یک عضو مجلس نمایندگان بر این باور است که رئیس جمهور کزری، زلمی رسول؛ نامزد مورد نظر خود را در لویه جرگه مشورتی معرفی میکند.
هاشمی؛ عضو مجلس نمایندگان با ذکر این مطلب گفت که "زلمی رسول، آجندای دیگر لویه جرگه مشورتی" است.
خانم هاشمی افزود:"رییس جمهور کرزی می‌خواهد، زلمی رسول را در سمت ریاست جمهوری از طریق لویه جرگه انتخاب کند و در این راستا تلاش های زیادی نیز کرده‌است که برای کشورهای کمک کننده افغانستان نیز وی را معرفی کند".
به گفته او، اگر رییس جمهور کرزی نمی‌خواست زلمی رسول به این سمت انتخاب شود؛ پس چرا در نشست اقتصادی شانگهای برای ولادیمیر پوتین؛ رییس جمهور روسیه گفت که بهترین گزینه برای ریاست جمهوری کشور، زلمی رسول می باشد؟
ادعای این عضو مجلس نمایندگان درباره اینکه در لویه جرگه پیمان امنیتی به جز مساله مصونیت قضایی نیروهای امریکایی، موضوعات دیگری نیز مطرح خواهد شد، نخستین ادعا نیست؛ پیش از او شماری دیگر از منتقدان نیز موضع گیری های مشابهی داشته اند.
با این حساب تاکنون در این زمینه از سوی منتقدان لویه جرگه پیمان امنیتی اصرار بوده است و در برابر آن، حاکمیت همواره آن را انکار کرده است؛ اما پرسش این است که به رغم اصرار مخالفان و انکار موافقان جرگه یادشده، زمینه های عملی چنین چیزی تا چه حد فراهم است و مساله مهم دیگر اینکه آیا طرح یک یا چند آجندای دیگر می تواند آنچه را حاکمیت در پی دست یافتن به آن است محقق کند یاخیر؟
برای پاسخ به این مسایل، ابتدا می بایست به تشکیل و ترکیب جرگه پیمان امنیتی توجه کرد. بخش عظیمی از کسانی که در این جرگه دعوت می شوند افرادی هستند که به نحوی مورد تایید حکومت و کمیسیون برگزار کننده هستند؛ زیرا تشکیل لویه جرگه ای که در قانون اساسی، پیش بینی شده و حدود و ثغور آن معین گشته است در حال حاضر به دلیل عدم تشکیل شوراهای ولسوالی امکان پذیر نیست و همین امر هم مشروعیت این جرگه را زیر سؤال برده است؛ اما مقام های حکومتی سعی می کنند با حمل عنوان «مشورتی» بر این جرگه، بر ماهیت نامشروع آن سرپوش بگذارند و ادعا کنند که این جرگه صلاحیت تصمیم گیری ندارد و صرفا مشورتی است؛ اما درباره یکی دیگر از مسایل مهم در این زمینه، توضیح نمی دهند که وقتی این جرگه غیر از لویه جرگه ای است که در قانون اساسی تعریف شده؛ پس چگونه می تواند از مردم افغانستان نمایندگی کند و ثانیا چرا به یک مشورت صرف، اعتباری مرادف به فیصله قانونی داده می شود؟
اینها مسایلی است که تاکنون پاسخ نیافته و هیچکس نیز حاضر به پاسخگویی به آنها نیست؛ با این حال، وقتی حکومت می تواند به یک اجلاس مشورتی، صلاحیت تصمیم گیری اعطا کند؛ پس این امکان را نیز دارد که بر آجنداهای این اجلاس، موضوعات دیگری مانند حمایت از یک فرد خاص در انتخابات آینده ریاست جمهوری را نیز بیافزاید و این هرگز نباید شگفت انگیز و غیرمترقبه جلوه کند.
اما در این میان، دو مساله هست که نباید با همدیگر خلط شوند اینکه صرف طرح موضوع حمایت از نامزدی زلمی رسول یا هر فرد دیگر مورد حمایت رییس جمهور کرزی با تبدیل انتخابات به اجماع ملی و صرف نظر از برگزاری انتخابات از اساس باهم تفاوت دارند. اگرچه طرح مساله حمایت از زلمی رسول آنهم از آدرس حکومت نیز کاری ناشیانه و مسلما برخلاف قانون است؛ اما این موضوع اگر با تبدیل انتخابات به اجماع ملی همراه نباشد، نمی تواند تغییر چشمگیری در نتیجه انتخابات آينده ایجاد کند؛ بلکه یک کمپاین انتخاباتی البته به شیوه ای غیرمشروع و غیرقانونی است.
در مقیاس کوچکتر، در اشاره تلویحی به نامزدی زلمی رسول در دیدار آقای کرزی با رییس جمهوری روسیه نیز این مساله مطرح است؛ یعنی در آن دیدار نیز آقای کرزی اگر –بنا بر ادعای این عضو مجلس نمایندگان- به منظور جلب حمایت روسیه از نامزدی رسول به این اقدام دست زده باشد، اقدامی خارج از چارچوب های دیپلماتیک انجام داده است؛ اما در آن دیدار اول اینکه آقای کرزی، رسما از زلمی رسول نام نبرد؛ بلکه گفت که یکی از نامزدهای انتخابات، اینجا حضور دارد و ثانیا اشاره ای هم به حمایت خود از آقای رسول و یا طلب کمک از پوتین برای حمایت از او نکرد.
اما در مورد جرگه امنیتی، این موضوع با جدیت بیشتری مطرح است و همانگونه که اصل این جرگه غیرقانونی است، طرح هرگونه آجندایی در آن نیز غیرقانونی خواهد بود.
