بودجه مالی سال ۱۳۹۳ که امروز شنبه در مجلس نمایندگان بررسی شد، با اکثریت آرا، رد گردید.
با اینکه شماری از اعضای این مجلس تاکید کردند که بودجه هرچه زودتر باید به تصویب برسد؛ اما این طرح نتوانست قناعت اعضای مجلس را به دست آورد.
نظیفه ذکی؛ عضو مجلس نمایندگان گفت که اگر بودجه سال ۱۳۹۳ هرچه زودتر به تصویب نرسد، مشکلات زیادی را شاهد خواهیم بود که کمترین آن، دیر رسیدن معاشات مامورین و عقب افتادن پروژه های تحت کار است.
این در حالی است که بسیاری از وزارتخانه ها و مراکز دولتی، نمی‌توانند بودجه توسعه ای خود را به مصرف برسانند و بودجه باقیمانده به سال بعد انتقال می‌یابد.
طرح بودجه سرانجام با بحث‌های نمایندگان مجلس، با اکثریت آرا رد شد؛ تا به گفته نمایندگان مجلس، اصلاحات لازم از سوی وزارت مالیه در آن به عمل بیاید.
این در حالی است که قبلا بودجه سال ۹۲ نیز پس از دو بار رد شدن، بار سوم پس از ایجاد اصلاحاتی از سوی مجلس تصویب شد.
در جریان بررسی طرح بودجه سال ۹۲ ادعاهای زیادی در زمینه امتیازگیری برخی وکلا از نمایندگان نیز مطرح شد. البته این تنها بودجه ای نیست که در مورد آن گمانه زنی هایی مبنی بر امتیازگیری، باج خواهی و معامله گری میان وزرا و وکلا مطرح می شود؛ در واقع هربار که موضوعی مطرح می شود که در آن، یکطرف ماجرا مجلس نمایندگان است و جانب دیگر آن، حکومت، همواره حدس و گمان هایی در زمینه احتمال داد و ستدهای فراقانونی طرفین مطرح می شود. این حدس و گمان ها البته صرفا در حدس و گمان نبوده؛ بلکه در مواردی با ورود مقامات دیگر و طرح ادعاهای تازه ای، ابعاد جدی تری پیدا می کند.
به عنوان نمونه عزیزالله لودین؛ رییس سابق اداره عالی مبارزه با فساد اداری، یکی از کسانی بود که باری به صورت رسمی از داد و ستد و تجارت فراقانونی وزرا و وکلا پرده برداشت. وزرای داخله سابق و مالیه نیز با افشاگری مداخلات امتیازطلبانه وکلا بر این حدس و گمان ها مهر تایید زدند.
به همین دلیل، رد طرح بودجه ۹۳ نیز یکبار دیگر این گمانه را تقویت می کند که مبادا نمایندگان بازهم در صدد کسب امتیازهای فراقانونی در برابر تصویب این طرح هستند؛ اما در این میان و به رغم این گمانه مسبوق به سابقه، در این شکی نیست که طرح بودجه سال ۹۳ نیز مانند هر طرح دیگری دچار نواقصی بسیار جدی است که نیاز به بازنگری عمیق و همه جانبه دارد.
این طرح بدون شک نامتوازن است؛ این امر را نه تنها از اظهارات وکلای مجلس نمایندگان؛ بلکه از طرح های سال های پیش بودجه نیز می توان درک کرد.
در طرح های سال های گذشته، برخی از ولایات محروم افغانستان مانند دایکندی، بامیان، بخش هایی از غزنی و بدخشان، مورد اغماض و بی توجهی ناعادلانه و ستمکارانه قرار گرفتند. در بودجه های توسعه ای شمار زیادی از وزارتخانه ها اساسا هیچ بودجه ای به این ولایت ها اختصاص داده نشده بود.
کارشناسان، عوامل مختلفی را در تدوین نامتوازن طرح های بودجه، دخیل می دانند؛ اما مهم‌ترین عاملی که در این میان، جدی تر از همه به نظر می رسد، قوم گرایی و نگاه غیر ملی تدوین کنندگان مهم ترین بسته مالی ملی در افغانستان است؛ زیرا این امر در شمار ولایاتی که مورد اغماض و بی توجهی قرار می گیرند به خوبی مشخص می شود. ولایت هایی که مورد بی توجهی قرار می گیرند، غالبا از ترکیب قومیتی و مذهبی یکدست برخوردار اند؛ ترکیبی که البته سال هاست در وزارت مالیه افغانستان و سایر گلوگاه های مهم زراعتی افغانستان، سهم و نقش اندکی داشته اند.
بنابراین در طرح بودجه سال ۹۳ نیز ممکن است چنین نابرابری هایی موجود باشد و این بر نمایندگان مجلس است که با آن برخوردی مسؤولانه و ملی کرده و وزارت مالیه را به عنوان طراح این بودجه تحت فشار قرار دهند که به صورت متوازن و عدالت محورانه، این طرح را مورد جرح و تعدیل قرار دهد.
بر این اساس در رد طرح بودجه ۹۳، افزون بر بحث امتیازخواهی شماری از وکلا از وزارت مالیه، بدون شک، عدم توازن و نابرابری در این طرح نیز می تواند دخالت داشته باشد که این امر، نیازمند توجه جدی دو طرف پارلمان و حکومت می باشد.
