طرح توزیع تذکره های الکترونیکی از دیرباز به اینسو در دستور کار دولت افغانستان قرار داشته و گفته می شود که مراحل اصلی آمادگی برای توزیع سراسری این نوع تذکره ها از دوره کرزی انجام شده است؛ اما تاکنون هنوز از آغاز رسمی و سراسری این روند خبری نیست.
در همین حال، یک عضو پیشین اداره توزیع تذکره های الکترونیکی می گوید که پس از توشیح قانون ثبت و احوال نفوس، حلقه هایی که مخالف توزیع تذکره های الکترونیکی بوده اند رئیس جمهور را ناگزیر ساختند تا «مانع» از توزیع این تذکره ها شود.
کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت از عملی شدن قانون مجلس نمایندگان، تأخیر در توزیع این شناسنامه‌ها را از سوی حکومت بهانه تراشی‌ای بیش نمی‌داند و هشدار می‌دهد که اگر توزیع این شناسنامه‌ها آغاز نشود، جفای بزرگی به مردم خواهد بود.
این در حالی است که توزیع این شناسنامه ها برای تأمین امنیت و شفافیت انتخابات آینده، مهم و ارزنده است و قرار بود در حدود دوسال پیش توزیع این شناسنامه‌ها آغاز شود؛ اما با وجود قانون ثبت و احوال نفوس و نبود مانعی برای توزیع این شناسنامه‌ها تاکنون از توزیع آن خبری نیست.
کارشناسان می گویند در حالی که حکومت وحدت ملی برای انجام اصلاحات گسترده در ساختار و نظام انتخاباتی کشور آماده می شود، در صورتی که معضل توزیع این تذکره ها حل نشود، اصلاحات انتخاباتی ناکامل خواهد بود و تضمینی برای برچیده شدن بساط تقلب و سرقت آرای عمومی وجود نخواهد داشت.
عارف رحمانی؛ عضو کمیسیون امور تفتیش و نظارت بر قانون مجلس نماینده‌گان می‌گوید:"حکومت وحدت ملی به ویژه جناحی از این حکومت، اراده سیاسی لازم را برای توزیع شناسنامه‌های برقی ندارد".
آقای رحمانی به جناح مورد نظر اشاره صریحی نمی کند؛ اما از آنجا که آغاز توزیع این شناسنامه‌ها وابسته به گرفتن نخستین شناسنامه از سوی رئیس جمهور است، گفته می‌شود که تاکنون رئیس جمهور وقت پیدا نکرده است که شناسنامه بگیرد و این امر گمانه ها در خصوص اینکه جناح مورد نظر احتمالا تیم رییس جمهور اشرف غنی باشد را افزایش داده است.
عضو کمیسیون تفتیش مجلس نماینده‌گان نیز این اقدام آقای غنی را بهانه‌ای بیش نمی‌داند و می‌گوید که هرگاه توزیع این شناسنامه‌ها با در نظرداشت آمادگی‌هایی که روی دست گرفته شده و نیز با در نظرداشت اهمیت این شناسنامه‌ها در تأمین امنیت و شفافیت انتخابات آغاز نشود، جفای بزرگی در برابر مردم افغانستان خواهد بود.
رحمانی ادامه داد:"وقتی رئیس جمهور برای رفتن به بیمارستان‌ها، زنگ زدن به فرماندهان پولیس و هدایت دادن به آنان وقت دارد، چگونه برای این کار وقت ندارد؟ این بی‌مسئولیتی و بهانه تراشی است و هرگونه اهمال کاری در توزیع شناسنامه‌ها جفای بزرگی برای ملت افغانستان خواهد بود".
از سوی دیگر یک عضو پیشین اداره توزیع تذکزه های الکترونیکی می‌گوید که حلقه‌های هستند که مانع از توزیع این شناسنامه‌ها می‌شوند.
راشد منگوری؛ عضو پیشین اداره توزیع شناسنامه‌های برقی خاطرنشان کرد:"بعد از توشیح قانون و یک سلسله سر و صداها شماری از افراد، رئیس جمهور را وادار ساختند؛ تا به سرپرست وزارت امور داخله نامه بفرستد؛ تا توزیع این تذکره‌ها را آغاز نکند".
