همایشی، پیرامون مصوبه جدید شورای وزیران، ازسوی شبکه جامعه مدنی حقوق بشر افغانستان، در مزار شریف، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در نشست روز گذشته، ابتدا اعلامیهی شبکه جهانی جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، پیرامون مصوبه جدید شورای وزیران که در کابل منتشرشده بود، توسط منوچهر ابراهیمی، هماهنگ کننده جامعه مدنی حقوق بشر در شمال کشور قرائت شد.
در اعلامیهی شبکه جهانی آمده است که رئیس جمهورکرزی، روزدوشنبه (10میزان) در نشست شورای وزیران به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه داده است تا از نشر برنامه های رسانههایی که سبب مخدوش شدن اذهان عمومی شده و خلاف منافع ملی نیز می باشد، با جدیت جلوگیری نماید.
درمصوبه شورای وزیران، نشرات شماری از رسانه ها، مغایر منافع ملی شناخته شده و شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از تصویب این مصوبه ابراز نگرانی نموده و آن را مغایر قانون و فشاری بر رسانه ها و تحلیل گران دانسته است.
بر بنیاد قانون رسانه های افغانستان، شورای عالی رسانه ها، تنها مرجعی است که مسئولیت طرح و تدوین پالیسی دراز مدت رسانهای در کشور را دارد و هیچ نهاد دیگری به شمول وزارت اطلاعات و فرهنگ حق مداخله در امور پالیسی رسانهای کشور را ندارد.
عدم درک دقیق از مفاهیمی مانند، خلاف منافع ملی و مخدوش کننده اذهان عامه که در این مصوبه به کار رفته است و نیز ابهام در چگونگی تشخیص آنها، زمینه های آزادی رسانه ها را محدود می کند و پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت.
این اعلامیه می افزاید: راه اندازی بحث های آزاد و شرکت تحلیل گران، پژوهش گران و صاحب نظران امور، پیرامون مسائل گوناگون در کشور، نقش مهمی را در بالا بردن آگاهی عامه ایفا می کند.
در قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی افغانستان، نقش رسانه ها و آزادی های مدنی تعریف شده اند، از این رو آزادی های مدنی، تضمین کننده آزادی بیان و آزادی رسانه ها است و هر نوع مداخله حکومت در این دو پدیدهی مهم، برای آزادی های شهروندی زیان بار خواهد بود.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، خواستار گشایش گفت و شنود میان جامعه مدنی، رسانه ها و حکومت است تا سوء برداشت ها زدوده شوند و زمینهی کار رسانه ها نیز محدود نگردد.
صالح محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ، نیز در این نشست، با بیان اینکه در هر کشوری منافع ملی ارججیت دارد، اظهار داشت: ماموریتی را که رئیس جمهور به وزارت اطلاعات و فرهنگ داده، خلاف قانون نبوده، چرا که در قانون رسانهها و در قانون اساسی کشور همیشه بحث منافی ملی مهم بوده و از آن یاد شده است.
خلیق با اشاره به آنکه وزارت فرهنگ و اطلاعات در این راستا بر طبق قانون عمل خواهد کرد، اذعان نمود: چنانچه این وزارت بر خلاف قانون عمل کرد، آنوقت هرکسی می تواند از آن انتقاد کند.
عبدالقویم بابک، ژورنالیست و عضو اتحادیه خبرنگاران گفت: دولت باید مشخص کند که کدام رسانه ، خلاف منافع ملی عمل نموده و چنانچه در این رابطه بازپرسی صورت نگیرد، دولت مقصر است، چرا که اگر این رسانه ها مشخص نشوند، کلی گوی صورت می گیرد و این یک محدویت بزرگ برای رسانه ها پنداشته می شود.
خانم خیراندیش مسئول اولین رسانه آزاد شمال افغانستان، "رادیو رابعه بلخی"، گفت: آنچه از اعلامیه شبکه جهانی جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان بدست می آید، نشان می دهد که مصوبهای که از سوی شورای وزیران به تصویب رسیده است به شکلی اعمال فشار بر بالای رسانه ها و عمل نکردن به قانون است.
