خبرگزاری آوا - کابل: جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، عصر دیروز به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در قصر چهارچنار ارگ برگزارشد و در آن رئیس جمهور دستور داد که هیچ زندانی در مدت دوسال دوبار از تخفیف مستفید نشود و شهرکابل برای جلب سرمایه گذاری زون بندی شود.
تاریخ انتشار :جمعه ۲۹ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۶
کد مطلب : 198474
رئیس جمهورغنی در جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری مطرح کرد:
هیچ زندانی در مدت دوسال دوبار از تخفیف مستفید نمی‌شود / شهرکابل زون بندی شود
در این جلسه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز حضور داشت، در رابطه به چگونگی انتقال سیستم مدیریت ثبت قضایا در ادارات دولتی ذیربط، اجراات کمیسیون رسیدگی به تخلفات شهری و ساختمانی، تفویض صلاحیت به ادارۀ لوی سارنوالی جهت منظوری جدول های عفو و تخفیف محبوسین بالاتر از پنج سال، پیشنهاد آمریت قوۀ قضائیه در مورد توزیع آپارتمان های رهایشی برای کارمندان قضایی و اداری محاکم ابتدائیه و استیناف مبارزه با جرایم فساد اداری و محاکم مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در اقساط طویل المدت، گزارش از اجراات سومین و چهارمین جلسه کمیته عالی هماهنگی ادارات عدلی و قضایی، گزارش ربع اول، دوم و سوم از چگونگی تطبیق ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸ و لایحۀ وظایف بررسی تاثیرات ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
حسنا جلیل معین پالیسی وزارت امور داخله در رابطه به چگونگی انتقال سیستم مدیریت ثبت قضایا در ادارات دولتی ذیربط معلومات داده گفت که از تصویب برنامه پنج سالۀ انتقال سیستم مدیریت قضایا به ستره محکمه / دادگاه عالی مدت سه سال می گذرد، اما نتایج آن هنوز به دست نیامده است.
وی افزود: این سیستم به منظور نگهداری سالم دوسیه ها، شفافیت و پاسخگویی، دسترسی فوری به معلومات دوسیه ها از سراسر کشور، هماهنگی میان ارگان های کشفی، عدلی و قضایی، حمایت از حاکمیت قانون و جلوگیری از فساد، ایجاد شده است.
اهداف این سیستم عبارت از الکترونیکی سازی سیستم قضایا در تمام ارگان های عدلی و قضایی، دسترسی آسان این ارگان ها به دوسیه های موجود، جلوگیری از فساد در اجراات، ایجاد شفافیت و رضایت مردم از حکومتداری، عدم امکان فرار از پروسه های عدلی، ثبت آمار دقیق سطح جرایم و معلومات به متضررین از چگونگی طی مراحل دوسیه های مربوطه آنان می باشد.
رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت که مقرره به منظور نحوۀ استفاده و تعیین مکلفیت های ادارات استفاده کننده از این سیستم در مدت یک ماه تکمیل شود و تمام ابعاد در آن شامل باشد.
وی ضمن اینکه به بررسی تخنیکی تمام این سیستم تاکید کرد، گفت که سیستم باید پاسخگوی یک هدف باشد و باید آینده آن را خود ما مدیریت بتوانیم.
همچنین عبدالسبحان رووف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، گزارش خویش را از چگونگی اجراات کمیسیون رسیدگی به تخلفات شهری و ساختمانی و گزارش نظارت عملی در باره عرایض اهالی کارتۀ چهار ناحیۀ سوم شهر کابل را ارائه کرد و همچنان احمد ذکی سرفراز شهردار کابل در خصوص اجراات شهرداری به ویژه جلوگیری از تخلفات شهری معلومات داد.
رئیس جمهور به شهردار کابل دستور داد که زون بندی شهر کابل را انجام دهد تا راه برای سرمایه گذاری هموار گردد و همچنان هماهنگی میان وزارت شهرسازی و اراضی، شهرداری کابل و پولیس بیشتر شود.
