کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که حدود ۴۰۰ تن از محکومان به اعدام از دوازده سال به این سو، بدون آنکه حکم بالای شان تطبیق شود، در زندان در حالت بی سرنوشتی به سر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری آوا، رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر به دویچله گفت که این ۴۰۰ تن از محکومان به اعدام "جزای دوگانه" می‌بینند.
کمیسیون حقوق بشر همچنان انتقاد می‌کند که در برخی موارد، در وقت معین به حکم افرادی که دوسیه های آنان به ستره محکمه سپرده می‌شود، رسیدگی صورت نمی گیرد.
دادگاه عالی/ستره محکمه با رد این اظهارات، اعلام کرد، تمام افرادی‌که به دلایل مختلف به زندان محکوم شده اند، جزای شان را می بینند و هیچ بی‌سرنوشتی وجود ندارد.
عبدالله عطایی، سخنگوی دادگاه عالی گفته که به کاربردن کلمه "بی سرنوشت" به زندانی درست نیست.
آقای عطایی افزود:" زمانی که کسی به جزا محکوم می‌شود، به زندان می‌رود و ارتباط قضا با زندانیان قطع می‌شود؛ لذا هیچ فردی در زندانهای رسمی کشور بی سرنوشت نیست."
این در حالیست که بی سرنوشت بودن زندانیان اعتراض های گسترده‌ای در چند ولایت افغانستان برانگیخته است.
در یک هفته اخیر ده‌ها زندانی در ولایت هرات و بامیان اعتصاب غذایی کردند و لب های شان را دوختند، این زندانیان گفتند که به دوسیه آن ها رسیدگی نمی شود و در حالت بی سرنوشتی به سر می برند.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان پس از گفتگوهای تیلفونی با زندانیان، آن ها را قانع کرده که به اعتصاب غذایی پایان دهند.
هیات اعزامی به زندان ولایت هرات، گزارش خویش را روز دوشنبه گذشته به رئیس جمهور احمدزی ارائه کرد.
رئیس جمهور احمدزی پس از استماع گزارش هیات اعزامی به زندان ولایت هرات، گفت که زندانهای کشور نباید به مراکز فعالیت‌های جنایی و تروریستی مبدل شوند و باید تماس‌های غیرقانونی زندانیان با خارج از زندان قطع شود.
داکتر اشرف غنی احمدزی خاطر نشان کرد که نه تنها در مورد وضعیت زندان هرات بلکه تمامی زندانهای کشور تمرکز صورت خواهد گرفت و در این رابطه به مراجع مربوط هدایات لازم داده شده است.
رئیس جمهور در مورد قاتلان نیروهای امنیتی اشاره کرد و گفت: آنانی‌که نیروهای امنیتی ما را به قتل رسانده اند، تهدیدی برای امنیت ملی کشور محسوب می‌شوند و قابل بخشش نیستند.
بررسی دوسیه‌های زندانیان
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان باآن که حکم نهایی اعدام تعداد معدودی از مجرمین را در دوران کاری اش امضا کرد؛ ولی همواره تاکید می‌کرد که مخالف حکم اعدام است.
آقای کرزی اما در آخرین روزهای کاری اش حکم اعدام پنج تن از عاملان حادثه پغمان و حبیب استالف سردسته آدم‌ربایان را تائید کرد و چندی پیش حکم اعدام بالای این افراد تطبیق شد.
هرچند تطبیق اعدام بالای این افراد با استفبال مردم افغانستان مواجه شد؛ اما نهادهای حقوق بشری پیش از تطبیق حکم اعدام خواستار لغو آن شده بودند.
این نهادها گفتند که افغانستان مانند سایر کشورها مجازات اعدام را ممنوع قرار دهد و از اجرای این جزا، خودداری کند.
بااین حال، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور احمدزی می‌گوید که دولت تصمیم گرفته است که دوسیه ۴۰۰ تن از محکومان به اعدام مجدداً بررسی شود.
آقای محمدی به رادیو آزادی گفت که تا حالا حکم اعدام این افراد از سوی رییس جمهور تایید نشده و تصمیم برآن است که دوسیه های شان بررسی مجدد شود.
به گفته آقای محمدی، هفته گذشته دیدار رییس جمهور احمدزی از محبس پلچرخی نشان دهنده آن است که او در موضوع زندانیان جدی بوده و تلاش می‌کند تا عدالت تامین شود.
