سازمان عفو بین الملل بین الملل با بیان این که بعد از گذشت بیش از دو سال از آغاز تظاهرات مسالمت آمیز، بحرین هنوز هم دست کم ۲۰ زندانی آزادی بیان را در زندان های خود بازداشت کرده است، یادآور شد که این کشور غرق در بحران حقوق بشر است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از شفقنا، مسوولین سازمان عفو بین الملل نگران هستند که امکان آن وجود دارد که کاترین اشتون؛ مسوول وزارت خارجی اتحادیه اروپا و سایر وزرای خارجه کشورهای اروپایی فرصت را از دست داده و مساله بررسی اوضاع حقوق بشر در بحرین و از جمله بازداشت زندانیان آزادی بیان ،رهبران بارز و فعالان حقوق بشر در جریان سفر خود به این کشور را به فراموشی بسپارند.
دبیر کل دفتر سازمان عفو بین الملل « نیکولا بیگر» گفت: بحرین خود را در بحران حقوق بشر غرق کرده است؛ رهبران گروه های مخالف در زندان به سر می برند، معترضان سرکوب شده اند، شکنجه بیداد می کند و عاملان جنایت به راحتی از قانون فرار می کنند، با تمام این ها بحرین تمام تلاش های خود را به جای این که بر روی بهبود وضع خود در زمینه حقوق بشر متمرکز کند بر مسایل بی اهمیت دیگر متمرکز کرده است.
وی همچنین در ادامه افزود: از آن جا که اتحادیه اروپا خود را حامی حقوق بشر در تمام جهان معرفی کرده است، بنابراین اگر نمایندگان اتحادیه مساله آزادی زندانیان بیان را مطرح نکنند، این مقوله می تواند ضربه محکمی به اعتبار آن وارد کند، بنابراین اتحادیه باید فرصت را غنیمت بشمارد و مساله آزادی زندانیان را با مسوولین مطرح نمایدو به آنان فشار وارد کند تا به این شکل سابقه دولت در زمینه حقوق بشر بهبود یابد.
با وجود آن که دو سال از آغاز اعتراضات در سال ۲۰۱۱ گذشته است اما در حال حاضر دست کم ۲۰ زندان آزادی بیان در زندان های بحرین به سر می برند که ۱۳ رهبر انقلابی شیعیان را نیز می توان در میان زندانیان مشاهده کرد.
بسیاری از زندانیان آزادی بیان در طول هفته های گذشته در معرض شکنجه قرار داشتند، بسیاری از آن ها در این مدت از حمایت های صحی مناسب ، دیدار با خانواده و تماس با وکلای خود محروم بودند.
در بحرین کودکان زیر ۱۵ سال به راحتی و به حساب این که بالغ هستند مورد محاکمه قرار می گیرند که این مساله به نوعی تعرض به حقوق کودکان است؛ همچنین زنان به خاطر فعالیت های آزادی طلبانه سیاسی محاکمه می شوند، بر این اساس انتظار می رود که زینب الخواجه زن فعال بحرینی تا فوریه سال ۲۰۱۴ در زندان باقی بماند.
تعرض علیه حقوق بشر در این کشور به هیچ وجه قابل مجازات نیست، و مجرمان به راحتی از چنگ قانون فرار می کنند، به طوری که از بین ۹۶ پرونده که در زمینه شکنجه معترضان به دادگاه ها ارجاع داده شد حدود ۴۶ مورد از آن ها به دلیل عدم وجود دلایل کافی مختومه شد.
تاکنون هیچ مسوول امنیتی بلند پایه به دادگاه احضار نشده است و تمام محاکماتی که در این چارچوب برگزار می گردد مسوولین امنیتی رده پایین را شامل می شود
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از شفقنا، مسوولین سازمان عفو بین الملل نگران هستند که امکان آن وجود دارد که کاترین اشتون؛ مسوول وزارت خارجی اتحادیه اروپا و سایر وزرای خارجه کشورهای اروپایی فرصت را از دست داده و مساله بررسی اوضاع حقوق بشر در بحرین و از جمله بازداشت زندانیان آزادی بیان ،رهبران بارز و فعالان حقوق بشر در جریان سفر خود به این کشور را به فراموشی بسپارند.
دبیر کل دفتر سازمان عفو بین الملل « نیکولا بیگر» گفت: بحرین خود را در بحران حقوق بشر غرق کرده است؛ رهبران گروه های مخالف در زندان به سر می برند، معترضان سرکوب شده اند، شکنجه بیداد می کند و عاملان جنایت به راحتی از قانون فرار می کنند، با تمام این ها بحرین تمام تلاش های خود را به جای این که بر روی بهبود وضع خود در زمینه حقوق بشر متمرکز کند بر مسایل بی اهمیت دیگر متمرکز کرده است.
وی همچنین در ادامه افزود: از آن جا که اتحادیه اروپا خود را حامی حقوق بشر در تمام جهان معرفی کرده است، بنابراین اگر نمایندگان اتحادیه مساله آزادی زندانیان بیان را مطرح نکنند، این مقوله می تواند ضربه محکمی به اعتبار آن وارد کند، بنابراین اتحادیه باید فرصت را غنیمت بشمارد و مساله آزادی زندانیان را با مسوولین مطرح نمایدو به آنان فشار وارد کند تا به این شکل سابقه دولت در زمینه حقوق بشر بهبود یابد.
با وجود آن که دو سال از آغاز اعتراضات در سال ۲۰۱۱ گذشته است اما در حال حاضر دست کم ۲۰ زندان آزادی بیان در زندان های بحرین به سر می برند که ۱۳ رهبر انقلابی شیعیان را نیز می توان در میان زندانیان مشاهده کرد.
بسیاری از زندانیان آزادی بیان در طول هفته های گذشته در معرض شکنجه قرار داشتند، بسیاری از آن ها در این مدت از حمایت های صحی مناسب ، دیدار با خانواده و تماس با وکلای خود محروم بودند.
در بحرین کودکان زیر ۱۵ سال به راحتی و به حساب این که بالغ هستند مورد محاکمه قرار می گیرند که این مساله به نوعی تعرض به حقوق کودکان است؛ همچنین زنان به خاطر فعالیت های آزادی طلبانه سیاسی محاکمه می شوند، بر این اساس انتظار می رود که زینب الخواجه زن فعال بحرینی تا فوریه سال ۲۰۱۴ در زندان باقی بماند.
تعرض علیه حقوق بشر در این کشور به هیچ وجه قابل مجازات نیست، و مجرمان به راحتی از چنگ قانون فرار می کنند، به طوری که از بین ۹۶ پرونده که در زمینه شکنجه معترضان به دادگاه ها ارجاع داده شد حدود ۴۶ مورد از آن ها به دلیل عدم وجود دلایل کافی مختومه شد.
تاکنون هیچ مسوول امنیتی بلند پایه به دادگاه احضار نشده است و تمام محاکماتی که در این چارچوب برگزار می گردد مسوولین امنیتی رده پایین را شامل می شود