وی به مسئولین وزارت شهرسازی و اراضی و همچنان شاروالی کابل هدایت داد که به منظور جلوگیری از تخلفات شهری، پلان واضح را در آینده نزدیک ارائه نمایند.
همچنین در این جلسه تفویض صلاحیت به ادارۀ لوی سارنوالی / دادستان کل کشور جهت منظوری جدول های عفو و تخفیف محبوسین بالاتر از پنج سال که بر اساس فرامین مقام عالی ریاست جمهوری واجد شرایط عفو تخفیف می گردند، از سوی فرید حمیدی لوی سارنوال کشور، به جلسه ارائه شد.
رئیس جمهور ضمن تایید پیشنهاد دادستان کل کشور، گفت: باید در مدت دو سال هیچ زندانی دوبار از تخفیف مستفید نشود، بلکه در این قسمت تعادل مراعات گردد تا سایر زندانیان نیز از این امیتاز مستفید گردند.
همچنین در جلسه پیشنهاد آمریت قوۀ قضائیه در مورد توزیع آپارتمان های رهایشی برای کارمندان قضایی و اداری محاکم ابتدائیه و استیناف مبارزه با جرایم فساد اداری و محاکم مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در اقساط طویل المدت و همچنان گزارش از اجراات سومین و چهارمین جلسه کمیته عالی هماهنگی ادارات عدلی و قضایی از سوی سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه ارائه گردید.
در اخیر جلسه، گزارش ربع اول، دوم و سوم از چگونگی تطبیق ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸ و لایحۀ وظایف بررسی تاثیرات ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری از جانب رئیس سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد اداری ارائه گردید.
وی گفت که از مجموع ۶۲ شاخص ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، ۵۸ شاخص مربوط سال مالی ۱۳۹۸ و ۴ شاخص مربوط سال مالی ۱۳۹۷ در حالت تطبیق قرار دارند.
رئیس سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد اداری خاطرنشان کرد که در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ به تعداد ۸ شاخص تکمیل شده، ۳ شاخص در مراحل نهایی قرار دارد، ۷ شاخص قسماً پیشرفت داشته و ۶ شاخص دیگر پیشرفت محدود دارد.
رئیس جمهور در این رابطه گفت که پیشرفت ها در زمینۀ تطبیق ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری خوب است، اما پاسخگوی نیازهای آینده نیست. وی افزود که ستراتیژی باید ثابت بوده و تصویر واضح داشته باشد.
رئیس جمهور غنی در خصوص لایحۀ وظایف بررسی تاثیرات ستراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری گفت که لایحۀ متذکره به بحث ها و بررسی بیشتر نیاز دارد.
حسنا جلیل معین پالیسی وزارت امور داخله در رابطه به چگونگی انتقال سیستم مدیریت ثبت قضایا در ادارات دولتی ذیربط معلومات داده گفت که از تصویب برنامه پنج سالۀ انتقال سیستم مدیریت قضایا به ستره محکمه / دادگاه عالی مدت سه سال می گذرد، اما نتایج آن هنوز به دست نیامده است.
وی افزود: این سیستم به منظور نگهداری سالم دوسیه ها، شفافیت و پاسخگویی، دسترسی فوری به معلومات دوسیه ها از سراسر کشور، هماهنگی میان ارگان های کشفی، عدلی و قضایی، حمایت از حاکمیت قانون و جلوگیری از فساد، ایجاد شده است.
اهداف این سیستم عبارت از الکترونیکی سازی سیستم قضایا در تمام ارگان های عدلی و قضایی، دسترسی آسان این ارگان ها به دوسیه های موجود، جلوگیری از فساد در اجراات، ایجاد شفافیت و رضایت مردم از حکومتداری، عدم امکان فرار از پروسه های عدلی، ثبت آمار دقیق سطح جرایم و معلومات به متضررین از چگونگی طی مراحل دوسیه های مربوطه آنان می باشد.
رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت که مقرره به منظور نحوۀ استفاده و تعیین مکلفیت های ادارات استفاده کننده از این سیستم در مدت یک ماه تکمیل شود و تمام ابعاد در آن شامل باشد.