محمدی افزود:" این یک موضوع بزرگ است، اعدام کردن چهارصد تن یک بحران و یک معضل بسیار جدی می باشد."
به گفته او، از دید حقوقی چهار صد و چند نفر که محکوم به اعدام هستند یکبار دیگر این فرصت را به دست می آورند که دوسیه های شان مورد بازرسی قرار گیرد و راه های حل دیگر پیدا شود.
هرچند آقای محمدی در مورد شمار دقیق افرادی که به اعدام محکوم شده اند چیزی نگفت؛ اما گزارش‌ها می‌رساند که حکم اعدام نزدیک به صد تن آنان از سوی دادگاه عالی تائید شده و نیاز به توشیح رئیس جمهور دارد.
بررسی دوسیه‌های اتباع خارجی
عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور احمدزی می‌گوید به هدف تامین عدالت، دوسیه های اتباع خارجی که در محبس پلچرخی زندانی هستند، نیز دوباره بررسی می‌شود.
آقای محمدی افزود که تعدادی از اتباع خارجی در آنجا محبوس هستند که نتوانسته اند جریمه نقدی را بپردازند.
او تصریح کرد:" با زندان پلچرخی هماهنگی کردیم که فهرست آنان را بفرستد، تابعیت و مقدار جریمه نقدی شان را مشخص کند؛ تا به رییس جمهور بفرستیم."
رئیس جمهوری پس از دیدار با زندانیان پلچرخی به دادستان‌ها اخطار داد تا ظرف یک هفته، وضعیت افراد بی سرنوشت را روشن کند و گزارش دقیق و مستند آن را به او ارائه کنند، در غیر آن خودشان به جای افراد بی سرنوشت خواهند نشست.
دادستانی مطابق فرمان رئیس جمهور روز دوشنبه دوسیه های هفت هزار و سه صد تن از محبوسین زندان پلچرخی را به منظور بررسی بیشتر به ریاست جمهوری فرستاد.
مقامات در ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند که آقای احمدزی هیات خاصی را برای بررسی دوسیه ها و وضعیت زندانیان محبس پلچرخی و محابس دیگر افغانستان موظف ساخته است.
به‌گفته آنان رییس جمهور اشرف غنی احمدزی سعی دارد تا دوسیه های تمام زندانیان بررسی شده و حق به حق‌دار برسد.
به گزارش خبرگزاری آوا، رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر به دویچله گفت که این ۴۰۰ تن از محکومان به اعدام "جزای دوگانه" می‌بینند.
کمیسیون حقوق بشر همچنان انتقاد می‌کند که در برخی موارد، در وقت معین به حکم افرادی که دوسیه های آنان به ستره محکمه سپرده می‌شود، رسیدگی صورت نمی گیرد.
دادگاه عالی/ستره محکمه با رد این اظهارات، اعلام کرد، تمام افرادی‌که به دلایل مختلف به زندان محکوم شده اند، جزای شان را می بینند و هیچ بی‌سرنوشتی وجود ندارد.
عبدالله عطایی، سخنگوی دادگاه عالی گفته که به کاربردن کلمه "بی سرنوشت" به زندانی درست نیست.
آقای عطایی افزود:" زمانی که کسی به جزا محکوم می‌شود، به زندان می‌رود و ارتباط قضا با زندانیان قطع می‌شود؛ لذا هیچ فردی در زندانهای رسمی کشور بی سرنوشت نیست."
این در حالیست که بی سرنوشت بودن زندانیان اعتراض های گسترده‌ای در چند ولایت افغانستان برانگیخته است.
در یک هفته اخیر ده‌ها زندانی در ولایت هرات و بامیان اعتصاب غذایی کردند و لب های شان را دوختند، این زندانیان گفتند که به دوسیه آن ها رسیدگی نمی شود و در حالت بی سرنوشتی به سر می برند.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان پس از گفتگوهای تیلفونی با زندانیان، آن ها را قانع کرده که به اعتصاب غذایی پایان دهند.
هیات اعزامی به زندان ولایت هرات، گزارش خویش را روز دوشنبه گذشته به رئیس جمهور احمدزی ارائه کرد.
رئیس جمهور احمدزی پس از استماع گزارش هیات اعزامی به زندان ولایت هرات، گفت که زندانهای کشور نباید به مراکز فعالیت‌های جنایی و تروریستی مبدل شوند و باید تماس‌های غیرقانونی زندانیان با خارج از زندان قطع شود.
