رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی روز پنجشنبه، ١٥ اسد (٦ اگوست)، آنچه را که "کانال سوئز" جدید خوانده شد را طی مراسمی در شهر بندری اسماعیلیه افتتاح کرد. در مراسم مفصل افتتاح کانال، رئیس جمهوری مصر در یونیفرم فیلدمارشالی ارتش مصر و سوار بر یک قایق تاریخی، پیشاپیش گروهی از شناورهای نیروی دریایی در مسیر کانال حرکت کرد در حالیکه هواپیماها و هلی‌کوپترهای نظامی در آسمان منطقه در پرواز بودند.
اولین نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که این طرح توسط محمد مرسی کلید خورد. وی قصد داشت تا با ایجاد یک منطقه اقتصادی، عمرانی و صنعتی بزرگ در کنار کانال سوئز، آنجا را به منطقه استراتژیکی تبدیل کند و با پروژه جدیدی که افتتاح شد کاملا متفاوت بود که به گفته ی دکتر "ولید عبدالغفار" مدیر سابق این پروژه، با تکمیل آن طرح قبلی سالانه درآمدی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به مصر می رسید. حتی بانک جهانی نیز در گزارشی آن طرح را تایید و اعلام کرده بود که اگر اجرایی شود، مصر یکی از بزرگترین پروژه های جهانی را افتتاح می کرد.
اما عبدالفتاح السیسی که با کودتای نظامی علیه محمد مرسی رئیس جمهور قانونی مصر به قدرت رسیده است در نظر دارد تا با بهبود وضعیت اقتصادی کشورش، مشروعیتی برای خود دست و پا کند. لذا سال گذشته دستور داد بجای ۳ سال، این پروژه را یک ساله به اتمام برسانند. و نه آن پروژه ای که مرسی کلید زده بود بلکه هدفش تنها افتتاح به هر قیمتی بود. اما تامین منابع مالی حدود ۹ میلیارد دلاری آن برای مصر غرق در بحران، کار آسانی نبود. آنها در ظاهر سهامی را با سود ۱۲ درصد در میان مردم توزیع کردند که مورد استقبال مردم واقع نشد. از این رو دنبال سرمایه گذار خارجی رفتند اما کدام فکر اقتصادی ای حاضر است در مصر بحران زده سرمایه گذاری کند؟ آن هم سرمایه گذاری ای که آینده ای ندارد و قرار نیست سوددهی داشته باشد.
مقامات دولتی مصر تاکید داشته‌اند که سرمایه‌گذاران خارجی متعددی مایل به سرمایه‌گذاری در این طرح هستند و با این کار به نوعی دنبال این بودند تا به دنیا و مردم خود بفهمانند که در این کشور ثبات سیاسی و امنیتی وجود دارد.
اما از سوی دیگر، رئیس جمهوری مصر گفته است که احداث این کانال باعث بهبود وضعیت اقتصادی مردم مصر و ارتقاء موقعیت مصر در اقتصاد جهانی می‌شود و علاوه بر آن، به عنوان یک طرح کاملا ملی با سرمایه ملی، باعث سربلندی مردم است.
تناقض در رفتار و گفتار مسئولان مصری مشخص می کند که این طرح نه تنها سرمایه گذاری ملی نیست بلکه سرمایه گذاران خارجی نیز در آن دخالتی نداشتند بلکه می توان ادعا کرد که کانال سوئز جدید طرحی است که برای مشروعیت بخشی به حکومت عیدالفتاح السیسی و پیشبرد اهداف کشورهای هم پیمان مصر ساخته شده است و هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد. چراکه بلومبرگ به عنوان بزرگترین خبرگزاری اقتصادی جهان به نقل از کارشناسان اعلام می کند که ژنرال سیسی حدود ۹ میلیارد دلار را هدر دادند و پروژه ای را بهره برداری کردند که هیچ بازدهی اقتصادی ندارد و دنیا بدان هیچ نیازی ندارد. این طرح زمانی بازدهی خواهد داشت که تجارت جهانی سالانه ۹ درصد رشد داشته باشد که اصلا این امر، قابل دسترسی نیست و تنها رشد سالانه ۳ درصدی را در اقتصاد جهانی شاهدیم.
