در این گزارش همچنان آمدهاست که وزیر زراعت و مالداری از یک حکم رییسجمهور برای انتقال خواروبار حیوانی که به ولسوالی قوش تپه جوزجان درنظرگرفته شده بودهاست، سوء استفاده کردهاست و این خواروبار را به ولایتهای دور دست همچون بادغیس و غور انتقال داده اند.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که این این موضوع باید بهگونه جدی بررسی شود.
عبدالستار حسینی، عضو مجلس نمایندهگان گفت: «امیدوار استم کسانی که حق مردم را تلف میکنند و میخورند به پشت میلههای زندان انداخته شوند.»
کرام الدین رضا زاده، عضو دیگر مجلس نیز بیان داشت: «نهادهای مختلف ما مخصوصا حکومت باید در رابطه به جلوگیری از فساد اقدام بکند و جلو فساد را بگیرند.»
اما محمد الله ساحل، رییس تدارکات وزارت زراعت میگوید که تمامی مراحل پیمانهای خریداری خواروبار حیوانی در سال ۱۳۹۷با شفافیت انجام شدهاست: «شدت خشک سالی بسیار زیاد بود و ما منابع مالی کافی را در دست نداشتیم. مجبورا ما به ولایتهایی که متضررشده بود رسیدهگی میکردیم.»
از سوی دیگر وزارت زراعت میگوید که این گزارش از سوی نهادهای مربوط به ویژه مسوولان وزارت زراعت در حضور رییس جمهور به بررسی گرفته شد و نادرست و شایعه خواند شد.
اکبر رستمی، رییس نشرات وزارت زراعت گفت: «در عین زمان در گزارش بررسی یا بررسی تفتیش هم اختلاس ذکر نشدهاست.»
پس از آنکه دام داران از احتمال تلف شدن صدها هزار مواشی به علت خشکسالی در سال ۱۳۹۷ در شماری از ولایتها شکایت کردند حکومت فیصله کرد تا به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی خواروبار حیوانی به این دام داران خریداری شود. اما همهگانی شدن اتهامهای فساد در این پول این گمانه زنیها بیشتر شدهاند که به مشکل دام داران رسیدهگی درست نشدهاست.