هاشمی؛ عضو مجلس نمایندگان با ذکر این مطلب گفت که "زلمی رسول، آجندای دیگر لویه جرگه مشورتی" است.
خانم هاشمی افزود:"رییس جمهور کرزی می‌خواهد، زلمی رسول را در سمت ریاست جمهوری از طریق لویه جرگه انتخاب کند و در این راستا تلاش های زیادی نیز کرده‌است که برای کشورهای کمک کننده افغانستان نیز وی را معرفی کند".
به گفته او، اگر رییس جمهور کرزی نمی‌خواست زلمی رسول به این سمت انتخاب شود؛ پس چرا در نشست اقتصادی شانگهای برای ولادیمیر پوتین؛ رییس جمهور روسیه گفت که بهترین گزینه برای ریاست جمهوری کشور، زلمی رسول می باشد؟
ادعای این عضو مجلس نمایندگان درباره اینکه در لویه جرگه پیمان امنیتی به جز مساله مصونیت قضایی نیروهای امریکایی، موضوعات دیگری نیز مطرح خواهد شد، نخستین ادعا نیست؛ پیش از او شماری دیگر از منتقدان نیز موضع گیری های مشابهی داشته اند.
با این حساب تاکنون در این زمینه از سوی منتقدان لویه جرگه پیمان امنیتی اصرار بوده است و در برابر آن، حاکمیت همواره آن را انکار کرده است؛ اما پرسش این است که به رغم اصرار مخالفان و انکار موافقان جرگه یادشده، زمینه های عملی چنین چیزی تا چه حد فراهم است و مساله مهم دیگر اینکه آیا طرح یک یا چند آجندای دیگر می تواند آنچه را حاکمیت در پی دست یافتن به آن است محقق کند یاخیر؟
برای پاسخ به این مسایل، ابتدا می بایست به تشکیل و ترکیب جرگه پیمان امنیتی توجه کرد. بخش عظیمی از کسانی که در این جرگه دعوت می شوند افرادی هستند که به نحوی مورد تایید حکومت و کمیسیون برگزار کننده هستند؛ زیرا تشکیل لویه جرگه ای که در قانون اساسی، پیش بینی شده و حدود و ثغور آن معین گشته است در حال حاضر به دلیل عدم تشکیل شوراهای ولسوالی امکان پذیر نیست و همین امر هم مشروعیت این جرگه را زیر سؤال برده است؛ اما مقام های حکومتی سعی می کنند با حمل عنوان «مشورتی» بر این جرگه، بر ماهیت نامشروع آن سرپوش بگذارند و ادعا کنند که این جرگه صلاحیت تصمیم گیری ندارد و صرفا مشورتی است؛ اما درباره یکی دیگر از مسایل مهم در این زمینه، توضیح نمی دهند که وقتی این جرگه غیر از لویه جرگه ای است که در قانون اساسی تعریف شده؛ پس چگونه می تواند از مردم افغانستان نمایندگی کند و ثانیا چرا به یک مشورت صرف، اعتباری مرادف به فیصله قانونی داده می شود؟
اینها مسایلی است که تاکنون پاسخ نیافته و هیچکس نیز حاضر به پاسخگویی به آنها نیست؛ با این حال، وقتی حکومت می تواند به یک اجلاس مشورتی، صلاحیت تصمیم گیری اعطا کند؛ پس این امکان را نیز دارد که بر آجنداهای این اجلاس، موضوعات دیگری مانند حمایت از یک فرد خاص در انتخابات آینده ریاست جمهوری را نیز بیافزاید و این هرگز نباید شگفت انگیز و غیرمترقبه جلوه کند.
اما در این میان، دو مساله هست که نباید با همدیگر خلط شوند اینکه صرف طرح موضوع حمایت از نامزدی زلمی رسول یا هر فرد دیگر مورد حمایت رییس جمهور کرزی با تبدیل انتخابات به اجماع ملی و صرف نظر از برگزاری انتخابات از اساس باهم تفاوت دارند. اگرچه طرح مساله حمایت از زلمی رسول آنهم از آدرس حکومت نیز کاری ناشیانه و مسلما برخلاف قانون است؛ اما این موضوع اگر با تبدیل انتخابات به اجماع ملی همراه نباشد، نمی تواند تغییر چشمگیری در نتیجه انتخابات آينده ایجاد کند؛ بلکه یک کمپاین انتخاباتی البته به شیوه ای غیرمشروع و غیرقانونی است.
در مقیاس کوچکتر، در اشاره تلویحی به نامزدی زلمی رسول در دیدار آقای کرزی با رییس جمهوری روسیه نیز این مساله مطرح است؛ یعنی در آن دیدار نیز آقای کرزی اگر –بنا بر ادعای این عضو مجلس نمایندگان- به منظور جلب حمایت روسیه از نامزدی رسول به این اقدام دست زده باشد، اقدامی خارج از چارچوب های دیپلماتیک انجام داده است؛ اما در آن دیدار اول اینکه آقای کرزی، رسما از زلمی رسول نام نبرد؛ بلکه گفت که یکی از نامزدهای انتخابات، اینجا حضور دارد و ثانیا اشاره ای هم به حمایت خود از آقای رسول و یا طلب کمک از پوتین برای حمایت از او نکرد.
اما در مورد جرگه امنیتی، این موضوع با جدیت بیشتری مطرح است و همانگونه که اصل این جرگه غیرقانونی است، طرح هرگونه آجندایی در آن نیز غیرقانونی خواهد بود.
