تاریخ این مرز و بوم، زبونی استعمار پیر(انگلیس) و شکست فضاحت بار اتحاد جماهیر شوروی و یک و نیم دهه جهاد پر افتخار را در کارنامه خود دارد. با وجود فقر و تنگدستی‌ها و انواع دست اندازی‌های استعمار، همواره از نام آوران عزتمند تاریخ ملت های مبارز جهان بوده اند. تاریخ مبارزات ملت مسلمان ما گویای این است که فقر، هیچگاه ابزار ذبح عزت شان نشده اما در شرایط کنونی، شاهد تناقض‌‌های رفتاریی هستیم که گویا اساساً آرمان ها و ارزش های ديرين و برين ما دستخوش تحول گردیده و مسخ آن ها را در اذهان تداعي مي‌كند.
موافقت‌نامه استراتژیکی که پرسش های متعددی را بر انگیخت و تاکنون هیچ دستاوردی هم نداشته، در بخش سوم، فقره(ب) بند(۲) آن مذاکره روی توافق‌نامه امنیتی دوجانبه گنجانده شده که در واقع، مصئونیت قضایی سربازان امریکایی و پایگاه های دائمی، اصلی ترین بخش این سیاهه چند صفحه‌ای و مذاکراتی است که از ۱۵ نوامبرسال جاری میان مقامات کشور و ایالات متحده به صورت رسمی وبا محتوای سری جریان دارد.
پرسش این است که چند تن از آن مجرمانی که کشتار های چند سال قبل در سرای شمالی و به خاک و خون کشیدن مکرر محافل عروسی یا جنایت قندهار را مرتکب شدند، در دادگاه های امریکایی محاکمه و عدالت در مورد آن ها به اجراء گذاشته شده است؟ دیگر آنکه با توجه به تفاوت نگرشی، ارزشی و قانونی دو کشور، آیا چندماه یا حتی چند سال زندان، برای کشتن چندین انسان، عادلانه است؟ وانگهی، در خصوص قتل انسان های بی‌گناه و جرایم منافی عفت وسایر عناوین مجرمانه که خداوند مجازات آن ها را قصاص و اعدام دانسته، موافقت نامه ای این چنین، حکم به تعطیل بخشی از احکام دینی نیست؟
تجربه‌‌ای ما نشان می دهد که مصئونیت قضایی نیروهای امریکایی از موضوعات عزت کش برای مردم ماست و باتوجه به جنایاتی که تا کنون عساکر آن کشور در افغانستان مرتکب شده اند، موافقت با آن افزون بر اینکه تیغ دادن بر کف زنگی مست خواهد بود، ناقض رسالت دفاع از جان اتباع کشور، حاکمیت ملی و احترام به قوانین، عدالت و ارزش های دینی و تن دادن به اشتباه تاریخی است.
مسأله مهم دیگر، درخواست پایگاه‌های نظامی، در مناطق مرزیی است که طی سه دهه اخیر، هیچ تهدیدی را متوجه کشور نساخته و در آینده هم محتمل به نظر نمی‌رسد مثل مرزهای شمالی، جنوب غرب و حدود مشترک با چین، که گفته می‌شود، ایالات متحده مطالبه پایگاه دائمی کرده است.
حال پرسش‌هایی که هم مقامات کشور و هم ایالات متحده، بایستی به آنها پاسخ بگویند، این است که مناطق درخواستی چه ارتباطی با نا امنی موجود و چه نقشی در مبارزه علیه تروریسم دارد؟ آیا مقامات کشور از چنین درخواستی، اهداف فرا افغانستانی امریکایی ها را استشمام نمی‌کنند و کشور ما زمین بازی بیگانگان و منافع ما قربانی آن ها نمی‌گردد؟ چقدر مسئولانه به عواقب آن اندیشیده اند؟
همه مردم، مقامات کشور و جهان می دانند که لانه‌ها و پایگاه های تروریسم در خاک پاکستان قرار دارند و درخواست پایگاه در آن مناطق، معقول است اما امروز چه تهدیدی از ناحیه روسیه، ایران و چین، متوجه امنیت افغانستان است که باید به اعطای پایگاه دائمی متعهد شد. بر فرض صحت ادعای امریکا در مبارزه با تروریسم، تاکی باید کشور متکی به بیگانگان باشد و تا کجا، منافع بیگانگان حمایت از منافع ما را بر می تابد؟
اگر مروری گذرا به گذشته خویش داشته باشیم، جهاد عزت‌مندانه مردم ما يكي از شگفتي‌هاي قرن و مايه مباحات و افتخارملل آزادی خواه ومسلمان جهان و پيروزي آن وامدار پيكار مردان و زنان شرافتمندي بود كه به دنبال تحقق آرمان مقدس استقلال، عزت، عظمت و حاكميت ارزش ها و باورهاي شان بودند؛ آیا كاپيتولاسيون همان حظی است که باید در اندوخته‌هاي خويش بينند.
