد و آن این که: زن یائسه و زن غیر مدخوله هرگاه طلاق شوند عدّه ندارند و لکن زن مطلّقه ای که شوهرش سال ها غایب بوده مطابق نظر مشهور باید عدّه سه ماه را نگهدارد لکن به نظر حقیر این جا هم عدّه دلیل ندارد و اگر آن زن عدّه نگهدارد باید یائسه و غیر مدخوله هم عدّه نگهدارند در حالی که این جا مشهور قائل به عدّه گرفتن این دو زن نمی باشند الّا در مطلّقه‌ای که شوهرش غایب است قائل به عدّه گرفتن اند.
سید کاظم: لیس فی مذهبنا القیاس و مساله زن یائسه و زن غیر مدخوله ربطی به ما نحن فیه ندارد. به این روایت هم توجه کنید:
قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : إِنَّ دِينَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يُصَابُ بِالْعُقُولِ اَلنَّاقِصَةِ وَ اَلْآرَاءِ اَلْبَاطِلَةِ وَ اَلْمَقَايِيسِ اَلْفَاسِدَةِ وَ لاَ يُصَابُ إِلاَّ بِالتَّسْلِيمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اِقْتَدَى بِنَا هُدِيَ وَ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ وَ اَلرَّأْيِ هَلَكَ وَ مَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْئاً مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نَقْضِي بِهِ حَرَجاً كَفَرَ بِالَّذِي أَنْزَلَ اَلسَّبْعَ اَلْمَثَانِيَ وَ اَلْقُرْآنَ اَلْعَظِيمَ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ.
ترجمه: ثابت ثمالىّ از امام سجّاد عليه السّلام روايت كند كه فرمود:با عقول ناقصه و آراء باطله و قياسهاى فاسده به دين خداى تعالى نمى‌رسند و آن جز با تسليم به دست نمى‌آيد،و هر كه تسليم ما شد سالم مى‌ماند،و هر كه به ما اقتدا كرد هدايت مى‌يابد،و هر كه به قياس و رأى عمل كند هلاك مى‌شود،و هر كه در آنچه مى‌گوئيم شكّى داشته باشد يا در آنچه حكم مى‌كنيم حرجى داشته باشد،به خدايى كه سبع المثانى و قرآن عظيم را فرو فرستاده است،كافر شده است در حالى كه خودش هم نمى‌داند.(۴(
زن مطلقه هم مطابق آخر روایت عدة من الماء باید عده نگه دارد و این که شما واجب نمی دانید بر خلاف قرآن، سنت و اجماع علما فتوا داده اید که همان اجتهاد در مقابل نص است.
منابع:
1ـ رجوع شود به فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد ۱ صفحه ۵۰۸
2ـ تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ج ۲۱، ص ۳۱۹
3ـخلاصه تفسیر المیزان
4ـ کمال الدين و تمام النعمة، جلد۱، صفحه۳۲۴
این مطلب توسط حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم حجت در تاریخ ۱۹ جوزا ۱۴۰۲ در صفحه شخصی ایشان در فیس بوک منتشر شده و حالا بنابر شرایط موجود، توسط خبرگزاری آوا بازنشر شد.
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًاۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِۗ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
و كساني از شما كه مي ميرند و همسراني باقي مي گذارند، بايد همسرانْ چهار ماه و ده روز انتظار برند [و از شوهر كردن خودداري ورزند]؛ پس چون به پايان مدتشان رسيدند، در آنچه درباره خودشان به طور شايسته و متعارف [نسبت به ازدواج يا ترك آن] انجام دهند بر شما [حاكمان، وارثان متوفّي و اقوام زنان] گناهي نيست؛ و خدا از آنچه انجام مي دهيد، آگاه است.
اهل علم می دانند که بیشتر احکام علت تامه اش معلوم نیست و ما از باب تعبد احکام را قبول میکنیم و در صورتی هم که حکمتی بیان شده باشد صرفا حکمت است و در صورت که حکمت مورد قبول واقع نشود، حکم تغییر نمی کند!