علاوه بر آن، "رافائل ویچینسکی" رئیس گروه اقتصادی موسسه بروکریج می گوید که از لحاظ صنعت حمل و نقل دریایی نیز حفر این کانال عجیب است و از لحاظ علمی هیچ احتیاجی بدان نبود. چراکه کانال اصلی نیز پس از بحران سال ۲۰۰۹ تنها از ۲۰ درصد ظرفیتش استفاده می شود.
"روث مایکل سن" نویسنده ایندیپندنت نیز در مطلبی اشاره می کند که این طرح، بدون کارشناسی بوده و بیشتر جنبه ی سیاسی دارد تا اقتصادی. "حسام ابوجیل" کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که اعداد و ارقامی که مسئولان مصری اعلام کرده اند بیشتر یک آرزو و بلندپروازی است و در واقع آنها محقق نمی شوند چراکه اقتصاد جهانی دچار رکود شده است. نیویورک تایمز نیز به این مطلب اذعان دارد که کانال سوئز جدید توجیه اقتصادی ندارد و این طرح نیز باری بر دوش اقتصاد بحران زده مصر خواهد بود.
حضور امارات در بین سرمایه گذاران این پروژه، گره ی کار را باز می کند. مصر برای امارات یک منطقه و کشور استراتژیک به شمار می رود. امارات از این پروژه هم سود اقتصادی می برد و هم سیاسی که نفع سیاسی آن به سیسی نیز می رسد. طرحی که محمد مرسی کلید زده بود بیشترین ضرر را به اقتصاد امارات وارد می ساخت. چراکه آن طرح بسیار کاملی بود که می توانست با دبی و بنادر آن رقابت کند. ایجاد یک منطقه و شهر بزرگ تجاری، صنعتی، عمرانی، کشاورزی و لوجستیک که قابل رقابت با امارات بود از این رو مقامات ابوظبی در این فکر افتادند تا با دادن پول به سیسی فقط یک بُعد آن را تقویت کنند و طرح مرسی را کنار بزنند. بنابراین اماراتی ها چیزی از اهمیت استراتژیک بندر "جبل علی" در دبی والفجیره را از دست ندادند. و حتی گفته می شود که یکی از دلایل اصلی حمایت امارات از سیسی، همین طرح بوده است.
از سوی دیگر و از جنبه سیاسی نیز امارات بزرگترین دشمن اخوان المسلمین در منطقه به حساب می آید. مسئولان اماراتی هیچ گاه روی خوشی به دین و اسلام نشان ندادند و جدایی دین از سیاست را سرلوحه خود قرار دادند. آنها از هیچ تلاشی برای نابودی اخوان المسلمین دریغ نکردند. تلاش ها و دلارهای نفتی آنان باعث شد تا با همکاری سیسی، محمد مرسی را کنار بزنند.
امارات و عربستانِ ملک عبدالله از همان ابتدا بزرگترین حامیان سیاسی و مالی عبدالفتاح السیسی بودند. هر کدام از این دو سعی داشتند تا مصرِ سیسی را زیر چتر خود بیاورند. پس از مرگ ملک عبدالله و تغییرات داخلی عربستان و تشنج اوضاع داخلی برای روی کار آمدن قدرت، امارات گوی سبقت را از عربستان ربود و مصر را مطیع خویش ساخت.
امارات هم مصرِ بی اخوان را می پسندید چراکه یکی از شرکای بزرگ و البته تقریبا پنهان اسرائیل به شمار می رود. اماراتی ها روابط بسیار گسترده ای با رژیم صهیونیستی دارند و حتی خط هوایی ابوظبی تل آویو نیز برقرار است و گفته می شود حجم تبادلات تجاری این دو کشور بسیار زیاد است. لذا امارات هم اخوان المسلمین را کنار می زد و هم منافع هم پیمانان خود را تامین می کرد و از همین رو، مسئولان اماراتی اخوان المسلمین را جزو گروههای تروریستی قرار دادند.