به این ترتیب، کارشناسان می گویند که این اظهار نظرها نشان می دهد که رییس جمهور و اطرافیان او به جای آنکه نخستین کسانی باشند که در راستای توزیع تذکره های الکترونیکی گام برداشته و به آن کمک کنند، مانع از آغاز این روند می شوند و این امر، نگرانی ها در خصوص نبود یک اراده قوی سیاسی برای ایجاد شفافیت، تضمین سلامت انتخابات آینده و تأمین امنیت آرای مردم را تقویت می کند و متاسفانه بازهم انگشت اتهام در این خصوص به سمت حلقات نزدیک به رییس جمهوری نشانه می رود.
پیش از این، همایون محتاط؛ رئیس عمومی تذکره‌های التکرونیکی گفته بود:"پس از آنکه قانون ثبت و احوال نفوس در جریده رسمی نشر شد، نامه‌ای به شورای امنیت ملی فرستادیم و اجازه خواستیم؛ اما تاکنون شورای امنیت ملی به ما پاسخی نداده است. ما منتظر هستیم."
خواستیم در مورد اینکه چرا شورای امنیت ملی تاکنون اجازه توزیع تذکره‌های الکترونیکی را نداده‌است، از سخنگوی رئیس جمهور پاسخی دریافت کنیم.
سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت که پیرامون این موضوع باید با وزارت داخله به تماس شویم.
این در حالی است که ریاست اجرائی نیز توزیع شناسنامه‌های برقی را کار وزارت داخله می‌داند و ابراز امیدواری می‌کند که وزیر داخله این کار را آغاز کند.
وزارت داخله براساس تقسیم بندی سمت های کابینه وحدت ملی اکنون به نورالحق علومی، فردی وابسته به تیم داکتر عبدالله تعلق گرفته و انتظار می رود استقرار او در این سمت، بتواند موانع موجود فراراه توزیع تذکره های الکترونیکی را از میان بردارد.
نورالحق علومی؛ وزیر امور داخله در نخستین روز کاری‌اش آغاز کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی را از اولویت‌های کاری‌اش عنوان کرد؛ اما هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته‌است.
در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی نیز آمده است که این حکومت متعهد است «روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را برای تمام شهروندان کشور در کمترین زمان ممکن تکمیل کند.»
با این حال، کارشناسان می گویند به لحاظ حقوقی، تا زمانی که رییس جمهور عملا مانع از این اقدام می شود، هیچ راهی برای آغاز این روند وجود نخواهد داشت.
قانون ثبت و احوال نفوس دوماه پیش نافذ و در جریده رسمی نیز چاپ شده است و از رئیس جمهور غنی دعوت شده؛ تا این روند را به گونه رسمی آغاز کند.
با این حساب، با وجود اما و اگرهایی که ممکن است در خصوص شایعات و افواهات موجود در این زمینه باشد، دست کم یک نکته روشن است و آن اینکه اکنون تمام راه ها به رییس جمهور منتهی می شود و برای استارت خوردن روند توزیع تذکره ها، توپ در زمین ریاست جمهوری است.
صرف نظر از مشکلاتی که در مسیر توزیع تذکره های الکترونیکی وجود دارد، به نظر می رسد در زمینه توزیع تذکره های تابعیت عادی نیز وضع چندان مطلوب و ایده آل نیست.
بربنیاد برخی گزارش ها، در این روزهای سرد زمستانی، صدها تن از درخواست کنندگان تذکره تابعیت در مقابل اداره و شعبه‌های ریاست ثبت و احوال نفوس شهر کابل صف کشیده و منتظر تایید تذکره تابعیت شان هستند.
اکثر این متقاضیان از ولایات مختلف کشور آمده اند و روزهاست که برای گرفتن یک تذکره تابعیت و یا تایید تذکره به منظور اخذ پاسپورت، شعبه به شعبه در ریاست ثبت و احوال نفوس سرگردان اند.
غلامرضا و همکارش سیدعلی امینی طی یک هفته در صف طولانی عریضه تایید تذکره‌های تابعیت، به خاطر تمدید پاسپورت، منتظر هستند؛ تا پس از ۵ روز انتظار، تذکره خود را تایید کنند.
سید علی به خبرگزاری آوا می گوید: در روزهای نخست، دوم، سوم و چهارم با همکار خود نتوانستیم تایید تذکره تابعیت را به خاطر تایید پاسپورت از ریاست ثبت و احوال نفوس بگیریم.