(1) اجتهاد در مقابل نَصّ اصطلاحی در فقه و کلام شیعه به معنای مقدم داشتن نظر شخصی، بر کلام صریح و روشن قرآن یا معصومین است.
نقد جوابیه واعظ زاده بهسودی
واعظ زاده: فهم ها از نصوص متفاوتند!
سید کاظم: اگر قرار باشد در هر نصی فهم ها متفاوت باشد، نسبت به یک مساله هزاران دیدگاه پیدا خواهد شد و مسائل اتفاقی و اجماعی معلوم است و نص هم به آیات و روایاتی اطلاق می شود که اجمالی ندارد و کاملا آشکار است مانند آیه وجوب حفظ عده.
واعظ زاده: یکی از سادات چنداول مسأله شماره ۵۰۲۹ بنده را اجتهاد در برابر نصّ خوانده در فضای مجازی نشر نموده... .
سید کاظم: در متن مختصری که نشر شد، از شما به عنوان "شیخ هزاره" یا یکی از "شیوخ هزاره" یاد نکردم، که شما از من به عنوان یکی از "سادات چنداول" یاد نمودید!؟ چرا اسم نبردید؟ در حالی که اسم و هویت و خاندان من معلوم بلکه اظهر من الشمس است. اما از متن شما بوی تعصب به مشام می رسد.
واعظ زاده: به خواننده این سطور می رسانم که این آقا سیّد به نظرش همین مسأله خلاف واقع و خطاء جلوه نموده که لازم بود خصوصی تذکّر می داد مثلی که یک آقایی در مسأله «وضوی مبیح» تذکّرم دادند و آقای دیگری در باب «میراث» و بنده عمیقاً مدیون آنها بوده تشکر نمودم اما این آقا سیّد از بین ۶۲۶۵ مسأله این یکی را فیس بوکی نموده که خلاف انصاف است.
سید کاظم: مساله در فضای مجازی نشر شد چون در به اصطلاح "توضیح المسائل" شما چاپ شده بود و به دست همه رسیده بود و مخفی نبود تا خصوصی به شما تذکر می دادم‌یا شما را آگاه می ساختم.
دیگر آنکه بنده کتاب شما را ندیده بودم و نیازی هم به دیدن آن نبود تا نکته ای پیدا کنم و آن را برجسته سازم بلکه عکس همین صفحه کتاب شما به من فرستاده شده بود و من باید پاسخ می دادم.
اگر قرار باشد هر روز به شما خصوصی تذکر داده شود و شما هم فتاوی خود را اصلاح کنید پس یعنی هنوز به اجتهاد نرسیده اید. بنابر این باید در مطالعات و تحقیقات فقهی و اصولی بیشتر کوشش کنید، تا اجتهاد در شما از قوه به فعلیت برسد.
واعظ زاده: تازه مجتهدی که فتوایش به خطاء رفته و مخالف واقع شده یک اجر نزد خداوند متعال دارد که اجر زحمت و اجتهادش باشد و چنانچه اصابه نموده با واقع دو اجر را مستحق است یکی اجر واقع و دیگری اجر زحمت و اجتهادش چون هیچ مجتهدی العیاذبالله داعی بر مخالفت بر نصوص آیه باشد یا حدیث ندارد، بنده هم از این قاعده مستثنی نبوده خدا نخواسته داعی ندارم که بر خلاف نصوص اجتهاد نموده فتوا بدهم امّا خبط و خطاء برای همه وجود دارد و طبیعی است.
سید کاظم: بر فرض قبول روایت للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد، روایت در باره مجتهد است، آن هم مجتهدی که مطابق قواعد استنباط احکام الهی کرده باشد.
واعظ زاده: و این را هم می دانم که عبور از مشهور هزینه های این چنینی را نه برای من که برای هر محقّق دیگر تحمیل می کند امّا گذشت زمان و روح حرکت های فقهی تحقیقی پویا حقایق از این دست را اذعان خواهد کرد.