بدیهی است، ملتي سروري خواهد كرد كه سرنوشت خويش را خود رقم بزند و ارزش های خویش را پاس بدارد و در این راه فداکاری کند تا به آرمان ها و اهداف، منافع ومصالح خويش نايل آيد. اما این امر جز با تکیه بر سرمایه های مردمی و ارزش های مورد اعتقاد جامعه، تامین نمی‌گردد. نکته‌ای که در موضوعاتي چون امنيت، استقلال سياسي، حفظ وحراست از ارزش های دینی و فرهنگي اهميت فوق العاده‌اي می‌یابد و چهارچوب های اعتقادي، جزء جداناپذير هر نوع تعامل و تعاند و یا خطوط قرمز ملت ما محسوب می‌گردد و باید آن ها را پاس داشت تا استقلال، عزت و کرامت ملی را به ارمغان آورد.
از این‌رو، هر گونه راهبرد سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي در روابط بین المللی، بايستي متناسب با اهداف و آرمان ها و هنجارهاي اجتماعي تعريف گردد و نبايد برخلاف فرهنگ و ارزش هاي مورد قبول جامعه جمع بندی گردد.
بر اساس اصول قانون اساسی، حفظ استقلال، دفاع از عزت و ارزش هاي مورد احترام جامعه، اساسي‌ترين وظايف دولت است و انحراف از آن هرگز قابل اغماض نبوده و باید از هر توافقی که متناقض با آموزه های دینی و ارزشی و عزت ملی ماست، دوری جسته شود.
از این‌رو، باید هوشیار بود که تنها دستاورد بزرگ ما قانون اساسی کشور است که تبلور باورها، ارزش ها، استقلال و عزت و آزادگی مردم ما به حساب می‌آید و نباید خطوطی بر صفحات کاغذ باقی بماند و بایستی در عمل، محتوا و اهداف آنرا محقق ساخت. و تحقق آن، عزم مردم، رهبران و رهروان جهادی و غیر جهادی، عالمان و نخبگان بویژه نمایندگان پارلمان را می‌‌طلبد و باید تلاش شود تا "خاک و تاک" ما جز در راستای تامین منافع ملی و تقویت استقلال، ارزش های دینی و رفع وابستگی استفاده نشود و سندی امضاء نگردد که استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی را به مخاطره افکنده و لکه ننگ تاریخی بر جبین مردم پر افتخار این مرز و بوم حک نماید.
نویسنده: سیدآقاموسوی نژاد
موافقت‌نامه استراتژیکی که پرسش های متعددی را بر انگیخت و تاکنون هیچ دستاوردی هم نداشته، در بخش سوم، فقره(ب) بند(۲) آن مذاکره روی توافق‌نامه امنیتی دوجانبه گنجانده شده که در واقع، مصئونیت قضایی سربازان امریکایی و پایگاه های دائمی، اصلی ترین بخش این سیاهه چند صفحه‌ای و مذاکراتی است که از ۱۵ نوامبرسال جاری میان مقامات کشور و ایالات متحده به صورت رسمی وبا محتوای سری جریان دارد.
پرسش این است که چند تن از آن مجرمانی که کشتار های چند سال قبل در سرای شمالی و به خاک و خون کشیدن مکرر محافل عروسی یا جنایت قندهار را مرتکب شدند، در دادگاه های امریکایی محاکمه و عدالت در مورد آن ها به اجراء گذاشته شده است؟ دیگر آنکه با توجه به تفاوت نگرشی، ارزشی و قانونی دو کشور، آیا چندماه یا حتی چند سال زندان، برای کشتن چندین انسان، عادلانه است؟ وانگهی، در خصوص قتل انسان های بی‌گناه و جرایم منافی عفت وسایر عناوین مجرمانه که خداوند مجازات آن ها را قصاص و اعدام دانسته، موافقت نامه ای این چنین، حکم به تعطیل بخشی از احکام دینی نیست؟
تجربه‌‌ای ما نشان می دهد که مصئونیت قضایی نیروهای امریکایی از موضوعات عزت کش برای مردم ماست و باتوجه به جنایاتی که تا کنون عساکر آن کشور در افغانستان مرتکب شده اند، موافقت با آن افزون بر اینکه تیغ دادن بر کف زنگی مست خواهد بود، ناقض رسالت دفاع از جان اتباع کشور، حاکمیت ملی و احترام به قوانین، عدالت و ارزش های دینی و تن دادن به اشتباه تاریخی است.
