حکومت افغانستان و پارلمان کشور باید برای مبارزه ریشه ای با فساد، قوانین سختگیرانه و قابل اعمالی را ایجاد کنند که همزمان هم اتباع را شامل شود و هم بیگانگان را.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۱ حوت ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۷
کد مطلب : 37089
فساد اداری، نام دوم سرزمینی است که بیش از ده سال است در آن برنامه های بزرگ و پروژه های سنگینی در راستای مبارزه ریشه ای، موثر و هدفمند با آن روی دست گرفته شده؛ اما در عمل ثمره مورد چشمداشتی از آن به دست نیامده است.
اخیرا رسانه ها از قول مقام های دادگاه عالی یا ستره محکمه افغانستان، گزارش دادند که دستگاه قضایی افغانستان حدود 60 قاضی فعال در مرکز و ولایات را به اتهام رشوه ستانی و فساد اداری از سمت های خود برکنار کرده و افزون بر برکناری، آنها را به یک تا پنج سال زندان و بازپرداخت مبالغ دریافتی از رهگذر رشوه و فساد نیز محکوم کرده است.
در کنار این امر، گزارش شده که دادگاه عالی همچنین، حدود 1000 دلالی که به خاطر برقراری ارتباط بالواسطه میان مراجعین و مسئولان، به پول های کلانی دست می یافتند را نیز بازداشت کرده و قرار است آنها را نیز مورد پیگرد قضایی قرار دهد.
این اقدام، به ظاهر بخشی از یک برنامه کلان فسادزدایی از دستگاه قضایی افغانستان است که قرار است طی آن، این بخش مهم و موثر در امر تامین سلامت رابطه مردم با دستگاه حکومت، به صورت کامل از آلودگی به فساد و اختلاس و بروکراسی تصفیه شود و امر قضاوت با حفظ اهمیت و قداست آن از منظر اسلام و قوانین نافذ افغانستان، تسهیل و ساده سازی گردد.
با این حال، باید توجه داشت که آنچه هم اکنون اعمال شده که برکناری و محاکمه تعدادی از قضات پایین رتبه دستگاه قضایی بخشی از آن محسوب می شود، اگرچه مهم، جدی و تاثیرگذار خواهد بود؛ اما در مقایسه با حجم فساد جاری در این دستگاه، بسیار اندک است.
از سوی دیگر، این تنها دادگاه عالی یا دستگاه قضایی نیست که آلوده به حجم سنگینی از فساد و رشوه ستانی و بروکراسی است؛ بلکه بخش های دیگر حاکمیت نیز عمیقا از اپیدمی فساد و اختلاس و رشوه ستانی متاثر است و این موضوع، بارها موجبات نگرانی شدید رییس جمهور کرزی، کشورهای کمک کننده و مردم افغانستان را به همراه داشته است.
همچنین منصفانه نیست که - چنانچه از سوی برخی کشورهای خارجی عنوان می شود- تمامی مشکلات و بن بست ها را به دولت افغانستان و کارمندان داخلی آن نسبت داد.
شمار زیادی از موسسات و سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی، مشاوران خارجی فعال در ادارات مختلف حکومتی و... بخش دیگری از فساد و اختلاس جاری و شایع در افغانستان را به خود اختصاص می دهند. این موسسات به هیچ نهادی دولتی در افغانستان پاسخگو نیستند و مستقیما تحت نظر ارگان های وابسته به کشورهای خارجی اداره می شوند. از طرف دیگر، از اهداف و برنامه های این موسسات نیز، هیچ تصویر روشنی برای مردم و دولت افغانستان وجود ندارد.
شماری از این موسسات، دست اندرکار برنامه های مسیحی سازی و یا ترویج و اشاعه فرهنگ های مبتذل غیر دینی برای دختران و پسران جوان هستند.
مشاوران خارجی نیز خود بخشی از مشکل فساد اند. بربنیاد گزارشی که اخیرا از سوی شماری از رسانه ها منتشر شد، افغانستان، سالانه 500 میلیون دالر برای معاش مشاوران خارجی فعال در ادارات دولتی خود، هزینه می کند و در طول ده سال گذشته تنها هشت میلیارد دالر صرف این امر شده است.
این در حالی است که براساس سوابق تاریخی حضور مشاوران خارجی در افغانستان و دیگر کشورهای استعمارزده، مشاوران، جز اعمال و پیشبرد اهداف استعماری قدرت های خارجی، هیچ هدف دیگری نداشته اند.
شماری از مقام های دولتی افغانستان بارها از وجود یک ستون پنجم در ساختار حکومت افغانستان سخن گفته اند که از طرق غیرمشروع و با استفاده از قدرت و نفوذ کشورهای خارجی بر مقام های دولتی افغانستان اعمال نفوذ می کنند؛ به نظر می رسد مشاوران خارجی، بخشی عمده از این نیرو را تشکیل می دهند.
به دنبال کشته شدن پرسش برانگیز و مبهم دو مشاور امریکایی در داخل محوطه وزارت داخله افغانستان، فرمانده ناتو و سفارت انگلیس در افغانستان دستور دادند که تمامی مشاوران خارجی از نهادهای دولتی افغانستان خارج شوند. این امر مورد استقبال ناظران افغان قرار گرفت؛ زیرا به باور این ناظران، مشاوران خارجی، هم منابع مالی این کشور را به تاراج می برند و هم بر میزان فساد گسترده اداری و مالی در این کشور، به نحو چشمگیری می افزایند.
در هر حال، حکومت افغانستان و پارلمان کشور باید برای مبارزه ریشه ای با فساد، قوانین سختگیرانه و قابل اعمالی را ایجاد کنند که همزمان هم اتباع را شامل شود و هم بیگانگان را.
