119 قضیه تخلف و شکایات انتخاباتی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده اما تا کنون از طرف این نهادها مورد بازپرسی قرار نگرفته است. کارمندان و کمیشنرهای کمیسیون شکایات انتخاباتی بی‌طرف نبوده و شکایات و اعتراضات را به شکل سلیقه‌ای مورد بررسی قرار داده‌اند و روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی بسیار ضعیف پیش رفته است که هیچ‌گاه نمی‌تواند عدالت انتخاباتی را تامین کند.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۲
کد مطلب : 176243
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ حبیب‌الله شینواری -مدیر دیده‌بان انتخابات و شفافیت افغانستان- طی کنفراسی خبری از یافته‌های نظارتی‌شان در مورد رسیدگی به شکایات انتخاباتی در ولایاتی که تحت پوشش‌شان قرار داشتند به رسانه ها خبر داده است.
آقای شینواری در سخنانش اظهار داشت: کمیسیون شکایات مرکزی و ولایات به خاطر تامین شفافیت و عدالت انتخاباتی بر اساس ماده 30 و 31 قانون انتخابات ایجاد می‌شود. ماده 90 تا 95 این صلاحیت را به کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌دهد تا به تمام اعتراضات و شکایات انتخاباتی رسیدگی کند و در این پروسه باید شفافیت و عدالت انتخاباتی تامین گردد.
وی افزود: شکایات و اعتراضات انتخاباتی باید در دو مرحله مورد بررسی قرار می‌گرفت که متاسفانه مرحله‌ی اول این بازرسی در ولایات، بسیار بی نظم بوده و با مشکلات زیادی روبرو گردیده است.
شینواری با بیان این ماده از قانون انتخابات که "باید تمام اعتراضات و شکایات انتخاباتی در ولایات به مدت پانزده روز به صورت منظم و در حضور رسانه‌ها، ناظرین و مشاهدین مورد رسیدگی قرار بگیرد" ابراز داشت: اما اکثر یافته‌های ما نشان می‌دهد که جلسات کمیسیون‌های ولایتی به شکل غیرعلنی برگزار شده و از حضور ناظرین و مشاهدین ممانعت به وجود آمده است و هیچ‌گونه معلوماتی همراهشان شریک ساخته نشده است.
موصوف ادامه داد: در بعضی موارد کارمندان و کمیشنرهای کمیسیون شکایات انتخاباتی بی‌طرف نبوده و شکایات و اعتراضات را به شکل سلیقه‌ای مورد بررسی قرار داده‌اند و این موارد نشان می‌دهد که عملکرد‌های اشخاص متذکره خلاف قانون انتخابات بوده است.
شینواری با بیان اینکه در قانون انتخابات آمده است "فیصله‌ای که کمیسیون‌های ولایتی در قبال اعتراضات و شکایات انتخاباتی انجام می‌دهند کاندیدان و مردم می‌توانند در خلال مدت 72 ساعت یا سه روز کاری در مورد فیصله‌های اعلان‌شده اعتراض کنند. اما متاسفانه گزارشات دریافتی ما نشان می‌دهد که این‌کار صورت نگرفته است.
مدیر دیده‌بان شفافیت گفت: نظر به بررسی ما از وضعیت عمومی پروسه؛ مشاهده‌ی بی‌نظمی‌های متواتر اداری و مدیریتی در روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی، عدم بی‌طرفی کارمندان کمیسیون شکایات حین رسیدگی به شکایات انتخاباتی، عدم مسلکی بودن برخی کارمندان کمیسیون ولایتی، اعتراضات در ارتباط به روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی، عدم تطبیق درست طرزالعمل‌های مربوطه، ممانعت از حضور مشاهدین و ناظرین حین روند رسیدگی به شکایات در برخی از ولایات و موجودیت هماهنگی ضعیف میان کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات از جمله چالش‌های موجود در روند رسیدگی به شکایات می‌باشد.
وی به سخنان گفته شده‌ی کمیسیون شکایات اشاره کرد که اظهار داشته است: "12 هزار شکایت را مورد رسیدگی قرار دادیم، 119 قضیه به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده است و از این جمله 14 تن هم به ثارنوالی معرفی شده است". آقای شینواری سپس گفت: اما متاسفانه ما که روند را دنبال می‌کنیم تا به حال هیچ‌گونه عملکردی را از طرف کمیسیون شکایات، ارگان‌های عدلی و قضایی و همچنین لوی‌ثارنوالی ندیده‌ایم. تا به حال ندیده‌ایم که این نهادها متهمین را مورد بازپرس قرار داده و به مردم معرفی کرده باشند.