سید کاظم: عبور از مشهور مشکلی ندارد اگر چه هضم آن برای عوام مردم شاید کمی سخت باشد، اما بدعت در دین و اجتهاد در مقابل نص صریح قرآن هیچگاه قابل هضم نیست و مورد قبول نمی باشد. و پویایی فقه به فتوا دادن بر خلاف نص، اجماع، و فهم علما از اول الی آخر آنان نیست بلکه به تنقیح و شناسایی دقیق موضوع است.
واعظ زاده: اگر زنی شوهرش فوت می کند و حامله هم نیست مطابق فتوای مشهور باید چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد... .
سید کاظم: هم در به اصطلاح "توضیح المسائل" و هم در "جوابیه" خود تکرار کردید که "قول مشهور" وجوب عده نگه داشتن برای زن غیر حامله ای است که شوهرش وفات کرده است. در حالی که اهل علم می دانند اصطلاح "مشهور" زمانی کاربرد دارد که در مقابلش قول "غیر مشهور" هم باشد!(۱) حال لطف نموده قول غیر مشهور را نقل کنید که چه کسی از فقها در مقابل این قول مخالفت کرده است؟
واعظ زاده: نصّی که اینجا وجود دارد آیه ۲۳۴ سوره مبارکه بقره است و آن «مطلق» می باشد و مطلقات قرآنی با مقیّدات حدیثی قابل تقیید است چنان که عام های قرآنی با خاص های حدیثی قابل تخصیص.
سید کاظم: این مطلب خودش اول الکلام است و صرفا آنچه که در اصول الفقه مرحوم علامه مظفر و کفایة الاصول خوانده اید را نباید قبول کنید بلکه باید مبنای خود را تبیین کنید، اگر دارای مبنایی باشید.
واعظ زاده: بنابراین «نصوص عدّه» مخرج مشترکش «انّما العدّة مِنَ الماء» است که ماحصل آن حمل و بارداری می شود و در نتیجه عدّه مخصوص زنان باردار و برای تشخیص بارداری است، فلذا بنده «حامله نبودن» را در مسأله قید کرده ام... .
سید کاظم: مطابق نوشته شما آیه قرآن کریم که عده وفات را به طور مطلق واجب می داند با "نصوص عده که مخرج مشتکرش انما العدة من الماء" است قابل تقیید است!؟ از اصطلاح "نصوص" که جمع نص است استفاده کرده اید و نص یعنی صریح و آشکار! در حالی که روایات بیانگر حکمت، نص نمی باشند. و در مساله عده وفات صرفا مساله حاملگی و اختلاط میاه مطرح نیست بلکه موضوع احترام به شوهر و زناشویی هم به عنوان حکمت مطرح شده است! اگر چه شما در رساله کذایی خود گفته اید که چرا این احترام نسبت به زن وجود ندارد و مرد فورا می تواند زن بگیرد!؟ که در این قسمت هم در مقابل کلام الهی اظهار نظر کرده اید و فراموش کردید که مرد قبل از وفات زن هم می تواند زن دیگر اختیار کند!!! اما چنان که اهل علم می دانند، حکمت چیزی را ثابت نمی کند و آنچه در احکام مهم است علت است که العلة تعمم و تخصص! و علت اکثر احکام برای ما معلوم نیست و اگر قرار باشد به روایاتی که بیانگر حکمت احکام است تمسک کنیم باید خیلی از واجبات را جایز و محرمات را مباح اعلان کنیم.
