تدوین و تصویب قوانین انتخاباتی شامل قانون انتخابات و قانون ساختار و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات، تشکیل کمیسیون های انتخاباتی شامل کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، کمیته گزینش، اعضای داخلی و خارجی و تنش های ناشی از این مسایل میان دو قوه مقننه و مجریه، روند ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و رد صلاحیت هایی که صورت گرفت و همچنین آغاز رسمی کمپاین های انتخاباتی و برپایی مناظرات تلویزیونی از عمده ترین اتفاقاتی بود که در زمینه انتخابات در سال ۹۲ افتاد و با این حساب، یکی از مهم ترین رویدادهای افغانستان در سال ۱۳۹۲ آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بود. با آنکه قرار است انتخابات ریاست جمهوری در اوایل سال ۱۳۹۳ خورشیدی برگزار شود؛ اما حرکت های مقدماتی مربوط به این انتخابات در سال ۱۳۹۲ صورت گرفت که بخش مهمی از رویدادهای افغانستان، در این سال را تشکیل می دهد. تیم های انتخاباتی تلاش های زیادی را برای جلب و جذب اعتماد مردم انجام دادند و باید دید که کدامیک از این تیم ها خواهند توانست بیشترین حمایت رای دهندگان را از آن خود کند.
وقتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات جدول انتخاباتی اعلام شد و زمان برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات فرارسید، داوطلبان پس از یک انتظار طولانی وارد این پروسه شدند. در چند هفته اول فقط یک نفر خود را نامزد کرده بود و تنها یک نام در فهرست کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشت؛ اما با به سر رسیدن مدت تعیین شده برای ثبت نام از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، به یکباره مراجعین این دفتر افزایش یافت و در آخرین روز ثبت نام تا ساعات پایانی شب، پروسه ثبت نام دوام یافت.
با آنکه در آغاز پروسه ثبت نام، رغبت به این پروسه در نزد سیاستمداران دیده نمی شد؛ اما به یکباره هیجان های مربوط به پروسه ثبت نام افزایش یافت و در همین راستا شمار زیادی از مقامات رسمی به شمول وزیران کابینه و اعضای مجلس نمایندگان، سمت های شان را کنار گذاشته و وارد فعالیت های انتخاباتی شدند. با وارد شدن این فعالان به تیم سازی های انتخاباتی، حدود ۲۷ تیم انتخاباتی تشکیل شد که البته پس از بررسی پرونده های شرکت کنندگان در پروسه ثبت نام، تعداد این تیم ها به ۱۱ تیم کاهش یافت و اینک به دنبال کنار رفتن سه نفر از این افراد، این فهرست به ۸ نفر کاهش یافته است.
در اوایل سال ۹۲ خورشیدی کمیته مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنای افغانستان پس از ماه ها اختلاف روی دو ماده طرح تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات، باهم کنار آمدند و این لایحه را تصویب کردند.
چهار ماه پیش از این اقدام، طرح تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسید و برای طی مراحل به مجلس سنا فرستاده شد؛ اما سناتوران دو مورد این طرح را قبول نداشتند و از تصویب آن خودداری کردند.
ایجاد یک کمیته برای گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و حذف دو عضو خارجی در ترکیب کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از موارد اختلافی میان مجلس نمایندگان و سنا بود که سرانجام، هر دو مجلس به آن رای دادند.
در همین حال در ماه جوزای سال ۹۲ قانون انتخابات سرانجام پس از بحث های طولانی به تصویب ولسی جرگه رسید.
نمایندگان مجلس مدعی شدند که در طرح پیشنهادی حکومت برای این قانون، نزدیک به ۲۰ ماده افزوده و یا مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است.
نمایندگان همچنین گفتند که بیشترین بحث، در زمینه های مربوط به تخلف و تقلب صورت گرفته؛ تا تضمین های قانونی لازم در این زمینه ایجاد شود و مکانیزم هایی در نظر گرفته شود که هیچیک از طرف ها نتوانند به آسانی دست به تقلب و تخلف بزنند.
مجموعا ۹ ماده جدید بر این قانون افزوده شد.