نامبرده ادامه داد: تا به حال روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی بسیار ضعیف پیش رفته است که این‌گونه هیچ‌گاه نمی‌تواند عدالت انتخاباتی را تامین کند.
وی اذعان داشت: شکایات کاندیدان علیه کمیسیون انتخابات بسیار زیاد بوده و در گتگوری اول قرار داشته و شکایت مردم علیه ظرفیت و مدیریت کمسیون انتخابات در کتگوری دوم قرار دارد. همچنین در این بخش بیشترین اعتراضات علیه مدیریت ضعیف کمیسیون انتخابات بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مشکل در این‌جاست که حکومت، کارکنان عدلی‌قضایی و کمیسیون شکایات انتخاباتی، آنچنان که اقتضا می‌کند کمیشنرها و کاندیدان کمیسیون انتخابات را مورد بازپرسی قرار نمی‌دهند که چرا این کمیسیون با مدیریت ضعیفش انتخابات را تدویر کرده است. حکومت باید کمیشنرهای هر دو کمیسیون را در یک جلسه علنی مورد بازپرسی قرار بدهد تا تمام مشکلات موجود، قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری هویدا و رفع گردد تا در آن انتخابات مهم و اساسی با چالش‌های قبلی روبرو نگردیم.
مدیر دیده بان شفافیت در اخیر ابراز کرد: برای بهتر شدن پروسه‌ی روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید از مداخله‌ی اشخاص و نهادهای غیرمسئول جلوگیری صورت گرفته و کمیسیون شکایات استقلالیت خود را حفظ کند. همچنین کمیسیون‌های انتخابات و شکایات با هماهنگی با یکدیگر برای بازشماری آرا، رسیدگی به شکایات و تامین عدالت انتخاباتی تلاش کنند.
قابل ذکر است که تدویر جلسات پیشنهادی با نهاد ناظر و کارشناسان امور و نهادهای رسانه‌ای برای رفع مشکلات، گرفتن تصامیم قانونی کمیسیون‌ها، تقویت هماهنگی و مشوره‌ی منظم و معنادار با نهادهای ناظر حین رسیدگی به شکایات، شناسایی کارمندان دخیل در تقلبات و تخلفات حین بازشماری آرا و رسیدگی به شکایات از پیشنهادات دیگر مدیر دیده‌بان شفافیت بود.
آقای شینواری در سخنانش اظهار داشت: کمیسیون شکایات مرکزی و ولایات به خاطر تامین شفافیت و عدالت انتخاباتی بر اساس ماده 30 و 31 قانون انتخابات ایجاد می‌شود. ماده 90 تا 95 این صلاحیت را به کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌دهد تا به تمام اعتراضات و شکایات انتخاباتی رسیدگی کند و در این پروسه باید شفافیت و عدالت انتخاباتی تامین گردد.
وی افزود: شکایات و اعتراضات انتخاباتی باید در دو مرحله مورد بررسی قرار می‌گرفت که متاسفانه مرحله‌ی اول این بازرسی در ولایات، بسیار بی نظم بوده و با مشکلات زیادی روبرو گردیده است.
شینواری با بیان این ماده از قانون انتخابات که "باید تمام اعتراضات و شکایات انتخاباتی در ولایات به مدت پانزده روز به صورت منظم و در حضور رسانه‌ها، ناظرین و مشاهدین مورد رسیدگی قرار بگیرد" ابراز داشت: اما اکثر یافته‌های ما نشان می‌دهد که جلسات کمیسیون‌های ولایتی به شکل غیرعلنی برگزار شده و از حضور ناظرین و مشاهدین ممانعت به وجود آمده است و هیچ‌گونه معلوماتی همراهشان شریک ساخته نشده است.
موصوف ادامه داد: در بعضی موارد کارمندان و کمیشنرهای کمیسیون شکایات انتخاباتی بی‌طرف نبوده و شکایات و اعتراضات را به شکل سلیقه‌ای مورد بررسی قرار داده‌اند و این موارد نشان می‌دهد که عملکرد‌های اشخاص متذکره خلاف قانون انتخابات بوده است.
