جان کری؛ وزیر خارجه امریکا برای گفتگوهای "فوری" در مورد موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا به کابل سفر کرده است.
کری تصمیم دارد در این سفر از قبل اعلام ناشده با حامد کرزی؛ رئیس جمهور در مورد پایان مهلت مقام های افغان برای امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن صحبت کند.
پیشتر باراک اوباما در گفتگویی با حامد کرزی از او خواسته بود که سرنوشت امضای این موافقتنامه تا پایان ماه اکتبر مشخص شود.
آقای کرزی دو روز پیش گفت که تصمیم دارد برای رایزنی در مورد امضای این موافقتنامه لویه جرگه را فرا بخواند و با «مردم» در این مورد مشورت کند.
کمیسیون لویه برگزاری لویه جرگه نیز سه روز پیش مشخص شد.
کارشناسان می گویند که سفر کری احتمالا حامل این پیام صریح واشنگتن به کابل است که امضای این پیمان، محتوم، ناگزیر و اجتناب ناپذیر است و از سوی دیگر، امریکا یکبار دیگر از نزدیک به افغانستان این نکته را گوشزد خواهد کرد که وقت زیادی برای ادامه مانورهای سیاسی و تبلیغاتی حول محور این پیمان باقی نمانده و این فرصت، دیگر پایان یافته است.
با این حساب پیش بینی می شود که با توجه به تدارکات، مقدمه چینی ها و آمادگی هایی که در کابل جریان دارد، لویه جرگه مورد نظر آقای کرزی و اداره امور شورای وزیران که مسئول اصلی برگزاری این جرگه است، تا کمتر از یکماه دیگر در کابل برگزار شود.
این در حالی است که این جرگه با مشکلات بسیار جدی و عمیق حقوقی مواجه است و هیچیک از شرایطی که در قانون اساسی برای آن پیش بینی شده، در حال حاضر فراهم نیست؛ اما کارشناسان می گویند که حکومت در تلاش است؛ تا با تغییر عنوان این جرگه از «لویه جرگه» به «جرگه مشورتی» این معضل حقوقی را دور بزند و توجیهی برای غیرمشروع بودن تشکیل آن پیدا کند.
از سوی دیگر، این امر، این امکان را نیز در اختیار حکومت قرار می دهد که به جای کسانی که در قانون اساسی به عنوان اعضای اصلی لویه جرگه باید فراخوانده شوند، تنها افرادی را دعوت کند که از دیدگاه کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی و اداره امور شورای وزیران، برای اهداف و آجندای مورد بحث در آن جرگه، موافق و مناسب به نظر می رسند.
این همان چیزی است که در مورد جرگه ای که به منظور تایید پیمان استراتژیک با امریکا برگزار شد نیز به اجرا درآمد.
حکومت همچنین با مشورتی خواندن این جرگه تلاش می کند مشکل حقوقی لویه جرگه را رفع و توجیه نماید؛ اما از سوی دیگر، مشورت غیرالزامی شرکت کنندگان را به مثابه آرای اصلی مردم افغانستان، مبنا و معیار عمل خود قرار می دهد و از آن به مثابه مستمسکی برای امضای پیمان امنیتی بهره گیری می کند. در مورد پیمان استراتژیک نیز همین کار را کرد.
این در حالی است در هر صورت، حتی به صورت شکلی و نمادین، نمایندگان مردم در خانه ملت و شورای ملی هستند و حکومت اگر در پی جلب رضایت و حمایت و موافقت مردم با امضای پیمان امنیتی با امریکاست، می بایست به این شورا مراجعه کند؛ اما نه تنها این کار انجام نشده؛ بلکه تاکنون هردو مجلس شورای ملی، در تصمیم های مجزا، شرکت در لویه جرگه مورد نظر اداره امور و ریاست جمهوری را تحریم کرده اند؛ تصمیمی که در مورد لویه جرگه پیمان استراتژیک نیز انجام شد.
بنابراین، این چینش ها و گزینش ها، آشکارا پرده از مقدمه چینی برای امضای بی قید و شرط و بی چون و چرای پیمان امنیتی برمی دارد و سفر کری به کابل نیز در همین راستا صورت گرفته است؛ سفری که طی آن، پیش بینی می شود، آخرین آرایش ها و اقدامات برای برگزاری یک جرگه موافق با امضای پیمان از نزدیک مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد و زمینه برای امضای سریع و بی درد سر آن فراهم شود.
همه این اتفاقات در حالی روی می دهد که رییس جمهور کرزی به رغم تاکیدها و تصریحات یکسال اخیر خود مبنی بر اینکه تا زمانی که تمامی شرایط افغانستان در این پیمان برآورده نشود، از امضای آن، خودداری خواهد شد؛ اخیرا آشکارا اعلام کرد که دو طرف در مورد نحوه برخورد با تجاوز خارجی به خاک افغانستان به توافق نرسیده اند؛ این مهم ترین شرط افغانستان در این پیمان محسوب می شد!