اخیرا رسانه ها از قول مقام های دادگاه عالی یا ستره محکمه افغانستان، گزارش دادند که دستگاه قضایی افغانستان حدود 60 قاضی فعال در مرکز و ولایات را به اتهام رشوه ستانی و فساد اداری از سمت های خود برکنار کرده و افزون بر برکناری، آنها را به یک تا پنج سال زندان و بازپرداخت مبالغ دریافتی از رهگذر رشوه و فساد نیز محکوم کرده است.
در کنار این امر، گزارش شده که دادگاه عالی همچنین، حدود 1000 دلالی که به خاطر برقراری ارتباط بالواسطه میان مراجعین و مسئولان، به پول های کلانی دست می یافتند را نیز بازداشت کرده و قرار است آنها را نیز مورد پیگرد قضایی قرار دهد.
این اقدام، به ظاهر بخشی از یک برنامه کلان فسادزدایی از دستگاه قضایی افغانستان است که قرار است طی آن، این بخش مهم و موثر در امر تامین سلامت رابطه مردم با دستگاه حکومت، به صورت کامل از آلودگی به فساد و اختلاس و بروکراسی تصفیه شود و امر قضاوت با حفظ اهمیت و قداست آن از منظر اسلام و قوانین نافذ افغانستان، تسهیل و ساده سازی گردد.
با این حال، باید توجه داشت که آنچه هم اکنون اعمال شده که برکناری و محاکمه تعدادی از قضات پایین رتبه دستگاه قضایی بخشی از آن محسوب می شود، اگرچه مهم، جدی و تاثیرگذار خواهد بود؛ اما در مقایسه با حجم فساد جاری در این دستگاه، بسیار اندک است.
از سوی دیگر، این تنها دادگاه عالی یا دستگاه قضایی نیست که آلوده به حجم سنگینی از فساد و رشوه ستانی و بروکراسی است؛ بلکه بخش های دیگر حاکمیت نیز عمیقا از اپیدمی فساد و اختلاس و رشوه ستانی متاثر است و این موضوع، بارها موجبات نگرانی شدید رییس جمهور کرزی، کشورهای کمک کننده و مردم افغانستان را به همراه داشته است.
همچنین منصفانه نیست که - چنانچه از سوی برخی کشورهای خارجی عنوان می شود- تمامی مشکلات و بن بست ها را به دولت افغانستان و کارمندان داخلی آن نسبت داد.
شمار زیادی از موسسات و سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی، مشاوران خارجی فعال در ادارات مختلف حکومتی و... بخش دیگری از فساد و اختلاس جاری و شایع در افغانستان را به خود اختصاص می دهند. این موسسات به هیچ نهادی دولتی در افغانستان پاسخگو نیستند و مستقیما تحت نظر ارگان های وابسته به کشورهای خارجی اداره می شوند. از طرف دیگر، از اهداف و برنامه های این موسسات نیز، هیچ تصویر روشنی برای مردم و دولت افغانستان وجود ندارد.
شماری از این موسسات، دست اندرکار برنامه های مسیحی سازی و یا ترویج و اشاعه فرهنگ های مبتذل غیر دینی برای دختران و پسران جوان هستند.
مشاوران خارجی نیز خود بخشی از مشکل فساد اند. بربنیاد گزارشی که اخیرا از سوی شماری از رسانه ها منتشر شد، افغانستان، سالانه 500 میلیون دالر برای معاش مشاوران خارجی فعال در ادارات دولتی خود، هزینه می کند و در طول ده سال گذشته تنها هشت میلیارد دالر صرف این امر شده است.
این در حالی است که براساس سوابق تاریخی حضور مشاوران خارجی در افغانستان و دیگر کشورهای استعمارزده، مشاوران، جز اعمال و پیشبرد اهداف استعماری قدرت های خارجی، هیچ هدف دیگری نداشته اند.
شماری از مقام های دولتی افغانستان بارها از وجود یک ستون پنجم در ساختار حکومت افغانستان سخن گفته اند که از طرق غیرمشروع و با استفاده از قدرت و نفوذ کشورهای خارجی بر مقام های دولتی افغانستان اعمال نفوذ می کنند؛ به نظر می رسد مشاوران خارجی، بخشی عمده از این نیرو را تشکیل می دهند.
به دنبال کشته شدن پرسش برانگیز و مبهم دو مشاور امریکایی در داخل محوطه وزارت داخله افغانستان، فرمانده ناتو و سفارت انگلیس در افغانستان دستور دادند که تمامی مشاوران خارجی از نهادهای دولتی افغانستان خارج شوند. این امر مورد استقبال ناظران افغان قرار گرفت؛ زیرا به باور این ناظران، مشاوران خارجی، هم منابع مالی این کشور را به تاراج می برند و هم بر میزان فساد گسترده اداری و مالی در این کشور، به نحو چشمگیری می افزایند.
در هر حال، حکومت افغانستان و پارلمان کشور باید برای مبارزه ریشه ای با فساد، قوانین سختگیرانه و قابل اعمالی را ایجاد کنند که همزمان هم اتباع را شامل شود و هم بیگانگان را.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل - سرویس تحلیل وپژوهش اخبار
avapress.com/vdcgyz9w.ak9u74prra.html
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۱۴ میزان ۱۳۹۵] 
[۲۶ حمل ۱۳۹۱] 
[۷ سنبله ۱۴۰۱] 
[۵ اسد ۱۴۰۱] 
[۱ سرطان ۱۴۰۱] 