به دنبال آن، رییس جمهور کرزی قانون انتخابات را با صدور فرمانی در اوایل تابستان سال ۹۲ پس از تصمیم هیات مختلط نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگان، در ۱۶ فصل و ۸۰ ماده توشیح کرد.
تلاش برای تصویب و توشیح قانون انتخابات از چندین ماه ادامه داشت.
لایحه قانون انتخابات افغانستان به دلیل چند مورد اختلافی، ماه ها در مجلس نمایندگان، مجلس سنا و ریاست جمهوری افغانستان دست به دست شد.
اختلاف نمایندگان روی چند ماده "تنش‌زای" این قانون بود که برای حل این اختلافات شورای ملی، کمیسیون مشترک تشکیل شد.
رئیس جمهور خواسته بود کمیسیونی ایجاد شود که بتواند برگزاری انتخابات را "در شرایط لازم" به تعویق اندازد؛ اما این پیشنهاد از لایحه قانون انتخابات برداشته شد.
شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی، محدود کردن حوزه های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی در ولایات و اختلاف روی اختصاص شماری از کرسی های مجلس به احزاب نیز از مواردی بود که نمایندگان شورای ملی در مورد آن اتفاق نظر نداشتند.
این در حالی است که پیش از این، انتخابات در افغانستان بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهور کرزی صورت گرفته و قانون مصوبی در این زمینه وجود نداشته است.
افزون بر این، روند مقدماتی انتخابات آینده ریاست جمهوری در سال ۹۲ با حواشی زیادی همراه بود؛ از تشکیل ائتلاف ها و گسست و پیوست های سریع سیاسی تا اظهار نگرانی در زمینه عدم برگزاری انتخابات و تلاش حکومت برای ابقای رییس جمهور کرزی و تا نگرانی های امنیتی و ترورهای انتخاباتی؛ با اینهمه، کمیسیون انتخابات به کار خود ادامه داد و اکنون این روند می رود؛ تا در شانزدهم حمل سال آینده رقم بخورد.
انتخابات آینده از آنجایی که کشور شاهد انتقال سیاسی خواهد بود و رییس جمهور تازه ای روی کار خواهد آمد در سال ۹۲ یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه سیاست افغانستان در سال گذشته بود.
۱۶ نامزد از ۲۷ نامزد رد صلاحیت شدند و ۱۱ نامزد باقی ماندند؛ اما اینک با ریزش این فهرست، تنها ۸ نامزد باقی مانده اند و انتظار می رود این فهرست بازهم کوتاه تر شود.
داکتر عبدالله، زلمی رسول و اشرف غنی، نامزدهای اصلی انتخابات آینده هستند.
وقتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات جدول انتخاباتی اعلام شد و زمان برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات فرارسید، داوطلبان پس از یک انتظار طولانی وارد این پروسه شدند. در چند هفته اول فقط یک نفر خود را نامزد کرده بود و تنها یک نام در فهرست کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشت؛ اما با به سر رسیدن مدت تعیین شده برای ثبت نام از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، به یکباره مراجعین این دفتر افزایش یافت و در آخرین روز ثبت نام تا ساعات پایانی شب، پروسه ثبت نام دوام یافت.
با آنکه در آغاز پروسه ثبت نام، رغبت به این پروسه در نزد سیاستمداران دیده نمی شد؛ اما به یکباره هیجان های مربوط به پروسه ثبت نام افزایش یافت و در همین راستا شمار زیادی از مقامات رسمی به شمول وزیران کابینه و اعضای مجلس نمایندگان، سمت های شان را کنار گذاشته و وارد فعالیت های انتخاباتی شدند. با وارد شدن این فعالان به تیم سازی های انتخاباتی، حدود ۲۷ تیم انتخاباتی تشکیل شد که البته پس از بررسی پرونده های شرکت کنندگان در پروسه ثبت نام، تعداد این تیم ها به ۱۱ تیم کاهش یافت و اینک به دنبال کنار رفتن سه نفر از این افراد، این فهرست به ۸ نفر کاهش یافته است.
