دیدبان شفافیت افغانستان و شورای هماهنگی شوراهای ولایتی کشور امروز درکنفرانس تحت نام " کنفرانس حمایت از نقش نظارتی شورای های ولایتی" تاکید کردند که قانون جدید شورای ولایتی ناقص است.
به گزارش خبرگزاری آوا، سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت: در هیچ ماده این قانون که شورای ولایتی بتواند روی سکتورهای مختلف حکومت اعمال صلاحیت کند، ذکر نشده است.
بعد از آنکه شورای ملی کشور در فیصله عمومی خود؛ حق نظارت را از شورای های ولایتی کشور سلب کرد، رئیس جمهور غنی شام شنبه به اداره ارگان‌های محل دستور داد تا به زودی طرحی را آماده کند که بربنیاد آن چهارچوب نظارت شوراهای ولایتی از کارکرد نهادهای دولتی روشن شود.
آقای افضلی می‌گوید که قانون جدید شوراهای ولایتی پاسخگوی نیازمندی های شفافیت و حسابدهی در حکومتداری محلی نمی باشد
افضلی افزود: سید اکرام افضلی تسجیل نشدن چنین صلاحیت ها در قانون نقش مردم در حکومتداری را کم رنگ ساخته و مسوولین ولایتی را کمتر به حسابدهی حاضر خواهد نمود و این امر می تواند فساد را افزایش دهد.
دیدبان شفافیت افغانستان تاکید می کند برعلاوه حق نظارت برای شوراهای ولایتی کشور، باید شورای ولایتی در بودجه سازی هم سهیم باشد.
افضلی افزود: سهیم شدن شورای ولایتی به نمایندگی از مردم در بودجه سازی، دولت را از حالت متمرکز بودن به طرف غیر متمرکز شدن سوق خواهد داد.
او در ادامه گفت: سهم گیری و نظارت بر بودجه سازی توسط شورای ولایتی و سهم گیری مردم در روند بودجه سازی زمینه را برای و نظارت و تطبیق آن بیشتر خواهد کرد.
او در رابطه به داندن حق نظارت بر شورای ولایت گفت: جامعه مدنی باور دارد که شورای ولایتی در جلوگیری از فساد اداری نقش سازنده را بازی کرده و باید صلاحیت نظارت برگردانده شود.
افضلی تاکید دارد که نباید حق نظارت از شورای ولایتی سلب شود؛ زیرا دراین صورت، زمینه اختلاس و فساد اداری را برای افراد سودجو در محلات مساعد بسازد.
او از رئیس جمهور می خواهد طبق وعده های دوران انتخاباتی باید میکانیزم را ایجاد کند، تا مردم حق حساب گیری را از مسوولین داشته باشند.
درهمین حال محمد ابراهیم خیراندیش، رئیس شورای ولایتی بلخ به نمایندگی از شوراهای ولایتی گفت: اگر دولت در تلاش متمرکز شدن قدرت نمی باشد، نباید حق نظارت از شوراهای ولایتی کشور سلب کند.
به باور این نماینده مردم، ادامه چنین وضعیت یک خلای بزرگ را به وجود می آورد که باعث دوری مردم از دولت خواهد شد.
آقای خیر اندیش هشدار می دهد اگر حق نظارت شورای های ولایتی برگردانده نشود، دروازه های شورای ولایتی کشور بسته خواهد ماند و مردم و نمایندگان شان به راهپیمایی های خود ادامه خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری آوا، سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت: در هیچ ماده این قانون که شورای ولایتی بتواند روی سکتورهای مختلف حکومت اعمال صلاحیت کند، ذکر نشده است.
بعد از آنکه شورای ملی کشور در فیصله عمومی خود؛ حق نظارت را از شورای های ولایتی کشور سلب کرد، رئیس جمهور غنی شام شنبه به اداره ارگان‌های محل دستور داد تا به زودی طرحی را آماده کند که بربنیاد آن چهارچوب نظارت شوراهای ولایتی از کارکرد نهادهای دولتی روشن شود.
آقای افضلی می‌گوید که قانون جدید شوراهای ولایتی پاسخگوی نیازمندی های شفافیت و حسابدهی در حکومتداری محلی نمی باشد
افضلی افزود: سید اکرام افضلی تسجیل نشدن چنین صلاحیت ها در قانون نقش مردم در حکومتداری را کم رنگ ساخته و مسوولین ولایتی را کمتر به حسابدهی حاضر خواهد نمود و این امر می تواند فساد را افزایش دهد.
دیدبان شفافیت افغانستان تاکید می کند برعلاوه حق نظارت برای شوراهای ولایتی کشور، باید شورای ولایتی در بودجه سازی هم سهیم باشد.
افضلی افزود: سهیم شدن شورای ولایتی به نمایندگی از مردم در بودجه سازی، دولت را از حالت متمرکز بودن به طرف غیر متمرکز شدن سوق خواهد داد.
او در ادامه گفت: سهم گیری و نظارت بر بودجه سازی توسط شورای ولایتی و سهم گیری مردم در روند بودجه سازی زمینه را برای و نظارت و تطبیق آن بیشتر خواهد کرد.
او در رابطه به داندن حق نظارت بر شورای ولایت گفت: جامعه مدنی باور دارد که شورای ولایتی در جلوگیری از فساد اداری نقش سازنده را بازی کرده و باید صلاحیت نظارت برگردانده شود.
افضلی تاکید دارد که نباید حق نظارت از شورای ولایتی سلب شود؛ زیرا دراین صورت، زمینه اختلاس و فساد اداری را برای افراد سودجو در محلات مساعد بسازد.
او از رئیس جمهور می خواهد طبق وعده های دوران انتخاباتی باید میکانیزم را ایجاد کند، تا مردم حق حساب گیری را از مسوولین داشته باشند.
درهمین حال محمد ابراهیم خیراندیش، رئیس شورای ولایتی بلخ به نمایندگی از شوراهای ولایتی گفت: اگر دولت در تلاش متمرکز شدن قدرت نمی باشد، نباید حق نظارت از شوراهای ولایتی کشور سلب کند.
به باور این نماینده مردم، ادامه چنین وضعیت یک خلای بزرگ را به وجود می آورد که باعث دوری مردم از دولت خواهد شد.
آقای خیر اندیش هشدار می دهد اگر حق نظارت شورای های ولایتی برگردانده نشود، دروازه های شورای ولایتی کشور بسته خواهد ماند و مردم و نمایندگان شان به راهپیمایی های خود ادامه خواهند داد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