با اینکه شماری از اعضای این مجلس تاکید کردند که بودجه هرچه زودتر باید به تصویب برسد؛ اما این طرح نتوانست قناعت اعضای مجلس را به دست آورد.
نظیفه ذکی؛ عضو مجلس نمایندگان گفت که اگر بودجه سال ۱۳۹۳ هرچه زودتر به تصویب نرسد، مشکلات زیادی را شاهد خواهیم بود که کمترین آن، دیر رسیدن معاشات مامورین و عقب افتادن پروژه های تحت کار است.
این در حالی است که بسیاری از وزارتخانه ها و مراکز دولتی، نمی‌توانند بودجه توسعه ای خود را به مصرف برسانند و بودجه باقیمانده به سال بعد انتقال می‌یابد.
طرح بودجه سرانجام با بحث‌های نمایندگان مجلس، با اکثریت آرا رد شد؛ تا به گفته نمایندگان مجلس، اصلاحات لازم از سوی وزارت مالیه در آن به عمل بیاید.
این در حالی است که قبلا بودجه سال ۹۲ نیز پس از دو بار رد شدن، بار سوم پس از ایجاد اصلاحاتی از سوی مجلس تصویب شد.
در جریان بررسی طرح بودجه سال ۹۲ ادعاهای زیادی در زمینه امتیازگیری برخی وکلا از نمایندگان نیز مطرح شد. البته این تنها بودجه ای نیست که در مورد آن گمانه زنی هایی مبنی بر امتیازگیری، باج خواهی و معامله گری میان وزرا و وکلا مطرح می شود؛ در واقع هربار که موضوعی مطرح می شود که در آن، یکطرف ماجرا مجلس نمایندگان است و جانب دیگر آن، حکومت، همواره حدس و گمان هایی در زمینه احتمال داد و ستدهای فراقانونی طرفین مطرح می شود. این حدس و گمان ها البته صرفا در حدس و گمان نبوده؛ بلکه در مواردی با ورود مقامات دیگر و طرح ادعاهای تازه ای، ابعاد جدی تری پیدا می کند.
به عنوان نمونه عزیزالله لودین؛ رییس سابق اداره عالی مبارزه با فساد اداری، یکی از کسانی بود که باری به صورت رسمی از داد و ستد و تجارت فراقانونی وزرا و وکلا پرده برداشت. وزرای داخله سابق و مالیه نیز با افشاگری مداخلات امتیازطلبانه وکلا بر این حدس و گمان ها مهر تایید زدند.
به همین دلیل، رد طرح بودجه ۹۳ نیز یکبار دیگر این گمانه را تقویت می کند که مبادا نمایندگان بازهم در صدد کسب امتیازهای فراقانونی در برابر تصویب این طرح هستند؛ اما در این میان و به رغم این گمانه مسبوق به سابقه، در این شکی نیست که طرح بودجه سال ۹۳ نیز مانند هر طرح دیگری دچار نواقصی بسیار جدی است که نیاز به بازنگری عمیق و همه جانبه دارد.
این طرح بدون شک نامتوازن است؛ این امر را نه تنها از اظهارات وکلای مجلس نمایندگان؛ بلکه از طرح های سال های پیش بودجه نیز می توان درک کرد.
در طرح های سال های گذشته، برخی از ولایات محروم افغانستان مانند دایکندی، بامیان، بخش هایی از غزنی و بدخشان، مورد اغماض و بی توجهی ناعادلانه و ستمکارانه قرار گرفتند. در بودجه های توسعه ای شمار زیادی از وزارتخانه ها اساسا هیچ بودجه ای به این ولایت ها اختصاص داده نشده بود.
کارشناسان، عوامل مختلفی را در تدوین نامتوازن طرح های بودجه، دخیل می دانند؛ اما مهم‌ترین عاملی که در این میان، جدی تر از همه به نظر می رسد، قوم گرایی و نگاه غیر ملی تدوین کنندگان مهم ترین بسته مالی ملی در افغانستان است؛ زیرا این امر در شمار ولایاتی که مورد اغماض و بی توجهی قرار می گیرند به خوبی مشخص می شود. ولایت هایی که مورد بی توجهی قرار می گیرند، غالبا از ترکیب قومیتی و مذهبی یکدست برخوردار اند؛ ترکیبی که البته سال هاست در وزارت مالیه افغانستان و سایر گلوگاه های مهم زراعتی افغانستان، سهم و نقش اندکی داشته اند.
بنابراین در طرح بودجه سال ۹۳ نیز ممکن است چنین نابرابری هایی موجود باشد و این بر نمایندگان مجلس است که با آن برخوردی مسؤولانه و ملی کرده و وزارت مالیه را به عنوان طراح این بودجه تحت فشار قرار دهند که به صورت متوازن و عدالت محورانه، این طرح را مورد جرح و تعدیل قرار دهد.
بر این اساس در رد طرح بودجه ۹۳، افزون بر بحث امتیازخواهی شماری از وکلا از وزارت مالیه، بدون شک، عدم توازن و نابرابری در این طرح نیز می تواند دخالت داشته باشد که این امر، نیازمند توجه جدی دو طرف پارلمان و حکومت می باشد.
