حزب اسلامی و دشواری های وداع با اسلحه

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، یکی از جنگجوترین گروه هایی است که از سه دهه پیش تاکنون همواره در حال جنگ با دولت ها و رژیم های مختلف سیاسی بوده است.

بربنیاد شواهد تاریخی، این حزب در طی این مدت با دست کم 5 رژیم سیاسی در افغانستان جنگیده است. معمولا آنچه محور اختلافات این حزب را با رژیم های گذشته شکل می داده، تمایل عمیق و شدید رهبری آن به انحصار بلامنازع قدرت و تسلط تام بر دستگاه سیاست و مدیریت در سطح کلان بوده است.

حزب اسلامی که در مبارزه با ارتش اشغالگر شوروی پیشین، دوشادوش دیگر گروه های مجاهدین نقش به سزایی داشت، پس از پیروزی اما با دیگر تنظیم های جهادی بر سر مساله همواره چالش ساز و درد سر آفرین تقسیم قدرت به توافق نرسید و باردیگر دست به سلاح برد.

نتیجه درگیری های میان گروهی مجاهدین که شاید بتوان ادعا کرد یکی از محورهای اصلی اختلاف انگیز در آن، دیدگاه ها و توقعات حزب اسلامی بود، افزون بر کشتارها، ویرانی ها و مهاجرت های شهروندان به ویژه ساکنان پایتخت، به ایجاد فاصله های عمیق میان گروه های مجاهدین از یکسو و شکل گیری بحران بی اعتمادی نسبت به جنبش ها و جریان های جهادی و تقسیم آنان بر بنیاد معیارهای سخیف و سطحی نظیر قومیت، سمت، مذهب و... نیز منجر گردید.
حزب اسلامی با ایجاد تحولات جدید و تشکیل حکومت های موقت، انتقالی و دو دوره ریاست جمهوری کرزی نیز بار دیگر در رویارویی با دولت قرار گرفت و به حملات مسلحانه خود ادامه داد.

در طی یک دهه اخیر، سخنگویان و رهبران حزب اسلامی، همواره خروج نیروهای خارجی،‌ تغییر قانون اساسی و قانون انتخابات، انحلال پارلمان و دولت کنونی، تشکیل دولت موقت و برگزاری انتخابات را از جمله پیشنهادات اساسی خود در زمینه بازگشت به زندگی صلح آمیز و پیوستن به روند مبارزه مسالمت آمیز سیاسی دانسته اند؛ اما تا پیش از سفر اخیر هیات حزب اسلامی به کابل و دیدار با حامد کرزی، مقامات شورای عالی صلح و سفیر امریکا، هیچ نشانه ای مبنی بر اقبال نشان دادن دولت افغانستان نسبت به این پیشنهادات به چشم نمی خورد؛ اما به دنبال سفر اخیر هیات حزب اسلامی به کابل که در اوایل هفته جاری انجام شد و دو روز پیش با رییس جمهور کرزی نیز دیدار کرد، اعلام شد که در این دیدار اختلاف نظرهای اندکی میان طرفین وجود داشته و ابراز امیدواری شده است که این مذاکرات تا دست یافتن به یک راه حل نهایی، ادامه یابد.

امین الدین مظفری؛‌ منشی شورای عالی صلح در مورد مذاکرات اخیر و دستاوردهای آن‌، به یکی از رسانه ها چنین گفته است:"طرحی که ما برای آنها در ارتباط به بیرون شدن تدریجی خارجی ها ارائه کردیم برای شان گفتیم که توافق صورت گرفته و زمان تعیین شده است، مسئولیت عملیات شبانه به دولت افغانستان سپرده شده است، مسئولیت زندانیان عنقریب به دولت افغانستان سپرده می شود و در مورد بازنگری قانون اساسی مرجع آن مشخص می باشد، در صورتی که ما و شما به توافق و تفاهم برسیم قانون اساسی لویه جرگه را تعیین کرده که این تصمیم را لویه جرگه می تواند بگیرد و در بازنگری قانون انتخابات هم کدام مشکلی نیست، مرجع بازنگری آن که پارلمان است وجود دارد، بعد از رسیدن به یک تفاهم همه جانبه می توان در این موارد تصمیم اتخاذ کرد."

بنابراین به نظر می رسد دو طرف در خصوص مسایل اساسی و قبلا جنجال برانگیز به نقطه نظرهای مشترکی دست یافته اند؛ اما آنچه در این میان می تواند برای هر دو طرف تا حدود زیادی ایجاد مانع و مشکل کند، دیدگاه دیگر طرف های سیاست افغانستان است.

مسلم است که در زمینه مسایلی که به نوعی با سرنوشت جمعی همه طیف های جامعه افغانستان پیوند دارند، دولت نمی تواند به صورت یکجانبه تصمیم بگیرد؛ کما اینکه تاکنون سنت سیاسی بر این امر استوار بوده است.

گروه هایی هستند که خود را وارث بسیاری از دستاوردهای اخیر می دانند و توانمندی سیاسی و اعتبار حقوقی دولت موجود را ناشی از همکاری و همگرایی خود با آن می انگارند. بنابراین، پیش از آنکه از توافق نظر دولت و حزب اسلامی در زمینه صلح و آینده افغانستان، باید خوشحال بود، از چگونگی تعامل حزب اسلامی با گروه های اپوزیسیون و دیگر طیف های سیاسی بیرون از حلقه قدرت و آینده مبهم و پیش بینی ناپذیر این امر باید نگرانی داشت. موضوعی که به نظر می رسد عامل اصلی تنش ها و تشنج های درازآهنگ سی ساله اخیر را نیز رقم زده است.