مسئولان كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابي مبارزه با فساد اداري کشور مي گويند: يكي از مهم ترين دستاوردهاي اين كميته، ارزيابي پرداخت ميليون ها دالر معاشات غير مجاز براي پوليس ملي كشور از سوي موسسات خارجي بوده است.
كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابي مبارزه با فساد اداري، نشست مشورتي را به منظور دستيابي به راهكارهاي بهتر براي مبارزه با فساد اداري کشور روز شنبه در کابل برگزاري كرد.
محمد ياسين عثماني رئيس كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابي مبارزه با فساد اداري در اين نشست گفت: در ده سال گذشته ميلياردها دالر از سوي جامعه جهاني به مردم افغانستان كمك شده که 80 درصد آن از سوي موسسات خارجي و 20 درصد آن از سوي دولت افغانستان در بخش هاي مختلف به مصرف رسيده است.
وی گفت، در جریان ده سال گذشته هيچگونه حسابدهي شفاف در اين راستا از سوي موسسات خارجي صورت نگرفته است.
وي افزود: به همين منظور بعد از كنفرانس لندن حكومت افغانستان تصميم گرفت بخاطر نظارت، ارزيابي و مبارزه بهتر با فساد اداري يك كميته 6 نفري متشکل از سه عضو داخلی و سه عضو خارجی توسط رئيس جمهور كرزي و جامعه جهاني ایجاد شود.
رئيس كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابي مبارزه بافساد اداري تصريح كرد: از زمان تاسيس، این کمیته گزارش ها و دستآوردهای خويش را به رياست جمهوري و ارگانهاي زيربط فرستاده است.
وی تاکید کرد، يكي از مهم ترين دستاورد هاي اين كميته ارزیابی و دریافت چگونگی پرداخت ميليون ها دالر معاشات غیر مجاز براي پوليس ملي كشور از سوي موسسات خارجي بوده است.
وي در ادامه سخنانش از هدايت نامه 14 فقره اي رياست جمهوري كشور خبر داد و گفت: با توجه به اينكه تمام تعهدات كنفرانس توكيو مشروط به مبارزه با فساد اداري و ديگر موارد خاص مي باشد، بناءً دولت افغانستان بخاطر تعهدات خويش در گذشته و حال براي جلوگيري از اين پديده شوم تلاش مي كند.
كميته ارزیابی و نظارت علیه فساد اداری، در حالي از سوي رئيس جمهور كرزي ايجاد شده است كه تا كنون نهاد هاي زيادي همانند آن در راستاي مبارزه با فساد اداري تاسيس شده اما هيچ يك از آن ها دستاورد مثبتي نداشته اند.
اين در حاليست كه حاجي محمد عبده عضو مجلس نمايند گان كشورمي گويد، ايجاد چنين كميته ها نمايشي بوده كه باعث وقت تلفي و مصرف هزينه هاي گزاف در کشور مي شود.
كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابي مبارزه با فساد اداري، نشست مشورتي را به منظور دستيابي به راهكارهاي بهتر براي مبارزه با فساد اداري کشور روز شنبه در کابل برگزاري كرد.
محمد ياسين عثماني رئيس كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابي مبارزه با فساد اداري در اين نشست گفت: در ده سال گذشته ميلياردها دالر از سوي جامعه جهاني به مردم افغانستان كمك شده که 80 درصد آن از سوي موسسات خارجي و 20 درصد آن از سوي دولت افغانستان در بخش هاي مختلف به مصرف رسيده است.
وی گفت، در جریان ده سال گذشته هيچگونه حسابدهي شفاف در اين راستا از سوي موسسات خارجي صورت نگرفته است.
وي افزود: به همين منظور بعد از كنفرانس لندن حكومت افغانستان تصميم گرفت بخاطر نظارت، ارزيابي و مبارزه بهتر با فساد اداري يك كميته 6 نفري متشکل از سه عضو داخلی و سه عضو خارجی توسط رئيس جمهور كرزي و جامعه جهاني ایجاد شود.
رئيس كميته مستقل مشترك نظارت و ارزيابي مبارزه بافساد اداري تصريح كرد: از زمان تاسيس، این کمیته گزارش ها و دستآوردهای خويش را به رياست جمهوري و ارگانهاي زيربط فرستاده است.
وی تاکید کرد، يكي از مهم ترين دستاورد هاي اين كميته ارزیابی و دریافت چگونگی پرداخت ميليون ها دالر معاشات غیر مجاز براي پوليس ملي كشور از سوي موسسات خارجي بوده است.
وي در ادامه سخنانش از هدايت نامه 14 فقره اي رياست جمهوري كشور خبر داد و گفت: با توجه به اينكه تمام تعهدات كنفرانس توكيو مشروط به مبارزه با فساد اداري و ديگر موارد خاص مي باشد، بناءً دولت افغانستان بخاطر تعهدات خويش در گذشته و حال براي جلوگيري از اين پديده شوم تلاش مي كند.
كميته ارزیابی و نظارت علیه فساد اداری، در حالي از سوي رئيس جمهور كرزي ايجاد شده است كه تا كنون نهاد هاي زيادي همانند آن در راستاي مبارزه با فساد اداري تاسيس شده اما هيچ يك از آن ها دستاورد مثبتي نداشته اند.
اين در حاليست كه حاجي محمد عبده عضو مجلس نمايند گان كشورمي گويد، ايجاد چنين كميته ها نمايشي بوده كه باعث وقت تلفي و مصرف هزينه هاي گزاف در کشور مي شود.
منبع : خبرگزاری آوا
