مجازات اعدام به سیستم قضایی پاکستان بازگشت

دولت جدید پاکستان در تلاش برای مهار جنایات روز افزون و شبه‌نظامی‌گری در کشور به ممنوعیت مجازات مرگ در کشور خاتمه داد، اقدامی که محکومیت‌ سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی را به دنبال داشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پاکستان در سال ٢٠٠٨ اجرای احکام اعدام را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورد. این مهلت در روز ٣٠ ماه ژوئن (هفته گذشته) به پایان رسید اما اقدامی در جهت تمدید آن صورت نگرفت.
تصمیم به تعلیق مجازات اعدام در دولت به رهبری حزب مردم اتخاذ شد که بی‌نظیر بوتو، رهبر فقید آن، از جمله مخالفان جدی مجازات اعدام بود.
عمر حمید خان، سخنگوی وزارت کشور پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفت: دولت نواز شریف، صدراعظم، "برنامه‌ای برای تمدید تعلیق مجازات اعدام ندارد."
در انتخابات پارلمانی پاکستان که در ماه می سال روان برگزار شد، حزب راستگرای مسلم لیگ (شاخه نواز) به رهبری نواز شریف به اکثریت قابل توجه آرا دست یافت و دولت جدید از اوایل ماه ژوئن کار خود را آغاز کرد.
خان گفته است که دولت در نظر دارد احکام تمامی محکومان به اعدام را، به جز کسانی که مشمول عفو شده‌اند، به اجرا بگذارد. طبق قوانین پاکستان، اجرای حکم اعدام مستلزم امضای رئیس جمهوری است.
عفو بین‌الملل، از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر، شمار محکومان به اعدام را تا هشت هزار نفر ذکر کرده اما منابع دولتی، این رقم را حدود ۴۰۰ تن اعلام کرده‌اند.
با افزایش میزان جرایم در پاکستان، به خصوص در شهرهای بزرگ مانند کراچی، و همچنین مناطق فعالیت طالبان در نزدیکی مرز با افغانستان، مقامات دولت جدید نواز شریف مجازات اعدام را راهی برای مقابله با این معضل اجتماعی و سیاسی تلقی می‌کنند.
به گزارش آوا به نقل از ایسنا، عفو بین الملل در مخالفت با اجرای احکام اعدام در پاکستان گفته است که با توجه به نواقص نظام قضایی پاکستان، احتمال دارد افرادی بی گناه در نتیجه خطا در قضاوت در این کشور اعدام شوند.
این سازمان مدافع حقوق بشر در اصل نیز با اعدام به عنوان یک حکم کیفری مخالف است و آن را مغایر مبانی حقوق بشر می داند و معتقد است که این نوع مجازات، تاثیری هم در کاهش جرایم ندارد.
عمر حمید خان در پاسخ به انتقاد عفو بین الملل گفته است که مجازات اعدام خاص کشورهای عقب مانده نیست بلکه "در ایالات متحده که دارای بهترین نظام قضایی است هم هنوز لغو نشده است."
در حال حاضر، بیش از ۱۵۰ کشور جهان مجازات اعدام را لغو کرده و شماری دیگر، بدون لغو این مجازات، از اجرای احکام اعدام خودداری می‌کنند.
با این همه، صدور و اجرای احکام اعدام هنوز در تعدادی از کشورها رواج دارد و برخی از ایالت‌های امریکا هم‌همچنان احکام اعدام صادر و اجرا می‌کنند.