بازار نفت خام از حالت سكون خارج شده و قيمت اين كالاي استراتژيك با نوساناتي اندك، مسير رشد را در پيش گرفته است.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱ سرطان ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۱۱
کد مطلب : 9260
چند هفته اي است كه بازار نفت خام از حالت سكون خارج شده و قيمت اين كالاي استراتژيك با نوساناتي اندك، مسير رشد را در پيش گرفته است به نحوي كه برخي کارشناسان معتقدند زمينه براي يک جهش ناگهاني در قيمت هاي نفت در حال آماده شدن است و مدعي اند كه اگر اين جهش قيمت ها مهار نشود، ممکن است ضربات سنگيني را بر پيکره اقتصاد جهان تحميل کند.
نمودار هاي زير به خوبي گوياي تحولات بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني طي روزها و ماه هاي اخير است.
( نمودار 1 تغييرات سبد نفتي اوپك از يكم تا هجدهم ژوئن 2009)
(نمودار 2 تغييرات بهاي نفت خام برنت از ابتداي سال جاري ميلادي تا كنون)
همان طور كه در نمودار اول ملاحظه مي كنيد، بهاي نفت خام اوپك ، ماه جاري ميلادي را با صعود آغاز كرده و همراه با نوسانات اندكي روند افزايشي خود را ادامه مي دهد.
نمودار دوم نيز گوياي اين حقيقت است كه در ماه جاري ميلادي، بهاي نفت از مرز 70 دلار گذشت . البته از ماه نوامبر سال 2008 اين نخستين بار است كه قيمت نفت خام از مرز 70 دلار در هر بشكه مي گذرد كه بالاترين نرخ اين كالا در 7 ماه اخير به شمار مي آيد.
هر چند قيمت هاي فعلي در قياس با قيمت هاي نوامبر سال قبل 30 دلار افزايش يافته اما با اين وجود به نصف قيمت اوج آن در ژوئيه سال گذشته كه بيش از 147 دلار در هر بشكه بود نرسيده است. با اين حال ممكن است اين سوال به ذهن علاقمندان به تحولات اقتصادي خطور كند كه عليرغم گرم شدن هوا و كاهش سطح تقاضاي نفت خام به عنوان seasonality demand دلايل اصلي افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني چيست؟ و از سوي ديگر اين روند تا كجا ادامه خواهد يافت و چه اثراتي در صحنه اقتصاد بين الملل از خود بر جاي مي گذارد؟
در پاسخ به سوال اول بايد گفت تحليل گران بازار انرژي معتقدند، دلايل زيادي باعث به وجود آمدن اين روند در بازار نفت شده است كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1. پيش بيني بهبود اوضاع اقتصادي جهان توسط بانك مركزي آمريكا 2. اعلام كند شدن روند بيكاري در آمريكا.
3. بهبود نسبي قدرت خريد مردم در كشورهاي آمريكا، چين و ژاپن.
4. افزايش ميزان پايبندي اوپك به سهميه هاي تعيين شده.
5. كاهش قابل توجه سطح ذخاير بنزين در آمريكا
اما به عقيده برخي ديگر از تحليل گران اقتصادي، قيمت نفت، بيش از آنكه تحت تاثير عرضه و تقاضا در بازار باشد، متاثر از عوامل رواني و همچنين نوسانات بازارهاي بورس اوراق بهادار و ارزش دلار مي باشد به نحوي كه كاهش ارزش دلار به دليل ارزان تر ساختن نفت، منجر به تحريك تقاضا و افزايش بهاي نفت مي شود و بالعكس، افزايش ارزش دلار، موجبات كاهش تقاضا براي نفت را فراهم مي كند و سبب كاهش بهاي آن مي شود.
در اين حال برخي ديگر از صاحب نظران حوزه اقتصاد بين الملل، ضمن مثبت توصيف كردن اثرات اجراي بسته هاي محرك اقتصادي، سفته بازي و دلالي را مهم ترين عامل افزايش بهاي نفت عنوان مي كنند و معتقدند، بسته هاي محرك اقتصادي، عامل اصلي افزايش قيمت نفت نيست.
مسئله ديگري كه اين روزها در كنار افزايش بهاي نفت خام، قابل توجه است، افزايش تقاضاي انرژي كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه يافته، براي اولين بار در تاريخ اقتصادي جهان است كه بروز اين مسئله نيز اثرات قابل توجهي در بازارهاي جهاني انرژي بر جاي مي گذارد.