وی افزود: زمانی که به این ریاست با همکار خود مراجعه کردم، بسیاری از مردم در صف های طولانی منتظر بودند و شماری از آنها که پول و واسطه داشتند، کار شان بسیار زود انجام می‌شد؛ اما تایید تذکره من در نبود پول پس از مدت ۵ روز آنهم با سرگردانی زیاد تایید شد.
با این حساب، دست کم یک مساله روشن است و آن اینکه اینجا در کابل هم پای رشوه و واسطه در میان است و تا زمانی که یکی از این دو را نداشته باشی، کارت همچنان متوقف است و باید روزها صبر کنی و سرگردان باشی.
رشوه ستانی و دلالی و واسطه گری در نهادی مانند ثب و احوال نفوس در همه ولایت های کشور یک امر معمول و عادی و همه گیر است؛ اما شیوع این عارضه و آلودگی در مرکز کشور، جایی که گفته می شود رییس جمهور و دیگر دستگاه ها، مبارزه ای سخت و بی امان را علیه رشوه و فساد آغاز کرده اند، خبری است که نشان می دهد مبارزه با فساد برخلاف غوغاسالاری رسانه ای آن، چقدر پیچیده و دشوار است.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز از وجود فساد گسترده اداری و مالی در ریاست ثبت و احوال نفوس شکایت و انتقاد دارند و می‌گویند که در جریان ۱۴ سال گذشته، فساد اداری در ریاست ثبت و احوال نفوس افزایش یافته است.
سید محمد داود ناصری؛ نماینده مردم دایکندی در ولسی جرگه به خبرگزاری(آوا) گفت که براساس شکایت‌های مردم ولایات بامیان، بدخشان، غور، دایکندی و شماری از ولایات دیگر، فساد گسترده در ریاست ثبت و احوال نفوس جریان دارد.
این نشان می دهد که گستره فساد موجود در زمینه اعطای تذکره های تابعیت به اتباع افغانستان که یک حق قانونی و شهروندی آنان است، تا کجاست و دولت وحدت ملی در این زمینه، هیچ اقدامی نکرده است.
خبرنگار آوا تلاش کرد تا نظریات مسؤولین ریاست ثبت و احوال نفوس کابل را در مورد این مشکلات بشنود؛ اما آنها حاضر به پاسخگویی نشدند. این خود نمونه ای دیگر از مسؤولیت ناشناسی مأموران اداره ثبت و احوال نفوس و مثالی روشن از نقض قاعده جریان آزاد اطلاعات است.
در همین حال، یک عضو پیشین اداره توزیع تذکره های الکترونیکی می گوید که پس از توشیح قانون ثبت و احوال نفوس، حلقه هایی که مخالف توزیع تذکره های الکترونیکی بوده اند رئیس جمهور را ناگزیر ساختند تا «مانع» از توزیع این تذکره ها شود.
کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت از عملی شدن قانون مجلس نمایندگان، تأخیر در توزیع این شناسنامه‌ها را از سوی حکومت بهانه تراشی‌ای بیش نمی‌داند و هشدار می‌دهد که اگر توزیع این شناسنامه‌ها آغاز نشود، جفای بزرگی به مردم خواهد بود.
این در حالی است که توزیع این شناسنامه ها برای تأمین امنیت و شفافیت انتخابات آینده، مهم و ارزنده است و قرار بود در حدود دوسال پیش توزیع این شناسنامه‌ها آغاز شود؛ اما با وجود قانون ثبت و احوال نفوس و نبود مانعی برای توزیع این شناسنامه‌ها تاکنون از توزیع آن خبری نیست.
کارشناسان می گویند در حالی که حکومت وحدت ملی برای انجام اصلاحات گسترده در ساختار و نظام انتخاباتی کشور آماده می شود، در صورتی که معضل توزیع این تذکره ها حل نشود، اصلاحات انتخاباتی ناکامل خواهد بود و تضمینی برای برچیده شدن بساط تقلب و سرقت آرای عمومی وجود نخواهد داشت.
عارف رحمانی؛ عضو کمیسیون امور تفتیش و نظارت بر قانون مجلس نماینده‌گان می‌گوید:"حکومت وحدت ملی به ویژه جناحی از این حکومت، اراده سیاسی لازم را برای توزیع شناسنامه‌های برقی ندارد".
