معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت موضوع استیضاح وزرا را به منظور تفسیر قانونی به ستره محکمه/دادگاه عالی فرستاده است.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، این موضوع در پیام سرور دانش که امروز در کنفرانسی تحت عنوان «امنیت برای خبرنگاران و جایگاه افغانستان در رهگذر آزادی رسانه ها» در کابل قرائت شد، مطرح گردید.
آقای دانش در این پیام گفته است: حکومت از دادگاه عالی تفسیر شده و فیصله نهایی در این مورد مربوط به نهادهای قانونی تفسیر قانون می‌شود و حکومت منتظر است که در این مورد دادگاه عالی چه فیصله می‌کند.
معاون رئیس جمهور همچنان می‌گوید که پارلمان به عنوان قوه قانونگذار و نماینده مردم حق دارد مطابق به احکام قانون اساسی بر همه اعمال حکومت نظارت داشته باشد و یک وزیر را استیضاح و سلب اعتماد کند.
به گفته او، اما رأی عدم اعتماد به صورت گروهی و برای ۱۷ وزیر به طور یکسان و در یک زمان برای همه بسیار سؤال برانگیز است.
دانش اضافه کرد که مصرف بودجه در هیچ سالی تا سرحد ۷۰ درصد نرسیده بود، آنهم در شرایطی که این وزرا تازه کار خود را شروع کرده بودند.
وی تصریح کرد: سؤال اساسی این است که آیا در این رویداد واقعا نص و روح ماده ۹۲ قانون اساسی رعایت شده؟ و آیا این رأی عدم اعتماد مبتنی بر دلایل موجه و قانونی بوده است و یا صرفا یک برخورد سیاسی است و به دور از انصاف و قانونیت و مغایر با مصالح و منافع ملی که ممکن است در شرایط بسیار حساس کنونی داخلی و منطقه ای و بین المللی، کشور را به سوی یک پرتگاه و یک بحران بزرگ سیاسی سوق دهد؟
این در حالیست که مجلس نمایندگان در سومین روز جلسه استیضاح، وزیر تحصیلات عالی را رد صلاحیت کرد و وزرای شهرسازی و عدلیه موفق به کسب رای اعتماد مجلس شدند.
مجلس نمایندگان به درخواست‌های مکرر حکومت مبنی بر توقف استیضاح وزرا پاسخ رد داده و تاکید دارد که روند استیضاح را تا پایان ادامه می‌دهد.