وی ضمن اینکه به بررسی تخنیکی تمام این سیستم تاکید کرد، گفت که سیستم باید پاسخگوی یک هدف باشد و باید آینده آن را خود ما مدیریت بتوانیم.
همچنین عبدالسبحان رووف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، گزارش خویش را از چگونگی اجراات کمیسیون رسیدگی به تخلفات شهری و ساختمانی و گزارش نظارت عملی در باره عرایض اهالی کارتۀ چهار ناحیۀ سوم شهر کابل را ارائه کرد و همچنان احمد ذکی سرفراز شهردار کابل در خصوص اجراات شهرداری به ویژه جلوگیری از تخلفات شهری معلومات داد.
رئیس جمهور به شهردار کابل دستور داد که زون بندی شهر کابل را انجام دهد تا راه برای سرمایه گذاری هموار گردد و همچنان هماهنگی میان وزارت شهرسازی و اراضی، شهرداری کابل و پولیس بیشتر شود.
وی به مسئولین وزارت شهرسازی و اراضی و همچنان شاروالی کابل هدایت داد که به منظور جلوگیری از تخلفات شهری، پلان واضح را در آینده نزدیک ارائه نمایند.
همچنین در این جلسه تفویض صلاحیت به ادارۀ لوی سارنوالی / دادستان کل کشور جهت منظوری جدول های عفو و تخفیف محبوسین بالاتر از پنج سال که بر اساس فرامین مقام عالی ریاست جمهوری واجد شرایط عفو تخفیف می گردند، از سوی فرید حمیدی لوی سارنوال کشور، به جلسه ارائه شد.
رئیس جمهور ضمن تایید پیشنهاد دادستان کل کشور، گفت: باید در مدت دو سال هیچ زندانی دوبار از تخفیف مستفید نشود، بلکه در این قسمت تعادل مراعات گردد تا سایر زندانیان نیز از این امیتاز مستفید گردند.
همچنین در جلسه پیشنهاد آمریت قوۀ قضائیه در مورد توزیع آپارتمان های رهایشی برای کارمندان قضایی و اداری محاکم ابتدائیه و استیناف مبارزه با جرایم فساد اداری و محاکم مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در اقساط طویل المدت و همچنان گزارش از اجراات سومین و چهارمین جلسه کمیته عالی هماهنگی ادارات عدلی و قضایی از سوی سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه ارائه گردید.
در اخیر جلسه، گزارش ربع اول، دوم و سوم از چگونگی تطبیق ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸ و لایحۀ وظایف بررسی تاثیرات ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری از جانب رئیس سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد اداری ارائه گردید.
وی گفت که از مجموع ۶۲ شاخص ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، ۵۸ شاخص مربوط سال مالی ۱۳۹۸ و ۴ شاخص مربوط سال مالی ۱۳۹۷ در حالت تطبیق قرار دارند.
رئیس سکرتریت ویژۀ مبارزه با فساد اداری خاطرنشان کرد که در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ به تعداد ۸ شاخص تکمیل شده، ۳ شاخص در مراحل نهایی قرار دارد، ۷ شاخص قسماً پیشرفت داشته و ۶ شاخص دیگر پیشرفت محدود دارد.
رئیس جمهور در این رابطه گفت که پیشرفت ها در زمینۀ تطبیق ستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری خوب است، اما پاسخگوی نیازهای آینده نیست. وی افزود که ستراتیژی باید ثابت بوده و تصویر واضح داشته باشد.
رئیس جمهور غنی در خصوص لایحۀ وظایف بررسی تاثیرات ستراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری گفت که لایحۀ متذکره به بحث ها و بررسی بیشتر نیاز دارد.
avapress.com/vdca0an6y49noy1.k5k4.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۹ جدی ۱۳۹۰] 
[۵ میزان ۱۳۹۵] 
[۷ سنبله ۱۳۹۵] 
[۱۸ سنبله ۱۳۹۱] 
[۲۴ سرطان ۱۳۹۶] 
