وزارت امور زنان دیروز میزبان همایشی علمی-تحقیقی پیرامون راه های تامین حقوق زنان و مبارزه با موانع موجود در این زمینه از دیدگاه تعالیم و دستورات اسلامی بود. در این همایش، علما، برخی از اعضای کابینه، نمایندگان مجلس و نمایندگانی از زنان و جامعه مدنی حضور داشته و به سخنرانی پرداختند.
دولت در سال های اخیر، تلاش های گسترده ای را به منظور احقاق حقوق زنان و نهادینه ساختن این روند به عنوان یک آموزه، فرهنگ و سنت اجتماعی به راه انداخته است.
براساس آنچه غربی ها عنوان می کنند این، تعالیم و قوانین اسلامی است که در راستای تامین بهتر و موثر حقوق زنان در جامعه افغانستان، موانع دست و پاگیری ایجاد می کند.
رسانه های غربی با مغالطه شیطنت آمیزی، آنچه از ناحیه سنت های ناپسند اجتماعی در راستای تامین حقوق زنان در افغانستان سبب موانع بزرگی شده و این روند در طول تاریخ جامعه سنتی افغانستان، ریشه های عمیق و نیرومندی دارد، آن را به شریعت و قوانین شرعی اسلام نسبت می دهند و به جای سنت های اجتماعی، از دین مقدس اسلام، چهره ای زشت، خشن، کریه و زن ستیز به نمایش می گذارند.
مقاومت غیرقابل توجیه مراجع غربی در برابر قانون احوال شخصیه شیعه نشان داد که آنها به نام سنت های اجتماعی می خواهند ریشه های دیانت اسلامی را در جامعه مسلمان افغانستان بخشکانند و به جای آن، قوانین و فرهنگ منحط غربی را در این جامعه نهادینه سازند.
این در حالی است که براساس آنچه خود غربی ها عنوان می کنند زن در نگاه فرهنگ غربی، ابزاری برای خوش گذرانی، لذت جویی جنسی و دست یافتن به بازاری پررونق از اجناس تجاری و سودهای کلان اقتصادی است.
آنچه امروزه به نام آزادی و حقوق زنان در جامعه غربی انجام می گیرد برخلاف گوهر انسانی، قداست معنوی و جایگاه رفیع شخصیت پاکیزه و نجیب زن است که در قوانین، دستورات و آموزه های اسلامی بیش از هر نحله و مکتب بشری و غیربشری دیگر بر آن تاکید نهاده شده است؛ اما در غرب، عملا آنچه صورت می گیرد به نام آزادی و حقوق زن؛ اما در جهت سلب آزادی او و به اسارت درآوردن این هدیه نجیب خداوند به خلقت در جهت مطامع و منافع مادی و دنیوی تاجران و مالکان شرکت های بزرگ تجارت و ثروت است.
البته نمی توان انکار کرد که سنت های ناپسند اجتماعی که از دیربار در جامعه افغانستان رایج بوده و اندک اندک رنگی از تقدس به خود گرفته و با گوهر ناب دین درآمیخته است، حقوق زنان را نیز همانند سایر عرصه های حیات اجتماعی جامعه افغانستان، تحت تاثیر قرار داده و آن را به قهقهرا و انحطاط برده است و در این میان، این وظیفه همه اتباع و شهروندان کشور اعم از روحانی و غیرروحانی است که برای نجات دین و شریعت اسلامی از چنگال قرائت های نادرست و بیگانه با گوهر دین از سوی دوستان نادان و دشمنان دانا اما معاند آن، با استفاده از هر امکان و زمینه ای، جلوگیری کنند؛ اما این امر به هیچ وجه بدان معنا نخواهد بود که برای مبارزه با بد، باید به دامن بدتر سقوط کنیم و سنت های ناپسند اجتماعی که با گوهر دین درآمیخته اند را با قوانین، آموزه ها و فرهنگ منحط غربی که زن و شخصیت نجیب انسانی او را به مثابه یک شی و ابزار قابل داد و ستد در راستای بهره وری جنسی و تجاری و اقتصادی تقلیل می دهد معاوضه کنیم؛ زیرا با این اقدام، به جای مبارزه با بد، به دامن بدتر سقوط می کنیم و نتیجه آن خواهد شد که نسل های آینده به جای ایمان به دینی که با سنت های ناپسند اجتماعی خلط شده و درآمیخته، به تمامی از کلیت دین، گریزان و روی گردان خواهند شد و این یعنی، همان چیزی که اکنون مدعیان مبارزه با موانع تحقق حقوق زنان در افغانستان به دنبال آن هستند.
برپایه آنچه اکنون ذیل عنوان حمایت از حقوق زنان صورت می گیرد، نه تنها حقی عاید زن افغان نمی شود؛ بلکه او در آینده به ابزاری ارزان و کم بها در اختیار نفع و سود و لذت جویی ارباب تجارت و ثروت و قدرت قرار خواهد گرفت که با این حساب، هم از دین خواهد ماند هم از دنیا!
