رییس‌جمهوری پاکستان قوانین مصوب پارلمان این کشور درخصوص اتخاذ تدابیر ضد تروریستی بیشتر را امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از ایسنا، این قوانین که شامل مواردی از جمله ایجاد دادگاه نظامی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تروریزم است از سوی مجمع ملی و سنای پاکستان و با اکثریت آرا تصویب شده بود.
سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان گفت که ممنون حسین؛ رییس جمهوری این کشور قوانین مصوب را دریافت و امضا کرده است. بدین ترتیب مصوبات پارلمان پاکستان وجهه اجرایی پیدا می‌کند.
قانون‌گذاران پاکستان سه شنبه لایحه محاکمه شبه نظامیان توسط دادگاه‌های نظامی را تصویب کردند؛ برنامه‌ای که پس از حمله طالبان به مکتب پیشاور با هدف تحت فشار گذاشتن شبه‌نظامیان به خاطر حملات وحشیانه ارائه شده بود.
این قانون به مدت دو سال اعتبار دارد و در این مدت به ارتش اجازه می‌دهد تا هر فردی را که به انجام اقدامات تروریستی متهم شده، محاکمه کند.
اکثر سیاستمداران پاکستانی موافقند که باید از دادگاه‌های نظامی برای سرکوب حملات طالبان استفاده شود چرا که دادگاه‌های مدنی بسیار وحشت‌زده و فاسد هستند و نمی‌توانند شبه‌نظامیان را محاکمه کنند. اما برخی از سیاستمداران نسبت به افزایش ناخوشایند قدرت‌های ارتش در پاکستان ابراز نگرانی کرده‌اند.
اردو اغلب متهم است که تنها گروه‌هایی را که در داخل دست به حمله می زنند، هدف می گیرد در حالی که دیگر گروه‌هایی را که به کشورهای همسایه همچون هند و افغانستان متمرکز هستند تحمل می کند.
در همین حال نثار علی خان، وزیر امور داخله پاکستان گفت: این دادگاه‌ها اختیارات محدودی دارند. از دادگاه‌های نظامی علیه سیاستمداران، فرهیختگان، تجار، افراد رسانه‌ای یا شهروندان عادی استفاده نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از ایسنا، این قوانین که شامل مواردی از جمله ایجاد دادگاه نظامی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تروریزم است از سوی مجمع ملی و سنای پاکستان و با اکثریت آرا تصویب شده بود.
سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان گفت که ممنون حسین؛ رییس جمهوری این کشور قوانین مصوب را دریافت و امضا کرده است. بدین ترتیب مصوبات پارلمان پاکستان وجهه اجرایی پیدا می‌کند.
قانون‌گذاران پاکستان سه شنبه لایحه محاکمه شبه نظامیان توسط دادگاه‌های نظامی را تصویب کردند؛ برنامه‌ای که پس از حمله طالبان به مکتب پیشاور با هدف تحت فشار گذاشتن شبه‌نظامیان به خاطر حملات وحشیانه ارائه شده بود.
این قانون به مدت دو سال اعتبار دارد و در این مدت به ارتش اجازه می‌دهد تا هر فردی را که به انجام اقدامات تروریستی متهم شده، محاکمه کند.
اکثر سیاستمداران پاکستانی موافقند که باید از دادگاه‌های نظامی برای سرکوب حملات طالبان استفاده شود چرا که دادگاه‌های مدنی بسیار وحشت‌زده و فاسد هستند و نمی‌توانند شبه‌نظامیان را محاکمه کنند. اما برخی از سیاستمداران نسبت به افزایش ناخوشایند قدرت‌های ارتش در پاکستان ابراز نگرانی کرده‌اند.
اردو اغلب متهم است که تنها گروه‌هایی را که در داخل دست به حمله می زنند، هدف می گیرد در حالی که دیگر گروه‌هایی را که به کشورهای همسایه همچون هند و افغانستان متمرکز هستند تحمل می کند.
در همین حال نثار علی خان، وزیر امور داخله پاکستان گفت: این دادگاه‌ها اختیارات محدودی دارند. از دادگاه‌های نظامی علیه سیاستمداران، فرهیختگان، تجار، افراد رسانه‌ای یا شهروندان عادی استفاده نخواهد شد.
