در پی‌اعتراض شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی، مبنی بر ناکام شدن عصمت‌الله علیزاده با اخذ 312 نمره در امتحان اکادمی ملی نظامی کشور، رئیس جمهوری در دیدار با علیزاده وعده تامین عدالت و شامل شدن او در اکادمی ملی نظامی را داده‌است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) نتایج کانکور اکادمی ملی نظامی دو روز قبل با اعمال طرح سهمیه‌بندی کانکور اعلام شد.
نتایج اعلام شده نشان می‌داد که عصمت‌الله علیزاده باشنده ارزگان با گرفتن 312 نمره ناکام شده؛ درحالیکه عیسی‌خان دیگر باشنده ولایت ارزگان اما با گرفتن تنها 145 نمره، در سهم یک ملیت دیگر موفق به راه‌یابی در اکادمی نظامی شده‌است.
اعمال طرح سهمیه‌بندی کانکور اکادمی ملی نظامی واکنش‌های متعددی به‌ویژه در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی از خود به جا گذاشت و کاربران از آن به عنوان "تبعیض‌آشکار" یاد کردند.
پس از ظهر امروز اما رئیس جمهوری در دیدار با آقای علیزاده، وعده تامین عدالت در مورد او و شامل شدن او در اکادمی ملی نظامی را داده‌است.
در کنار آن سایر مقام‌های ارشد حکومت وحدت ملی از جمله حمدالله محب نیز در پاسخ به واکنش‌های کاربران به گونه تلویحی گفته که آقای علیزاده به‌زودی شامل اکادم ملی نظامی کشور می‌شود.
حمدالله محب رئیس شورای امنیت کشور نیز در صفحه تویتر خود از ناکامی عصمت الله در اکادمی ملی نظامی کشور به عنوان "تبعیض" یاد کرده و گفته است که "اینگونه تبعیض در قوای مسلح، پذیرفتنی نیست".
به گفته‌ی آقای محب؛ یک ارزیابی کامل انجام می‌شود تا اطمینان دهیم که ما به هرگونه تبعیض در استخدام و تعیینات در قوای مسلح نقطه پایان می‌گذاریم.
او تاکید کرده است که تنها معیار در قوای مسلح باید شایستگی و وطندوستی باشد.
در همین حال امرالله صالح معاون اول تکت‌انتخاباتی "دولت‌ساز" و وزیر داخله پیشین حکومت وحدت‌ملی نیز در صفحه‌ی فسبوک خود از ناکامی عصمت‌الله به عنوان "سبوتاژ عمدی" یاد کرده‌است.
آقای صالح نوشته‌است که "ناکام سازی کامیاب ترین محصل امتحان دهنده در اکادمی نظامی مارشال محمد قسیم فهیم یک سبوتاژ عمدی بود که فضا را مکدر سازند".
او وعده داده‌است که تا بعد از ظهر امروز شاهد اقدام در این مورد خواهیم بود.
حال اما با راه‌یابی عصمت‌الله علیزاده به اکادمی ملی نظامی کشور این سوال پیش می‌آید که آیا عدالت تنها در همین یک‌مورد تامین می‌شود و یا اینکه طرح سهمیه‌بندی لغو شده و معیار پذیرش شایستگی و لیاقت قرار داده می‌شود.
افضل موسوی، یکی از شهروندان کشور در مورد به خبرنگار آوا گفت که در حال حاضر ممکن نیست تنها عصمت‌الله علیزاده قربانی تبعیض شده‌باشد، بلکه در طول سال‌های گذشته صدها عصمت‌الله، زیر تیغ تبعیض قرار گرفته و از حقوق شهروندی شان محروم شده‌اند.
آقای موسوی تاکید کرد که بهتر است تا براساس ماده 22 قانون اساسی حقوق و وجایب مساوی برای شهروندان کشور در نظر گرفته شده و هرگونه امتیاز و تبعیض بین شهروندان در کُل ممنوع اعلام شود.
به گفته‌ی او؛ اگر حکومت متعهد به شایسته‌سالاری می‌باشد، بهتر است تا مشکل سهمیه‌بندی کانکور که مخالف صریح ماده 22 قانون اساسی است، را از ریشه حل کند.
گفتنی است که کابینه حکومت وحدت‌ملی در چهاردهم قوس سال‌روان طرح سهمیه‌بندی کانکور را به تصویب رساند. هدف از تصویب این طرح توجه به ولایات کمتر انکشاف یافته عنوان شده است.
در این طرح، سهمیه‌ی معین برای «داوطلبان ولایات کمتر انکشاف‌یافته در رشته‌های مورد نیاز» اختصاص یافته است.
در اعلامیه‌ی ریاست جمهوری آمده بود که براساس این طرح، زون‌ها به اساس رشته‌های مورد نیاز انکشاف متوازن، در هشت زون تقسیم‌بندی شده و سهمیه رشته‌های مورد نیاز به اساس نفوس ولایت مربوط در نظر گرفته شده است.
