جلسه امروز شنبه ولسی جرگه که قرار بود در خصوص بررسی اوضاع امنیتی کشور با حضور مسئولین امنیتی برگزار شود، غیرعلنی اعلام گردید و از خبرنگاران خواسته شد؛ تا مجلس را ترک کنند.
با توافق اکثر نمایندگان، به دلیل عدم بروز اطلاعات محرمانه امنیتی کشور، جلسه امروز با وزرای دفاع ملی، امور داخله و رئیس امنیت ملی غیرعلنی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در جلسه امروز ولسی جرگه که به ریاست عبدالرؤوف ابراهیمی برگزار شد، نمایندگان ضمن بحث آزاد، طرح قانون تشکیل و صلاحیت لوی سارنوالی، اوضاع امنیتی ولایت کنر و مناطق سرحدی کشور نیزمورد بحث و بررسی قرار دادند.
پیش از غیرعلنی شدن ولسی جرگه، حبیب الله غالب؛ وزیر عدلیه، طرح جدید قانون تشکیل و صلاحیت لوی سارنوالی را قرائت کرد و آن را به کمیسیون های مربوطه ولسی جرگه رجعت داد؛ تا در مورد آن بحث شده و به تصویب برسد.
بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع ملی، غلام مجتبی پتنگ؛ وزیر امور داخله، اسدالله خالد؛ رئیس عمومی امنیت ملی، عبدالله ملک صدیقی؛ سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، معین اداری وزارت امور خارجه و نماینده شورای امنیت ملی کشور برای پاسخگویی در خصوص اوضاع امنیتی ولایت کنر، راکت پرانی های پاکستان و افزایش ناامنی در مناطق سرحدی کشور به ولسی جرگه فراخوانده شده بودند.
آقای ابراهیمی؛ رئیس مجلس نمایندگان، به خاطر عدم بروز اطلاعات محرمانه وزرا و رئیس امنیت ملی با اکثریت آرا، ادامه نشست مجلس را غیرعلنی اعلام کرد.
این در حالی است که دو وزیر امنیتی کابینه، هفته گذشته به ولایت ننگرهار سفر کردند و در جمع مردم و مقامات محلی آن ولایت اظهار داشتند که در صورت عدم حل مسالمت آمیز روند راکت پرانی پاکستان، مردم و نیروهای امنیتی کشور آماده دفاع از خاک و حاکمیت ملی خود هستند.
با توافق اکثر نمایندگان، به دلیل عدم بروز اطلاعات محرمانه امنیتی کشور، جلسه امروز با وزرای دفاع ملی، امور داخله و رئیس امنیت ملی غیرعلنی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در جلسه امروز ولسی جرگه که به ریاست عبدالرؤوف ابراهیمی برگزار شد، نمایندگان ضمن بحث آزاد، طرح قانون تشکیل و صلاحیت لوی سارنوالی، اوضاع امنیتی ولایت کنر و مناطق سرحدی کشور نیزمورد بحث و بررسی قرار دادند.
پیش از غیرعلنی شدن ولسی جرگه، حبیب الله غالب؛ وزیر عدلیه، طرح جدید قانون تشکیل و صلاحیت لوی سارنوالی را قرائت کرد و آن را به کمیسیون های مربوطه ولسی جرگه رجعت داد؛ تا در مورد آن بحث شده و به تصویب برسد.
بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع ملی، غلام مجتبی پتنگ؛ وزیر امور داخله، اسدالله خالد؛ رئیس عمومی امنیت ملی، عبدالله ملک صدیقی؛ سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، معین اداری وزارت امور خارجه و نماینده شورای امنیت ملی کشور برای پاسخگویی در خصوص اوضاع امنیتی ولایت کنر، راکت پرانی های پاکستان و افزایش ناامنی در مناطق سرحدی کشور به ولسی جرگه فراخوانده شده بودند.
آقای ابراهیمی؛ رئیس مجلس نمایندگان، به خاطر عدم بروز اطلاعات محرمانه وزرا و رئیس امنیت ملی با اکثریت آرا، ادامه نشست مجلس را غیرعلنی اعلام کرد.
این در حالی است که دو وزیر امنیتی کابینه، هفته گذشته به ولایت ننگرهار سفر کردند و در جمع مردم و مقامات محلی آن ولایت اظهار داشتند که در صورت عدم حل مسالمت آمیز روند راکت پرانی پاکستان، مردم و نیروهای امنیتی کشور آماده دفاع از خاک و حاکمیت ملی خود هستند.