آقای رحمانی به جناح مورد نظر اشاره صریحی نمی کند؛ اما از آنجا که آغاز توزیع این شناسنامه‌ها وابسته به گرفتن نخستین شناسنامه از سوی رئیس جمهور است، گفته می‌شود که تاکنون رئیس جمهور وقت پیدا نکرده است که شناسنامه بگیرد و این امر گمانه ها در خصوص اینکه جناح مورد نظر احتمالا تیم رییس جمهور اشرف غنی باشد را افزایش داده است.
عضو کمیسیون تفتیش مجلس نماینده‌گان نیز این اقدام آقای غنی را بهانه‌ای بیش نمی‌داند و می‌گوید که هرگاه توزیع این شناسنامه‌ها با در نظرداشت آمادگی‌هایی که روی دست گرفته شده و نیز با در نظرداشت اهمیت این شناسنامه‌ها در تأمین امنیت و شفافیت انتخابات آغاز نشود، جفای بزرگی در برابر مردم افغانستان خواهد بود.
رحمانی ادامه داد:"وقتی رئیس جمهور برای رفتن به بیمارستان‌ها، زنگ زدن به فرماندهان پولیس و هدایت دادن به آنان وقت دارد، چگونه برای این کار وقت ندارد؟ این بی‌مسئولیتی و بهانه تراشی است و هرگونه اهمال کاری در توزیع شناسنامه‌ها جفای بزرگی برای ملت افغانستان خواهد بود".
از سوی دیگر یک عضو پیشین اداره توزیع تذکزه های الکترونیکی می‌گوید که حلقه‌های هستند که مانع از توزیع این شناسنامه‌ها می‌شوند.
راشد منگوری؛ عضو پیشین اداره توزیع شناسنامه‌های برقی خاطرنشان کرد:"بعد از توشیح قانون و یک سلسله سر و صداها شماری از افراد، رئیس جمهور را وادار ساختند؛ تا به سرپرست وزارت امور داخله نامه بفرستد؛ تا توزیع این تذکره‌ها را آغاز نکند".
به این ترتیب، کارشناسان می گویند که این اظهار نظرها نشان می دهد که رییس جمهور و اطرافیان او به جای آنکه نخستین کسانی باشند که در راستای توزیع تذکره های الکترونیکی گام برداشته و به آن کمک کنند، مانع از آغاز این روند می شوند و این امر، نگرانی ها در خصوص نبود یک اراده قوی سیاسی برای ایجاد شفافیت، تضمین سلامت انتخابات آینده و تأمین امنیت آرای مردم را تقویت می کند و متاسفانه بازهم انگشت اتهام در این خصوص به سمت حلقات نزدیک به رییس جمهوری نشانه می رود.
پیش از این، همایون محتاط؛ رئیس عمومی تذکره‌های التکرونیکی گفته بود:"پس از آنکه قانون ثبت و احوال نفوس در جریده رسمی نشر شد، نامه‌ای به شورای امنیت ملی فرستادیم و اجازه خواستیم؛ اما تاکنون شورای امنیت ملی به ما پاسخی نداده است. ما منتظر هستیم."
خواستیم در مورد اینکه چرا شورای امنیت ملی تاکنون اجازه توزیع تذکره‌های الکترونیکی را نداده‌است، از سخنگوی رئیس جمهور پاسخی دریافت کنیم.
سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت که پیرامون این موضوع باید با وزارت داخله به تماس شویم.
این در حالی است که ریاست اجرائی نیز توزیع شناسنامه‌های برقی را کار وزارت داخله می‌داند و ابراز امیدواری می‌کند که وزیر داخله این کار را آغاز کند.
وزارت داخله براساس تقسیم بندی سمت های کابینه وحدت ملی اکنون به نورالحق علومی، فردی وابسته به تیم داکتر عبدالله تعلق گرفته و انتظار می رود استقرار او در این سمت، بتواند موانع موجود فراراه توزیع تذکره های الکترونیکی را از میان بردارد.
نورالحق علومی؛ وزیر امور داخله در نخستین روز کاری‌اش آغاز کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی را از اولویت‌های کاری‌اش عنوان کرد؛ اما هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته‌است.
در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی نیز آمده است که این حکومت متعهد است «روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را برای تمام شهروندان کشور در کمترین زمان ممکن تکمیل کند.»
با این حال، کارشناسان می گویند به لحاظ حقوقی، تا زمانی که رییس جمهور عملا مانع از این اقدام می شود، هیچ راهی برای آغاز این روند وجود نخواهد داشت.