این طرح قبلاً در سال 1392 نیز از سوی وزارت تحصیلات عالی مطرح شده بود که با واکنش تُند شهروندان به ویژه کاربران شبکه های اجتماعی مواجه گردیده بود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) نتایج کانکور اکادمی ملی نظامی دو روز قبل با اعمال طرح سهمیه‌بندی کانکور اعلام شد.
نتایج اعلام شده نشان می‌داد که عصمت‌الله علیزاده باشنده ارزگان با گرفتن 312 نمره ناکام شده؛ درحالیکه عیسی‌خان دیگر باشنده ولایت ارزگان اما با گرفتن تنها 145 نمره، در سهم یک ملیت دیگر موفق به راه‌یابی در اکادمی نظامی شده‌است.
اعمال طرح سهمیه‌بندی کانکور اکادمی ملی نظامی واکنش‌های متعددی به‌ویژه در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی از خود به جا گذاشت و کاربران از آن به عنوان "تبعیض‌آشکار" یاد کردند.
پس از ظهر امروز اما رئیس جمهوری در دیدار با آقای علیزاده، وعده تامین عدالت در مورد او و شامل شدن او در اکادمی ملی نظامی را داده‌است.
در کنار آن سایر مقام‌های ارشد حکومت وحدت ملی از جمله حمدالله محب نیز در پاسخ به واکنش‌های کاربران به گونه تلویحی گفته که آقای علیزاده به‌زودی شامل اکادم ملی نظامی کشور می‌شود.
حمدالله محب رئیس شورای امنیت کشور نیز در صفحه تویتر خود از ناکامی عصمت الله در اکادمی ملی نظامی کشور به عنوان "تبعیض" یاد کرده و گفته است که "اینگونه تبعیض در قوای مسلح، پذیرفتنی نیست".
به گفته‌ی آقای محب؛ یک ارزیابی کامل انجام می‌شود تا اطمینان دهیم که ما به هرگونه تبعیض در استخدام و تعیینات در قوای مسلح نقطه پایان می‌گذاریم.
او تاکید کرده است که تنها معیار در قوای مسلح باید شایستگی و وطندوستی باشد.
در همین حال امرالله صالح معاون اول تکت‌انتخاباتی "دولت‌ساز" و وزیر داخله پیشین حکومت وحدت‌ملی نیز در صفحه‌ی فسبوک خود از ناکامی عصمت‌الله به عنوان "سبوتاژ عمدی" یاد کرده‌است.
آقای صالح نوشته‌است که "ناکام سازی کامیاب ترین محصل امتحان دهنده در اکادمی نظامی مارشال محمد قسیم فهیم یک سبوتاژ عمدی بود که فضا را مکدر سازند".
او وعده داده‌است که تا بعد از ظهر امروز شاهد اقدام در این مورد خواهیم بود.
حال اما با راه‌یابی عصمت‌الله علیزاده به اکادمی ملی نظامی کشور این سوال پیش می‌آید که آیا عدالت تنها در همین یک‌مورد تامین می‌شود و یا اینکه طرح سهمیه‌بندی لغو شده و معیار پذیرش شایستگی و لیاقت قرار داده می‌شود.
افضل موسوی، یکی از شهروندان کشور در مورد به خبرنگار آوا گفت که در حال حاضر ممکن نیست تنها عصمت‌الله علیزاده قربانی تبعیض شده‌باشد، بلکه در طول سال‌های گذشته صدها عصمت‌الله، زیر تیغ تبعیض قرار گرفته و از حقوق شهروندی شان محروم شده‌اند.
آقای موسوی تاکید کرد که بهتر است تا براساس ماده 22 قانون اساسی حقوق و وجایب مساوی برای شهروندان کشور در نظر گرفته شده و هرگونه امتیاز و تبعیض بین شهروندان در کُل ممنوع اعلام شود.
به گفته‌ی او؛ اگر حکومت متعهد به شایسته‌سالاری می‌باشد، بهتر است تا مشکل سهمیه‌بندی کانکور که مخالف صریح ماده 22 قانون اساسی است، را از ریشه حل کند.
گفتنی است که کابینه حکومت وحدت‌ملی در چهاردهم قوس سال‌روان طرح سهمیه‌بندی کانکور را به تصویب رساند. هدف از تصویب این طرح توجه به ولایات کمتر انکشاف یافته عنوان شده است.
در این طرح، سهمیه‌ی معین برای «داوطلبان ولایات کمتر انکشاف‌یافته در رشته‌های مورد نیاز» اختصاص یافته است.
در اعلامیه‌ی ریاست جمهوری آمده بود که براساس این طرح، زون‌ها به اساس رشته‌های مورد نیاز انکشاف متوازن، در هشت زون تقسیم‌بندی شده و سهمیه رشته‌های مورد نیاز به اساس نفوس ولایت مربوط در نظر گرفته شده است.
این طرح قبلاً در سال 1392 نیز از سوی وزارت تحصیلات عالی مطرح شده بود که با واکنش تُند شهروندان به ویژه کاربران شبکه های اجتماعی مواجه گردیده بود.
