شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید که آوردن اصلاحات انتخاباتی جزء تفاهم نامه ایجاد حکومت وحدت ملی بوده و در صورت عدم آوردن اصلاحات آنان در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهند کرد.
مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان، در یک نشست خبری گفت: شورای حراست و ثبات در انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی آینده سهم فعال خواهد داشت؛ اما اعضای این شورا در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهند کرد تا اینکه اصلاحات انتخاباتی صورت نگیرد.
آقای ترشتوال افزود که دیدگاه این شورا بر این است که با میکانیزم موجود، رفتن به انتخابات کار مسخره ای بوده و هیچ سودی نخواهد داشت.
او تاکید نمود که حکومت باید در آوردن تغییرات گسترده در ساختار کمیسیون های انتخاباتی و آوردن اصلاحات در این نظام اقدام جدی را روی دست بگیرد.
ترشتوال با بیان اینکه شورای حراست و ثبات افغانستان پیشنهاد بسیار مشخص و روشن برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی دارد گفت که شورا از موضع دولت مبنی بر اعلام موعد انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۹۵ استقبال میکند.
اما او نگرانی های این شورا را از موعد این انتخابات بیان داشته گفت که در این موعد زمانی حکومت وحدت ملی بر مبنای موافقت نامه تشکیل این حکومت فاقد مشروعیت میشود و نظر به وضعیت های اقلیمی نیز احتمال ازدیاد مشکلات امنیتی میرود.
آقای ترشتوال تاکید نمود که در کُل این موعد یک زمان مشخص برای برگزاری انتخابات پارلمانی نمی باشد و این شورا پیشنهاد دارد تا این انتخابات در بهار سال ۱۳۹۵ برگزار شود.
شورای حراست و ثبات همچنین خواستار برگزاری لویه جرگه قانون اساسی شد و تاکید کرد که اگر دولت توانایی برگزاری لویه جرگه را ندارد، شورا حاضر است تا با طرح ها و پیشنهادات روشن با حکومت در این عرصه همکاری می کند.
ترشتوال در این زمینه گفت: تشکیل حکومت وحدت ملی بر مبنای موافقت نامه ای صورت گرفته است که مشروعیت اش تا سنبله ۱۳۹۵ –دوسال بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی- پایان می یابد و در این سند تشکیل لویه جرگه بعد از دو سال الزامی ذکر گردیده است.
آقای ترشتوال تاکید کرد که باید برای برگزاری این لویه جرگه دولت تمام آمادگی ها را داشته باشد و در صورتیکه دولت نتواند لویه جرگه را برگزار کند، این شورا ظرفیت های جدید را برای دولت تعریف میکند که در همکاری این شورا دولت قادر به تدویر لویه جرگه قانون اساسی خواهد بود.
وی همچنین اشاره به ارگان های امنیتی نموده اظهار داشت که شورا از کارکرد های نیروهای امنیتی کشور قدردانی میکند اما خواهان تغیرات بنیادین در سکتور های کادری نهاد های امنیتی می باشد.
مسعود ترشتوال، سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان، در یک نشست خبری گفت: شورای حراست و ثبات در انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی آینده سهم فعال خواهد داشت؛ اما اعضای این شورا در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهند کرد تا اینکه اصلاحات انتخاباتی صورت نگیرد.
آقای ترشتوال افزود که دیدگاه این شورا بر این است که با میکانیزم موجود، رفتن به انتخابات کار مسخره ای بوده و هیچ سودی نخواهد داشت.
او تاکید نمود که حکومت باید در آوردن تغییرات گسترده در ساختار کمیسیون های انتخاباتی و آوردن اصلاحات در این نظام اقدام جدی را روی دست بگیرد.
ترشتوال با بیان اینکه شورای حراست و ثبات افغانستان پیشنهاد بسیار مشخص و روشن برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی دارد گفت که شورا از موضع دولت مبنی بر اعلام موعد انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۹۵ استقبال میکند.
اما او نگرانی های این شورا را از موعد این انتخابات بیان داشته گفت که در این موعد زمانی حکومت وحدت ملی بر مبنای موافقت نامه تشکیل این حکومت فاقد مشروعیت میشود و نظر به وضعیت های اقلیمی نیز احتمال ازدیاد مشکلات امنیتی میرود.
آقای ترشتوال تاکید نمود که در کُل این موعد یک زمان مشخص برای برگزاری انتخابات پارلمانی نمی باشد و این شورا پیشنهاد دارد تا این انتخابات در بهار سال ۱۳۹۵ برگزار شود.
شورای حراست و ثبات همچنین خواستار برگزاری لویه جرگه قانون اساسی شد و تاکید کرد که اگر دولت توانایی برگزاری لویه جرگه را ندارد، شورا حاضر است تا با طرح ها و پیشنهادات روشن با حکومت در این عرصه همکاری می کند.
ترشتوال در این زمینه گفت: تشکیل حکومت وحدت ملی بر مبنای موافقت نامه ای صورت گرفته است که مشروعیت اش تا سنبله ۱۳۹۵ –دوسال بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی- پایان می یابد و در این سند تشکیل لویه جرگه بعد از دو سال الزامی ذکر گردیده است.
آقای ترشتوال تاکید کرد که باید برای برگزاری این لویه جرگه دولت تمام آمادگی ها را داشته باشد و در صورتیکه دولت نتواند لویه جرگه را برگزار کند، این شورا ظرفیت های جدید را برای دولت تعریف میکند که در همکاری این شورا دولت قادر به تدویر لویه جرگه قانون اساسی خواهد بود.
وی همچنین اشاره به ارگان های امنیتی نموده اظهار داشت که شورا از کارکرد های نیروهای امنیتی کشور قدردانی میکند اما خواهان تغیرات بنیادین در سکتور های کادری نهاد های امنیتی می باشد.