در اوایل سال ۹۲ خورشیدی کمیته مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنای افغانستان پس از ماه ها اختلاف روی دو ماده طرح تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات، باهم کنار آمدند و این لایحه را تصویب کردند.
چهار ماه پیش از این اقدام، طرح تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسید و برای طی مراحل به مجلس سنا فرستاده شد؛ اما سناتوران دو مورد این طرح را قبول نداشتند و از تصویب آن خودداری کردند.
ایجاد یک کمیته برای گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و حذف دو عضو خارجی در ترکیب کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از موارد اختلافی میان مجلس نمایندگان و سنا بود که سرانجام، هر دو مجلس به آن رای دادند.
در همین حال در ماه جوزای سال ۹۲ قانون انتخابات سرانجام پس از بحث های طولانی به تصویب ولسی جرگه رسید.
نمایندگان مجلس مدعی شدند که در طرح پیشنهادی حکومت برای این قانون، نزدیک به ۲۰ ماده افزوده و یا مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است.
نمایندگان همچنین گفتند که بیشترین بحث، در زمینه های مربوط به تخلف و تقلب صورت گرفته؛ تا تضمین های قانونی لازم در این زمینه ایجاد شود و مکانیزم هایی در نظر گرفته شود که هیچیک از طرف ها نتوانند به آسانی دست به تقلب و تخلف بزنند.
مجموعا ۹ ماده جدید بر این قانون افزوده شد.
به دنبال آن، رییس جمهور کرزی قانون انتخابات را با صدور فرمانی در اوایل تابستان سال ۹۲ پس از تصمیم هیات مختلط نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگان، در ۱۶ فصل و ۸۰ ماده توشیح کرد.
تلاش برای تصویب و توشیح قانون انتخابات از چندین ماه ادامه داشت.
لایحه قانون انتخابات افغانستان به دلیل چند مورد اختلافی، ماه ها در مجلس نمایندگان، مجلس سنا و ریاست جمهوری افغانستان دست به دست شد.
اختلاف نمایندگان روی چند ماده "تنش‌زای" این قانون بود که برای حل این اختلافات شورای ملی، کمیسیون مشترک تشکیل شد.
رئیس جمهور خواسته بود کمیسیونی ایجاد شود که بتواند برگزاری انتخابات را "در شرایط لازم" به تعویق اندازد؛ اما این پیشنهاد از لایحه قانون انتخابات برداشته شد.
شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی، محدود کردن حوزه های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی در ولایات و اختلاف روی اختصاص شماری از کرسی های مجلس به احزاب نیز از مواردی بود که نمایندگان شورای ملی در مورد آن اتفاق نظر نداشتند.
این در حالی است که پیش از این، انتخابات در افغانستان بر اساس فرمان تقنینی رییس جمهور کرزی صورت گرفته و قانون مصوبی در این زمینه وجود نداشته است.
افزون بر این، روند مقدماتی انتخابات آینده ریاست جمهوری در سال ۹۲ با حواشی زیادی همراه بود؛ از تشکیل ائتلاف ها و گسست و پیوست های سریع سیاسی تا اظهار نگرانی در زمینه عدم برگزاری انتخابات و تلاش حکومت برای ابقای رییس جمهور کرزی و تا نگرانی های امنیتی و ترورهای انتخاباتی؛ با اینهمه، کمیسیون انتخابات به کار خود ادامه داد و اکنون این روند می رود؛ تا در شانزدهم حمل سال آینده رقم بخورد.
انتخابات آینده از آنجایی که کشور شاهد انتقال سیاسی خواهد بود و رییس جمهور تازه ای روی کار خواهد آمد در سال ۹۲ یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه سیاست افغانستان در سال گذشته بود.
۱۶ نامزد از ۲۷ نامزد رد صلاحیت شدند و ۱۱ نامزد باقی ماندند؛ اما اینک با ریزش این فهرست، تنها ۸ نامزد باقی مانده اند و انتظار می رود این فهرست بازهم کوتاه تر شود.
داکتر عبدالله، زلمی رسول و اشرف غنی، نامزدهای اصلی انتخابات آینده هستند.