مطلب دیگر آنکه شما روایت "انما العدة من الماء" را هم تا آخر مطالعه نکردید و روایت مذکور را که روایتی معتبر نیز هست از اول الی آخرش برای شما نقل و ترجمه می کنم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا اَلْعِدَّةُ مِنَ اَلْمَاءِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اَلْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ اَلْغُسْلُ وَ اَلْمَهْرُ وَ اَلْعِدَّةُ.).(۲)
ترجمه: عبد اللّه بن سنان گويد: من و پدرم در حضور امام صادق عليه السّلام بوديم، پدرم پرسيد: اگر كسى ازدواج كند و عروس را به منزل خود بياورد و قبل از نزديكى او را طلاق بدهد، آيا عروس بايد عدّه نگه دارد؟ فرمود: عدّۀ طلاق، فقط به جهت دخول نطفۀ شوهر واجب شده است. به حضرتش گفته شد: پس اگر با او نزديكى كند، ولى انزال نكند (چطور؟) فرمود: هرگاه با او نزديكى كرد غسل، مهريّه و عدّۀ طلاق واجب مى‌شود.
و دیگر آنکه روایت مذکور هم در مورد طلاق است نه وفات!
واعظ زاده: در عدّه وفات اگر فلسفه عدّه نفی قانون جاهلیت باشد که تا یک سال زن حق شوهر کردن و یا در خانواده های شیوخ عرب تا ابد نمی توانست شوهر نماید در شرائط فعلی علّت منتفی بوده عدّه دلیل ندارد و منتفی است و اگر «حکمت» باشد هم اقتصار به مورد می شود که زنان جاهلیت باشد نه فراتر از آن.
سید کاظم: فلسفه عده نفی قانون جاهلیت نیست چون آیه ای ۲۴۰ سوره بقره که آن مطلب را بیان کرده است با آیه ۲۳۴ همان سوره نسخ شده است چنانکه مفسرین از جمله علامه طباطبایی بیان نموده اند: وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ؛ و کسانی از شما که مرگشان فرا رسد و همسرانی به جاگذارند و برای همسران خویش معاشی تا یک سال بدون بیرون کردن وصیت کنند... آیه مزبور دلالت می کند بر اینکه در زمان جاهلیت رسم بوده که زن شوهر مرده تا یک سال از خانه بیرون نمی آمده و شوهرش به اندازه معاش یک سال او برایش وصیت می نموده است تا از خانه بیرون نرود و این آیه بعدا با آیه ای که عده وفات (۴ ماه و ۱۰ روز) را بیان نمود نسخ شده است، فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ؛ و اگر خودشان بیرون رفتند در باره کاری شایسته برای خودشان، گناهی بر شما نیست و خدا عزیز و حکیم است. یعنی اگر علی رغم آنکه نفقه یک سالشان فراهم بود در این مدت از خانه شوهر بیرون شدند، دیگر شما ورثه شوهر او تقصیری ندارید و یا اگر خواستند به طور شایسته شوهر کنند دیگر شما تقصیر و مسئولیتی به گردن ندارید و همانا خدا غالب و عالم به حکمت امور است و همچنان که گفتیم این آیه بوسیله آیات تعیین عده وفات و تعیین میزان یک چهارم و یا یک هشتم برای زنان منسوخ گردید.(۳)
نوشتید اگر " اگر «حکمت» باشد هم اقتصار به مورد می شود که زنان جاهلیت باشد نه فراتر از آن" در حالی که آیه مذکور نه بیانگر علت است و نه حکمت و اقتصار نمودن به مورد در جایی است که مطلب خلاف قاعده باشد!!!
واعظ زاده: اگر زن بازمانده حامله است چنانچه وضع حملش کمتر از چهار ماه و ده روز باشد عدّه اش مطابق آیه شریفه همان چهار ماه و ده روز است ولو پنج روز بعد از فوت شوهرش وضع حمل کرده باشد و چنانچه وضع حملش بیش از چهار ماه و ده روز باشد عدّه اش لحظه وضع حمل است که «ابعد الاجلین» گفته می شود.