بر اساس آنچه گفته شد پروژه فوق الذکر از اهمیت اقتصادی برخوردار نخواهد بود و حتی می تواند به عنوان یک آبراه استراتژیک نظامی مورد بهره برداری کشورهای فرامرزی قرار گیرد و اقتصاد مصر را هم با مخاطرات جدی مواجه کند.
نویسنده: محمد پریمی
اولین نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که این طرح توسط محمد مرسی کلید خورد. وی قصد داشت تا با ایجاد یک منطقه اقتصادی، عمرانی و صنعتی بزرگ در کنار کانال سوئز، آنجا را به منطقه استراتژیکی تبدیل کند و با پروژه جدیدی که افتتاح شد کاملا متفاوت بود که به گفته ی دکتر "ولید عبدالغفار" مدیر سابق این پروژه، با تکمیل آن طرح قبلی سالانه درآمدی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به مصر می رسید. حتی بانک جهانی نیز در گزارشی آن طرح را تایید و اعلام کرده بود که اگر اجرایی شود، مصر یکی از بزرگترین پروژه های جهانی را افتتاح می کرد.
اما عبدالفتاح السیسی که با کودتای نظامی علیه محمد مرسی رئیس جمهور قانونی مصر به قدرت رسیده است در نظر دارد تا با بهبود وضعیت اقتصادی کشورش، مشروعیتی برای خود دست و پا کند. لذا سال گذشته دستور داد بجای ۳ سال، این پروژه را یک ساله به اتمام برسانند. و نه آن پروژه ای که مرسی کلید زده بود بلکه هدفش تنها افتتاح به هر قیمتی بود. اما تامین منابع مالی حدود ۹ میلیارد دلاری آن برای مصر غرق در بحران، کار آسانی نبود. آنها در ظاهر سهامی را با سود ۱۲ درصد در میان مردم توزیع کردند که مورد استقبال مردم واقع نشد. از این رو دنبال سرمایه گذار خارجی رفتند اما کدام فکر اقتصادی ای حاضر است در مصر بحران زده سرمایه گذاری کند؟ آن هم سرمایه گذاری ای که آینده ای ندارد و قرار نیست سوددهی داشته باشد.
مقامات دولتی مصر تاکید داشته‌اند که سرمایه‌گذاران خارجی متعددی مایل به سرمایه‌گذاری در این طرح هستند و با این کار به نوعی دنبال این بودند تا به دنیا و مردم خود بفهمانند که در این کشور ثبات سیاسی و امنیتی وجود دارد.
اما از سوی دیگر، رئیس جمهوری مصر گفته است که احداث این کانال باعث بهبود وضعیت اقتصادی مردم مصر و ارتقاء موقعیت مصر در اقتصاد جهانی می‌شود و علاوه بر آن، به عنوان یک طرح کاملا ملی با سرمایه ملی، باعث سربلندی مردم است.
تناقض در رفتار و گفتار مسئولان مصری مشخص می کند که این طرح نه تنها سرمایه گذاری ملی نیست بلکه سرمایه گذاران خارجی نیز در آن دخالتی نداشتند بلکه می توان ادعا کرد که کانال سوئز جدید طرحی است که برای مشروعیت بخشی به حکومت عیدالفتاح السیسی و پیشبرد اهداف کشورهای هم پیمان مصر ساخته شده است و هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد. چراکه بلومبرگ به عنوان بزرگترین خبرگزاری اقتصادی جهان به نقل از کارشناسان اعلام می کند که ژنرال سیسی حدود ۹ میلیارد دلار را هدر دادند و پروژه ای را بهره برداری کردند که هیچ بازدهی اقتصادی ندارد و دنیا بدان هیچ نیازی ندارد. این طرح زمانی بازدهی خواهد داشت که تجارت جهانی سالانه ۹ درصد رشد داشته باشد که اصلا این امر، قابل دسترسی نیست و تنها رشد سالانه ۳ درصدی را در اقتصاد جهانی شاهدیم.
علاوه بر آن، "رافائل ویچینسکی" رئیس گروه اقتصادی موسسه بروکریج می گوید که از لحاظ صنعت حمل و نقل دریایی نیز حفر این کانال عجیب است و از لحاظ علمی هیچ احتیاجی بدان نبود. چراکه کانال اصلی نیز پس از بحران سال ۲۰۰۹ تنها از ۲۰ درصد ظرفیتش استفاده می شود.
