مسؤولین امنیتی با خودداری از شرکت در جلسه استجوابیه مجلس، تاکید کردند که حضور شان در این شرایط «به صلاح نیست» و «آنان در وضعیت موجود نمی‌توانند محرمیت عملیات‌های امنیتی را فاش کنند».
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۹ جوزا ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۸
کد مطلب : 164513
به گزارش خبرگزاری آوا، طارق‌شاه بهرامی؛ وزیر دفاع ملی، ویس‌احمد برمک؛ وزیر امور اخله و معصوم استانکزی؛ رئیس عمومی امنیت ملی که در پیوند به افزایش ناامنیها امروز (چهارشنبه) از سوی مجلس استجواب شده بودند، از شرکت در نشست مجلس خودداری کردند.
وزرای داخله و دفاع با فرستادن مکتوب‌هایی به مجلس تاکید کردند که "با توجه به سطح بلند (تهدیدهای) امنیتی حضور شان در این جلسه به صلاح نیست".
رئیس عمومی امنیت ملی اما گفته است که او از بین‌رفتن محرمیت عملیات‌ها را در شرایط کنونی مناسب نمی‌داند و از همین‌رو نمی‌تواند در نشست استجوابیه مجلس حضور پیدا کند.
نمایندگان مجلس اما عدم اشتراک آنان در جلسه استجوابیه را «بی‌احترامی به خانه ملت» خوانده بر استجواب مجدد مسؤولین سکتور امنیتی تأکید کردند.
نمایندگان، نظارت، استجواب و استیضاح را حق قانونی خود عنوان کرده یادآور شدند که عدم شرکت مسؤولین امنیتی عملاً خلاف قانون بوده و توجیه ندارد.
بشیراحمد ته‌ینج؛ عضو مجلس نمایندگان گفت که عدم شرکت مسؤولین امنیتی به بهانه‌های مختلف در جلسه استجوابیه مجلس، مسؤولیت گریزی و خلاف قانون است.
آقای ته‌ینج اضافه کرد که برای وزیران رأی اعتماد دادیم تا آنان مشکلات مردم را حل کنند؛ اما آنان اینک به سادگی با بی‌توجهی از کنار مشکلات مردم می‌گذرند.
به گفته او، هم‌اکنون تمام نقاط کشور در وضعیت بد امنیتی و حتی سقوط قرار دارند و اگر مسؤولین نمی‌توانند مدیریت کنند بهتر است استعفا دهند.
او خطاب به رئیس مجلس تاکید کرد: "دیگر نه خود را کوچک کنید و نه ما را پیش مردم شرمنده؛ بهتر است تا در مورد مسؤولین امنیتی تصمیم جدی گرفته شود".
در همین حال، برخی نمایندگان، استجواب‌های پی در پی مسؤولین را یکی از دلایل بی‌توجهی آنان به مجلس خوانده، تاکید کردند که نباید به نمایندگان به دلیل خصومت‌های شخصی خود مسؤولین را هر روز استجواب کنند.
عبدالرؤوف انعامی؛ عضو مجلس خاطرنشان کرد که هرچند جلسات استماعیه، استجوابیه و استیضاحیه، ابزار سیاسی نمایندگان برای نظارت بر کارکردهای حکومت می‌باشد؛ اما هر هفته استجواب کردن مسؤولین ارزش خانه ملت را پایین می‌آورد.
عبدالقادر زازی؛ عضو دیگر مجلس اما برخی از نمایندگان را متهم کرد که بنا بر خصومت‌های شخصی تاکید بر استجواب مسؤولین امنیتی دارند.
آقای زازی اضافه کرد که در هفته قبل زمانی که مسؤولین امنیتی صحبت می‌کردند، تمام مجلس "کف" می‌زد؛ اما بعد از اینکه آنان به عریضه‌های شخصی نمایندگان بی‌توجهی کردند، تعدادی از نمایندگان پافشاری بر استجواب مجدد شان کردند.
به گفته وی، جلسه استجوابیه کنونی بر اساس «خصومت شخصی» برگزار شده است و اگر اینطور ادامه پیدا کند «عزت مجلس» زیر سؤال می‌رود.
