وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در صد روز نخست کاری خود از ایجاد دیتابیس مرکزی کادرهای متخصص در کشور خبر می دهد.
به گزارش آوا، نسرین اوریا خیل وزیر کار و امور اجتماعی کشور، امروز دوشنبه در جریان نشست خبری به منظور ارایه برنامه صد روزه این وزارت گفت: این وزارت روی ایجاد دیتابیس مرکزی متخصصین در کشور کار می کند.
وی افزود که وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری وزارت تحصیلات قصد دارد مرکزی را ایجاد نماید تا تمامی متخصصین و کادرهای عالی تحصیلی کشور در آن شامل شوند تا در صورت نیاز، از این کادرها بدون معطلی تقاضای همکاری شود.
او علاوه کرد که تا کنون ۳۴۰۰ کادر متخصص علمی در این دیتابیس شامل شده و قرار است که متخصصین در سرتاسر کشور شامل این پایگاه اطلاعاتی شوند.
بانو اوریاخیل همچنین علاوه کرد که تا ختم صد روز نخست، ۵۰ هزار متقاعد از طریق سیستم جدید معاش خود را دریافت خواهند کرد و کار ایجاد این سیستم از یک ماه قبل شروع شده است.
وی خاطرنشان ساخت که به دلیل دوری ولایات از مرکز کشور، هماهنگی بین رؤسای ولایات و رهبری وزارت وجود نداشته و بر این اساس ورکشاپ هماهنگی بین این دو ناحیه صورت خواهد گرفت.
او اذعان داشت که در چهار ولایت بادغیس، هلمند، ارزگان و پکتیا سیستم بانک سازی ایجاد نشده بود که این وزارت در این مدت این برنامه را در چهار ولایت مذکور تطبیق خواهد کرد.
وی در ادامه ارایه برنامه صد روزه این وزارت گفت که متاسفانه برخی قوانین و مقررات در این وزارت به مردم آسیب می رساند که حتما این قوانین بازنگری خواهد شد و با همکاری ادارات ذیربط تطبیق می گردد.
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به فراهم آوری تحصیلات برای مستمندان گفت: این وزارت تعهد دارد که برای اطفال معلول در پرورشگاه ها زمینه تحصیل را فراهم نماید.
گفتنی است که چندی پیش، کمیته ی مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با نشر گزارشی آورده بود که سالانه ۵۰ تا ۸۰ میلیون دالر از حقوق معلولان و بازماندگان شهدا به جیب مافیا می رود.
در این گزارش وضعیت فساد اداری در این وزارت تکان دهنده خوانده شده و وضاحت داده شده بود که یک گروه مافیایی در این وزارت وضعیت را به شکلی ایجاد کرده که فرصت دستبرد و فساد برای آنها فراهم شود.
از همین رو بانو اوریاخیل تاکید کرد که تحقیقات در مورد اتهام فساد مقامات بلند پایه این وزارت آغاز و در صورت موجودیت شواهد با فاسدین برخورد جدی و قانونی خواهد شد.
این همه در حالی مطرح می گردد که افغانستان شاهد هفت میلیون بی کار در خود می باشد که هر لحظه امکان دارد وضعیت کشور را رو به بحران سوق دهد.
به گزارش آوا، نسرین اوریا خیل وزیر کار و امور اجتماعی کشور، امروز دوشنبه در جریان نشست خبری به منظور ارایه برنامه صد روزه این وزارت گفت: این وزارت روی ایجاد دیتابیس مرکزی متخصصین در کشور کار می کند.
وی افزود که وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری وزارت تحصیلات قصد دارد مرکزی را ایجاد نماید تا تمامی متخصصین و کادرهای عالی تحصیلی کشور در آن شامل شوند تا در صورت نیاز، از این کادرها بدون معطلی تقاضای همکاری شود.
او علاوه کرد که تا کنون ۳۴۰۰ کادر متخصص علمی در این دیتابیس شامل شده و قرار است که متخصصین در سرتاسر کشور شامل این پایگاه اطلاعاتی شوند.
بانو اوریاخیل همچنین علاوه کرد که تا ختم صد روز نخست، ۵۰ هزار متقاعد از طریق سیستم جدید معاش خود را دریافت خواهند کرد و کار ایجاد این سیستم از یک ماه قبل شروع شده است.
وی خاطرنشان ساخت که به دلیل دوری ولایات از مرکز کشور، هماهنگی بین رؤسای ولایات و رهبری وزارت وجود نداشته و بر این اساس ورکشاپ هماهنگی بین این دو ناحیه صورت خواهد گرفت.
او اذعان داشت که در چهار ولایت بادغیس، هلمند، ارزگان و پکتیا سیستم بانک سازی ایجاد نشده بود که این وزارت در این مدت این برنامه را در چهار ولایت مذکور تطبیق خواهد کرد.
وی در ادامه ارایه برنامه صد روزه این وزارت گفت که متاسفانه برخی قوانین و مقررات در این وزارت به مردم آسیب می رساند که حتما این قوانین بازنگری خواهد شد و با همکاری ادارات ذیربط تطبیق می گردد.
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به فراهم آوری تحصیلات برای مستمندان گفت: این وزارت تعهد دارد که برای اطفال معلول در پرورشگاه ها زمینه تحصیل را فراهم نماید.
گفتنی است که چندی پیش، کمیته ی مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با نشر گزارشی آورده بود که سالانه ۵۰ تا ۸۰ میلیون دالر از حقوق معلولان و بازماندگان شهدا به جیب مافیا می رود.
در این گزارش وضعیت فساد اداری در این وزارت تکان دهنده خوانده شده و وضاحت داده شده بود که یک گروه مافیایی در این وزارت وضعیت را به شکلی ایجاد کرده که فرصت دستبرد و فساد برای آنها فراهم شود.
از همین رو بانو اوریاخیل تاکید کرد که تحقیقات در مورد اتهام فساد مقامات بلند پایه این وزارت آغاز و در صورت موجودیت شواهد با فاسدین برخورد جدی و قانونی خواهد شد.
این همه در حالی مطرح می گردد که افغانستان شاهد هفت میلیون بی کار در خود می باشد که هر لحظه امکان دارد وضعیت کشور را رو به بحران سوق دهد.