کری تصمیم دارد در این سفر از قبل اعلام ناشده با حامد کرزی؛ رئیس جمهور در مورد پایان مهلت مقام های افغان برای امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن صحبت کند.
پیشتر باراک اوباما در گفتگویی با حامد کرزی از او خواسته بود که سرنوشت امضای این موافقتنامه تا پایان ماه اکتبر مشخص شود.
آقای کرزی دو روز پیش گفت که تصمیم دارد برای رایزنی در مورد امضای این موافقتنامه لویه جرگه را فرا بخواند و با «مردم» در این مورد مشورت کند.
کمیسیون لویه برگزاری لویه جرگه نیز سه روز پیش مشخص شد.
کارشناسان می گویند که سفر کری احتمالا حامل این پیام صریح واشنگتن به کابل است که امضای این پیمان، محتوم، ناگزیر و اجتناب ناپذیر است و از سوی دیگر، امریکا یکبار دیگر از نزدیک به افغانستان این نکته را گوشزد خواهد کرد که وقت زیادی برای ادامه مانورهای سیاسی و تبلیغاتی حول محور این پیمان باقی نمانده و این فرصت، دیگر پایان یافته است.
با این حساب پیش بینی می شود که با توجه به تدارکات، مقدمه چینی ها و آمادگی هایی که در کابل جریان دارد، لویه جرگه مورد نظر آقای کرزی و اداره امور شورای وزیران که مسئول اصلی برگزاری این جرگه است، تا کمتر از یکماه دیگر در کابل برگزار شود.
این در حالی است که این جرگه با مشکلات بسیار جدی و عمیق حقوقی مواجه است و هیچیک از شرایطی که در قانون اساسی برای آن پیش بینی شده، در حال حاضر فراهم نیست؛ اما کارشناسان می گویند که حکومت در تلاش است؛ تا با تغییر عنوان این جرگه از «لویه جرگه» به «جرگه مشورتی» این معضل حقوقی را دور بزند و توجیهی برای غیرمشروع بودن تشکیل آن پیدا کند.
از سوی دیگر، این امر، این امکان را نیز در اختیار حکومت قرار می دهد که به جای کسانی که در قانون اساسی به عنوان اعضای اصلی لویه جرگه باید فراخوانده شوند، تنها افرادی را دعوت کند که از دیدگاه کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی و اداره امور شورای وزیران، برای اهداف و آجندای مورد بحث در آن جرگه، موافق و مناسب به نظر می رسند.
این همان چیزی است که در مورد جرگه ای که به منظور تایید پیمان استراتژیک با امریکا برگزار شد نیز به اجرا درآمد.
حکومت همچنین با مشورتی خواندن این جرگه تلاش می کند مشکل حقوقی لویه جرگه را رفع و توجیه نماید؛ اما از سوی دیگر، مشورت غیرالزامی شرکت کنندگان را به مثابه آرای اصلی مردم افغانستان، مبنا و معیار عمل خود قرار می دهد و از آن به مثابه مستمسکی برای امضای پیمان امنیتی بهره گیری می کند. در مورد پیمان استراتژیک نیز همین کار را کرد.
این در حالی است در هر صورت، حتی به صورت شکلی و نمادین، نمایندگان مردم در خانه ملت و شورای ملی هستند و حکومت اگر در پی جلب رضایت و حمایت و موافقت مردم با امضای پیمان امنیتی با امریکاست، می بایست به این شورا مراجعه کند؛ اما نه تنها این کار انجام نشده؛ بلکه تاکنون هردو مجلس شورای ملی، در تصمیم های مجزا، شرکت در لویه جرگه مورد نظر اداره امور و ریاست جمهوری را تحریم کرده اند؛ تصمیمی که در مورد لویه جرگه پیمان استراتژیک نیز انجام شد.
بنابراین، این چینش ها و گزینش ها، آشکارا پرده از مقدمه چینی برای امضای بی قید و شرط و بی چون و چرای پیمان امنیتی برمی دارد و سفر کری به کابل نیز در همین راستا صورت گرفته است؛ سفری که طی آن، پیش بینی می شود، آخرین آرایش ها و اقدامات برای برگزاری یک جرگه موافق با امضای پیمان از نزدیک مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد و زمینه برای امضای سریع و بی درد سر آن فراهم شود.
همه این اتفاقات در حالی روی می دهد که رییس جمهور کرزی به رغم تاکیدها و تصریحات یکسال اخیر خود مبنی بر اینکه تا زمانی که تمامی شرایط افغانستان در این پیمان برآورده نشود، از امضای آن، خودداری خواهد شد؛ اخیرا آشکارا اعلام کرد که دو طرف در مورد نحوه برخورد با تجاوز خارجی به خاک افغانستان به توافق نرسیده اند؛ این مهم ترین شرط افغانستان در این پیمان محسوب می شد!