داکتر اشرف غنی احمدزی خاطر نشان کرد که نه تنها در مورد وضعیت زندان هرات بلکه تمامی زندانهای کشور تمرکز صورت خواهد گرفت و در این رابطه به مراجع مربوط هدایات لازم داده شده است.
رئیس جمهور در مورد قاتلان نیروهای امنیتی اشاره کرد و گفت: آنانی‌که نیروهای امنیتی ما را به قتل رسانده اند، تهدیدی برای امنیت ملی کشور محسوب می‌شوند و قابل بخشش نیستند.
بررسی دوسیه‌های زندانیان
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان باآن که حکم نهایی اعدام تعداد معدودی از مجرمین را در دوران کاری اش امضا کرد؛ ولی همواره تاکید می‌کرد که مخالف حکم اعدام است.
آقای کرزی اما در آخرین روزهای کاری اش حکم اعدام پنج تن از عاملان حادثه پغمان و حبیب استالف سردسته آدم‌ربایان را تائید کرد و چندی پیش حکم اعدام بالای این افراد تطبیق شد.
هرچند تطبیق اعدام بالای این افراد با استفبال مردم افغانستان مواجه شد؛ اما نهادهای حقوق بشری پیش از تطبیق حکم اعدام خواستار لغو آن شده بودند.
این نهادها گفتند که افغانستان مانند سایر کشورها مجازات اعدام را ممنوع قرار دهد و از اجرای این جزا، خودداری کند.
بااین حال، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور احمدزی می‌گوید که دولت تصمیم گرفته است که دوسیه ۴۰۰ تن از محکومان به اعدام مجدداً بررسی شود.
آقای محمدی به رادیو آزادی گفت که تا حالا حکم اعدام این افراد از سوی رییس جمهور تایید نشده و تصمیم برآن است که دوسیه های شان بررسی مجدد شود.
به گفته آقای محمدی، هفته گذشته دیدار رییس جمهور احمدزی از محبس پلچرخی نشان دهنده آن است که او در موضوع زندانیان جدی بوده و تلاش می‌کند تا عدالت تامین شود.
محمدی افزود:" این یک موضوع بزرگ است، اعدام کردن چهارصد تن یک بحران و یک معضل بسیار جدی می باشد."
به گفته او، از دید حقوقی چهار صد و چند نفر که محکوم به اعدام هستند یکبار دیگر این فرصت را به دست می آورند که دوسیه های شان مورد بازرسی قرار گیرد و راه های حل دیگر پیدا شود.
هرچند آقای محمدی در مورد شمار دقیق افرادی که به اعدام محکوم شده اند چیزی نگفت؛ اما گزارش‌ها می‌رساند که حکم اعدام نزدیک به صد تن آنان از سوی دادگاه عالی تائید شده و نیاز به توشیح رئیس جمهور دارد.
بررسی دوسیه‌های اتباع خارجی
عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور احمدزی می‌گوید به هدف تامین عدالت، دوسیه های اتباع خارجی که در محبس پلچرخی زندانی هستند، نیز دوباره بررسی می‌شود.
آقای محمدی افزود که تعدادی از اتباع خارجی در آنجا محبوس هستند که نتوانسته اند جریمه نقدی را بپردازند.
او تصریح کرد:" با زندان پلچرخی هماهنگی کردیم که فهرست آنان را بفرستد، تابعیت و مقدار جریمه نقدی شان را مشخص کند؛ تا به رییس جمهور بفرستیم."
رئیس جمهوری پس از دیدار با زندانیان پلچرخی به دادستان‌ها اخطار داد تا ظرف یک هفته، وضعیت افراد بی سرنوشت را روشن کند و گزارش دقیق و مستند آن را به او ارائه کنند، در غیر آن خودشان به جای افراد بی سرنوشت خواهند نشست.
دادستانی مطابق فرمان رئیس جمهور روز دوشنبه دوسیه های هفت هزار و سه صد تن از محبوسین زندان پلچرخی را به منظور بررسی بیشتر به ریاست جمهوری فرستاد.
مقامات در ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند که آقای احمدزی هیات خاصی را برای بررسی دوسیه ها و وضعیت زندانیان محبس پلچرخی و محابس دیگر افغانستان موظف ساخته است.
به‌گفته آنان رییس جمهور اشرف غنی احمدزی سعی دارد تا دوسیه های تمام زندانیان بررسی شده و حق به حق‌دار برسد.