شینواری با بیان اینکه در قانون انتخابات آمده است "فیصله‌ای که کمیسیون‌های ولایتی در قبال اعتراضات و شکایات انتخاباتی انجام می‌دهند کاندیدان و مردم می‌توانند در خلال مدت 72 ساعت یا سه روز کاری در مورد فیصله‌های اعلان‌شده اعتراض کنند. اما متاسفانه گزارشات دریافتی ما نشان می‌دهد که این‌کار صورت نگرفته است.
مدیر دیده‌بان شفافیت گفت: نظر به بررسی ما از وضعیت عمومی پروسه؛ مشاهده‌ی بی‌نظمی‌های متواتر اداری و مدیریتی در روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی، عدم بی‌طرفی کارمندان کمیسیون شکایات حین رسیدگی به شکایات انتخاباتی، عدم مسلکی بودن برخی کارمندان کمیسیون ولایتی، اعتراضات در ارتباط به روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی، عدم تطبیق درست طرزالعمل‌های مربوطه، ممانعت از حضور مشاهدین و ناظرین حین روند رسیدگی به شکایات در برخی از ولایات و موجودیت هماهنگی ضعیف میان کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات از جمله چالش‌های موجود در روند رسیدگی به شکایات می‌باشد.
وی به سخنان گفته شده‌ی کمیسیون شکایات اشاره کرد که اظهار داشته است: "12 هزار شکایت را مورد رسیدگی قرار دادیم، 119 قضیه به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده است و از این جمله 14 تن هم به ثارنوالی معرفی شده است". آقای شینواری سپس گفت: اما متاسفانه ما که روند را دنبال می‌کنیم تا به حال هیچ‌گونه عملکردی را از طرف کمیسیون شکایات، ارگان‌های عدلی و قضایی و همچنین لوی‌ثارنوالی ندیده‌ایم. تا به حال ندیده‌ایم که این نهادها متهمین را مورد بازپرس قرار داده و به مردم معرفی کرده باشند.
نامبرده ادامه داد: تا به حال روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی بسیار ضعیف پیش رفته است که این‌گونه هیچ‌گاه نمی‌تواند عدالت انتخاباتی را تامین کند.
وی اذعان داشت: شکایات کاندیدان علیه کمیسیون انتخابات بسیار زیاد بوده و در گتگوری اول قرار داشته و شکایت مردم علیه ظرفیت و مدیریت کمسیون انتخابات در کتگوری دوم قرار دارد. همچنین در این بخش بیشترین اعتراضات علیه مدیریت ضعیف کمیسیون انتخابات بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مشکل در این‌جاست که حکومت، کارکنان عدلی‌قضایی و کمیسیون شکایات انتخاباتی، آنچنان که اقتضا می‌کند کمیشنرها و کاندیدان کمیسیون انتخابات را مورد بازپرسی قرار نمی‌دهند که چرا این کمیسیون با مدیریت ضعیفش انتخابات را تدویر کرده است. حکومت باید کمیشنرهای هر دو کمیسیون را در یک جلسه علنی مورد بازپرسی قرار بدهد تا تمام مشکلات موجود، قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری هویدا و رفع گردد تا در آن انتخابات مهم و اساسی با چالش‌های قبلی روبرو نگردیم.
مدیر دیده بان شفافیت در اخیر ابراز کرد: برای بهتر شدن پروسه‌ی روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید از مداخله‌ی اشخاص و نهادهای غیرمسئول جلوگیری صورت گرفته و کمیسیون شکایات استقلالیت خود را حفظ کند. همچنین کمیسیون‌های انتخابات و شکایات با هماهنگی با یکدیگر برای بازشماری آرا، رسیدگی به شکایات و تامین عدالت انتخاباتی تلاش کنند.
قابل ذکر است که تدویر جلسات پیشنهادی با نهاد ناظر و کارشناسان امور و نهادهای رسانه‌ای برای رفع مشکلات، گرفتن تصامیم قانونی کمیسیون‌ها، تقویت هماهنگی و مشوره‌ی منظم و معنادار با نهادهای ناظر حین رسیدگی به شکایات، شناسایی کارمندان دخیل در تقلبات و تخلفات حین بازشماری آرا و رسیدگی به شکایات از پیشنهادات دیگر مدیر دیده‌بان شفافیت بود.
avapress.com/vdcayin6e49n0u1.k5k4.html
تگ ها
پربازدیدترین
