نشست دوروزه پاریس که به ابتکار یک بنیاد پژوهشی فرانسوی و با حمایت دولت فرانسه برگزار شده بود، روز جمعه اول جدی به کار خود پایان داد.
این نشست، بدون هیچ اعلامیه رسمی پایان یافت و در ضمن، به هیچ رسانه ای نیز اجازه پوشش خبری آن داده نشد.
از ویژگی های نسبتا مهم این نشست، حضور نمایندگان رسمی گروه طالبان در آن بود.
ملاشهاب الدین دلاور و محمد نعیم وردگ، دو مقام بلندپایه طالبان از دفتر سیاسی قطر در پاریس، حضور یافتند و به نمایندگی از طالبان، سخن گفتند.
براساس گزارش برخی رسانه ها، طالبان در این نشست به صراحت اعلام کرده اند که نه قانون اساسی را به رسمیت می شناسند و نه "دولت کابل" را؛ زیرا به گفته آنها، دولت کابل، یک دولت دست نشانده امریکاست و آنها با دولت دست نشانده امریکا مذاکره نخواهند کرد.
طالبان همچنین امکان رسیدن به صلح را تا قبل از خروج نیروهای خارجی، منتفی دانسته اند.
این در حالی است که طالبان گفته اند با دولت مصالحه نخواهند کرد؛ اما برای صحبت با اپوزیسیون دولت ابراز علاقمندی کرده اند.
به جز طالبان، دیگر طرف های شرکت کننده در نشست پاریس از جمله نمایندگان گلبدین حکمتیار، اصل قانون اساسی را پذیرفته اند؛ اما قایل به لزوم تغییر در آن بوده اند.
با این وصف، به باور کارشناسان، موضع تازه طالبان، نتایج تمامی تلاش های اخیر که در مورد صلح صورت گرفته را ضرب صفر می کند؛ زیرا با این موضع گیری، آنها روشن ساختند که تا خروج کامل نیروهای خارجی، هیچ چشم اندازی برای مصالحه وجود ندارد و از جانب دیگر، دولت کنونی افغانستان را صالح به گفتگو درباره آینده کشور نمی دانند. آنها همچنین با اصل قانون اساسی کنونی که جامع ترین قانون اساسی تاریخ افغانستان خوانده می شود، اعلام مخالفت کرده و گفته اند که آن را به رسمیت نمی شناسند. در زمان طالبان، منبع مستقیم قانون گذاری، شریعت اسلامی به قرائت منحصر به فرد آنان بود و به جز این، آنها هیچ سند دیگر به ویژه اگر مربوط به حقوق موضوعه بشری می شد را به رسمیت نمی شناختند؛ افزون بر اینکه شریعت اسلامی را نیز تنها با خوانش و قرائت خاص خود قبول داشتند و لاغیر!
براین اساس، سه فکتور مهم در موضع تازه طالبان، بیش از همه برجسته است:
۱. عدم پذیرش اصل نظام
۲. عدم پذیرش قانون اساسی
۳. نفی هرگونه مصالحه تا پایان حضور نیروهای خارجی.
این موضع گیری تازه شاید صریح ترین بیانی باشد که طالبان، پس از دوسال تلاش مستمر دولت افغانستان به هدف جلب موافقت آن گروه برای آغاز مذاکرات رسمی و مستقیم در مورد صلح، ابراز می کنند و به باور بسیاری از کارشناسان، دولت افغانستان از این پس، ناگزیر است یا به این روند انفعالی و یکجانبه صلح پایان دهد و در برابر آن، فشارها بر این گروه از مجاری دیگر را افزایش دهد و یا اینکه همچنان شعار صلح سردهد و قربانی تروریزم شود.
به عقیده ناظران، با این حساب، راهکار مشخصی که در برابر دولت افغانستان قرار دارد این است که به جای طرح صلح منفعلانه و یکطرفه با طالبان، با دیگر گروه های اپوزیسیون و نیز آن عده از گروه های مسلح مخالف دولت مانند حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که مواضع معتدلتری دارند، وارد گفتگوهای مستقیم و سازنده شود؛ تا در نتیجه توافقاتی که از رهگذر این گفتگوها حاصل می شود، طالبان نیز ناگزیر شوند به یک تفاهم اجباری با دولت و دیگر گروه های اپوزیسیون تن دردهند و نهایتا زمینه تحقق یک صلح کامل و عزتمندانه به خودی خود فراهم گردد. این در حالی است که التماس های یکجانبه دولت در برابر طالبان، نه تنها هیچ تغییری در مواضع آن گروه پدید نمی آورد؛ بلکه از یک جهت آنها را به امتیازطلبی های بیشتر تشویق و ترغیب می کند و از دیگر سو، دیگر گروه های اپوزیسیون سیاسی و نظامی را از دولت دورتر می سازد و این امر، از دو جانب، موضع و موقعیت دولت افغانستان را تضعیف می کند.
از جانب دیگر، با موضع تازه طالبان باید روشن شده باشد که حضور نیروهای خارجی در کشور، یک مانع جدی است و این مانع هرچه سریع تر باید برداشته شود؛ تا هم حاکمیت ملی کشور، تامین و تسجیل شود و هم زمینه تحقق صلح فراهم گردد.
