سبک دوش ساختن رحمت الله نبیل از سمتش و به جای آن اسد الله خالد باعث اعتراضات بعضی نمایندگان مردم گردیده است. اکثریت نمایندگان پارلمان افغانستان خواستار ابقای رییس امنیت ملی بر مقامش شده اند.
حفیظ الله منصور یک تن از نماینده مردم کابل در پارلمان در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدای افغان (آوا) در این رابطه چنین اظهار نظر کرد: تا وقتی که جرم کسی از سوی قوه قضائیه یک کشور تائید یا تکذیب نشده، ادعا کردن در باره آن شخص کاری نادرست است.
منابع مختلف گفته اند که اسدالله خالد والی پيشین قندهار و غزنی، بصورت گسترده در سوء استفاده و اختلاس دارايی دولتی دست دارد. اين منابع می گويند که او با وجود اينکه سال ها پيش از پست والی، ولايت غزنی و چندی پيش از پست والی ولايت قندهار برکنار شده اما هنوز تشکیلات وی در قندهار و غزنی فعال می باشند و همان زد و بند و روابط پيشین خود را در همکاری با سایر عوامل اختلاس و توليد و قاچاق مواد مخدر حفظ کرده است.
آقای منصور اذعان کرد: اینکه نمایندگان مردم به گزارش دیده بان حقوق بشر و بعضی منابع دیگر برای برکناری و جابه‌جا شدن یک شخص میخواهند رای اعتماد یا عدم آنرا بدهند بحثی دیگری است، اما اینکه ما منحیث یک انسان برای کسی تعین تکلیف نمایم کاری درست نخواهد بود.
این در حالی است که دیده بان جهانی حقوق بشر گفته است که اسد الله خالد، نباید به عنوان عمومی امنیت ملی افغانستان معرفی شود. آقای اسدالله خالد از سوی دیده بان جهانی حقوق بشر به نقض بشر و ضرب و شتم زندانیان در این ولایات متهم کرده است.
سانچارکی یک تن دیگری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و عضو گروه ائتلاف ملی دراین باره گفت: جابه جایی مهره ها که شخص رئیس جمهور انجام می دهد، هیچگاه موجب بهبود و اصلاحات در روند امور کابینه نخواهد شد.
وی در تشریح مطلب فوق گفت: هدف اصلی از چنین جابه‌جایی ها تامین تسلط کنترول حکومت بر نهاد های امنیتی و انتخاباتی کشور است که بیشتر برای هدف بهره گیری های سیاسی رئیس جمهور صورت میگیرد، نه بخاطر اینکه افرادی ناشایسته را برکنار و در جای آنها اشخاصی ورزیده را تعیین نماید.
سانچارکی این اقدام را بازی آقای کرزی با مردم توصیف کرد که بدین وسیله میخواهد اذهان عمومی مردم را مشغول بسازد و خود به دنبال بهره برداری های سیاسی باشد.
حفیظ الله منصور یک تن از نماینده مردم کابل در پارلمان در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدای افغان (آوا) در این رابطه چنین اظهار نظر کرد: تا وقتی که جرم کسی از سوی قوه قضائیه یک کشور تائید یا تکذیب نشده، ادعا کردن در باره آن شخص کاری نادرست است.
منابع مختلف گفته اند که اسدالله خالد والی پيشین قندهار و غزنی، بصورت گسترده در سوء استفاده و اختلاس دارايی دولتی دست دارد. اين منابع می گويند که او با وجود اينکه سال ها پيش از پست والی، ولايت غزنی و چندی پيش از پست والی ولايت قندهار برکنار شده اما هنوز تشکیلات وی در قندهار و غزنی فعال می باشند و همان زد و بند و روابط پيشین خود را در همکاری با سایر عوامل اختلاس و توليد و قاچاق مواد مخدر حفظ کرده است.
آقای منصور اذعان کرد: اینکه نمایندگان مردم به گزارش دیده بان حقوق بشر و بعضی منابع دیگر برای برکناری و جابه‌جا شدن یک شخص میخواهند رای اعتماد یا عدم آنرا بدهند بحثی دیگری است، اما اینکه ما منحیث یک انسان برای کسی تعین تکلیف نمایم کاری درست نخواهد بود.
این در حالی است که دیده بان جهانی حقوق بشر گفته است که اسد الله خالد، نباید به عنوان عمومی امنیت ملی افغانستان معرفی شود. آقای اسدالله خالد از سوی دیده بان جهانی حقوق بشر به نقض بشر و ضرب و شتم زندانیان در این ولایات متهم کرده است.
سانچارکی یک تن دیگری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و عضو گروه ائتلاف ملی دراین باره گفت: جابه جایی مهره ها که شخص رئیس جمهور انجام می دهد، هیچگاه موجب بهبود و اصلاحات در روند امور کابینه نخواهد شد.
وی در تشریح مطلب فوق گفت: هدف اصلی از چنین جابه‌جایی ها تامین تسلط کنترول حکومت بر نهاد های امنیتی و انتخاباتی کشور است که بیشتر برای هدف بهره گیری های سیاسی رئیس جمهور صورت میگیرد، نه بخاطر اینکه افرادی ناشایسته را برکنار و در جای آنها اشخاصی ورزیده را تعیین نماید.
سانچارکی این اقدام را بازی آقای کرزی با مردم توصیف کرد که بدین وسیله میخواهد اذهان عمومی مردم را مشغول بسازد و خود به دنبال بهره برداری های سیاسی باشد.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
