امارات هم به افغانستان نیروی نظامی می‌فرستد

به گزارش آوا، در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است: "جلسه امروز (سه‌شنبه ۱۵ جوزا) شورای امنیت ملی پیشنهاد امارات متحده عربی را در مورد اعزام نیروهای ویژه به افغانستان در چارچوب 'ماموریت حمایت قاطع' که منظور آموزش، مشورت‌دهی و حمایت در مطابقت به توافق‌نامه امنیتی افغانستان و ناتو بررسی و تایید کرد."
 
در این خبرنامه در مورد تعداد این نیروها، محل استقرار آنها و جدول زمانی اعزام آنها به افغانستان، جزئیات بیشتری ارائه نشده است.
 
دولت امارات متحده عربی هم تاکنون در این مورد ابراز نظری نکرده است؛ اما جنرال جان نیکلسون؛ فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان هفته پیش گفت امارات و قطر می‌خواهند به افغانستان نیرو بفرستند.
 
جنرال نیکلسون، روز چهارشنبه هفته گذشته از طریق کنفرانس تلفنی از کابل به خبرنگاران در واشنگتن گفت که کشورهای امارات متحده عربی و قطر پیشنهاد کرده‌‌اند که می‌خواهند به "ماموریت حمایت قاطع" بپیوندند و به افغانستان نیرو بفرستند.
 
'حمایت قاطع ' نام ماموریت ناتو در افغانستان است که سه سال پیش پس از پایان نقش رزمی نیروهای خارجی در افغانستان شروع به فعالیت کرد.
 
در چارچوب این ماموریت ۳۹ کشور عضویت دارند و هدف آن «آموزش، حمایت و مشورت» به نیروهای امنیتی افغانستان خوانده شده است.
 
امارات پس از حمله امریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، شمار محدودی نیرو به افغانستان فرستاد و این نیروها در هلمند مستقر بودند.
 
سال گذشته در نتیجه انفجاری در مهمانخانه والی قندهار، در جنوب افغانستان پنج دیپلمات امارات کشته شدند و سفیر امارات در افغانستان نیز در اثر جراحاتی ‌که در این انفجار برداشت، بعدا در امارات جان داد.
 
امارات در چارچوب ائتلاف به رهبری عربستان در یمن نیز نیرو دارد و آگاهان می گویند که با توجه به نقش این کشور در تنش های فرقه گرایانه منطقه ای و نیز ارتباطات رسمی این کشور با رژیم طالبان در زمان استقرار آن در افغانستان، میزبانی از نظامیان امارات در افغانستان، اقدامی ضد منافع ملی است.
 
همچنین به باور کارشناسان مسایل حقوقی، افغانستان به عنوان میزبان و با توجه به نیازهای خود باید از کشورهای دیگر درخواست نیروی نظامی کند؛ نه اینکه در مقام «تأییدکننده» پیشنهادهای دیگران قرار داشته باشد.
 
به عقیده آنها، هرگونه پیشنهاد برای اعزام نیروی نظامی کشورهای خارجی به افغانستان، باید به تصویب پارلمان نیز برسد و صرف «تأیید» شورای امنیت ملی کافی نیست.