این نشست، بدون هیچ اعلامیه رسمی پایان یافت و در ضمن، به هیچ رسانه ای نیز اجازه پوشش خبری آن داده نشد.
از ویژگی های نسبتا مهم این نشست، حضور نمایندگان رسمی گروه طالبان در آن بود.
ملاشهاب الدین دلاور و محمد نعیم وردگ، دو مقام بلندپایه طالبان از دفتر سیاسی قطر در پاریس، حضور یافتند و به نمایندگی از طالبان، سخن گفتند.
براساس گزارش برخی رسانه ها، طالبان در این نشست به صراحت اعلام کرده اند که نه قانون اساسی را به رسمیت می شناسند و نه "دولت کابل" را؛ زیرا به گفته آنها، دولت کابل، یک دولت دست نشانده امریکاست و آنها با دولت دست نشانده امریکا مذاکره نخواهند کرد.
طالبان همچنین امکان رسیدن به صلح را تا قبل از خروج نیروهای خارجی، منتفی دانسته اند.
این در حالی است که طالبان گفته اند با دولت مصالحه نخواهند کرد؛ اما برای صحبت با اپوزیسیون دولت ابراز علاقمندی کرده اند.
به جز طالبان، دیگر طرف های شرکت کننده در نشست پاریس از جمله نمایندگان گلبدین حکمتیار، اصل قانون اساسی را پذیرفته اند؛ اما قایل به لزوم تغییر در آن بوده اند.
با این وصف، به باور کارشناسان، موضع تازه طالبان، نتایج تمامی تلاش های اخیر که در مورد صلح صورت گرفته را ضرب صفر می کند؛ زیرا با این موضع گیری، آنها روشن ساختند که تا خروج کامل نیروهای خارجی، هیچ چشم اندازی برای مصالحه وجود ندارد و از جانب دیگر، دولت کنونی افغانستان را صالح به گفتگو درباره آینده کشور نمی دانند. آنها همچنین با اصل قانون اساسی کنونی که جامع ترین قانون اساسی تاریخ افغانستان خوانده می شود، اعلام مخالفت کرده و گفته اند که آن را به رسمیت نمی شناسند. در زمان طالبان، منبع مستقیم قانون گذاری، شریعت اسلامی به قرائت منحصر به فرد آنان بود و به جز این، آنها هیچ سند دیگر به ویژه اگر مربوط به حقوق موضوعه بشری می شد را به رسمیت نمی شناختند؛ افزون بر اینکه شریعت اسلامی را نیز تنها با خوانش و قرائت خاص خود قبول داشتند و لاغیر!
براین اساس، سه فکتور مهم در موضع تازه طالبان، بیش از همه برجسته است:
۱. عدم پذیرش اصل نظام
۲. عدم پذیرش قانون اساسی
۳. نفی هرگونه مصالحه تا پایان حضور نیروهای خارجی.
این موضع گیری تازه شاید صریح ترین بیانی باشد که طالبان، پس از دوسال تلاش مستمر دولت افغانستان به هدف جلب موافقت آن گروه برای آغاز مذاکرات رسمی و مستقیم در مورد صلح، ابراز می کنند و به باور بسیاری از کارشناسان، دولت افغانستان از این پس، ناگزیر است یا به این روند انفعالی و یکجانبه صلح پایان دهد و در برابر آن، فشارها بر این گروه از مجاری دیگر را افزایش دهد و یا اینکه همچنان شعار صلح سردهد و قربانی تروریزم شود.
به عقیده ناظران، با این حساب، راهکار مشخصی که در برابر دولت افغانستان قرار دارد این است که به جای طرح صلح منفعلانه و یکطرفه با طالبان، با دیگر گروه های اپوزیسیون و نیز آن عده از گروه های مسلح مخالف دولت مانند حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که مواضع معتدلتری دارند، وارد گفتگوهای مستقیم و سازنده شود؛ تا در نتیجه توافقاتی که از رهگذر این گفتگوها حاصل می شود، طالبان نیز ناگزیر شوند به یک تفاهم اجباری با دولت و دیگر گروه های اپوزیسیون تن دردهند و نهایتا زمینه تحقق یک صلح کامل و عزتمندانه به خودی خود فراهم گردد. این در حالی است که التماس های یکجانبه دولت در برابر طالبان، نه تنها هیچ تغییری در مواضع آن گروه پدید نمی آورد؛ بلکه از یک جهت آنها را به امتیازطلبی های بیشتر تشویق و ترغیب می کند و از دیگر سو، دیگر گروه های اپوزیسیون سیاسی و نظامی را از دولت دورتر می سازد و این امر، از دو جانب، موضع و موقعیت دولت افغانستان را تضعیف می کند.
از جانب دیگر، با موضع تازه طالبان باید روشن شده باشد که حضور نیروهای خارجی در کشور، یک مانع جدی است و این مانع هرچه سریع تر باید برداشته شود؛ تا هم حاکمیت ملی کشور، تامین و تسجیل شود و هم زمینه تحقق صلح فراهم گردد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل – سرویس تحلیل وپژوهش اخبار