اما با توجه به وقايع اخير در بازارهاي جهاني و روند صعودي بهاي نفت خام، گمانه زني ها حاكي از آن است كه اين روند ادامه خواهد يافت كما اينكه آژانس بين المللي انرژي نيز در پيش بيني تقاضاي انرژي در جهان، تجديد نظر افزايشي انجام داده است. از سوي ديگر فعالان بازار نفت خام نيز معتقدند عبور بهاي نفت از مرز 70 دلار در هربشكه و رسيدن به 80 دلار امر دور از انتظاري نيست و فضاي اقتصادي حاكم بر جهان پتانسيل و ظرفيت افزايش بها را در خود دارد.
كارشناسان بانك سرمايه گذاري گلد من ساكس نيز با انتشار گزارشي اعلام كرده بودند كه آغاز روند خروج از ركود و كاهش ميزان توليد نفت از سوي سازمان اوپك مي تواند قيمت نفت را تا پايان سال جاري ميلادي به 85 دلار و تا پايان سال 2010 به 95 دلار برساند. همچنين برخي از مسئولان اوپك نيز رقم مشابهي را به عنوان برآورد خود از قيمت نفت بيان كرده اند. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه نرخ فعلي، تقريبا به اندازه قيمت هاي سال 2006 ميلادي است و فضاي فعلي حاكم بر اقتصاد جهان و پيشرفت اقتصادهاي نو ظهوري همچون چين و هند بر اين روند تاثيرات اساسي خواهد داشت.
اما اين تمام ماجرا نيست و در حقيقت اين سكه، دو رو دارد. در يك سوي، اغلب كشورهاي صادر كننده نفت، خواهان افزايش بها هستند اما در طرف ديگر برخي از كشورهاي صادر كننده واكثريت قريب به اتفاق كشورهاي وارد كننده، نه تنها تمايل چنداني به افزايش قيمت ندارند، بلكه در حد توان و به طرق مختلف سعي در توقف روند افزايشي دارند زيرا به دلايل مختلفي، اين افزايش به ضرر آنهاست.
شايد اصلي ترين دليل اين است كه افزايش بهاي نفت خام كه به عنوان ماده اوليه در بسياري از صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد، موجب افزايش هزينه هاي اوليه شده و در وضعيت فعلي كه اغلب صنايع در وضعيت ركودي به سر مي برند و با هدف كاهش هزينه هاي خود اقدام به اخراج كارگران در سطح گسترده نموده اند، اثرات نامطلوبي بر جاي مي گذارد. از سوي ديگر اين افزايش قيمت مي تواند تاثيرات مثبت هر چند اندك بسته هاي محرك اقتصادي را خنثي نمايد و با ايجاد كسري بودجه و به تبع آن تورم، اوضاع اقتصادي فعلي را پيچيده تر نمايد.
نویسنده:سید محمد حسینی
نمودار هاي زير به خوبي گوياي تحولات بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني طي روزها و ماه هاي اخير است.
( نمودار 1 تغييرات سبد نفتي اوپك از يكم تا هجدهم ژوئن 2009)
(نمودار 2 تغييرات بهاي نفت خام برنت از ابتداي سال جاري ميلادي تا كنون)
همان طور كه در نمودار اول ملاحظه مي كنيد، بهاي نفت خام اوپك ، ماه جاري ميلادي را با صعود آغاز كرده و همراه با نوسانات اندكي روند افزايشي خود را ادامه مي دهد.
نمودار دوم نيز گوياي اين حقيقت است كه در ماه جاري ميلادي، بهاي نفت از مرز 70 دلار گذشت . البته از ماه نوامبر سال 2008 اين نخستين بار است كه قيمت نفت خام از مرز 70 دلار در هر بشكه مي گذرد كه بالاترين نرخ اين كالا در 7 ماه اخير به شمار مي آيد.
هر چند قيمت هاي فعلي در قياس با قيمت هاي نوامبر سال قبل 30 دلار افزايش يافته اما با اين وجود به نصف قيمت اوج آن در ژوئيه سال گذشته كه بيش از 147 دلار در هر بشكه بود نرسيده است. با اين حال ممكن است اين سوال به ذهن علاقمندان به تحولات اقتصادي خطور كند كه عليرغم گرم شدن هوا و كاهش سطح تقاضاي نفت خام به عنوان seasonality demand دلايل اصلي افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني چيست؟ و از سوي ديگر اين روند تا كجا ادامه خواهد يافت و چه اثراتي در صحنه اقتصاد بين الملل از خود بر جاي مي گذارد؟
در پاسخ به سوال اول بايد گفت تحليل گران بازار انرژي معتقدند، دلايل زيادي باعث به وجود آمدن اين روند در بازار نفت شده است كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1. پيش بيني بهبود اوضاع اقتصادي جهان توسط بانك مركزي آمريكا 2. اعلام كند شدن روند بيكاري در آمريكا.