براین اساس، تنها راه مبارزه معقول و موثر با موانع حقوق زنان در افغانستان، بازگشت به اصل اسلام است؛ اسلامی پیراسته از سنت های ناپسند اجتماعی و تلقین ها و توجیهات گمراه کننده فرهنگ بیگانه غربی.
دولت در سال های اخیر، تلاش های گسترده ای را به منظور احقاق حقوق زنان و نهادینه ساختن این روند به عنوان یک آموزه، فرهنگ و سنت اجتماعی به راه انداخته است.
براساس آنچه غربی ها عنوان می کنند این، تعالیم و قوانین اسلامی است که در راستای تامین بهتر و موثر حقوق زنان در جامعه افغانستان، موانع دست و پاگیری ایجاد می کند.
رسانه های غربی با مغالطه شیطنت آمیزی، آنچه از ناحیه سنت های ناپسند اجتماعی در راستای تامین حقوق زنان در افغانستان سبب موانع بزرگی شده و این روند در طول تاریخ جامعه سنتی افغانستان، ریشه های عمیق و نیرومندی دارد، آن را به شریعت و قوانین شرعی اسلام نسبت می دهند و به جای سنت های اجتماعی، از دین مقدس اسلام، چهره ای زشت، خشن، کریه و زن ستیز به نمایش می گذارند.
مقاومت غیرقابل توجیه مراجع غربی در برابر قانون احوال شخصیه شیعه نشان داد که آنها به نام سنت های اجتماعی می خواهند ریشه های دیانت اسلامی را در جامعه مسلمان افغانستان بخشکانند و به جای آن، قوانین و فرهنگ منحط غربی را در این جامعه نهادینه سازند.
این در حالی است که براساس آنچه خود غربی ها عنوان می کنند زن در نگاه فرهنگ غربی، ابزاری برای خوش گذرانی، لذت جویی جنسی و دست یافتن به بازاری پررونق از اجناس تجاری و سودهای کلان اقتصادی است.
آنچه امروزه به نام آزادی و حقوق زنان در جامعه غربی انجام می گیرد برخلاف گوهر انسانی، قداست معنوی و جایگاه رفیع شخصیت پاکیزه و نجیب زن است که در قوانین، دستورات و آموزه های اسلامی بیش از هر نحله و مکتب بشری و غیربشری دیگر بر آن تاکید نهاده شده است؛ اما در غرب، عملا آنچه صورت می گیرد به نام آزادی و حقوق زن؛ اما در جهت سلب آزادی او و به اسارت درآوردن این هدیه نجیب خداوند به خلقت در جهت مطامع و منافع مادی و دنیوی تاجران و مالکان شرکت های بزرگ تجارت و ثروت است.
البته نمی توان انکار کرد که سنت های ناپسند اجتماعی که از دیربار در جامعه افغانستان رایج بوده و اندک اندک رنگی از تقدس به خود گرفته و با گوهر ناب دین درآمیخته است، حقوق زنان را نیز همانند سایر عرصه های حیات اجتماعی جامعه افغانستان، تحت تاثیر قرار داده و آن را به قهقهرا و انحطاط برده است و در این میان، این وظیفه همه اتباع و شهروندان کشور اعم از روحانی و غیرروحانی است که برای نجات دین و شریعت اسلامی از چنگال قرائت های نادرست و بیگانه با گوهر دین از سوی دوستان نادان و دشمنان دانا اما معاند آن، با استفاده از هر امکان و زمینه ای، جلوگیری کنند؛ اما این امر به هیچ وجه بدان معنا نخواهد بود که برای مبارزه با بد، باید به دامن بدتر سقوط کنیم و سنت های ناپسند اجتماعی که با گوهر دین درآمیخته اند را با قوانین، آموزه ها و فرهنگ منحط غربی که زن و شخصیت نجیب انسانی او را به مثابه یک شی و ابزار قابل داد و ستد در راستای بهره وری جنسی و تجاری و اقتصادی تقلیل می دهد معاوضه کنیم؛ زیرا با این اقدام، به جای مبارزه با بد، به دامن بدتر سقوط می کنیم و نتیجه آن خواهد شد که نسل های آینده به جای ایمان به دینی که با سنت های ناپسند اجتماعی خلط شده و درآمیخته، به تمامی از کلیت دین، گریزان و روی گردان خواهند شد و این یعنی، همان چیزی که اکنون مدعیان مبارزه با موانع تحقق حقوق زنان در افغانستان به دنبال آن هستند.
برپایه آنچه اکنون ذیل عنوان حمایت از حقوق زنان صورت می گیرد، نه تنها حقی عاید زن افغان نمی شود؛ بلکه او در آینده به ابزاری ارزان و کم بها در اختیار نفع و سود و لذت جویی ارباب تجارت و ثروت و قدرت قرار خواهد گرفت که با این حساب، هم از دین خواهد ماند هم از دنیا!
براین اساس، تنها راه مبارزه معقول و موثر با موانع حقوق زنان در افغانستان، بازگشت به اصل اسلام است؛ اسلامی پیراسته از سنت های ناپسند اجتماعی و تلقین ها و توجیهات گمراه کننده فرهنگ بیگانه غربی.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل- سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