وی افزود: مادهی 34قانون اساسی بر آزادی بیان در کشور تاکید دارد اما اخیرا ً متوجه می شویم که حکومت می خواهد، رسانه ها را زیر فشار قرار دهد و مانع آزادی بیان گردد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در نشست روز گذشته، ابتدا اعلامیهی شبکه جهانی جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، پیرامون مصوبه جدید شورای وزیران که در کابل منتشرشده بود، توسط منوچهر ابراهیمی، هماهنگ کننده جامعه مدنی حقوق بشر در شمال کشور قرائت شد.
در اعلامیهی شبکه جهانی آمده است که رئیس جمهورکرزی، روزدوشنبه (10میزان) در نشست شورای وزیران به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه داده است تا از نشر برنامه های رسانههایی که سبب مخدوش شدن اذهان عمومی شده و خلاف منافع ملی نیز می باشد، با جدیت جلوگیری نماید.
درمصوبه شورای وزیران، نشرات شماری از رسانه ها، مغایر منافع ملی شناخته شده و شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از تصویب این مصوبه ابراز نگرانی نموده و آن را مغایر قانون و فشاری بر رسانه ها و تحلیل گران دانسته است.
بر بنیاد قانون رسانه های افغانستان، شورای عالی رسانه ها، تنها مرجعی است که مسئولیت طرح و تدوین پالیسی دراز مدت رسانهای در کشور را دارد و هیچ نهاد دیگری به شمول وزارت اطلاعات و فرهنگ حق مداخله در امور پالیسی رسانهای کشور را ندارد.
عدم درک دقیق از مفاهیمی مانند، خلاف منافع ملی و مخدوش کننده اذهان عامه که در این مصوبه به کار رفته است و نیز ابهام در چگونگی تشخیص آنها، زمینه های آزادی رسانه ها را محدود می کند و پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت.
این اعلامیه می افزاید: راه اندازی بحث های آزاد و شرکت تحلیل گران، پژوهش گران و صاحب نظران امور، پیرامون مسائل گوناگون در کشور، نقش مهمی را در بالا بردن آگاهی عامه ایفا می کند.
در قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی افغانستان، نقش رسانه ها و آزادی های مدنی تعریف شده اند، از این رو آزادی های مدنی، تضمین کننده آزادی بیان و آزادی رسانه ها است و هر نوع مداخله حکومت در این دو پدیدهی مهم، برای آزادی های شهروندی زیان بار خواهد بود.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، خواستار گشایش گفت و شنود میان جامعه مدنی، رسانه ها و حکومت است تا سوء برداشت ها زدوده شوند و زمینهی کار رسانه ها نیز محدود نگردد.
صالح محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ، نیز در این نشست، با بیان اینکه در هر کشوری منافع ملی ارججیت دارد، اظهار داشت: ماموریتی را که رئیس جمهور به وزارت اطلاعات و فرهنگ داده، خلاف قانون نبوده، چرا که در قانون رسانهها و در قانون اساسی کشور همیشه بحث منافی ملی مهم بوده و از آن یاد شده است.
خلیق با اشاره به آنکه وزارت فرهنگ و اطلاعات در این راستا بر طبق قانون عمل خواهد کرد، اذعان نمود: چنانچه این وزارت بر خلاف قانون عمل کرد، آنوقت هرکسی می تواند از آن انتقاد کند.
عبدالقویم بابک، ژورنالیست و عضو اتحادیه خبرنگاران گفت: دولت باید مشخص کند که کدام رسانه ، خلاف منافع ملی عمل نموده و چنانچه در این رابطه بازپرسی صورت نگیرد، دولت مقصر است، چرا که اگر این رسانه ها مشخص نشوند، کلی گوی صورت می گیرد و این یک محدویت بزرگ برای رسانه ها پنداشته می شود.
خانم خیراندیش مسئول اولین رسانه آزاد شمال افغانستان، "رادیو رابعه بلخی"، گفت: آنچه از اعلامیه شبکه جهانی جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان بدست می آید، نشان می دهد که مصوبهای که از سوی شورای وزیران به تصویب رسیده است به شکلی اعمال فشار بر بالای رسانه ها و عمل نکردن به قانون است.
وی افزود: مادهی 34قانون اساسی بر آزادی بیان در کشور تاکید دارد اما اخیرا ً متوجه می شویم که حکومت می خواهد، رسانه ها را زیر فشار قرار دهد و مانع آزادی بیان گردد.
منبع : خبرگزاری آوا_ مزار شریف