"روث مایکل سن" نویسنده ایندیپندنت نیز در مطلبی اشاره می کند که این طرح، بدون کارشناسی بوده و بیشتر جنبه ی سیاسی دارد تا اقتصادی. "حسام ابوجیل" کارشناس اقتصادی نیز بر این باور است که اعداد و ارقامی که مسئولان مصری اعلام کرده اند بیشتر یک آرزو و بلندپروازی است و در واقع آنها محقق نمی شوند چراکه اقتصاد جهانی دچار رکود شده است. نیویورک تایمز نیز به این مطلب اذعان دارد که کانال سوئز جدید توجیه اقتصادی ندارد و این طرح نیز باری بر دوش اقتصاد بحران زده مصر خواهد بود.
حضور امارات در بین سرمایه گذاران این پروژه، گره ی کار را باز می کند. مصر برای امارات یک منطقه و کشور استراتژیک به شمار می رود. امارات از این پروژه هم سود اقتصادی می برد و هم سیاسی که نفع سیاسی آن به سیسی نیز می رسد. طرحی که محمد مرسی کلید زده بود بیشترین ضرر را به اقتصاد امارات وارد می ساخت. چراکه آن طرح بسیار کاملی بود که می توانست با دبی و بنادر آن رقابت کند. ایجاد یک منطقه و شهر بزرگ تجاری، صنعتی، عمرانی، کشاورزی و لوجستیک که قابل رقابت با امارات بود از این رو مقامات ابوظبی در این فکر افتادند تا با دادن پول به سیسی فقط یک بُعد آن را تقویت کنند و طرح مرسی را کنار بزنند. بنابراین اماراتی ها چیزی از اهمیت استراتژیک بندر "جبل علی" در دبی والفجیره را از دست ندادند. و حتی گفته می شود که یکی از دلایل اصلی حمایت امارات از سیسی، همین طرح بوده است.
از سوی دیگر و از جنبه سیاسی نیز امارات بزرگترین دشمن اخوان المسلمین در منطقه به حساب می آید. مسئولان اماراتی هیچ گاه روی خوشی به دین و اسلام نشان ندادند و جدایی دین از سیاست را سرلوحه خود قرار دادند. آنها از هیچ تلاشی برای نابودی اخوان المسلمین دریغ نکردند. تلاش ها و دلارهای نفتی آنان باعث شد تا با همکاری سیسی، محمد مرسی را کنار بزنند.
امارات و عربستانِ ملک عبدالله از همان ابتدا بزرگترین حامیان سیاسی و مالی عبدالفتاح السیسی بودند. هر کدام از این دو سعی داشتند تا مصرِ سیسی را زیر چتر خود بیاورند. پس از مرگ ملک عبدالله و تغییرات داخلی عربستان و تشنج اوضاع داخلی برای روی کار آمدن قدرت، امارات گوی سبقت را از عربستان ربود و مصر را مطیع خویش ساخت.
امارات هم مصرِ بی اخوان را می پسندید چراکه یکی از شرکای بزرگ و البته تقریبا پنهان اسرائیل به شمار می رود. اماراتی ها روابط بسیار گسترده ای با رژیم صهیونیستی دارند و حتی خط هوایی ابوظبی تل آویو نیز برقرار است و گفته می شود حجم تبادلات تجاری این دو کشور بسیار زیاد است. لذا امارات هم اخوان المسلمین را کنار می زد و هم منافع هم پیمانان خود را تامین می کرد و از همین رو، مسئولان اماراتی اخوان المسلمین را جزو گروههای تروریستی قرار دادند.
بر اساس آنچه گفته شد پروژه فوق الذکر از اهمیت اقتصادی برخوردار نخواهد بود و حتی می تواند به عنوان یک آبراه استراتژیک نظامی مورد بهره برداری کشورهای فرامرزی قرار گیرد و اقتصاد مصر را هم با مخاطرات جدی مواجه کند.
نویسنده: محمد پریمی