سید کاظم: مگر عده ای زن حامله مدت حمل او نیست؟ و مطابق حرف خود شما مخرج نصوص عده «انّما العدّة مِنَ الماء» است که ماحصل آن حمل و بارداری می شود؛ خوب حال زنی که زایمان کرده چرا باز هم عده نگه دارد؟ در حالی که آبی در او وجود ندارد! و این فتوای شما ناقض فتوای قبلی است و جمع بین نقیضین هم محال است. و نباید ابعد الاجلین در نظر گرفته شود بلکه مطابق با فتوای شما اقرب الاجلین باید مد نظر باشد.
واعظ زاده: این مسأله جای دیگر هم نظیر دارد و آن این که: زن یائسه و زن غیر مدخوله هرگاه طلاق شوند عدّه ندارند و لکن زن مطلّقه ای که شوهرش سال ها غایب بوده مطابق نظر مشهور باید عدّه سه ماه را نگهدارد لکن به نظر حقیر این جا هم عدّه دلیل ندارد و اگر آن زن عدّه نگهدارد باید یائسه و غیر مدخوله هم عدّه نگهدارند در حالی که این جا مشهور قائل به عدّه گرفتن این دو زن نمی باشند الّا در مطلّقه‌ای که شوهرش غایب است قائل به عدّه گرفتن اند.
سید کاظم: لیس فی مذهبنا القیاس و مساله زن یائسه و زن غیر مدخوله ربطی به ما نحن فیه ندارد. به این روایت هم توجه کنید:
قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : إِنَّ دِينَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يُصَابُ بِالْعُقُولِ اَلنَّاقِصَةِ وَ اَلْآرَاءِ اَلْبَاطِلَةِ وَ اَلْمَقَايِيسِ اَلْفَاسِدَةِ وَ لاَ يُصَابُ إِلاَّ بِالتَّسْلِيمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اِقْتَدَى بِنَا هُدِيَ وَ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ وَ اَلرَّأْيِ هَلَكَ وَ مَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْئاً مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نَقْضِي بِهِ حَرَجاً كَفَرَ بِالَّذِي أَنْزَلَ اَلسَّبْعَ اَلْمَثَانِيَ وَ اَلْقُرْآنَ اَلْعَظِيمَ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ.
ترجمه: ثابت ثمالىّ از امام سجّاد عليه السّلام روايت كند كه فرمود:با عقول ناقصه و آراء باطله و قياسهاى فاسده به دين خداى تعالى نمى‌رسند و آن جز با تسليم به دست نمى‌آيد،و هر كه تسليم ما شد سالم مى‌ماند،و هر كه به ما اقتدا كرد هدايت مى‌يابد،و هر كه به قياس و رأى عمل كند هلاك مى‌شود،و هر كه در آنچه مى‌گوئيم شكّى داشته باشد يا در آنچه حكم مى‌كنيم حرجى داشته باشد،به خدايى كه سبع المثانى و قرآن عظيم را فرو فرستاده است،كافر شده است در حالى كه خودش هم نمى‌داند.(۴(
زن مطلقه هم مطابق آخر روایت عدة من الماء باید عده نگه دارد و این که شما واجب نمی دانید بر خلاف قرآن، سنت و اجماع علما فتوا داده اید که همان اجتهاد در مقابل نص است.
منابع:
1ـ رجوع شود به فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد ۱ صفحه ۵۰۸
2ـ تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ج ۲۱، ص ۳۱۹
3ـخلاصه تفسیر المیزان
4ـ کمال الدين و تمام النعمة، جلد۱، صفحه۳۲۴
این مطلب توسط حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم حجت در تاریخ ۱۹ جوزا ۱۴۰۲ در صفحه شخصی ایشان در فیس بوک منتشر شده و حالا بنابر شرایط موجود، توسط خبرگزاری آوا بازنشر شد.
avapress.com/vdcirwar3t1avw2.cbct.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۱۷ دلو ۱۴۰۲] 
[۱۸ دلو ۱۴۰۲] 
[۲۰ دلو ۱۴۰۲] 
[۱۸ دلو ۱۴۰۲] 
[۱۶ دلو ۱۴۰۲] 