قانون ثبت و احوال نفوس دوماه پیش نافذ و در جریده رسمی نیز چاپ شده است و از رئیس جمهور غنی دعوت شده؛ تا این روند را به گونه رسمی آغاز کند.
با این حساب، با وجود اما و اگرهایی که ممکن است در خصوص شایعات و افواهات موجود در این زمینه باشد، دست کم یک نکته روشن است و آن اینکه اکنون تمام راه ها به رییس جمهور منتهی می شود و برای استارت خوردن روند توزیع تذکره ها، توپ در زمین ریاست جمهوری است.
صرف نظر از مشکلاتی که در مسیر توزیع تذکره های الکترونیکی وجود دارد، به نظر می رسد در زمینه توزیع تذکره های تابعیت عادی نیز وضع چندان مطلوب و ایده آل نیست.
بربنیاد برخی گزارش ها، در این روزهای سرد زمستانی، صدها تن از درخواست کنندگان تذکره تابعیت در مقابل اداره و شعبه‌های ریاست ثبت و احوال نفوس شهر کابل صف کشیده و منتظر تایید تذکره تابعیت شان هستند.
اکثر این متقاضیان از ولایات مختلف کشور آمده اند و روزهاست که برای گرفتن یک تذکره تابعیت و یا تایید تذکره به منظور اخذ پاسپورت، شعبه به شعبه در ریاست ثبت و احوال نفوس سرگردان اند.
غلامرضا و همکارش سیدعلی امینی طی یک هفته در صف طولانی عریضه تایید تذکره‌های تابعیت، به خاطر تمدید پاسپورت، منتظر هستند؛ تا پس از ۵ روز انتظار، تذکره خود را تایید کنند.
سید علی به خبرگزاری آوا می گوید: در روزهای نخست، دوم، سوم و چهارم با همکار خود نتوانستیم تایید تذکره تابعیت را به خاطر تایید پاسپورت از ریاست ثبت و احوال نفوس بگیریم.
وی افزود: زمانی که به این ریاست با همکار خود مراجعه کردم، بسیاری از مردم در صف های طولانی منتظر بودند و شماری از آنها که پول و واسطه داشتند، کار شان بسیار زود انجام می‌شد؛ اما تایید تذکره من در نبود پول پس از مدت ۵ روز آنهم با سرگردانی زیاد تایید شد.
با این حساب، دست کم یک مساله روشن است و آن اینکه اینجا در کابل هم پای رشوه و واسطه در میان است و تا زمانی که یکی از این دو را نداشته باشی، کارت همچنان متوقف است و باید روزها صبر کنی و سرگردان باشی.
رشوه ستانی و دلالی و واسطه گری در نهادی مانند ثب و احوال نفوس در همه ولایت های کشور یک امر معمول و عادی و همه گیر است؛ اما شیوع این عارضه و آلودگی در مرکز کشور، جایی که گفته می شود رییس جمهور و دیگر دستگاه ها، مبارزه ای سخت و بی امان را علیه رشوه و فساد آغاز کرده اند، خبری است که نشان می دهد مبارزه با فساد برخلاف غوغاسالاری رسانه ای آن، چقدر پیچیده و دشوار است.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز از وجود فساد گسترده اداری و مالی در ریاست ثبت و احوال نفوس شکایت و انتقاد دارند و می‌گویند که در جریان ۱۴ سال گذشته، فساد اداری در ریاست ثبت و احوال نفوس افزایش یافته است.
سید محمد داود ناصری؛ نماینده مردم دایکندی در ولسی جرگه به خبرگزاری(آوا) گفت که براساس شکایت‌های مردم ولایات بامیان، بدخشان، غور، دایکندی و شماری از ولایات دیگر، فساد گسترده در ریاست ثبت و احوال نفوس جریان دارد.
این نشان می دهد که گستره فساد موجود در زمینه اعطای تذکره های تابعیت به اتباع افغانستان که یک حق قانونی و شهروندی آنان است، تا کجاست و دولت وحدت ملی در این زمینه، هیچ اقدامی نکرده است.
خبرنگار آوا تلاش کرد تا نظریات مسؤولین ریاست ثبت و احوال نفوس کابل را در مورد این مشکلات بشنود؛ اما آنها حاضر به پاسخگویی نشدند. این خود نمونه ای دیگر از مسؤولیت ناشناسی مأموران اداره ثبت و احوال نفوس و مثالی روشن از نقض قاعده جریان آزاد اطلاعات است.