اظهارات زازی اما خشم تعداد زیادی از نمایندگان را برانگیخت.
قیوم سجادی تاکید کرد که نمایندگان باید به جای حفظ عزت خود، استدالال های غلط را مطرح نکنند.
او اضافه کرد که استجواب، استیضاح و نظارت حق قانونی نمایندگان است و هر نماینده می‌تواند در جلسه کمیسیون‌ها مطرح کند. در صورت رای‌گیری این پیشنهاد، موافقت بر استجواب مسؤولین می‌شود.
او همچنین علاوه کرد که در شرایط کنونی که ناامنیها به شدت افزایش یافته‌است، استجواب مسؤولین امنیتی یک پیشنهاد معقول و منطقی است و هیچ نوع خصومت شخصی در آن درگیر نمی‌باشد.
او از مجلس خواست که از تصمیم خود دفاع کرده و به مسؤولین امنیتی یک فرصت دیگر بدهد تا در جلسه استجوابیه حضور پیدا کنند. مسؤولین امنیتی نمی‌توانند تعیین تکلیف کنند و با پیش‌کش کردن بهانه از حضور در جلسه خودداری کنند.
سجادی تاکید کرد که به هر صورت باید مسؤولین امنیتی در هفته آینده استجواب شوند، در غیر آن باید دروازه مجلس بسته شود.
غلام حسین ناصری؛ دیگر عضو مجلس نیز گفت: ما مکلفیت داریم تا از مسؤولین بازپرسی کنیم؛ اما وکلایی که در پشت پرده با مسؤولین زد و بند دارند حق ندارند که ما را متهم به خصومت شخصی کنند.
هیچ نماینده‌ای حق ندارد که اجندای مجلس را به باد معامله بگیرد.
آقای ناصری اضافه کرد که در کجای قانون اساسی ذکر شده که هفته وار نمی‌توانید مسؤولین را استجواب کنید؟
او تاکید کرد که مسؤولین باید بار دیگر استجواب شوند.
در فرجام، رئیس مجلس نیز به هیأت اداری وظیفه داد تا در روز چهارشنبه هفته آینده مسؤولین را برای پاسخگویی، مجدداً به مجلس فرابخواند.
او از نمایندگان نیز خواست که فقط 5 سؤال مشخص و عمده را ترتیب کنند.
این در حالی است که پیشتر، مسؤولان نهادهای امنیتی، از حضور در جلسه استجوابیه مجلس سنا نیز خودداری کرده بودند.
وزرای داخله و دفاع با فرستادن مکتوب‌هایی به مجلس تاکید کردند که "با توجه به سطح بلند (تهدیدهای) امنیتی حضور شان در این جلسه به صلاح نیست".
رئیس عمومی امنیت ملی اما گفته است که او از بین‌رفتن محرمیت عملیات‌ها را در شرایط کنونی مناسب نمی‌داند و از همین‌رو نمی‌تواند در نشست استجوابیه مجلس حضور پیدا کند.
نمایندگان مجلس اما عدم اشتراک آنان در جلسه استجوابیه را «بی‌احترامی به خانه ملت» خوانده بر استجواب مجدد مسؤولین سکتور امنیتی تأکید کردند.
نمایندگان، نظارت، استجواب و استیضاح را حق قانونی خود عنوان کرده یادآور شدند که عدم شرکت مسؤولین امنیتی عملاً خلاف قانون بوده و توجیه ندارد.
بشیراحمد ته‌ینج؛ عضو مجلس نمایندگان گفت که عدم شرکت مسؤولین امنیتی به بهانه‌های مختلف در جلسه استجوابیه مجلس، مسؤولیت گریزی و خلاف قانون است.
آقای ته‌ینج اضافه کرد که برای وزیران رأی اعتماد دادیم تا آنان مشکلات مردم را حل کنند؛ اما آنان اینک به سادگی با بی‌توجهی از کنار مشکلات مردم می‌گذرند.
به گفته او، هم‌اکنون تمام نقاط کشور در وضعیت بد امنیتی و حتی سقوط قرار دارند و اگر مسؤولین نمی‌توانند مدیریت کنند بهتر است استعفا دهند.
