پژوهش جدید دیدبان شفافیت افغانستان در مورد سکتور انرژی نشان می‌دهد که 65 درصد شهروندان کشور به دلیل نبود حکومتداری خوب در سکتور انرژی از دسترسی به برق محروم اند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: 5 سال قبل بود که رئیس جمهور غنی طی سخنانی با مردم، گفته بود که طی 2 سال آینده افغانستان را به صادر کننده برق تبدیل می کند، اما امروز سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان حین ارائه پژوهش جدید این نهاد در مورد سکتور انرژی گفت که نبود ساختار مؤثر حکومتداری در سکتور انرژی منجر به آن شده تا فقط 35 درصد افغان ها به شبکه های برق دولتی وصل شوند.
او اضافه کرد که حکومت یک دیدگاه واضح و مبتنی بر شواهد برای حکومتداری در سکتور انرژی کشور ندارد و این باعث کندی رشد سکتور انرژی، کندی اقتصاد کشور و ایجاد زمینه‌ها برای فساد شده است.
افضلی اشاره کرد که هرچند حکومت افغانستان در سال 2015 تعهد کرده بود تا میزان دسترسی به برق در مناطق شهری را به 80 درصد و روستایی را به 50 درصد برساند، اما به این وعده‌ی خود عمل نکرده است.
براساس گفته‌های افضلی؛ مصرف سرانه انرژی برق در افغانستان 186 کیلووات است. در حالی که مصرف سرانه در سطح جهان 3126 کیلووات و مصرف در سطح جنوب آسیا 707 کیلووات می‌باشد.
در تحقیق دیدبان شفافیت آمده است که در سکتور انرژی کشور میان صلاحیت‌های پالیسی، انتظامی، اجرایی و ارایه خدمات تفکیک واضح نشده است.
در این تحقیق همچنین آمده است که وزارت انرژی و آب هنوز حاضر نیست تا شرکت انجنیری آب و برق این وزارت که دارای وظایف اجرایی است را به اساس قانون تنظیم خدمات انرژی برق به ادارات مرتبط از جمله شرکت برشنا و شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان انتقال دهد.
افضلی خاطر نشان کرد که هرچند وزارت مالیه در سکتور انرژی تخصص ندارد؛ اما در مورد این که کدام پروژه انرژی تمویل شود تصمیم میگیرد. همچنین اداره تدارکات ملی بر اساس حکم رییس جمهوری ارزیابی این پروژه‌ها را به عهده دارد.
او همچنین از عدم ایجاد اداره تنظیم انرژی افغانستان انتقاد کرد و گفت که با وجود تصویب قانون تنظیم خدمات انرژی برق در سال 1395؛ اما تاکنون اداره تنظیم انرژی ایجاد نشده است.
محمد ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت نیز در این نشست گفت که عدم ایجاد اداره تنظیم انرژی برق و عدم حمایت از عملیاتی شدن اداره تنظیم نفت و گاز یک ضربه مهلک را در رشد سکتور انرژی وارد کرده است.
او اضافه کرد که هرچند اداره تنظیم نفت و گاز بر اساس قانون نفت و گاز در سال 1396 ایجاد شده است، اما این اداره هنوز به فعالیت‌های عملی خود شروع نکرده است.
عزت الله ادیب، مسوول تحقیق دیدبان شفافیت نیز در این نشست گفت که این تحقیق نشان داده که تولیدات علمی بسیار اندک در سکتور انرژی افغانستان از دید حکومتداری خوب وجود دارد.
او اضافه کرد که نیاز است پژوهش‌های متعددی در مورد ترتیبات نهادهای مناسب برای سکتور انرژی و حقوق مصرف کنندگان انرژی انجام شود. دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و نهادهای مدنی میبایست این خلا را پر کنند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: 5 سال قبل بود که رئیس جمهور غنی طی سخنانی با مردم، گفته بود که طی 2 سال آینده افغانستان را به صادر کننده برق تبدیل می کند، اما امروز سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان حین ارائه پژوهش جدید این نهاد در مورد سکتور انرژی گفت که نبود ساختار مؤثر حکومتداری در سکتور انرژی منجر به آن شده تا فقط 35 درصد افغان ها به شبکه های برق دولتی وصل شوند.
او اضافه کرد که حکومت یک دیدگاه واضح و مبتنی بر شواهد برای حکومتداری در سکتور انرژی کشور ندارد و این باعث کندی رشد سکتور انرژی، کندی اقتصاد کشور و ایجاد زمینه‌ها برای فساد شده است.
افضلی اشاره کرد که هرچند حکومت افغانستان در سال 2015 تعهد کرده بود تا میزان دسترسی به برق در مناطق شهری را به 80 درصد و روستایی را به 50 درصد برساند، اما به این وعده‌ی خود عمل نکرده است.
براساس گفته‌های افضلی؛ مصرف سرانه انرژی برق در افغانستان 186 کیلووات است. در حالی که مصرف سرانه در سطح جهان 3126 کیلووات و مصرف در سطح جنوب آسیا 707 کیلووات می‌باشد.
در تحقیق دیدبان شفافیت آمده است که در سکتور انرژی کشور میان صلاحیت‌های پالیسی، انتظامی، اجرایی و ارایه خدمات تفکیک واضح نشده است.
در این تحقیق همچنین آمده است که وزارت انرژی و آب هنوز حاضر نیست تا شرکت انجنیری آب و برق این وزارت که دارای وظایف اجرایی است را به اساس قانون تنظیم خدمات انرژی برق به ادارات مرتبط از جمله شرکت برشنا و شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان انتقال دهد.
افضلی خاطر نشان کرد که هرچند وزارت مالیه در سکتور انرژی تخصص ندارد؛ اما در مورد این که کدام پروژه انرژی تمویل شود تصمیم میگیرد. همچنین اداره تدارکات ملی بر اساس حکم رییس جمهوری ارزیابی این پروژه‌ها را به عهده دارد.
او همچنین از عدم ایجاد اداره تنظیم انرژی افغانستان انتقاد کرد و گفت که با وجود تصویب قانون تنظیم خدمات انرژی برق در سال 1395؛ اما تاکنون اداره تنظیم انرژی ایجاد نشده است.
محمد ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت نیز در این نشست گفت که عدم ایجاد اداره تنظیم انرژی برق و عدم حمایت از عملیاتی شدن اداره تنظیم نفت و گاز یک ضربه مهلک را در رشد سکتور انرژی وارد کرده است.
او اضافه کرد که هرچند اداره تنظیم نفت و گاز بر اساس قانون نفت و گاز در سال 1396 ایجاد شده است، اما این اداره هنوز به فعالیت‌های عملی خود شروع نکرده است.
عزت الله ادیب، مسوول تحقیق دیدبان شفافیت نیز در این نشست گفت که این تحقیق نشان داده که تولیدات علمی بسیار اندک در سکتور انرژی افغانستان از دید حکومتداری خوب وجود دارد.
او اضافه کرد که نیاز است پژوهش‌های متعددی در مورد ترتیبات نهادهای مناسب برای سکتور انرژی و حقوق مصرف کنندگان انرژی انجام شود. دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و نهادهای مدنی میبایست این خلا را پر کنند.
