چند سالی است، در کنار جرایم مواد مخدر، سرقت، فحشا، فساد، و آدم ربایی گسترش لجام گسیخته یافته و هر از گاهی گزارش تلخ اختطاف دختران جوان و بستگان تاجران کشور را روی تلکس خبرگزاری ها می بینیم. چندی پیش در بغلان دختر جوانی اختطاف شد و پس از مدتها نگهداری که بازگردانده شد، اخبار دلخراشی دیگری مبنی بر قتل او توسط خانواده اش منتشر گردید. روز پنجشنبه ۱۲ دلو، واقعه تکان دهنده دیگری، مردم ما را در اندوه عمیق تر فرو برد.اینکه آدم ربایان علی رغم گرفتن ۶۰ هزار دالر، جسد بی جان علی سینای ۱۲ ساله را به خانواده اش باز گردانده است. 

پرواضح است که این اختطاف و قتل دیگر تنها یک واقعه نیست بلکه روایتگر جنایت روبه گسترش آدم ربایی به انگیزه های مادی یا کینه توزیها در جامعه ماست. در اینجا پرسش ما و همه مردم کشور این است تا کی باید"علی سیناهای" بیگناه جامعه ما قربانی انگیزه های مجرمانه و سیاست جنایی اشتباه و فقدان راهبردهای موثر پیشگیری از جرم گردد؟
تردیدی نیست که قانونگریزی و عدم تطبیق قانون، شکاف گسترده طبقاتی، تبعیض و فقر و اختلافات شخصی و زیاده خواهی ها باعث عقده و انگیزه های مجرمانه گردیده و به قتل، اختطاف، تجاوز و سرقت منتهی می‌شود و بیگناهان قربانی می دهند اما بخشی از این جرایم، به عدم اجرای مجازات های عادلانه بر می گردد.
کارشناسان معتقدند، توقف حکم اعدام، و فشار های نهاد های حقوق بشری به افسارگسیختگی مجرمان و تکثیر جرایم انجامیده است؛ گفته ای که با داده های جرم شناختی بیشتر تطابق دارد و باید اذعان نمود، افسار مهار جرم در چنبره هایی اسیرشده که اگر تجدید نظر جدی در سیاست جنایی و تطبیق قوانین صورت نگیرد، کنترول و مهار جرایم امکان پذیر نیست. 

آگاهان به خوبی میدانند، اجرای حکم اعدام از آنرو به تنفیذ رئیس جمهور گره زده شده تا تمکین نسبی به قوانین حقوق بشری غربی در جهت جلوگیری از اعدام صورت گیرد. اما از آنجایی که در سیاست جنایی بومی در بخش تعزیرات قانون کیفری و فقه جزایی ما، مجازات شرعی اعدام برای دسته ای از جرایم، نظیر قتل، زنای محصنه و... در نظر گرفته و این احکام معمولاً با اعتراض نهادهای حقوق بشری غربی مواجه است، رئیس جمهور با تنفیذ حکم اعدام احتیاط قریب به افراط به خرج می دهد و اجرا نشدن این نوع مجازات، پیشگیری کنندگی های آنرا که عبارت از اطمینان مجرمان بالفعل و بالقوه از اجرای عدالت، تخویف مجرمان و عبرت آموزی است، محقق نمی کند و حتی اگر در پروسه تعقیب و محاکمه قانونگریزی اتفاق نیفتد و احکام زندان به اجراء گذاشته شود، بازدارندگی و ویژگی پیشگیری که در مجازات اعدام وجود دارد، به وجود نمی آید و به همین روی نه تنها از دامنه جرایم سنگین کاسته نمی شود که فزونی می یابد. 

از نظر دانش جرم شناسی، که به مطالعه پدیده جرم، بزهکار،‌علل و انگیزه های آن می پردازد و با بهره گیری از نتایج مطالعات فوق "ضمن شناسایی بزه و علل آن، در جهت درمان بزهکار ارائه روش نموده و راههای مختلفی را برای پیشگیری از وقوع احتمالی بزهکاری پیش بینی می نماید"، ما نیازمند تدبیرهای پیشگیرنده و سیاست جنایی کارآمد در مبارزه با جرایم مورد نظر هستیم. و به خوبی واقفیم که داده های نوین مطالعات جرم شناختی به اثبات رسانیده که روش مبارزه با جرایم تنها با اقدامات مجرد قضایی ممکن نیست و نمی توان تنها با تکیه بر مجازات های سرکوبگرانه، به انتظار کاهش جرم نشست و باید به مبارزه با بستر های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی جرایم اقدام نمود. زیرا، در جامعه ای که شکاف طبقاتی، فقر و تبعیض در معاشات و معیشت بیداد می کند و یکی از سیری به زحمت افتاده و دیگری از گرسنگی برخود می پیچد، یا زور مندی با وجود ارتکاب جرایم رها و آزاد است اما قربانی، اسیر و دربند می گردد، ‌عقده و کینه می آفریند و به ارتکاب جرم می انجامد. وقتی که رسانه های دیداری، پوشش افراد،‌ فضا و فرصت ها را خواسته یا ناخواسته، در مسیر روابط ناسالم اخلاقی سوق میدهد، طبیعی خواهد بود که جرایم اخلاقی و قتل های ناموسی در جامعه گسترش پیدا کند. 

حال بدون توجه به این عوامل نمی‌توان مبارزه موثر با جرایم انجام داد اما این بدان معنا نیست که از مجازاتهایی که می تواند هم عدالت را تامین کند و هم به بازدارندگی بیشتر می انجامد، غفلت بورزیم و از پاپ های حقوق بشر کرده، کاتولیک تر شویم. مجازات اعدام در قتل عمدی و دیگر جرایمی که در قانون مقرر گردیده، در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه قطعاً به کاهش دامنه جرم می انجامد و چنانکه بزرگان این عرصه گفته اند، وقتی که عدم امکان فرار از قانون،‌ اطمینان از مجازات با سرعت رسیدگی و قاطعیت در اجرای مجازات ها همراه شود،‌ قطعا از ارتکاب جرایم توسط مجرمان بالفعل یا بالقوه جلوگیری می کند اما اینکه مجرمان جرایم سنگین، اطمینان خاطر یابند که نهایتاً به بیست و چند سال حبس محکوم خواهند شد،‌ افزون براینکه عدالت قربانی و به قربانیان ستم می شود، برای دیگران فاقد ویژگی پیشگیرندگی و عبرت آموزی است. 

براین اساس از دست اندرکاران قضایی و امنیتی و به خصوص از رئیس جمهور کشور انتظار می رود که در فرصت باقی مانده سنگ بنای سیاست جنایی قوی را بگذارند و افزون بر توجه جدی به بسترهای متعدد جرم زا و مبارزه با آن، مجازات اعدام را که در قانون جزا و فقه جزایی برای برخی از جرایم در نظر گرفته، تنفقید کند تا دیگر شاهد افزایش قتل "علی سیناها" و جولان مجرمان نباشیم. مطمئن باشید که از شماتت مدعیان دروغین حقوق بشر بهراسید، افزون براینکه قانون و عدالت را معطل می سازد،امنیت اجتماعی هم برای همیشه از جامعه رخت بر می بندد. 
 
نویسنده: سیدآقا موسوی نژاد