او خطاب به رئیس مجلس تاکید کرد: "دیگر نه خود را کوچک کنید و نه ما را پیش مردم شرمنده؛ بهتر است تا در مورد مسؤولین امنیتی تصمیم جدی گرفته شود".
در همین حال، برخی نمایندگان، استجواب‌های پی در پی مسؤولین را یکی از دلایل بی‌توجهی آنان به مجلس خوانده، تاکید کردند که نباید به نمایندگان به دلیل خصومت‌های شخصی خود مسؤولین را هر روز استجواب کنند.
عبدالرؤوف انعامی؛ عضو مجلس خاطرنشان کرد که هرچند جلسات استماعیه، استجوابیه و استیضاحیه، ابزار سیاسی نمایندگان برای نظارت بر کارکردهای حکومت می‌باشد؛ اما هر هفته استجواب کردن مسؤولین ارزش خانه ملت را پایین می‌آورد.
عبدالقادر زازی؛ عضو دیگر مجلس اما برخی از نمایندگان را متهم کرد که بنا بر خصومت‌های شخصی تاکید بر استجواب مسؤولین امنیتی دارند.
آقای زازی اضافه کرد که در هفته قبل زمانی که مسؤولین امنیتی صحبت می‌کردند، تمام مجلس "کف" می‌زد؛ اما بعد از اینکه آنان به عریضه‌های شخصی نمایندگان بی‌توجهی کردند، تعدادی از نمایندگان پافشاری بر استجواب مجدد شان کردند.
به گفته وی، جلسه استجوابیه کنونی بر اساس «خصومت شخصی» برگزار شده است و اگر اینطور ادامه پیدا کند «عزت مجلس» زیر سؤال می‌رود.
اظهارات زازی اما خشم تعداد زیادی از نمایندگان را برانگیخت.
قیوم سجادی تاکید کرد که نمایندگان باید به جای حفظ عزت خود، استدالال های غلط را مطرح نکنند.
او اضافه کرد که استجواب، استیضاح و نظارت حق قانونی نمایندگان است و هر نماینده می‌تواند در جلسه کمیسیون‌ها مطرح کند. در صورت رای‌گیری این پیشنهاد، موافقت بر استجواب مسؤولین می‌شود.
او همچنین علاوه کرد که در شرایط کنونی که ناامنیها به شدت افزایش یافته‌است، استجواب مسؤولین امنیتی یک پیشنهاد معقول و منطقی است و هیچ نوع خصومت شخصی در آن درگیر نمی‌باشد.
او از مجلس خواست که از تصمیم خود دفاع کرده و به مسؤولین امنیتی یک فرصت دیگر بدهد تا در جلسه استجوابیه حضور پیدا کنند. مسؤولین امنیتی نمی‌توانند تعیین تکلیف کنند و با پیش‌کش کردن بهانه از حضور در جلسه خودداری کنند.
سجادی تاکید کرد که به هر صورت باید مسؤولین امنیتی در هفته آینده استجواب شوند، در غیر آن باید دروازه مجلس بسته شود.
غلام حسین ناصری؛ دیگر عضو مجلس نیز گفت: ما مکلفیت داریم تا از مسؤولین بازپرسی کنیم؛ اما وکلایی که در پشت پرده با مسؤولین زد و بند دارند حق ندارند که ما را متهم به خصومت شخصی کنند.
هیچ نماینده‌ای حق ندارد که اجندای مجلس را به باد معامله بگیرد.
آقای ناصری اضافه کرد که در کجای قانون اساسی ذکر شده که هفته وار نمی‌توانید مسؤولین را استجواب کنید؟
او تاکید کرد که مسؤولین باید بار دیگر استجواب شوند.
در فرجام، رئیس مجلس نیز به هیأت اداری وظیفه داد تا در روز چهارشنبه هفته آینده مسؤولین را برای پاسخگویی، مجدداً به مجلس فرابخواند.
او از نمایندگان نیز خواست که فقط 5 سؤال مشخص و عمده را ترتیب کنند.
این در حالی است که پیشتر، مسؤولان نهادهای امنیتی، از حضور در جلسه استجوابیه مجلس سنا نیز خودداری کرده بودند.
avapress.com/vdchzknzx23n-md.tft2.html
تگ ها
پربازدیدترین
