مسئولان دفتر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عده‌ای از شهروندان ولایت دایکندی، روز گذشته در واکنش به فرمان اشرف غنی مبنی بر برکناری محمد محقق معاونت دوم ریاست جمهوری به دلیل اشتراک در یکی از تکت‌های انتخاباتی کنفرانس مطبوعاتی دایر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ شیما محمدی -عضو شورای ولایتی دایکندی و از برگزارکنندگان این کنفرانس- خواهان ادامه کار حاجی محمد محقق شده و گفت: برکناری محمد محقق معاونت دوم ریاست اجراییه به نفع حکومت نبوده و در تناقض آشکار با توافقنامه حکومت وحدت ملی می‌باشد.
وی گفت: حکومت وحدت ملی بر اساس یک موافقتنامه سیاسی شکل گرفته که این فرایند سیاسی با پادرمیانی مسقیم امریکا و نظارت همه جانبه جامعه جهانی به خاطر حفظ ثبات سیاسی کشور و تحکیم وحدت ملی به جود آمد. بناً تا پایان عمر این حکومت و روی کار آمدن حکومت جدید، هیچ یکی از طرفین صلاحیت عزل و برکناری یکی از اعضای تیم شریک در قدرت را ندارد.
خانم محمدی علاوه کرد: آقای غنی رئیس حکومت وحدت ملی با اتخاذ یک تصمیم فراقانونی، ناسنجیده و به دور از اخلاق سیاسی و بدون در نظر داشت مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی، فرمان عزل استاد حاجی محمد محقق معاون محترم ریاست اجرائیه کشور را صادر نموده، که این امر در تعارض آشكار با توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی می‌باشد و بدون شک چنین تصمیم‌هایی حساب نشده هستند.
وی تصریح کرد: این عمل هدفمند رئیس جمهور و بى‌احترامى به آراى مليونى مردم در شرایط حساس کشور به روحیه‌ی همديگرپذیری و وحدت ملی صدمه زده و کشور را به طرف بحران دیگری سوق خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ شیما محمدی -عضو شورای ولایتی دایکندی و از برگزارکنندگان این کنفرانس- خواهان ادامه کار حاجی محمد محقق شده و گفت: برکناری محمد محقق معاونت دوم ریاست اجراییه به نفع حکومت نبوده و در تناقض آشکار با توافقنامه حکومت وحدت ملی می‌باشد.
وی گفت: حکومت وحدت ملی بر اساس یک موافقتنامه سیاسی شکل گرفته که این فرایند سیاسی با پادرمیانی مسقیم امریکا و نظارت همه جانبه جامعه جهانی به خاطر حفظ ثبات سیاسی کشور و تحکیم وحدت ملی به جود آمد. بناً تا پایان عمر این حکومت و روی کار آمدن حکومت جدید، هیچ یکی از طرفین صلاحیت عزل و برکناری یکی از اعضای تیم شریک در قدرت را ندارد.
خانم محمدی علاوه کرد: آقای غنی رئیس حکومت وحدت ملی با اتخاذ یک تصمیم فراقانونی، ناسنجیده و به دور از اخلاق سیاسی و بدون در نظر داشت مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی، فرمان عزل استاد حاجی محمد محقق معاون محترم ریاست اجرائیه کشور را صادر نموده، که این امر در تعارض آشكار با توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی می‌باشد و بدون شک چنین تصمیم‌هایی حساب نشده هستند.
وی تصریح کرد: این عمل هدفمند رئیس جمهور و بى‌احترامى به آراى مليونى مردم در شرایط حساس کشور به روحیه‌ی همديگرپذیری و وحدت ملی صدمه زده و کشور را به طرف بحران دیگری سوق خواهد داد.