مسأله مهم دیگر، درخواست پایگاه‌های نظامی، در مناطق مرزیی است که طی سه دهه اخیر، هیچ تهدیدی را متوجه کشور نساخته و در آینده هم محتمل به نظر نمی‌رسد مثل مرزهای شمالی، جنوب غرب و حدود مشترک با چین، که گفته می‌شود، ایالات متحده مطالبه پایگاه دائمی کرده است.
حال پرسش‌هایی که هم مقامات کشور و هم ایالات متحده، بایستی به آنها پاسخ بگویند، این است که مناطق درخواستی چه ارتباطی با نا امنی موجود و چه نقشی در مبارزه علیه تروریسم دارد؟ آیا مقامات کشور از چنین درخواستی، اهداف فرا افغانستانی امریکایی ها را استشمام نمی‌کنند و کشور ما زمین بازی بیگانگان و منافع ما قربانی آن ها نمی‌گردد؟ چقدر مسئولانه به عواقب آن اندیشیده اند؟
همه مردم، مقامات کشور و جهان می دانند که لانه‌ها و پایگاه های تروریسم در خاک پاکستان قرار دارند و درخواست پایگاه در آن مناطق، معقول است اما امروز چه تهدیدی از ناحیه روسیه، ایران و چین، متوجه امنیت افغانستان است که باید به اعطای پایگاه دائمی متعهد شد. بر فرض صحت ادعای امریکا در مبارزه با تروریسم، تاکی باید کشور متکی به بیگانگان باشد و تا کجا، منافع بیگانگان حمایت از منافع ما را بر می تابد؟
اگر مروری گذرا به گذشته خویش داشته باشیم، جهاد عزت‌مندانه مردم ما يكي از شگفتي‌هاي قرن و مايه مباحات و افتخارملل آزادی خواه ومسلمان جهان و پيروزي آن وامدار پيكار مردان و زنان شرافتمندي بود كه به دنبال تحقق آرمان مقدس استقلال، عزت، عظمت و حاكميت ارزش ها و باورهاي شان بودند؛ آیا كاپيتولاسيون همان حظی است که باید در اندوخته‌هاي خويش بينند.
بدیهی است، ملتي سروري خواهد كرد كه سرنوشت خويش را خود رقم بزند و ارزش های خویش را پاس بدارد و در این راه فداکاری کند تا به آرمان ها و اهداف، منافع ومصالح خويش نايل آيد. اما این امر جز با تکیه بر سرمایه های مردمی و ارزش های مورد اعتقاد جامعه، تامین نمی‌گردد. نکته‌ای که در موضوعاتي چون امنيت، استقلال سياسي، حفظ وحراست از ارزش های دینی و فرهنگي اهميت فوق العاده‌اي می‌یابد و چهارچوب های اعتقادي، جزء جداناپذير هر نوع تعامل و تعاند و یا خطوط قرمز ملت ما محسوب می‌گردد و باید آن ها را پاس داشت تا استقلال، عزت و کرامت ملی را به ارمغان آورد.
از این‌رو، هر گونه راهبرد سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي در روابط بین المللی، بايستي متناسب با اهداف و آرمان ها و هنجارهاي اجتماعي تعريف گردد و نبايد برخلاف فرهنگ و ارزش هاي مورد قبول جامعه جمع بندی گردد.
بر اساس اصول قانون اساسی، حفظ استقلال، دفاع از عزت و ارزش هاي مورد احترام جامعه، اساسي‌ترين وظايف دولت است و انحراف از آن هرگز قابل اغماض نبوده و باید از هر توافقی که متناقض با آموزه های دینی و ارزشی و عزت ملی ماست، دوری جسته شود.
از این‌رو، باید هوشیار بود که تنها دستاورد بزرگ ما قانون اساسی کشور است که تبلور باورها، ارزش ها، استقلال و عزت و آزادگی مردم ما به حساب می‌آید و نباید خطوطی بر صفحات کاغذ باقی بماند و بایستی در عمل، محتوا و اهداف آنرا محقق ساخت. و تحقق آن، عزم مردم، رهبران و رهروان جهادی و غیر جهادی، عالمان و نخبگان بویژه نمایندگان پارلمان را می‌‌طلبد و باید تلاش شود تا "خاک و تاک" ما جز در راستای تامین منافع ملی و تقویت استقلال، ارزش های دینی و رفع وابستگی استفاده نشود و سندی امضاء نگردد که استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی را به مخاطره افکنده و لکه ننگ تاریخی بر جبین مردم پر افتخار این مرز و بوم حک نماید.
نویسنده: سیدآقاموسوی نژاد
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