3. بهبود نسبي قدرت خريد مردم در كشورهاي آمريكا، چين و ژاپن.
4. افزايش ميزان پايبندي اوپك به سهميه هاي تعيين شده.
5. كاهش قابل توجه سطح ذخاير بنزين در آمريكا
اما به عقيده برخي ديگر از تحليل گران اقتصادي، قيمت نفت، بيش از آنكه تحت تاثير عرضه و تقاضا در بازار باشد، متاثر از عوامل رواني و همچنين نوسانات بازارهاي بورس اوراق بهادار و ارزش دلار مي باشد به نحوي كه كاهش ارزش دلار به دليل ارزان تر ساختن نفت، منجر به تحريك تقاضا و افزايش بهاي نفت مي شود و بالعكس، افزايش ارزش دلار، موجبات كاهش تقاضا براي نفت را فراهم مي كند و سبب كاهش بهاي آن مي شود.
در اين حال برخي ديگر از صاحب نظران حوزه اقتصاد بين الملل، ضمن مثبت توصيف كردن اثرات اجراي بسته هاي محرك اقتصادي، سفته بازي و دلالي را مهم ترين عامل افزايش بهاي نفت عنوان مي كنند و معتقدند، بسته هاي محرك اقتصادي، عامل اصلي افزايش قيمت نفت نيست.
مسئله ديگري كه اين روزها در كنار افزايش بهاي نفت خام، قابل توجه است، افزايش تقاضاي انرژي كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه يافته، براي اولين بار در تاريخ اقتصادي جهان است كه بروز اين مسئله نيز اثرات قابل توجهي در بازارهاي جهاني انرژي بر جاي مي گذارد.
اما با توجه به وقايع اخير در بازارهاي جهاني و روند صعودي بهاي نفت خام، گمانه زني ها حاكي از آن است كه اين روند ادامه خواهد يافت كما اينكه آژانس بين المللي انرژي نيز در پيش بيني تقاضاي انرژي در جهان، تجديد نظر افزايشي انجام داده است. از سوي ديگر فعالان بازار نفت خام نيز معتقدند عبور بهاي نفت از مرز 70 دلار در هربشكه و رسيدن به 80 دلار امر دور از انتظاري نيست و فضاي اقتصادي حاكم بر جهان پتانسيل و ظرفيت افزايش بها را در خود دارد.
كارشناسان بانك سرمايه گذاري گلد من ساكس نيز با انتشار گزارشي اعلام كرده بودند كه آغاز روند خروج از ركود و كاهش ميزان توليد نفت از سوي سازمان اوپك مي تواند قيمت نفت را تا پايان سال جاري ميلادي به 85 دلار و تا پايان سال 2010 به 95 دلار برساند. همچنين برخي از مسئولان اوپك نيز رقم مشابهي را به عنوان برآورد خود از قيمت نفت بيان كرده اند. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه نرخ فعلي، تقريبا به اندازه قيمت هاي سال 2006 ميلادي است و فضاي فعلي حاكم بر اقتصاد جهان و پيشرفت اقتصادهاي نو ظهوري همچون چين و هند بر اين روند تاثيرات اساسي خواهد داشت.
اما اين تمام ماجرا نيست و در حقيقت اين سكه، دو رو دارد. در يك سوي، اغلب كشورهاي صادر كننده نفت، خواهان افزايش بها هستند اما در طرف ديگر برخي از كشورهاي صادر كننده واكثريت قريب به اتفاق كشورهاي وارد كننده، نه تنها تمايل چنداني به افزايش قيمت ندارند، بلكه در حد توان و به طرق مختلف سعي در توقف روند افزايشي دارند زيرا به دلايل مختلفي، اين افزايش به ضرر آنهاست.
شايد اصلي ترين دليل اين است كه افزايش بهاي نفت خام كه به عنوان ماده اوليه در بسياري از صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد، موجب افزايش هزينه هاي اوليه شده و در وضعيت فعلي كه اغلب صنايع در وضعيت ركودي به سر مي برند و با هدف كاهش هزينه هاي خود اقدام به اخراج كارگران در سطح گسترده نموده اند، اثرات نامطلوبي بر جاي مي گذارد. از سوي ديگر اين افزايش قيمت مي تواند تاثيرات مثبت هر چند اندك بسته هاي محرك اقتصادي را خنثي نمايد و با ايجاد كسري بودجه و به تبع آن تورم، اوضاع اقتصادي فعلي را پيچيده تر نمايد.
نویسنده:سید محمد حسینی
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا)کابل
avapress.com/vdci.qa3ct1arubc2t.html
مطالب مرتبط
[۵ سرطان ۱۳۸۸] 
[۱۷ جوزا ۱۳۸۸] 
