عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه در صد روز نخست کاری‌اش بر اصلاح روند قانون‌گذاری و افزایش تأثیر و تقویت این روند، کار خواهد کرد.
به گزارش آوا، آقای انور امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری گفت که اراده دارد تا در صد روز آینده، راهی برای بازپسگیری جایدادهای غصب شده دولتی نیز بیابد.
در کنار این، وزیر عدلیه برای بهبود روند قانون گذاری و تطبیق آن، هفته یک‌بار به شکایت‌های شهروندان رسیدگی خواهد کرد.
قانون به عنوان بنیادی‌ترین اصل برای تامین عدالت پایدار در یک جغرافیا پنداشته می‌شود.
قانون جزای افغانستان مربوط به سال 1345 است و قانون اجراآت جزایی نیز بیش از یک سال می شود که در پارلمان تصویب شده اما رئیس جمهور آن را توشیح نکرده است.
در کشور اما، خیلی‌ها از روند قانون‌گذاری و از روند اجرا و تطبیق قانون، ناراضی‌اند و باورمندند که زور و قدرت نسبت به قانون و قانون‌مداری، دست بالایی دارد.
اما وزیر عدلیه، در نشست ارایه برنامه صد روز نخست کاری‌اش بر اصلاح و تقویت قانون‌گذاری تاکید دارد.
عبدالبصیر انور اظهار کرد که یکی از اهداف ما را در صد روز نخست آینده، اصلاح، تأثیر و تقویت قانون گذاری تشکیل می دهد که در صد روز نخست ۲۰ سند تقنینی طی مراحل خواهد شد.
گویا تاکنون، دشواری در روند قانون‌گذاری و کوتاهی در اجرا و تطبیق قانون در کشور، راه را برای سوء استفاده‌های زیادی باز کرده است.
مثلا زورمندان زیادی تاکنون جایدادهای شهروندان کشور و حتی برخی از جایدادهای دولتی را غصب کرده‌اند.
اینک اما، وزیر عدلیه از اراده‌اش برای بازپسگیری جایدادهای غصب شده دولتی سخن می‌زند.
وزیر عدلیه کشور می گوید که غصب اموال دولتی یکی از معادلات جدی است.
وی تصریح کرد مصمم هستیم که کلیه املاک را که از آنها دفاع شده و فیصله دادگاه تطبیق شده است یا تطبیق نشده باشد مشخص و راه های قاطع برای باز پس گیری زمین های غصب شده را جستجو کنیم.
در کنار این دشواری‌ها، گویا نبود حاکمیت قانون در بخش‌هایی از کشور به ویژه بخش‌های ناامن، مردم را ناگزیر ساخته تا به دادگاه‌های صحرایی روی آورند.
حال وزیر عدلیه می‌گوید: این ناگزیری شاید از روی دراز بودن روند اداری نظام باشد.
آقای انور افزود که مردم از روی مجبوریت یا طویل بودن مراجع کاری نظام دولت به دادگاه های صحرایی روی می آورند، دولت این مجال را ندارد که هرآنچه بخواهد فورا عمل شود.
با این همه در سیزده سال گذشته در کشور، اکثر مردم از خلأها و کاستی‌های روند قانون‌گذاری ناراض بودند و کوتاهی در این روند را از دلایل اصلی تطبیق نشدن قانون در کشور می‌دانستند.
به گزارش آوا، آقای انور امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری گفت که اراده دارد تا در صد روز آینده، راهی برای بازپسگیری جایدادهای غصب شده دولتی نیز بیابد.
در کنار این، وزیر عدلیه برای بهبود روند قانون گذاری و تطبیق آن، هفته یک‌بار به شکایت‌های شهروندان رسیدگی خواهد کرد.
قانون به عنوان بنیادی‌ترین اصل برای تامین عدالت پایدار در یک جغرافیا پنداشته می‌شود.
قانون جزای افغانستان مربوط به سال 1345 است و قانون اجراآت جزایی نیز بیش از یک سال می شود که در پارلمان تصویب شده اما رئیس جمهور آن را توشیح نکرده است.
در کشور اما، خیلی‌ها از روند قانون‌گذاری و از روند اجرا و تطبیق قانون، ناراضی‌اند و باورمندند که زور و قدرت نسبت به قانون و قانون‌مداری، دست بالایی دارد.
اما وزیر عدلیه، در نشست ارایه برنامه صد روز نخست کاری‌اش بر اصلاح و تقویت قانون‌گذاری تاکید دارد.
عبدالبصیر انور اظهار کرد که یکی از اهداف ما را در صد روز نخست آینده، اصلاح، تأثیر و تقویت قانون گذاری تشکیل می دهد که در صد روز نخست ۲۰ سند تقنینی طی مراحل خواهد شد.
گویا تاکنون، دشواری در روند قانون‌گذاری و کوتاهی در اجرا و تطبیق قانون در کشور، راه را برای سوء استفاده‌های زیادی باز کرده است.
مثلا زورمندان زیادی تاکنون جایدادهای شهروندان کشور و حتی برخی از جایدادهای دولتی را غصب کرده‌اند.
اینک اما، وزیر عدلیه از اراده‌اش برای بازپسگیری جایدادهای غصب شده دولتی سخن می‌زند.
وزیر عدلیه کشور می گوید که غصب اموال دولتی یکی از معادلات جدی است.
وی تصریح کرد مصمم هستیم که کلیه املاک را که از آنها دفاع شده و فیصله دادگاه تطبیق شده است یا تطبیق نشده باشد مشخص و راه های قاطع برای باز پس گیری زمین های غصب شده را جستجو کنیم.
در کنار این دشواری‌ها، گویا نبود حاکمیت قانون در بخش‌هایی از کشور به ویژه بخش‌های ناامن، مردم را ناگزیر ساخته تا به دادگاه‌های صحرایی روی آورند.
حال وزیر عدلیه می‌گوید: این ناگزیری شاید از روی دراز بودن روند اداری نظام باشد.
آقای انور افزود که مردم از روی مجبوریت یا طویل بودن مراجع کاری نظام دولت به دادگاه های صحرایی روی می آورند، دولت این مجال را ندارد که هرآنچه بخواهد فورا عمل شود.
با این همه در سیزده سال گذشته در کشور، اکثر مردم از خلأها و کاستی‌های روند قانون‌گذاری ناراض بودند و کوتاهی در این روند را از دلایل اصلی تطبیق نشدن قانون در کشور می‌دانستند.
