طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۴ امروز ( سه شنبه / ۱۸ قوس) توسط کمیسیون اقتصاد ملی مجلس سنا به ریاست محی‌الدین همدرد به نشست علنی ارایه شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، اما بسیاری از اعضای مجلس سنا این بودجه را غیر اصولی، نامتوازن و غیر قابل قبول عنوان کردند.
برخی از اعضای این مجلس نیز به رسم اعتراض جلسه را ترک کردند. این درحالیست که اعضای مجلس نمایندگان نیز طرح بودجه مالی ۹۴ را نامتوازن دانسته اند.
علی اکبر جمشیدی، نماینده ولایت دایکندی در مجلس سنا در گفته‌های خود به نکاتی از عدم توازن و عدالت در بودجه اشاره داشت.
او گفت:" این بودجه نامتوازن و غیر عادلانه است و واقعیت‌های افغانستان در آن مد نظر گرفته نشده است. هیچ شاه‌رگ اقتصادی در آن در نظر گرفته نشده است و در بسیاری از ولایات و ولسوالی‌ها هیچ بودجه‌ای اختصاص نیافته است."
جمشیدی از هزینه ۲۴ ساعته افسران نیروهای امنیتی نیز گله مند بود و آن را به هیچ عنوان قابل قبول ندانست.
او در این مورد گفت:" برای پرسونل نیروهای امنیتی و اردوی ملی در هر ۲۴ ساعت ۱۳۵ افغانی در نظر گرفته شده که به هیچ وجه نیازمندی آن‌ها را برآورده نمی‌کند."
محمد فیضی دیگر عضو این مجلس نیز گفت که این طرح اصلا شبیه به طرح بودجه نیست.
در ادمه بسیاری از سناتوران جلسه را ترک کردند و این در حالی بود که برخی از حاضران ترک جلسه را کار ساز ندانسته و بر ارایه پیشنهادات و حل معضل تاکید کردند.
داکتر بشیر احمد صمیم یاآورد شد، ترک جلسه دردی را دوا نمی‌کند و کارساز نیست.
اما او در گفته‌هایش بر ساخت زیربناها تاکید نمود.
او گفت:" تا زمانیکه زیربناها مد نظر گرفته نشوند و ساخته نشوند و عواید داخلی بالا نرود، این عواید و بودجه‌ای که از عواید داخلی تامین می‌گردد در همین ۲۹ و ۳۰ درصد باقی خواهد ماند، در حالی که اگر در گذشته درست اختصاص داده می‌شد و به زیربناها توجه می‌گردید، حالا ما با این درصد بودجه از عواید داخلی رو به رو نبودیم و عواید داخلی به این ترتیب نمی‌بود."
در ادامه، محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا به کمیسیون امور مالی و بودجه این مجلس وظیفه داد تا نظریات پیشنهادی تمامی سناتوران را جمع بندی نموده و به همراه سند بودجه، به مجلس نمایندگان ارایه کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، اما بسیاری از اعضای مجلس سنا این بودجه را غیر اصولی، نامتوازن و غیر قابل قبول عنوان کردند.
برخی از اعضای این مجلس نیز به رسم اعتراض جلسه را ترک کردند. این درحالیست که اعضای مجلس نمایندگان نیز طرح بودجه مالی ۹۴ را نامتوازن دانسته اند.
علی اکبر جمشیدی، نماینده ولایت دایکندی در مجلس سنا در گفته‌های خود به نکاتی از عدم توازن و عدالت در بودجه اشاره داشت.
او گفت:" این بودجه نامتوازن و غیر عادلانه است و واقعیت‌های افغانستان در آن مد نظر گرفته نشده است. هیچ شاه‌رگ اقتصادی در آن در نظر گرفته نشده است و در بسیاری از ولایات و ولسوالی‌ها هیچ بودجه‌ای اختصاص نیافته است."
جمشیدی از هزینه ۲۴ ساعته افسران نیروهای امنیتی نیز گله مند بود و آن را به هیچ عنوان قابل قبول ندانست.
او در این مورد گفت:" برای پرسونل نیروهای امنیتی و اردوی ملی در هر ۲۴ ساعت ۱۳۵ افغانی در نظر گرفته شده که به هیچ وجه نیازمندی آن‌ها را برآورده نمی‌کند."
محمد فیضی دیگر عضو این مجلس نیز گفت که این طرح اصلا شبیه به طرح بودجه نیست.
در ادمه بسیاری از سناتوران جلسه را ترک کردند و این در حالی بود که برخی از حاضران ترک جلسه را کار ساز ندانسته و بر ارایه پیشنهادات و حل معضل تاکید کردند.
داکتر بشیر احمد صمیم یاآورد شد، ترک جلسه دردی را دوا نمی‌کند و کارساز نیست.
اما او در گفته‌هایش بر ساخت زیربناها تاکید نمود.
او گفت:" تا زمانیکه زیربناها مد نظر گرفته نشوند و ساخته نشوند و عواید داخلی بالا نرود، این عواید و بودجه‌ای که از عواید داخلی تامین می‌گردد در همین ۲۹ و ۳۰ درصد باقی خواهد ماند، در حالی که اگر در گذشته درست اختصاص داده می‌شد و به زیربناها توجه می‌گردید، حالا ما با این درصد بودجه از عواید داخلی رو به رو نبودیم و عواید داخلی به این ترتیب نمی‌بود."
در ادامه، محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا به کمیسیون امور مالی و بودجه این مجلس وظیفه داد تا نظریات پیشنهادی تمامی سناتوران را جمع بندی نموده و به همراه سند بودجه، به مجلس نمایندگان ارایه کند.
